إذا رفع الاستئناف بعد فترة طويلة من إعلان المستأنف بالتنفيذ ففي ذلك الدليل على قبول الدفع بمضى المدة

إعمالاً لقرا دائرة فحص الطعون لصادر بجلسة يوم الاثنين 12/3/1422هـ الموافق 4/6/2001م يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فإن أهم أسباب الطعن يتركز بتمسك المدعي عليه (الطاعن) بأن الحكم الابتدائي قد صدر بغير تحديد جلسة للنطق فهو على غير علم به وأن طعنه بالاستئناف في تاريخ 7/11/99م قد بني على تاريخ تسلمه لنسخة الحكم عند تصريح المحكمة الابتدائية لمحاميه بتصوير ملف التنفيذ وأنه ومن ثم فإن طعنه بالاستئناف كان تأسيساً على العلم بالحكم من حيث استلامه لنسخة منه متمسكاً في طعنه بأحكام المادة (200) مرافعات وبشأن ما أسند إليه برفض استلامه فإنه قد نعى على الشعبة التجارية لعدم تثبتها بالسير في واقعة الاستلام أو الرفض كون الواقعة محل إدعاء وخصومة تستوجب البحث عن صحتها وبما أن أساس الحكم الاستئنافي هو الرد من المدعي (المطعون ضده) بالدفع لفوات ميعاد الطعن المرفوع من الطاعن بالاستئناف كون الطعن بالاستئناف لم يرفع إلا في تاريخ 7/11/1999م على الحكم الصادر بتاريخ 4/11/1996م فإنه قد تبين من خلال ما احتج به المدعي (المطعون ضده) أن الاستمارة القضائية رقم (17) قد أثبتت بأن المستأنف قد أعلن بالحكم بواسطة معلن المحكمة بتاريخ 15/11/1996م وأنه رفض استلامه لنسخة منه كما أن الطاعن قد أعلن بقرار التنفيذ الاختياري المؤرخ 11/5/1998م المتضمن بتنفيذ ما قضى به الحكم الابتدائي خلال سبعة أيام فنازع الطاعن بعدم جواز تنفيذ القرار أمام المحكمة التجارية نفسها فأصدرت القرار بالتنفيذ الإجباري في 9/6/1998م للحكم الصادر في 4/11/96م مؤكدة على اعتبار الإعلان الصادر في 15/11/1996م حجة قانونية بالعلم بالحكم موضوع الطعن ومن المعلوم أن الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في تاريخ 7/11/1999 المقيد من تاريخ إعلانه في 15/11/1996م أضف إلى ذلك فإن تاريخ طعنه بالاستئناف متأخر بفترة طويلة على قراري المحكمة التجارية بالتنفيذ ولذلك الدليل القاطع فإن الشعبة التجارية قد ذهبت إلى تأييد الدفع بفوات المدة وأنه قد صادف محله لأن واقعة إعلان المستأنف (الطاعن) بالحكم المطعون فيه ثابتة بقرار محكمة التنفيذ المؤرخ 9/6/1998م موضحة في حيثيات الحكم بقولها (وعلى فرض عدم صحة الإعلان جدلاً فإن واقعة إعلانه بقرار التنفيذ الاختياري ومنازعته فيه ومطالباته المتكررة بتأجيل الجلسات لوجود مساعي ودية لإجراء تنفيذ الحكم رضائياً كل ذلك يثبت علمه اليقيني بالحكم محل الطعن وفي كلا الحالتين فإن حقه في الطعن قد سقط لعدم مراعاة مواعيده) وعليه وللأسانيد الآنفة الذكر وعملاً بأحكام المادة (221) مرافعات فإن ما قضت به الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الحديدة قد ورد وفقاً لأسباب وأسانيد قانونية مستساغة أما ما أورده الطاعن /عبد الله سعيد باعقيل في أسباب طعنه ببطلان الحكم لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله..

الخ لا سند لأسباب طعنه من الواقع ومع ذلك فإن الأدلة المؤيدة للدفع قطعية الثبوت والدلالة ولا وجود لما يقدح في صحتها بأدنى شبهة وبناءً عليه وبعد المداولة