القوانين المدنية والإجرائية
من المصادر التي يرجع إليها عند إعداد محتوى الدعاوى المدنية والعقود: القانون المدني اليمني، قانون المرافعات والتنفيذ المدني، قانون الإثبات، وما يتصل بها من قواعد الاختصاص والإجراءات والمواعيد القانونية.
مصادر القوانين
مصادر القوانين والمراجع القانونية
توضح هذه الصفحة طبيعة المصادر القانونية اليمنية التي يعتمد عليها الموقع عند إعداد الشروحات والنماذج والعقود والمقالات.
المعلومة القانونية الموثوقة تبدأ من مصدر واضح ومنهجية معلنة
المراجع القانونية الأساسية
يعتمد الموقع على القوانين اليمنية بحسب موضوع كل صفحة.
الأحوال الشخصية والتجارة والعمل
في موضوعات الأسرة والتجارة والعمل، يستند الموقع إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني، القانون التجاري، قانون الشركات، قانون العمل، والقوانين ذات الصلة بحسب طبيعة الموضوع.
القوانين الجزائية والإدارية
في الموضوعات الجنائية أو الإدارية، يستند الموقع إلى قانون الجرائم والعقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بالموضوع متى كان ذلك لازمًا.
طريقة استخدام المصادر
لا تقتصر الصفحات على نقل النص، بل تربط النص القانوني بالشرح العملي.
الشرح قبل النموذج
عند نشر دعوى أو عقد أو طلب، يحرص الموقع على توضيح الغرض من الصيغة، نطاق استخدامها، أهم الشروط، والبيانات التي ينبغي استكمالها قبل الاعتماد عليها.
اختلاف الوقائع
النصوص القانونية تفهم في ضوء الوقائع والمستندات وصفة الأطراف والاختصاص والمواعيد؛ لذلك قد تختلف النتيجة القانونية من حالة إلى أخرى رغم تشابه العنوان العام للدعوى أو العقد.
روابط داخلية
يربط الموقع بين المقالات والقوانين والنماذج كلما أمكن، حتى يستطيع الزائر الانتقال من الشرح العام إلى الصيغة العملية أو النص القانوني المتعلق بالموضوع.
حدود الاعتماد على المصادر
هذه الصفحة تعزز الشفافية ولا تجعل المحتوى بديلًا عن الدراسة القانونية الخاصة.
احتمال التعديل
قد تتغير بعض القوانين أو اللوائح أو التطبيقات العملية بمرور الوقت، وقد تختلف الإجراءات بين المحاكم أو الجهات المختصة؛ لذلك يوصى بمراجعة النصوص السارية عند وجود نزاع حقيقي أو ميعاد حساس.
ليست جهة رسمية
الموقع القانوني اليمني ليس جريدة رسمية ولا جهة تشريعية ولا محكمة، وإنما منصة قانونية معرفية وتنظيمية تساعد في الوصول إلى المعلومة والصيغة القانونية بطريقة مبسطة.
الحالات الخاصة
القضايا الكبيرة أو التي تتعلق بمواعيد طعن أو تنفيذ أو حقوق مالية كبيرة أو مستندات متنازع عليها تحتاج إلى مراجعة محام مختص ودراسة ملف كامل.