تعرض هذه الصفحة نموذج عقد العارية قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لطبيعة العارية وبيانات المعير والمستعير والشيء المعار وغرض الانتفاع ومدته والتزامات الحفظ والرد وحالات الضمان وفق القانون المدني اليمني.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج يوضح معنى العارية وشروطها والفرق بينها وبين الإيجار والوديعة والقرض والتزامات المعير والمستعير.
العارية وفق المادة (965) من القانون المدني اليمني هي إباحة المعير منفعة مملوكة له إلى مستعير بلا عوض لمدة من الزمن أو لعمل معين. والمقصود أن ينتفع المستعير بالشيء ثم يرده بعينه، ولذلك لا تكون العارية إلا في شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
إذا اتفق الطرفان على عوض مقابل الانتفاع، فلا تبقى العلاقة عارية؛ إذ تقرر المادة (970) أن اشتراط العوض يحولها إلى إجارة. ولهذا يجب أن تكون مجانية الانتفاع واضحة في المحرر حتى لا يثور خلاف حول وصف العقد.
يشترط في المعير أن يكون مالكًا لمنفعة الشيء المعار وجائز التصرف فيها، ويشترط في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالشيء وحفظه ورده. كما يشترط في الشيء المعار أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وفق المواد (966–968).
لذلك ينبغي وصف الشيء المعار وصفًا يمنع الجهالة، وذكر رقمه أو نوعه أو حدوده أو حالته أو أي علامة تميزه، وإرفاق مستند الملكية أو ما يثبت حق المعير في المنفعة عند الحاجة.
يجوز تقييد الانتفاع بعمل معين أو مدة محددة أو بهما معًا، ولا يجوز للمستعير تجاوز الغرض أو الزمن المتفق عليه. ويعد تجاوز الغرض أو المدة من صور التعدي التي قد توجب الضمان.
وللمعير الرجوع في العارية وفق أحكام المادة (972)، كما تنتهي بانتهاء الوقت أو العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير أو المستعير طبقًا للمادة (980).
العين المعارة أمانة في يد المستعير، ويلزمه أن يحافظ عليها بما يحافظ به على مال نفسه، ولا يضمن تلفها إلا عند التعدي أو التفريط أو إذا ضمنها أو ضمن جزءًا منها. ولا يعد النقص الناتج عن الاستعمال المعتاد في الغرض الذي أعير الشيء من أجله موجبًا للضمان.
ولا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره لغيره أو يرهنه؛ فإذا فعل كان متعديًا. ولهذا يتضمن النموذج بندًا صريحًا بمنع نقل الانتفاع أو الحيازة إلى الغير إلا إذا أجاز القانون أو اتفق الطرفان على ما لا يخالفه.
تجعل المادة (979) مؤنة الشيء المستعار وأجرة حفظه على المستعير وفق العرف. وعند انتهاء العارية يتعين رد الشيء بعينه بالحالة التي يكون عليها بعد الاستعمال المعتاد، مع مراعاة ما قد يثبت من تعد أو تفريط أو ضمان.
وفي عارية الأرض ينبغي تحديد الغرض من الاستعمال بدقة، لأن القانون نظم بصورة خاصة آثار الزرع أو الغرس أو البناء في الأرض المعارة، سواء كان ذلك بإذن المعير أو بالمخالفة للغرض المتفق عليه.
تنظم المواد (965–982) من القانون المدني اليمني عقد العارية، وتشمل تعريفه، وشروط أطرافه ومحله، وعدم جواز العوض، وحدود الانتفاع، والرجوع، والأمانة والضمان، ومنع التأجير والإعارة والرهن، وأحكام الأرض، والمؤون، وانتهاء العارية، وأحكام الاختلاف بين الطرفين.
أعده وراجعه: المحامي مراد حمود الرعوي
إجابات عامة مستندة إلى أحكام القانون المدني اليمني ولا تغني عن مراجعة وقائع كل حالة.
العارية انتفاع بلا عوض، أما الإيجار فانتفاع مقابل أجرة. وإذا اشترط العوض في العارية انقلبت إجارة وفق القانون المدني.
الأصل أن العين المعارة أمانة، فلا يضمن المستعير التلف إلا عند التعدي أو التفريط أو إذا التزم بالضمان وفق أحكام القانون.
لا يجوز له تأجير الشيء المعار أو إعارته أو رهنه، ويعد ذلك تعديًا وفق المادة (975) من القانون المدني اليمني.