طبيعة المحتوى المنشور
تنبيه قانوني: المحتوى المنشور لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مرخص. وأي خدمات مهنية تقدم — إن وجدت — تكون عبر محامٍ مرخص ووفق أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
إخلاء المسؤولية
إخلاء المسؤولية القانونية
توضح هذه الصفحة حدود استخدام المحتوى والنماذج والصيغ والذكاء الاصطناعي والخدمات المنشورة في الموقع القانوني اليمني، وتبين أن ما ينشر في الموقع لا يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة عند الحاجة.
المعلومة القانونية تساعدك، لكنها لا تحل محل دراسة الواقعة والمستندات
تنبيه قانوني عام
هذا التنبيه هو الأساس المختصر الذي يظهر في صفحات الموقع.
حدود استخدام المحتوى
الموقع يقدم معلومات قانونية وصيغًا ونماذج وشروحات بهدف التوعية والتسهيل، وليس للفصل النهائي في الوقائع أو النزاعات.
المحتوى إرشادي
المعلومات والنماذج والقوانين والشروحات المنشورة في الموقع لا تُعد استشارة قانونية مخصصة لكل حالة، ولا تنشئ وحدها علاقة محاماة أو وكالة أو تمثيل قانوني بين المستخدم والقائمين على الموقع، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على تقديم خدمة قانونية محددة وفق بيانات ومستندات واضحة.
اختلاف الوقائع
قد تختلف النتيجة القانونية باختلاف الوقائع، والمستندات، والاختصاص القضائي، وصفة الأطراف، والمواعيد، والإعلانات، والدفوع، والسوابق القضائية، وطبيعة الطلبات. لذلك لا يصح الاعتماد على نموذج أو شرح عام دون مواءمته مع الحالة الواقعية.
عدم ضمان النتيجة
لا يضمن الموقع نتيجة قضائية أو إدارية معينة، لأن الفصل في المنازعات يخضع لتقدير المحكمة أو الجهة المختصة، ولما يقدمه الأطراف من أدلة ودفوع ومستندات، ولما تقرره القوانين والإجراءات المعمول بها.
النماذج والعقود والصيغ القانونية
الصيغ المنشورة تحتاج إلى مراجعة وتكييف قبل استخدامها في الواقع العملي.
النماذج قابلة للتعديل
النماذج والعقود والدعاوى والمذكرات المنشورة في الموقع هي صيغ أولية أو تعليمية قابلة للتعديل، وقد لا تكون مناسبة لكل حالة دون إضافة البيانات الدقيقة، وتعديل الطلبات، ومراجعة الأسانيد، وإرفاق المستندات المطلوبة.
القضايا الكبيرة والمعقدة
لا يُنصح باستخدام النماذج الجاهزة وحدها في القضايا الكبيرة أو المعقدة أو التي تتعلق بحقوق مالية كبيرة، أو نزاعات عقارية، أو قضايا جنائية، أو قضايا أسرية حساسة، أو ملفات تحتاج إلى فحص مستندات وشهود وخبرة ومواعيد طعن وتنفيذ.
مسؤولية التوقيع والاستخدام
المستخدم مسؤول عن مراجعة أي عقد أو دعوى أو مذكرة قبل الطباعة أو التوقيع أو التقديم أو المشاركة، ومسؤول عن صحة البيانات التي يضيفها، وعن التأكد من توافق الصيغة مع القانون والواقع والمستندات.
الذكاء الاصطناعي والبحث الذكي
الأدوات الذكية في الموقع تساعد في الوصول للمعلومات ولا تستبدل الخبرة القانونية البشرية.
إجابات إرشادية
أي إجابة أو نتيجة تظهر عبر البحث الذكي أو المساعد القانوني أو أدوات الذكاء الاصطناعي في الموقع تعد مساعدة أولية وإرشادية، وقد تحتاج إلى مراجعة بشرية متخصصة قبل الاعتماد عليها في دعوى أو عقد أو إجراء رسمي.
احتمال الخطأ أو النقص
قد تقع أدوات البحث أو الذكاء الاصطناعي في خطأ أو نقص أو عدم فهم كامل للواقعة، خصوصًا إذا كانت البيانات المدخلة غير مكتملة أو غامضة أو إذا كانت المسألة تحتاج إلى مستندات أو وقائع تفصيلية.
ضرورة مراجعة النصوص
يجب على المستخدم مراجعة نصوص القوانين والمواد القانونية والمواعيد والإجراءات من مصادرها المعتمدة أو عبر محامٍ مختص، خاصة عند وجود دعوى قائمة أو ميعاد طعن أو تنفيذ أو شكوى أو إجراء عاجل.
القوانين والمواعيد والإجراءات
القوانين قد تتغير، والإجراءات قد تختلف بحسب المحكمة أو الجهة المختصة.
تحديث القوانين
يبذل الموقع جهدًا في عرض القوانين والشروحات بصورة منظمة، إلا أن القوانين واللوائح والتطبيقات القضائية قد تتغير أو تفسر بطرق مختلفة، لذلك يجب التأكد من آخر النصوص والتعديلات قبل الاعتماد عليها.
المواعيد القانونية
المواعيد القانونية مثل مواعيد الطعن، الشكوى، التنفيذ، الإعلان، الاستئناف، النقض، الالتماس، والتظلم، قد يترتب على فواتها سقوط حقوق أو دفوع. لذلك يجب حسابها بدقة وعدم الاعتماد على الشرح العام وحده.
اختلاف الاختصاص
قد تختلف المحكمة أو الجهة المختصة بحسب نوع الدعوى، موطن الخصوم، محل العقار، مكان تنفيذ الالتزام، طبيعة الحق، أو قيمة المطالبة. لذلك يجب فحص الاختصاص قبل تقديم أي دعوى أو طلب.
المسؤولية وحدود الضمان
استخدام الموقع يكون على مسؤولية المستخدم ضمن الحدود القانونية المعقولة.
عدم تحمل المسؤولية عن سوء الاستخدام
لا يتحمل الموقع أو القائمون عليه أي مسؤولية عن استخدام المحتوى أو النماذج أو الإجابات بطريقة خاطئة، أو دون مراجعة قانونية متخصصة، أو في وقائع لا تناسبها الصيغة المنشورة.
دقة البيانات المدخلة
المستخدم هو المسؤول عن صحة الأسماء، والصفات، والعناوين، والأرقام، والمبالغ، والتواريخ، والوقائع، والمستندات التي يعتمد عليها عند استخدام أي نموذج أو خدمة أو أداة داخل الموقع.
الأضرار والنتائج
لا يكون الموقع مسؤولًا عن أي خسارة أو ضرر أو فوات ميعاد أو رفض دعوى أو طلب أو مستند نتيجة استخدام المحتوى دون مراجعة مختص أو نتيجة إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
الروابط الخارجية والإعلانات
قد يحتوي الموقع على روابط أو إعلانات أو خدمات تابعة لأطراف خارجية.
الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو أدوات أو خدمات خارجية. وجود هذه الروابط لا يعني أن الموقع يتحمل مسؤولية محتوى تلك الجهات أو سياساتها أو دقة معلوماتها أو طريقة تعاملها مع المستخدم.
الإعلانات
قد تظهر إعلانات داخل الموقع. ظهور إعلان لا يعني توصية قانونية أو مهنية من الموقع، ولا يتحمل الموقع مسؤولية تعامل المستخدم مع أي معلن أو خدمة خارجية.
الخدمات الإلكترونية
قد تتأثر بعض الخدمات الإلكترونية بعوامل تقنية مثل الاتصال، المتصفح، التخزين المؤقت، أو تحديثات الاستضافة. لذلك لا يضمن الموقع خلو الخدمة من الانقطاع أو الأخطاء الفنية في كل وقت.
قبول المستخدم لهذا الإخلاء
استمرارك في استخدام الموقع يعني فهمك لطبيعة المحتوى وحدود الاعتماد عليه.
قبول الشروط والتنبيه
باستخدامك للموقع القانوني اليمني أو أي من صفحاته أو نماذجه أو خدماته أو أدواته الذكية، فإنك تقر بأنك قرأت هذا الإخلاء وفهمت أن المحتوى المنشور إرشادي ولا يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة، وأنك تتحمل مسؤولية استخدامه وفق حالتك ووقائعك ومستنداتك.
روابط مرتبطة
يمكنك مراجعة السياسات والصفحات المرتبطة باستخدام الموقع.