المجتمع القانوني اليمني

القانون، لا يكفي أن تُكتب نصوصه في الدفاتر، ولا أن تضبط نصوصه في المحاضر؛ ولا تلقى قواعده وأحكامه في المحاضرات على المنابر، القانون يحتاج تطبيق وعدالة ونفاذ عاجل ، فالقانون بلا تطبيق حبرٌ على ورق، والعدالة بلا إنفاذ وإنجاز عدالةٌ ناقصة قد تصل إلى مراتع الظلم. وحين لا يجد القانون دعماً يحميه، وقيادةً تضمن نفاذه، تتحول هيبة النص إلى ضعف وهوان، وحقوق الناس إلى ضياع وانتظار وظلم وقهر. فالقانون لا يصنع العدالة بمجرد وجوده، بل بقوة تطبيقه وعدالة إنفاذه وسرعة إنجازه..!

سؤال في القانون الدولي الخاص لا اصحاب دبلوم القانون الخاص ، ماذا يعني العقد الدولي المشترك ؟

حدث قبل أيام امطار ورياح في العاصمة صنعاء من ما أدى الى حدوث اضرار مثل نزول الطاقات الشمسية الى احد الافراد والضرر في سيارتهم ، فسأل هنا مامدى المسؤولية في القانون المدني عن هذا الضرر ؟

كل الشكر للمحامي مراد الرعوي علي هذا المجهود العظيم

تُعد صياغة العقود الدعامة الأساسية لاستقرار المعاملات التجارية والمدنية، حيث تضمن تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح وتجنب النزاعات المستقبليّة. نؤكد دائماً على أهمية مراجعة وصياغة العقود بواسطة متخصصين قانونيين لضمان الشفافية والحماية الكاملة لجميع الأطراف.

تعليمات ملزمة للمحامي وفق خمس مراحل أساسية للعمل القضائي: المرحلة الأولى: دراسة الملف وتحليل الواقعة . ابدأ بالواقعة قبل القانون: اقرأ أوراق الملف كاملاً وافهم جوهر النزاع أولاً، ثم ابحث عن النصوص الحاكمة؛ ولا تفرض النص على واقعة لم تستوعبها. ‌ التقط "نقطة الانهيار": فتش عن الثغرة القاتلة في ملف الخصم (تناقض جوهري، تاريخ مستحيل، إجراء باطل، أو مستند يهدم الرواية بأكملها). ‌ميّز بين الادعاء والدليل والاستنتاج: لا تتعامل مع القول المرسل كدليل لمجرد تكراره، وحدد بدقة ما يثبته كل دليل وما لا يثبته دون الانسياق وراء استنتاجات الخصم. ‌استوعب الملف أعمق من الجميع: احرص على معرفة الوقائع أدق من موكلك، وملف الخصم أدق من خصمك، والقانون الذي يحكمهما. المرحلة الثانية: التعامل مع الأدلة والمستندات. ‌هاجم أصل الدليل قبل نتيجته: افحص مشروعية الدليل، ومصدره، وحجيته الإجرائية والموضوعية، وتناقضه مع الأوراق قبل مناقشة النتيجة المستخلصة منه. ‌وظّف كل مستند لغاية محددة: لا ترفق مستنداً لإثقال حافظة المستندات؛ حدد الواقعة التي يثبتها، أو القول الذي يهدمه، والأثر القانوني المترتب عليه. ‌اعتمد التناقض المؤثر فقط: ركّز على التناقض الذي يمس جوهر الواقعة ومصداقية الدليل، واجتنب الوقوف عند الاختلافات الهامشية. ‌أنشئ ذاكرة منظمة للملف: نظّم جداول زمنية للوقائع، والمستندات، وأقوال الشهود وتناقضاتهم، والطلبات؛ فالحجة الحاسمة غالباً ما تولد من مقارنة التواريخ. المرحلة الثالثة: صياغة المذكرات والطعون . ‌احرص على الكيف لا الكم: لا تراكم الأسباب الضعيفة؛ حدد أسباباً معدودة مرتبة، يوضح كل منها الخطأ وأثره وسنده والطلب المترتب عليه. ‌اقرأ حكمك بمنظور قاضي الطعن (النقض/المحكمة العليا): صَنّف عيب الحكم بدقة (مخالفة القانون، الخطأ في التطبيق أو التأويل، البطلان، القشور، الفساد في الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع)، واربط العيب بالمنطوق. ‌أبرز الحجة الحاسمة ولا تدفنها: لا تترك للقاضي مهمة استنباط دفاعك، واجعل أقوى أسبابك في صدارة المذكرة، ثم أتبعها بالأسباب المعززة والاستبدالية. ‌تتبّع ما سكت عنه الحكم: ابحث عن الدفوع الجوهرية التي قُدمت للمحكمة وأغفلها الحكم تماماً؛ فهذا الإغفال من أقوى أسباب الطعن. ‌ارجع إلى نص القانون بنفسك: لا تنقل المادة أو رقمها من الذاكرة أو مراجع ثانوية؛ خطأ واحد قد يفسد المذكرة برمتها. ‌مارس فن الاختصار بعد الإطالة: اكتب كل التفاصيل أولاً، ثم احذف كل فقرة لا يتضرر الدفاع بحذفها، واجعل اللغة بليغة وفي خدمة الحجة دون إطناب. المرحلة الرابعة: التكتيك القضائي وإدارة الجلسات. ‌استبق حجة خصمك وسد الثغرات: لا تسأل فقط "كيف أثبت حقي؟"، بل اسأل "لو كنت محامي الخصم كيف سأهدم هذه الحجة؟" وأصلح موضع الضعف قبل إيداع المذكرة. ‌افصل بين اليقين والاحتمال: لا تجزم بـ "الثابت قطعا" في أمر يحتمل النقاش، كي لا تثير شك القاضي في باقي دفوعك. ‌حَدّد هدفك من كل سؤال في الاستجواب: لا تطرح سؤالاً فضولياً؛ اجعل كل سؤال يقود لانتزاع إقرار، أو كشف تناقض، أو إغلاق منافذ الدفاع على الخصم. المرحلة الخامسة: السلوك المهني والأخلاقي. ‌خاصم الحجة لا الخصم: هاجم المنطق الباطل بالعبارة القانونية الهادئة والمجردة، واجتنب التجريح الشخصي. ‌صُن مصداقيتك أمام القضاء: لا تُدْلِ بمعلومات تعلم بطلانها، ولا تخفِ واقعة جوهرية، ولا تعد الموكل بنتيجة لا تملكها؛ فخسارة القضية تهون أمام خسارة ثقة المحكمة.

الشكر الجزيل لمن اسس هذا الموقع ليستفيد منه كل الناس وعلى راسهم الاستاذ المحامي مراد الرعوي حفظه الله

وقوف المحامي أمام القضاء ليس مجرد ممارسة لمهنة، بل هو وقوف بين حدين: حقٌّ يُطالَب به، وضميرٌ يُحاسَب عليه. إن المحاماة تزداد صعوبة وثقلاً كلما اتسع في قلب صاحبها الخوف من الله؛ فهي ليست مجرد نصوص يُحتج بها أو دفوع تُصاغ، بل هي أمانة تزن الجبال. ​فالذي يخشى ربه في هذه المهنة لا يرى القضايا مجرد أوراق ومستحقات، بل يراها مظالم وأرواحاً وحقوقاً سيسأل عنها يوم تُكشف السرائر. ينام وهو يحسب ألف حساب لثغرة قد تظلم حقاً، أو كلمة قد تجانب الصواب، أو دفع قد ينصر باطلاً وهو لا يعلم. ​أمانة الكلمة وتكليف العدالة ​المحاماة الناجحة القائمة على تقوى الله هي جهاد يومي لموازنة الحق ومخافة الإله: ​ثقل الأمانة: قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ﴾ [الأحزاب: 72]؛ والخصومة القضائية من أشد صور الأمانات التي تحمّلها الإنسان. ​البعد عن الخصومة الباطلة: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدفاع عن الباطل بقوله: «مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ» (رواه أبو داود)؛ وهذا يجعل المحامي الحريص على دينه يتدقق في كل قضية قبل أن يخط فيها حرفاً. ​النزاهة قبل الربح: الصعوبة الحقيقية تكمن في رفض القضايا المربحة مالياً عندما يلوح فيها شبهة ظلم أو اعتداء على حق الغير، والتمسك بالحق ولو كان على حساب المصلحة الشخصية. ​إن أشد ما يواجهه المحامي التقي هو استشعار قوله تعالى: ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: 109]. فهذه الآية تدق كالأجراس في وجدان كل من اتخذ القانون سيفاً لنصرة المظلومين، وتذكره بأن الوكالة في الدنيا تنتهي، وتبدأ بعدها الحسابات الدقيقة. ​ليست البطولة في كسب القضية بأي ثمن، بل البطولة في كسبها بالحق، أو التخلي عنها إذا كان فيها جور. نسأل الله أن يرزقنا ثبات الموقف، وصدق اللسان، وبصيرة الحق، وأن يجعل أعمالنا حجة لنا لا علينا.

الشكر الجزيل لمن اسس هذا الموقع ليستفيد منه كل مهتم وعلى راسهم الاستاذ المحامي مراد الرعوي

ماحكم شخص طلق زوجته عددت مرات وافي اخر مره طلقها لم يقم بارجاعتها من بيت اهلها وبعد مضي سبع سنوات قام بمراجعتها من اهلها فقامو بارجاع الزوجه له بدون عرس او محللي

تنبيه قانوني هام للمتقاضيات في قضايا الفسخ: تتردد الكثير من النساء في التمييز بين أنواع دعاوى الفسخ وأثر كل منها على المهر: الفسخ للضرر (كالضرب والإساءة): يلزم لإثباته تقديم البينة الشرعية والقانونية أمام القضاء (كالشهود، التقارير الطبية، أو الأحكام الجزائية). وفي حال إثبات الضرر، تُطلق الزوجة أو يُفسخ العقد دون أن تُكلف بإعادة المهر. الفسخ للكراهية (المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية): في حال عدم قدرة الزوجة على إثبات وقوع الضرب أو الضرر إثباتاً شرعياً، وتصريحها ببغض الزوج والرغبة في إنهاء الحياة الزوجية، فإن القانون يكفل لها حق طلب الفسخ للكراهية، بشرط إعادة المهر المقبوض المذكور في عقد الزواج للزوج.

اريد محامي ومستشار قانوني في حضرموت سيئون من في حضرموت سيئون فليتفضل مشكوراً بإرسال رقمه

الف الف الف الف الف الف الف شكر لك علا هذا الموقع الذي يقدم لنا كل ما يتعلق بالقانون والتقاضي نشكركم علا هذه المكتبه القانونية وعلا جهودكم.. لكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام والتقدير.

يعد الطب الشرع أحد فروع العلوم التطبيقية ويتكون الطب الشرعي من شقين الأول طب وهو مايتعلق بجسم الانسان سواء كان حياً أو ميتاً والثاني شرعي (قانون)ويعني الفصل في المنازعات بين الأفراد واثبات الحقوق وللطب الشرعي اهمية كبيرة في الجرائم حيث يفسر ويوضح أسباب الوفاة والاصابه وتحديد وسائل الجريمه المرتكبه وتحديد هوية المجني عليه أو الجاني وحمايةحقوق الأفراد والمجتمع وتقديم التقارير المتعلقه بالجريمة للجهات المختصه كما يعد الطب الشرعي همزة وصل بين الطب والقانون

الف الف الف الف الف الف الف شكر لك علا هذا الموقع الذي يقدم لنا كل ما نحتاجه إمام المحاكم وكل ما نحتاجه إمام القضايا نشكركم علا هذه المكتبه القانونية وعلا جهودكم.. لكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام والتقدير.. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

زوج متزوج بامرأة لمدة ثلاثين سنة وعنده خمسه اولاد وبنات ولكن لديه علاقه بالحرام اكثر من عشر سنوات مع اخت زوجته (صهرته) وايضا كان الزوج ظالم على زوجته ويعطيها حدود 1000 ريال كمصروف يومي ويقسو وزوجته صابره وتدعي تدعي له بالهداية والاستقامه وجميع الناس يعلمو انه زوجته مسكينه وماتضر احد والزوجه شكت في زوجها واختها بينهم علاقه ولكن لا تريد ان تضن فيهم السوء وايضا ليس لديها مايثبت على الزوج وفي احد الايام رأتهم في الشارع لوحدهم زوجها مع اختها فتشاجرت مع الزوج ولكنهم ينكرو ان مافي بينهم اي شي وانما التقو صدفة بالشارع وبعد فترة قصيره الزوجه كلمت زوجها انه ذاهبه لبيت اخوها لزيارة فمنعها من الذهاب ولكن الزوجه ذهبت وفي اليوم الثاني كلم ابناءة انه قال لأمهم امس لو ذهبت بيت اخوها بتكون طالق وانه هذي الطلقه الثالثه والاولاد اخبرو امهم انه ابوهم قال كما ذكرت الان ردت امهم (الزوجه) انه لم يذكر كلمة الطلاق عندما منعها من الذهاب الى اخوها وثانيا قالت متى طلقني طلقتين سابقا واني لا علم لي المفروض الزوج يكلم زوجته عندما طلقها الطلقه الاولى قبل 15 سنة والطلقه الثانيه قبل 5 سنوات والزوجه متأكده انه لم يطلقها طلقتين من قبل ولم يذكر كلمة طلاق عند منعها من الذهاب عند اخوها والان الزوج يريد ان يجدد عقد النكاح ويطالبها بالصور والتبصيم لكي يعطيها ورقة طلاقها وايضا الزوج يريد يبيع البيت بدون موافقة ابناءة وزجته المطلقه علما ان الزوج اخذ جميع ذهبها واخذ منها حصة ورثة قد حصلت عليها زوجته من اهلها وهو اخذها لكي يبني لها سطوح ولكن اخذها وتصرف بالفلوس قديما وحاليآ الان في اشخاص يشهدو بأن الزوج كان يقابل اخت زوجته ومن ضمن الشهود احد أبناءة رأيتهم في الليل لوحدهم بالشارع وهم يمشو لبعض وايضا امرأة ساكنه جنب بيت اخت زوجته رأت هذا الشخص اي (الزوج) وهو يدخل بيت اخت زوجته بعد ما سمعت طلاقهم يعني رأتهم بعدما طلق وهو يدخل بيت صهرته وايضا في شاهده رأت في تلفون البنت ياللي مسويه علاقه مع زوج اختها رأت صور لزوج اختها في تلفونها وهو عاري وعندما اخبرتني قلت لها ارجعي وصوري بالتلفونك هذي الصور ولكن قد مسحتها الصور لايوجد اي دليل يثبت عليهم الإشهود شاهدوهم مع بعضهم فقط مالعمل لذلك

الطلاق والرجعة: دراسة قانونية في ضوء قانون الأحوال الشخصية اليمني. 🖋️ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني ________________________________ ماهية الطلاق ومشروعيته وأساسه القانوني في قانون الأحوال الشخصية اليمني يُعد الطلاق وسيلة شرعها الإسلام لإنهاء الرابطة الزوجية عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، بعد أن تستنفد وسائل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين. والأصل في الزواج أنه ميثاق غليظ يقوم على السكن والمودة والرحمة، وأن الدوام والاستقرار هو المقصد الذي ابتغاه الشرع منه، إلا أن استمرار العلاقة الزوجية مع قيام الشقاق واستحكام الخلاف قد يؤدي إلى ضرر يلحق بأحد الزوجين أو بهما معاً، فجعلت الشريعة الطلاق طريق استثنائي لإنهاء هذه العلاقة متى تعذر الإصلاح. ولذلك فإن الطلاق في الشريعة الإسلامية ليس حقاً يمارس على سبيل العبث أو التعسف، وإنما شرع لتحقيق مصلحة الأسرة ورفع الضرر، مع إحاطته بقيود وأحكام تحفظ حقوق الزوجين والأولاد، وتحد من إساءة استعماله. حيث سار المشرع اليمني على هذا النهج، فنظم أحكام الطلاق والرجعة تنظيم دقيق في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية اليمني، وخصص له المواد من (58-87)، مبيناً تعريفه، وشروط وقوعه، وأنواعه، وآثاره، وأحكام الرجعة والعدة، وما يتعلق بالطلاق الرجعي والطلاق البائن، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالخلع. وقبل تنظيم أحكام الطلاق، بين المشرع الطرق التي تنتهي بها العلاقة الزوجية، فنصت المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن «ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.» ويستفاد من هذا النص أن الطلاق ليس الطريق الوحيد لانتهاء الزواج، وإنما توجد وسائل أخرى حددها القانون، لكل منها أسبابها وأحكامها وآثارها القانونية المستقلة. أما تعريف الطلاق، فقد أورده المشرع في المادة (58) بقوله «الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين، وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر إلى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة والإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.» ويتبين من هذا النص أن المشرع اليمني لم يجعل الطلاق مجرد إرادة باطنة، وإنما اشترط صدوره بلفظ أو وسيلة تدل عليه دلالة معتبرة قانوناً، سواء كان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة بالنسبة للعاجز عن النطق. ________________________________ الطبيعة القانونية للطلاق وخصائصه والمبادئ العامة التي تحكم وقوعه الطلاق في القانون اليمني ليس حكماً قضائياً في الأصل، وإنما يعد تصرفاً قانونياً يصدر من الزوج أو من وكيله متى توافرت شروطه القانونية والشرعية. ولذلك فإن الأصل أن المحكمة لا تنشئ الطلاق الصادر من الزوج، وإنما يقتصر دورها – عند قيام النزاع – على التحقق من وقوعه وصحته، ثم إثباته وترتيب آثاره القانونية، أما إنهاء العلاقة الزوجية بحكم القضاء فيكون في الحالات التي نص عليها القانون، كالفسخ والتفريق القضائي. ومن ثم فإن الطلاق يختلف عن الفسخ اختلافاً جوهرياً؛ إذ إن الفسخ في أغلب صوره لا يتحقق إلا بحكم قضائي، بينما يقع الطلاق بمجرد صدوره ممن يملك إيقاعه وفقاً لأحكام القانون. ولهذا أفرد المشرع لكل منهما باباً مستقلاً، لما بينهما من اختلاف في الأسباب والإجراءات والآثار القانونية. ومن خلال استقراء نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني، ولا سيما المواد (58) إلى (62)، يمكن استخلاص أهم الخصائص والمبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الطلاق في القانون اليمني، ومن أبرزها: 1- أن الطلاق سبب مستقل من أسباب انتهاء الزواج. 2- أن الطلاق لا يقع إلا ممن يملك إيقاعه قانوناً، وهو الزوج أو من يقوم مقامه في الأحوال التي يجيزها القانون. 3- أن توافر الإرادة الصحيحة يعد شرطاً أساسياً لصحة الطلاق. 4- أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به، بينما لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا اقترن بالنية. 5- أن الطلاق يجوز أن يقع باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهم معناها. 6- أن الكتابة والإشارة المفهومة من العاجز عن النطق تقومان مقام اللفظ في الأحوال التي أجازها القانون. 7- أن طلاق السكران الذي فقد الإدراك والتمييز كلياً لا يقع، وفقاً لأحكام القانون. 8- أن الطلاق السني والطلاق البدعي كلاهما يقع وتترتب عليهما آثارهما القانونية متى استوفيا الشروط المقررة قانوناً. 9- أن القانون نظم آثار الطلاق بحسب نوعه، فميز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ورتب على كل منهما أحكاماً وآثاراً قانونية خاصة. 10- أن انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالعدة، والرجعة، والنفقة، والسكن، والإرث، وغيرها من الحقوق والالتزامات، وذلك وفقاً لنوع الطلاق والأحكام التي قررها القانون. ________________________________ الحكمة من تشريع الطلاق لم يشرع الإسلام الطلاق لإهدام الأسرة أو تفكيكها، وإنما شرعه باعتباره معالجة إستثنائية يمكن الرجوع له عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. وتظهر الحكمة من تشريعه في أمور عديدة، أهمها: 1- رفع الضرر عن الزوجين إذا أصبح استمرار الحياة الزوجية سبباً للشقاق أو الأذى. 2- منع استمرار النزاع الذي قد يفضي إلى اعتداء أو ظلم أو تفكك أسري أشد ضرراً من الطلاق نفسه. 3- فتح باب لإنهاء العلاقة الزوجية بطريقة مشروعة تحفظ الحقوق المالية والأسرية لكل من الزوجين. 4- المحافظة على كرامة الزوجين عندما تصبح المعاشرة بالمعروف متعذرة. 5- تحقيق التوازن بين حق الزوج في إنهاء العلاقة الزوجية وبين الضمانات التي قررها القانون لحماية الزوجة والأولاد. ومن ثم فإن الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون اليمني يعد آخر الحلول، وليس أولها، بعد تعذر وسائل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين. --- أسباب انتهاء الزواج في قانون الأحوال الشخصية اليمني نصت المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن الزواج ينتهي بثلاث أسباب وهي: 1- الطلاق. 2- الفسخ. 3- وفاة أحد الزوجين. ويختلف كل سبب من هذه الأسباب عن الآخر من حيث السبب والإجراءات والآثار القانونية. فالطلاق ينشأ بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه قانوناً، ويخضع للأحكام المنظمة له في الباب الخاص بالطلاق. أما الفسخ، فيقوم على أسباب قانونية محددة نص عليها القانون، كالإعسار بالنفقة، أو العيوب، أو الغيبة، أو غيرها من الأسباب التي تستوجب إنهاء عقد الزواج بحكم المحكمة. أما الوفاة، فهي سبب طبيعي لانقضاء عقد الزواج، وتترتب عليها آثار تختلف عن آثار الطلاق والفسخ، من أهمها عدة الوفاة وأحكام الميراث. ويترتب على هذا التمييز اختلاف الأحكام المتعلقة بالعدة، والنفقة، والرجعة، والإرث، وسائر الآثار التي نظمها قانون الأحوال الشخصية لكل حالة على حدة. ________________________________ شروط صحة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية اليمني لم يكتف المشرع اليمني بتعريف الطلاق، وإنما وضع له شروطاً وضوابط لا بد من توافرها حتى ينتج آثاره القانونية، حمايةً للأسرة من وقوع الطلاق بغير إرادة معتبرة أو من شخص لا يملك إيقاعه. وباستقراء نصوص المواد (58) إلى (66) من قانون الأحوال الشخصية، يتبين أن أهم شروط صحة الطلاق هي: الشرط الأول: صدور الطلاق ممن يملك إيقاعه قانوناً فالأصل أن حق إيقاع الطلاق يثبت للزوج، كما يجوز أن يوقعه وكيله إذا كان مفوضاً بذلك وفق أحكام القانون. الشرط الثاني: توافر الأهلية القانونية للمطلق فيشترط أن يكون المطلق كامل الأهلية القانونية ممن يعتد بإرادته، وفقاً لما بينته المادة (60). الشرط الثالث: صدور الطلاق بإرادة معتبرة فلا يقع الطلاق إذا انعدمت الإرادة بسبب فقدان الإدراك الكامل، كما في حالة السكر الذي يزيل التمييز، وفقاً للمادة (61). الشرط الرابع: صدور الطلاق بلفظ أو وسيلة معتبرة قانوناً ويكون ذلك باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، أو بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة للعاجز عن النطق. ويتضح من ذلك أن المشرع اليمني لم يجعل الطلاق واقعة شكلية مجردة، وإنما ربط صحته بتوافر شروط تتعلق بالشخص والإرادة واللفظ والوسيلة. ________________________________ من يملك إيقاع الطلاق بينت المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأشخاص الذين يملكون إيقاع الطلاق، فنصت على أن «يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.» ويستفاد من هذا النص أن المشرع حدد أصحاب الحق في إيقاع الطلاق على النحو الآتي: أولاً: الزوج وهو صاحب الحق الأصلي في إيقاع الطلاق متى كان مختاراً ومكلفاً. ثانياً: الوكيل يجوز للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق، سواء كان الوكيل رجلاً أو امرأة، بل أجاز القانون أن تكون الزوجة نفسها وكيلاً عن زوجها في إيقاع الطلاق إذا منحها هذه الوكالة. ويعد هذا من التطبيقات العامة لأحكام الوكالة في التصرفات القانونية. ثالثاً: ولي المجنون أو المعتوه إذا كان الزوج مجنوناً أو معتوهاً، جاز للمحكمة أن تأذن لوليه بإيقاع الطلاق نيابة عنه، بشرطين أساسيين هما: 1- وجود سبب يدعو إلى الطلاق. 2- تحقق مصلحة المجنون أو المعتوه. وبذلك لم يجعل القانون ولاية الولي مطلقة، وإنما أخضعها لرقابة القضاء حمايةً للأسرة ومنعاً للتعسف. ________________________________ أهلية المطلق اشترطت المادة (60) أن يكون المطلق: أولاً: مختاراً أي أن تصدر إرادته دون إكراه يفسد الاختيار. ثانياً: مكلفاً ويقصد بالتكليف أن يكون ممن يعتد الشرع والقانون بإرادته. ويتبين من ذلك أن الطلاق لا يصح ممن لا تتوافر لديه الأهلية التي تجعل إرادته منتجة لأثرها القانوني. ________________________________ تقسيم الطلاق من حيث صيغة اللفظ (الصريح والكناية) قسم المشرع اليمني ألفاظ الطلاق من حيث دلالتها اللفظية إلى نوعين رئيسيين، وذلك في المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية: النوع الأول: الطلاق الصريح: وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، ولا يحتاج إلى إثبات نية، بل يقع بمجرد التلفظ به. ومن أمثلته: "أنت طالق"، "طلقتك". وهذا النوع هو الأصل في إيقاع الطلاق. النوع الثاني: الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا يقع طلاقاً إلا إذا اقترنت به نية المطلق إيقاع الطلاق. ومن أمثلته: "الحقي بأهلك"، أو "أنت عليَّ حرام" إذا نوى به الطلاق. ويُظهر هذا التنظيم حرص المشرع على حماية الأسرة من وقوع الطلاق بألفاظ محتملة أو عبارات غير مقصودة، مع المحافظة في الوقت ذاته على الأحكام الشرعية المستقرة. أما عن تقسيم الطلاق من حيث الأثر في الرابطة الزوجية (الرجعي والبائن) إلى نوعين رئيسيين هما: الأول: الطلاق الرجعي. الثاني: الطلاق البائن. وقد بينت المواد (69,68,67) الأحكام الخاصة بكل نوع وآثاره القانونية. ويمكن تفصيل ذلك بالاتي: أولا: الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا تنتهي به الزوجية فوراً، وإنما تبقى الزوجة في حكم الزوجة طوال مدة العدة، ويملك الزوج إرجاعها دون عقد أو مهر جديدين. ولهذا نصت المادة (68) على أن «الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة، فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.» ويتبين من هذا النص أن العلاقة الزوجية تبقى قائمة حكماً طوال مدة العدة، ولذلك تظل بعض آثار الزواج قائمة. حيث وقد عرف المشرع اليمني الطلاق الرجعي في المادة (67) بقوله على أنه «يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث...» ويستفاد من هذا النص أن الطلاق لا يكون رجعياً إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي: الشرط الأول: أن يكون الطلاق بعد الدخول الحقيقي. فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا يكون رجعياً، لأن المرأة لا تعتد عدة الطلاق أصلاً قبل الدخول، وإنما تنتهي العلاقة الزوجية بمجرد وقوع الطلاق. الشرط الثاني: ألا يكون الطلاق بعوض فإذا كانت الفرقة مقابل عوض، كما في الخلع، فإنها لا تكون رجعية، وإنما تعتبر طلاقاً بائناً. الشرط الثالث: ألا يكون مكملاً للثلاث فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها تكون بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته. والجذير بالذكر ان مدة الطلاق الرجعي تبقى قائمة طوال مدة العدة فقط. أما إذا انتهت العدة دون مراجعة الزوج لزوجته، فإن الطلاق يتحول بقوة القانون إلى طلاق بائن بينونة صغرى. وهذا ما نصت عليه المادة (68) بقولها «فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.» حيث رتب المشرع اليمني على الطلاق الرجعي مجموعة من الآثار المهمة، وردت في المواد (68) و(86) من قانون الأحوال الشخصية، ويمكن إجمالها في الآتي: 1- بقاء الزوجية حكماً: فالطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية مباشرة، وإنما تبقى الزوجة في حكم الزوجة طوال مدة العدة، ولهذا يجوز للزوج مراجعتها دون عقد جديد. 2- حق الرجعة للزوج: يملك الزوج إعادة زوجته إلى عصمته أثناء العدة بإرادته المنفردة، دون حاجة إلى رضاها أو عقد أو مهر جديد، عملاً بالمادة (68). 3- استمرار النفقة: تستحق المطلقة رجعياً جميع حقوق النفقة طوال مدة العدة، عملاً بالمادة (86) التي أوجبت النفقة في هذا النوع من الطلاق. 4- وجوب السكن: أوجبت المادة (86) بقاء الزوجة في السكن الزوجي أثناء العدة، فلا يجوز إخراجها منه إلا وفق أحكام القانون. 5- ثبوت التوارث: إذا توفي أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعي، ورثه الآخر، لأن الزوجية لا تزال قائمة حكماً، وهو ما نصت عليه المادة (86). 6- القيود على الزوجة: من آثار الطلاق الرجعي كذلك أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذن زوجها، لأن العلاقة الزوجية لم تنقطع نهائياً. 7- القيود على الزوج: فلا يجوز للزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي أن يتزوج امرأة يحرم الجمع بينها وبين مطلقته (كأختها مثلاً)، كما لا يجوز له أن يتزوج خامسة إذا كان له أربع زوجات، حتى تنتهي عدة المطلقة أو يراجعها. 8- تحول الطلاق إلى بائن بانتهاء العدة: إذا انقضت عدة الزوجة دون أن يقوم الزوج بمراجعة صحيحة، تحول الطلاق الرجعي بقوة القانون إلى طلاق بائن بينونة صغرى، عملاً بالمادة (68)، ولا تعود الزوجة بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين. ________________________________ الطلاق البائن نظم المشرع اليمني أحكام الطلاق البائن في المادة (69)، وبين أن الطلاق البائن يزيل الزوجية فور وقوعه، بخلاف الطلاق الرجعي. وقد نصت المادة على أن «الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً...» ويتبين من هذا النص أن جميع الآثار الأساسية للزوجية تزول بمجرد وقوع الطلاق، باستثناء ما استثناه القانون كعدة الحامل ونفقتها. أما عن الطلاق البائن: فينقسم الطلاق البائن وفق ق

واحد يشتي يسافر واسم الزوجة *في البطاقة الشخصية والجواز* رباعي *في وثيقة قيد الزواج* رباعي في عقد الزواج خماسي وهو مسافر الصين ماهو الإجراءات القانونية لتعديل العقد

يمكن التراجع عن الضمانة في حالات محددة، لكن لا يكفي أن يغيّر الضامن رأيه بعد أن تنعقد الكفالة ويثبت الدين. والفرق مهم بين: الرجوع قبل نشوء الدين، وسقوط الضمان بعد انعقاده. 1. الرجوع عن ضمان دين مستقبلي قبل ثبوته المادة (1039) من القانون المدني اليمني تنص على: «تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة.» المعنى: إذا كانت الضمانة عن تعاملات أو ديون ستنشأ لاحقًا، فللضامن أن يرجع عنها قبل أن ينشأ الدين فعليًا. أما إذا نشأ الدين قبل إعلان الرجوع، أصبحت الضمانة لازمة بقدر الدين الذي ثبت. عمليًا، يكون الرجوع بإشعار مكتوب ومؤرخ يسلّم للدائن، مع الاحتفاظ بما يثبت استلامه، ويفضل إبلاغ المدين أيضًا. 2. إلزام الدائن بمطالبة المدين الموسر أولًا المادة (1041) تقرر أنه إذا حل أجل الكفالة وكان المدين موسرًا، فللكفيل أن يلزم الدائن بمطالبة المدين بحقه، وإلا سقط الضمان عنه. هذه ليست رجوعًا اختياريًا مطلقًا، بل حق للضامن عند حلول الأجل وتوافر يسار المدين، إذا امتنع الدائن عن الرجوع على المدين الأصلي. 3. إذا مدّ الدائن أجل الدين دون موافقة الضامن المادة (1042) تنظم أثر تأجيل الدائن للمدين: إذا لم يرضَ الكفيل بالتأجيل، فإن أبقى الدائن الضمانة بقي الدين حالًا بالنسبة للضامن، أما إذا أبقى الأجل للمدين سقط الضمان عن الكفيل. إذن، عندما يمنح الدائن المدين مهلة جديدة دون رضا الضامن، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط الضمان، بحسب الكيفية التي يتصرف بها الدائن مع الأجل والضمانة. 4. سقوط الضمان إذا بطل الدين أو انقضى وفق المادة (1053) تبرأ ذمة الكفيل، ولو دون وفاء أو إبراء مباشر، في حالات منها: * هلاك العين المحددة التي اشترط الكفيل الوفاء منها، من غير تعدٍّ منه. * استحقاق المبيع أو فسخه أو رده في ضمان الثمن. * بطلان الحق المكفول به. كما أن المادة (1055) تقرر أن إبراء الدائن للمدين الأصلي من الدين يبرئ ذمة الكفيل كذلك. 5. الصلح أو الوفاء أو الإبراء إذا وفّى المدين الدين، برئت ذمة الضامن بموجب المادة (1052). وإذا تصالح المدين مع الدائن على مبلغ أقل، برئت ذمة الضامن من الباقي وفق المادة (1056). وإذا حصل صلح مع الكفيل عن جزء من الحق، برئت ذمته من المتبقي، ويبقى للدائن الرجوع على المدين الأصلي بالباقي، وفق المادة (1057). 6. الكفالة العينية لا تمتد إلى بقية أموال الضامن إن كان الضامن قد قدم عينًا محددة فقط كضمان، كعقار أو سيارة أو مال معين، فإن الوفاء يكون من تلك العين وحدها؛ ولا يجوز الرجوع على سائر أمواله عن المتبقي من الدين. هذا ما نصت عليه المادة (1043). 7. في كفالة الوجه أو البدن كفالة الوجه تسقط بوفاة الكفيل أو المكفول عليه، أو بتسليم المكفول عليه نفسه حيث يمكن استيفاء الحق، وفق المادة (1058). وإذا تعذر إحضار المكفول عليه لغيابه وجهل مكانه، يخلى سبيل الكفيل، وتعود الكفالة إذا عاد المكفول عليه أو أمكن الوصول إليه، وفق المادة (1048). الخلاصة لا يجوز للضامن بعد توقيعه ضمانة قائمة عن دين ثابت أن يتراجع عنها بإرادته المنفردة لمجرد العدول. لكنه يستطيع التخلص من الضمان أو التمسك بسقوطه في الحالات الآتية: * قبل ثبوت الدين، إذا كانت الضمانة عن معاملات مستقبلية: المادة 1039. * إذا كان المدين موسرًا ولم يطالبه الدائن بعد حلول الأجل: المادة 1041. * إذا أجّل الدائن المدين بغير رضا الضامن وفق شروط المادة: 1042. * إذا بطل الدين أو انقضى بالوفاء أو الإبراء أو الصلح: المواد 1052 إلى 1058. * إذا كانت الكفالة عينية: لا يتجاوز التنفيذ المال المحدد للضمان: المادة 1043. * إذا ثبت أن الضامن لم يكن كامل الأهلية أو لم يرضَ بالكفالة أصلًا، لأن الأهلية والرضا شرطان في الضامن بموجب المادة (1030). النتيجة المنشورة في الموقع القانوني اليمني اعداد مراد الرعوي

اتفاق تحكيم أولًا: طبيعة اتفاق التحكيم اتفاق التحكيم هو موافقة أطراف النزاع على طرح خلافهم على محكم أو لجنة محكمين للفصل فيه بدلًا من نظره ابتداءً أمام المحكمة المختصة، وذلك في المسائل التي يجوز فيها التحكيم قانونًا. وقد يكون اتفاق التحكيم وثيقة مستقلة بعد قيام النزاع، كما في هذا النموذج، وقد يكون شرطًا داخل عقد سابق يقرر إحالة أي نزاع مستقبلي إلى التحكيم. وتظهر أهمية الاتفاق في أنه ينقل طريق الفصل في النزاع من القضاء العادي إلى هيئة اختارها الطرفان بإرادتهما، لذلك يجب أن يكون مكتوبًا ومحددًا وواضحًا في موضوعه وأطرافه ومحكميه. والتحكيم ليس صلحًا محضًا ولا وساطة اختيارية فقط، بل طريق للفصل في الخصومة بقرار يصدر عن المحكم أو لجنة التحكيم وفق حدود الاتفاق والقانون. لذلك يجب أن يدرك المحتكمون أن توقيع اتفاق التحكيم يرتب التزامًا بحضور جلسات التحكيم، وتقديم الأدلة، واحترام الإجراءات، وتنفيذ قرار المحكمين متى صدر صحيحًا في حدود التفويض. كما يجب أن يكون موضوع التحكيم مما يجوز فيه الصلح ولا يتعلق بالنظام العام أو المسائل المستثناة قانونًا، لأن الاتفاق على التحكيم في موضوع لا يجوز التحكيم فيه يكون عرضة للبطلان أو عدم الاعتداد به. ثانيًا: صفة المحتكمين وأهليتهم أول شرط عملي في اتفاق التحكيم هو أهلية المحتكمين وصفتهما. يجب أن يكون كل طرف أهلًا للتصرف في الحق محل التحكيم، لأن من لا يملك الحق أو لا يملك التصرف فيه لا يملك إحالة النزاع بشأنه إلى التحكيم. فإذا كان الطرف شخصًا طبيعيًا، فيجب ذكر اسمه وبيانات هويته ورضاه واختياره. وإذا كان يمثل شركة أو مؤسسة أو تركة أو قاصرًا أو وقفًا أو جهة، فيجب بيان مستند الصفة الذي يخوله إبرام اتفاق التحكيم. وإذا كان أحد الأطراف وليًا أو وصيًا أو منصوبًا عن ناقص أهلية، فيجب مراعاة القيود القانونية الخاصة بمصلحة ناقص الأهلية أو إذن المحكمة عند الحاجة. كما يجب أن يكون موضوع النزاع محددًا تحديدًا يمنع الجهالة. فلا يكفي أن يقال إن الطرفين احتكما في «الخلافات بينهما» دون بيان، بل الأفضل ذكر أن النزاع يتعلق بعقد معين أو دين أو شراكة أو أرض أو حساب أو تنفيذ التزام أو تعويض. ويجب أن يذكر النموذج تاريخ النزاع أو سببه أو المستند المتعلق به، لأن تحديد الموضوع يمنع المحكمين من تجاوز التفويض ويمنع الأطراف من الدفع لاحقًا بأن الحكم تناول مسائل لم تدخل في اتفاق التحكيم. ثالثًا: تعيين المحكمين وقبولهم قانون التحكيم اليمني يقرر أن اتفاق التحكيم يجب أن يبين المحكم أو المحكمين، وأنه إذا تعدد المحكمون وجب، في غير الحالات المستثناة أو ما يتفق عليه الطرفان وفق القانون، أن يكون عددهم وترًا. لذلك يفضل أن يكتب في الاتفاق أسماء المحكمين الثلاثة أو المحكم الفرد ببيانات واضحة، وأن يثبت قبولهم لمهمة التحكيم كتابة أو بتوقيعهم على الاتفاق، لأن التحكيم لا ينعقد بمجرد رغبة الأطراف دون قبول المحكمين لمهمتهم. كما يجب أن يكون المحكم كامل الأهلية، صالحًا للحكم فيما حكم فيه، عدلًا، غير فاقد للأهلية أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية. وتعيين المحكمين بدقة يمنع النزاع حول تشكيل اللجنة. فإذا مات محكم أو اعتذر أو تعذر عليه الاستمرار، فيستحسن أن يتضمن الاتفاق آلية لاستبداله أو الرجوع إلى المحكمة المختصة أو إلى طريقة يتفق عليها الأطراف. كما ينبغي أن يذكر الاتفاق هل تفصل اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، وهل يجوز لها الاستعانة بخبير، وهل جلساتها تعقد في مكان محدد، وهل تلتزم بمدة معينة لإصدار القرار. كل هذه التفاصيل تجعل التحكيم أكثر قابلية للتنفيذ وأقل عرضة للطعن. رابعًا: إجراءات التحكيم والمصاريف وأتعاب المحكمين اتفاق التحكيم الجيد لا يكتفي بتعيين المحكمين، بل يبين الالتزامات الإجرائية الأساسية. من ذلك التزام المحتكمين بالحضور، وتقديم المستندات، وتمكين اللجنة من سماع أقوالهم وشهودهم، وعدم تعطيل الجلسات، واحترام المواعيد. كما يجب أن يلتزم المحكمون بالحياد والأمانة وعدم الانحياز، واتباع قواعد وآداب القضاء، وإعطاء كل طرف فرصة عادلة لعرض دفاعه وأدلته. فإذا أخلت اللجنة بالحياد أو تجاوزت موضوع التحكيم أو منعت أحد الأطراف من الدفاع، فقد يثار نزاع حول صحة الحكم أو قابليته للتنفيذ. أما المصاريف وأتعاب المحكمين، فيجب تحديدها أو بيان طريقة تقديرها ومن يتحملها. قانون التحكيم اليمني يقرر أن طرفي التحكيم يتحملان المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقًا لما يتم الاتفاق عليه، فإذا حصل خلاف كان الرجوع إلى المحكمة المختصة. لذلك يفضل أن يذكر الاتفاق هل تدفع الأتعاب مناصفة، أو بحسب ما تقرره اللجنة، أو على الطرف الخاسر، أو وفق مبلغ محدد، وأن يبين هل تشمل المصاريف أتعاب الخبراء والانتقال والكتابة والتوثيق. خامسًا: الإثبات والتنفيذ وحدود الطعن من ناحية الإثبات، لا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا ومحددًا بموضوع التحكيم. لذلك يجب أن يوقع المحتكمون والمحكمون والشهود على المحرر، وأن تذكر بياناتهم، وأن تحفظ نسخة أصلية لدى كل طرف أو لدى لجنة التحكيم. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. وكلما كان محرر التحكيم واضحًا، قل احتمال إنكار الاتفاق أو الدفع بعدم شموله للنزاع. وعند صدور قرار التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك اتفاق مكتوب فقط، بل يجب أن يصدر القرار في حدود التفويض وبإجراءات عادلة وضمن الموضوع المحدد. وإذا رفعت دعوى أمام المحكمة في نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم صحيح، فإن الأصل أن تحيل المحكمة الخصوم إلى التحكيم ما لم يتبين بطلان الاتفاق أو عدم شموله للنزاع أو متابعة الطرفين إجراءات التقاضي بما يجعل الاتفاق كأن لم يكن. لذلك يفضل عند وجود اتفاق تحكيم أن يتمسك به الطرف المعني في الوقت المناسب، لأن الاستمرار في إجراءات التقاضي دون اعتراض قد يفهم منه التنازل عن التمسك بالتحكيم. أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (9)، و(14) من قانون التحكيم اليمني في تعريف التحكيم واتفاق التحكيم والكتابة والموضوعات التي لا يجوز فيها التحكيم وشروط صحة التحكيم والمصاريف، وإلى المواد (15)، (16)، (17)، (18)، و(19) من القانون نفسه في وجوب كتابة اتفاق التحكيم وتحديد موضوعه واستقلال شرط التحكيم وتعيين المحكمين وأثر الاتفاق أمام المحكمة، وإلى المواد (20)، (21)، وما بعدها بحسب إجراءات اختيار المحكمين، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات. اعداد مراد الرعوي