تعرض هذه الصفحة نموذج وثيقة إشهاد الرجعة قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لشروط الرجعة في الطلاق الرجعي، ووقت حصولها، ووجوب الإشهاد عليها وإعلام الزوجة، والوثائق اللازمة لتوثيقها في اليمن.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج يوضح متى تصح الرجعة، والفرق بين إشهاد الرجعة ودعوى إثبات الرجعة، وأهم البيانات والمستندات اللازمة.
الرجعة تكون في الطلاق الرجعي ما دامت المطلقة في عدتها. ويقرر قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وأن للزوج مراجعة زوجته خلال العدة؛ فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، فلا تعود الزوجية بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين بحسب الأحوال.
ولهذا يجب قبل تحرير إشهاد الرجعة التحقق من أن الطلاق الذي وقعه الزوج طلاق رجعي، وأن الرجعة حصلت قبل انقضاء العدة. وتؤكد وزارة العدل في دليل الخدمة هذين الشرطين صراحة.
تنص المادة (75) من قانون الأحوال الشخصية على أن الرجعة تتم بالقول ولو هازلًا أو بالفعل، وتصح بغير رضا الزوجة وأوليائها. أما إذا كانت الرجعة بالقول فتوجب المادة (76) على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فيكون الإعلام لوليها.
ويهدف إشهاد الرجعة إلى إثبات حصولها في وقتها وقطع النزاع بشأنها، خاصة لأن المادة (77) تجعل القول لمنكر الرجعة إذا وقع الخلاف بشأن حصولها بعد انقضاء العدة.
إشهاد الرجعة محرر توثيقي ينظم عند حصول الرجعة واستيفاء شروطها لإثباتها رسميًا، أما دعوى إثبات الرجعة فهي طريق قضائي يلجأ إليه عند وجود نزاع أو إنكار أو حاجة إلى حكم قضائي يقرر حصول الرجعة. لذلك لا تغني صيغة الإشهاد عن الدعوى إذا أصبح أصل الرجعة محل نزاع قضائي.
بحسب دليل خدمة وزارة العدل، يلزم إثبات شخصية الزوج المراجع أو من ينوب عنه والشهود، ووثيقة عقد الزواج، ووثيقة إشهاد الطلاق أو إقرار من المطلق بما يثبت واقعة الطلاق وعدم انتهاء العدة، والوكالة الرسمية عند الإنابة. وقد تطلب جهة التوثيق أصل المستندات أو صورًا معمدة بحسب إجراءاتها النافذة.
ينبغي إثبات بيانات الزوج والزوجة وعقد الزواج وتاريخ الطلاق ونوعه وعدد الطلقات السابقة وتاريخ بدء العدة، ثم بيان حصول الرجعة قبل انتهاء العدة وصيغة الرجعة وتاريخها ومكانها، وبيانات الشاهدين، وإثبات إعلام الزوجة بالرجعة أو بيان وسيلة تبليغها، ثم توقيع الزوج والشهود ومحرر الوثيقة.
ويجب تجنب تحرير إشهاد رجعة في طلاق بائن أو بعد انتهاء العدة؛ فهذه الحالات لها آثار وإجراءات مختلفة ولا تعالج بصيغة الرجعة.
يستند هذا النموذج بوجه خاص إلى المواد (67)، (68)، (75)، (76)، (77) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، إلى جانب أحكام قانون التوثيق ولائحته والإجراءات المعتمدة لدى جهة التوثيق. وتدرج وزارة العدل «وثيقة إشهاد الرجعة» ضمن خدمات التوثيق الرسمية.
أعده وراجعه: المحامي مراد حمود الرعوي
إجابات عامة مستندة إلى الشرح الظاهر في الصفحة ولا تغني عن مراجعة وقائع كل حالة.
لا تكون رجعة بالمعنى القانوني بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي؛ فإذا انتهت العدة دون مراجعة صار الطلاق بائنًا بينونة صغرى، وتلزم عند إرادة العودة أحكام عقد الزواج الجديد بحسب الحالة.
ينص قانون الأحوال الشخصية على صحة الرجعة بغير رضا الزوجة وأوليائها، مع وجوب الإشهاد عليها وإعلام الزوجة إذا كانت الرجعة بالقول.
عندما تكون واقعة الرجعة محل إنكار أو نزاع أو يلزم تقريرها بحكم قضائي، يكون طريق دعوى إثبات الرجعة هو الأنسب بدل الاكتفاء بالمحرر التوثيقي.