المجتمع القانوني اليمني

كون محاميا نزيها ولا ترتشي ولا تقدم دعاوى كيديه تضر بمهنه المحاماه

التوقيع على ورقة دون معرفة مضمونها قد يضعك أمام التزامات قانونية لم تكن تتوقعها. لا توقّع على عقد أو سند أو إقرار فارغ، واطلب نسخة من كل مستند توقع عليه. فالوعي قبل التوقيع قد يجنبك نزاعًا طويلًا.

علّمتني المحاماة دروسًا لا تُكتب في الكتب، بل تُسطّرها التجارب والمواقف؛ علّمتني أن الصداقة ليست دائمًا عنوانًا للوفاء، فقد يخونك من ظننته سندًا، وأن بعض الوجوه تُخفي خلف ابتسامتها ما لا تكشفه الأيام إلا عند الشدائد. وعلّمتني أن الذمم ليست سواء؛ فمن الناس من يصون الأمانة ولو اشتدّت عليه المغريات، ومنهم من يبيع ضميره عند أول اختبار، وأن عهودًا كثيرة لا تصمد أمام المصالح، وإن بدت في ظاهرها راسخة. كما علّمتني أن الضعيف قد يُستغلّ حين يغيب عنه من يحمي حقه، وأن الحق لا يُصان بالتمنّي، بل بالوعي والمطالبة والثبات، وأن الإنسان لا ينبغي أن يسلّم زمام حقه لكل من ادّعى الأمانة أو أظهر الودّ. وأدركتُ أن الحذر ليس سوء ظن، وأن التثبّت ليس انعدام ثقة، وأن العدل لا يتحقق بالمظاهر، بل بالبيّنات والأدلة. وفي رحاب المحاماة، تعلّمت أن أزن الأقوال بالأفعال، والادعاءات بالأدلة، والوعود بالمواقف؛ فليس كل من أقسم صادقًا، ولا كل من ابتسم وفيًّا، ولا كل من ادّعى الحق صاحبَ حق. فالمحاماة ليست مجرد مهنة للدفاع عن الحقوق، بل مدرسة تكشف معادن الناس، وتعلّم صاحبها أن الحق يحتاج إلى علمٍ يحميه، وحجةٍ تثبته، وإرادةٍ لا تنكسر.

قام س أحد الورثه بتأجير محطه لشخص ص بعقد رسمي بينهم وصل ص مستأجر المحطه ثمان سنوات حتى عندما انتهى العقد تم تجديده بعقد اخر ولمدة خمس سنوات ولكن توفى المؤجر س فجاء أحد الورثه وهو ج. بطلب زيادة في الايجار لكن ص رفض لأن العقد متفق عليه سابقا على الأجرة و لم ينتهي فقام. ج. برفع دعوى على ص مدعيا بأن العقد الذي أبرم غير قانوني حيث أن من ابرمه لا يمتلك اي تفويض أو توكيل من الورثه وهو مجرد وريث فقط رغم علمهم وقبولهم بالتإجير واستلامهم الإيجارات وسكوتهم خلال تلك المده ثمان سنوات فهل يستطيع ص المستإجر طلب اليمين منهم لعلمهم وقبولهم بالعقد والتأجير وان الخلاف على الزيادة وهل طلبه لليمين منهم يفيد موقفه أو هناك دفع اخر يقدر أن يسلكه المستأجر حتى لا يحكم عليه بألغاء أو إبطال العقد

مالفرق بين تركيز القسمة وفرز القسمة وهل فرز القسمة هو نفسه فصل القسمة

هل يوجد اشكلات تكمن سببها في نقص في القوانين او المواد وتؤثر على مسار القضايا والأحكام التي لاتقبل الطعن او يكون لها دور مهم اطالة مدة الفصل في بين الخصوم إذا كان الجواب : نعم . - ماهي برأيك؟

​ ⭕قاعدة قانونية *«تصرُّف الوارث في نصيبه المفرز إجازةٌ ضمنية للقسمة، ومانعٌ من نقضها* » 💡​ *البيان القانوني للقاعدة* :- «إذا تسلّم الوارث وثيقة فصله (أو فرزه)، وقام بالتصرف في أيٍّ من الأموال المحددة فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها ( *كالبيع، أو الإيجار، أو الهبة* )، فإن تصرُّفه هذا يُعدُّ قانوناً *قبولاً ضمنياً* ومصادقةً فعلية على سلامة إجراءات القسمة وعدالتها. وبناءً عليه، يسقط حقه في الطعن بالقسمة أو الإدعاء ببطلانها أو الغبن فيها؛ ولأن تصرُّفه في المبيع فرعٌ عن تمام ملكيته واستقراره. *المستند القانوني* ​حكم عليا 15/2/2012 + 16 إثبات. ⚖️رفعت الجلسة ⚖️

هل إذا تم التوقيع على عقد شراكة بالضغط والاكراه يلغي الشراكة التجارية كاملة ؟

يسعدني التعاون مع الجميع بمايخدم مصلحة الجميع وحفظ للحقوق

من لايستشر محامي عند التعاقد يظطر اليه عند النزاع. رفعت الجلسة. ⚖️

اشكر صاحب الموقع ومالكه الاستاذ مراد الرعوي على هذا الموقع وعلى مابذله من جهد (تقني/ذهني/قانوني) وكتب الله اجره على الفايدة التعليمية والتثقيفية للقانون واجراءاته للمجتمع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نطلب من فضيلتكم باالاجبه علا سؤلي

# هل يمكن أن تُسجن بسبب إفساد علاقة زوجية؟ التكييف القانوني لجريمة التخبيب في اليمن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء الدولة، والزواج "ميثاق غليظ" أحاطه المشرع بسياج من القدسية. إلا أن بروز ظاهرة تدخل أطراف خارجية (رجالاً أو نساءً) للتأثير على استقرار الأزواج ، وافتعال المشاكل بينهم وتمنيتهم بالانفصال بهدف بناء علاقة جديدة، يمثل اعتداءً صارخاً على النظام العام. إن هذا الفعل ليس مجرد "خطيئة أخلاقية"، بل هو جريمة جنائية مركبة تتصدى لها الشريعة الإسلامية والقوانين اليمنية بصرامة بالغة. ## أولاً: التأصيل الدستوري والشرعي (حرمة الكيان الأسري) فيما يخص السند الدستوري، تنص المادة (26) من دستور الجمهورية اليمنية على أن: > "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها". أي عبث بهذا الكيان هو انتهاك لروح الدستور. أما عن السند الشرعي، فيُعرف هذا الفعل فقهياً بـ "التخبيب". وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بوعيد شديد قائلاً: > "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (رواه أبو داود). والتخبيب هو الإفساد والتحريض والمخادعة. ## ثانياً: التفرقة القانونية والشرعية بين أنواع التخبيب يجب التمييز قانوناً وشرعاً بين نوعين من التدخل المفسد: ### 1. التخبيب العام (بدافع الحقد أو الفضول) صورته: تدخل شخص كصديقة الزوجة أو صديق الزوج أو الأقارب بتحريض أحد الزوجين على التمرد، واختلاق العيوب، ودفعه لطلب الطلاق بدافع الغيرة أو الحقد، دون وجود نية للزواج من الطرف المنفصل. # حكمه: جريمة تحريض ومساس بحرمة الزواج، يُعاقب عليها تعزيراً. ### 2. التخبيب بقصد الزواج (لصوص الأسر) صورته: أن يتدخل رجل أجنبي في حياة امرأة متزوجة (أو العكس)، ويقوم بمقارنة نفسه بزوجها، ويُمنّيها بحياة أفضل وأموال ومستوى راقٍ، دافعاً إياها لافتعال المشاكل وطلب "الخُلع" أو الطلاق لكي يتزوجها هو. # حكمه الشرعي والقانوني: يُعد هذا من أشد أنواع الفساد في الأرض. وقد استقر الفقه الإسلامي (كمذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وهو المعمول به في روح القضاء اليمني لحماية النظام العام) على قاعدة "معاملة المخبِّب بنقيض قصده". فإذا ثبت أن رجلاً أفسد امرأة على زوجها ليتزوجها، فإنها تحرم عليه تأبيداً، ويُبطل أي عقد زواج بينهما لاحقاً زجراً له ولها. ## ثالثاً: التكييف الجنائي والعقوبات المترتبة (سيف القانون) القانون اليمني لا يترك هذه الأفعال دون عقاب، بل يكيفها كجرائم جنائية تترتب عليها آثار كارثية على الجناة: 1. المسؤولية الجنائية للمتزوج أو المتزوجة (الخائن للرابطة): تنص المادة (276) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م على: > "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل شخص متزوج رجلاً كان أو أنثى أتى أفعالاً تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج". 2. المسؤولية الجنائية للمُخبِّب (الطرف الثالث): يُكيف فعل الطرف الثالث (العشيق أو الصديقة المحرضة) كـ "اشتراك جنائي بالتحريض والمساعدة" بموجب المادتين (22، 24) من قانون العقوبات، ويُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي. 3. سقوط الحضانة (الأثر المدمر للأم): وفقاً للمادة (140) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، يُشترط في الحاضن "الأمانة والصيانة أخلاقياً". إثبات تواصل الزوجة مع رجل أجنبي لتدمير أسرتها يُسقط عنها هذا الشرط بقوة القانون، وتُنتزع منها حضانة أطفالها فوراً. 4. الخسارة المالية (في حال الخُلع): إذا طلبت الزوجة الانفصال بناءً على هذا التحريض، فإن القاضي يحكم بـ "الخُلع" المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية، مما يُلزمها برد المهر كاملاً وكل ما أنفقه الزوج، لتخرج بلا حقوق مالية. ## رابعاً: كيف يثبت القانون جريمة التخبيب؟ (أدوات الإثبات الفتاكة) يعقد البعض أن مسح المحادثات أو استخدام أرقام سرية ينجيهم من العقاب، وهذا جهل بقوة قانون الإجراءات الجزائية اليمني: 1. القرائن المادية (المحادثات والصور): أي رسائل متبادلة (واتساب، ماسنجر) يتم ضبطها تُعد قرائن قوية لفتح باب التحقيق الجنائي. 2. سلاح النيابة العامة (استخراج سجلات الاتصال): بمجرد تقديم الشاكي (الزوج أو الزوجة المضرورة) شكوى جنائية رسمية، تمنح المادتان (146، 148) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م النيابة العامة صلاحية قاطعة في تتبع المراسلات والاتصالات. تُصدر النيابة أمراً قضائياً لشركات الاتصالات لاستخراج كشف هوية المالك للرقم المجهول، وسجل المكالمات (Call Log) الذي يثبت كثافة التردد والاتصال وتوقيتاته. هذا الإجراء يحول الشكوك إلى "أدلة إدانة فنية وعلمية قطعية" تطيح بالرجل الأجنبي أو المرأة المحرضة في قفص الاتهام. ## خامساً: أمثلة توضيحية من أروقة المحاكم 1. المثال الأول (فخ العشيق): رجل يوهم زوجة تعاني من ضائقة مالية مع زوجها بأنه سينشلها من الفقر إذا تطلقت. تفتعل الزوجة المشاكل وتطلب الخلع. الموقف القانوني: يرفع الزوج شكوى تخبيب، تستخرج النيابة سجل الاتصالات، تُدان الزوجة وتفقد حضانة أطفالها وتُلزم برد المهر، ويُسجن العشيق بتهمة التحريض والمساس بحرمة الزواج، ويُحرم من الزواج بها شرعاً. 2. المثال الثاني (الصديقة السامة): صديقة تحرض زوجة على زوجها بإرسال رسائل أو أفكار مسمومة لهدم بيتها. الموقف القانوني: تُستدعى الصديقة للبحث الجنائي كشريكة في جريمة المساس بحرمة الزواج وتُعاقب جنائياً. ## الكلمة الفصل من يمن قانون إن التدخل لإفساد العلاقات الزوجية، ليس مجرد "نصيحة خاطئة" أو "تدخل غير موفق"، بل هو جريمة جنائية وتعدٍ صارخ على الدستور والشرع والقانون. إننا ندعو السادة القضاة إلى تفعيل سيف "التعزير" وتغليظ العقوبات على هؤلاء المفسدين، وندعو المحامين إلى التمسك بالمواد القانونية المذكورة أعلاه لردعهم وطلب التعويضات القاصمة لظهورهم. كما نوجه رسالة لكل فرد في المجتمع: إن بيوت الناس وأعراضهم خط أحمر، ومن سعى في خرابها، سيسلط عليه القانون سوط عذابه. والله اعلم.

الوقاية بالاستشارة القانونية خير من العلاج بالأحكام القضائية

القانون، لا يكفي أن تُكتب نصوصه في الدفاتر، ولا أن تضبط نصوصه في المحاضر؛ ولا تلقى قواعده وأحكامه في المحاضرات على المنابر، القانون يحتاج تطبيق وعدالة ونفاذ عاجل ، فالقانون بلا تطبيق حبرٌ على ورق، والعدالة بلا إنفاذ وإنجاز عدالةٌ ناقصة قد تصل إلى مراتع الظلم. وحين لا يجد القانون دعماً يحميه، وقيادةً تضمن نفاذه، تتحول هيبة النص إلى ضعف وهوان، وحقوق الناس إلى ضياع وانتظار وظلم وقهر. فالقانون لا يصنع العدالة بمجرد وجوده، بل بقوة تطبيقه وعدالة إنفاذه وسرعة إنجازه..!

سؤال في القانون الدولي الخاص لا اصحاب دبلوم القانون الخاص ، ماذا يعني العقد الدولي المشترك ؟

حدث قبل أيام امطار ورياح في العاصمة صنعاء من ما أدى الى حدوث اضرار مثل نزول الطاقات الشمسية الى احد الافراد والضرر في سيارتهم ، فسأل هنا مامدى المسؤولية في القانون المدني عن هذا الضرر ؟

كل الشكر للمحامي مراد الرعوي علي هذا المجهود العظيم

تُعد صياغة العقود الدعامة الأساسية لاستقرار المعاملات التجارية والمدنية، حيث تضمن تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح وتجنب النزاعات المستقبليّة. نؤكد دائماً على أهمية مراجعة وصياغة العقود بواسطة متخصصين قانونيين لضمان الشفافية والحماية الكاملة لجميع الأطراف.

تعليمات ملزمة للمحامي وفق خمس مراحل أساسية للعمل القضائي: المرحلة الأولى: دراسة الملف وتحليل الواقعة . ابدأ بالواقعة قبل القانون: اقرأ أوراق الملف كاملاً وافهم جوهر النزاع أولاً، ثم ابحث عن النصوص الحاكمة؛ ولا تفرض النص على واقعة لم تستوعبها. ‌ التقط "نقطة الانهيار": فتش عن الثغرة القاتلة في ملف الخصم (تناقض جوهري، تاريخ مستحيل، إجراء باطل، أو مستند يهدم الرواية بأكملها). ‌ميّز بين الادعاء والدليل والاستنتاج: لا تتعامل مع القول المرسل كدليل لمجرد تكراره، وحدد بدقة ما يثبته كل دليل وما لا يثبته دون الانسياق وراء استنتاجات الخصم. ‌استوعب الملف أعمق من الجميع: احرص على معرفة الوقائع أدق من موكلك، وملف الخصم أدق من خصمك، والقانون الذي يحكمهما. المرحلة الثانية: التعامل مع الأدلة والمستندات. ‌هاجم أصل الدليل قبل نتيجته: افحص مشروعية الدليل، ومصدره، وحجيته الإجرائية والموضوعية، وتناقضه مع الأوراق قبل مناقشة النتيجة المستخلصة منه. ‌وظّف كل مستند لغاية محددة: لا ترفق مستنداً لإثقال حافظة المستندات؛ حدد الواقعة التي يثبتها، أو القول الذي يهدمه، والأثر القانوني المترتب عليه. ‌اعتمد التناقض المؤثر فقط: ركّز على التناقض الذي يمس جوهر الواقعة ومصداقية الدليل، واجتنب الوقوف عند الاختلافات الهامشية. ‌أنشئ ذاكرة منظمة للملف: نظّم جداول زمنية للوقائع، والمستندات، وأقوال الشهود وتناقضاتهم، والطلبات؛ فالحجة الحاسمة غالباً ما تولد من مقارنة التواريخ. المرحلة الثالثة: صياغة المذكرات والطعون . ‌احرص على الكيف لا الكم: لا تراكم الأسباب الضعيفة؛ حدد أسباباً معدودة مرتبة، يوضح كل منها الخطأ وأثره وسنده والطلب المترتب عليه. ‌اقرأ حكمك بمنظور قاضي الطعن (النقض/المحكمة العليا): صَنّف عيب الحكم بدقة (مخالفة القانون، الخطأ في التطبيق أو التأويل، البطلان، القشور، الفساد في الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع)، واربط العيب بالمنطوق. ‌أبرز الحجة الحاسمة ولا تدفنها: لا تترك للقاضي مهمة استنباط دفاعك، واجعل أقوى أسبابك في صدارة المذكرة، ثم أتبعها بالأسباب المعززة والاستبدالية. ‌تتبّع ما سكت عنه الحكم: ابحث عن الدفوع الجوهرية التي قُدمت للمحكمة وأغفلها الحكم تماماً؛ فهذا الإغفال من أقوى أسباب الطعن. ‌ارجع إلى نص القانون بنفسك: لا تنقل المادة أو رقمها من الذاكرة أو مراجع ثانوية؛ خطأ واحد قد يفسد المذكرة برمتها. ‌مارس فن الاختصار بعد الإطالة: اكتب كل التفاصيل أولاً، ثم احذف كل فقرة لا يتضرر الدفاع بحذفها، واجعل اللغة بليغة وفي خدمة الحجة دون إطناب. المرحلة الرابعة: التكتيك القضائي وإدارة الجلسات. ‌استبق حجة خصمك وسد الثغرات: لا تسأل فقط "كيف أثبت حقي؟"، بل اسأل "لو كنت محامي الخصم كيف سأهدم هذه الحجة؟" وأصلح موضع الضعف قبل إيداع المذكرة. ‌افصل بين اليقين والاحتمال: لا تجزم بـ "الثابت قطعا" في أمر يحتمل النقاش، كي لا تثير شك القاضي في باقي دفوعك. ‌حَدّد هدفك من كل سؤال في الاستجواب: لا تطرح سؤالاً فضولياً؛ اجعل كل سؤال يقود لانتزاع إقرار، أو كشف تناقض، أو إغلاق منافذ الدفاع على الخصم. المرحلة الخامسة: السلوك المهني والأخلاقي. ‌خاصم الحجة لا الخصم: هاجم المنطق الباطل بالعبارة القانونية الهادئة والمجردة، واجتنب التجريح الشخصي. ‌صُن مصداقيتك أمام القضاء: لا تُدْلِ بمعلومات تعلم بطلانها، ولا تخفِ واقعة جوهرية، ولا تعد الموكل بنتيجة لا تملكها؛ فخسارة القضية تهون أمام خسارة ثقة المحكمة.