طرق الطعن في الأحكام

طريقة تقديم التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر طريق استثنائي للطعن في الأحكام، لا يجوز سلوكه إلا عند تحقق إحدى الحالات التي حددها قانون المرافعات والتنفيذ المدني، مثل ظهور غش مؤثر في الحكم، أو ثبوت تزوير، أو ظهور أوراق قاطعة، أو صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا، أو غير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونًا.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة تقديم التماس إعادة النظر
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
التماس إعادة النظر 		التماس إعادة النظر طريق استثنائي للطعن في الأحكام، ولا يجوز للخصوم سلوكه إلا إذا تحققت إحدى الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر. الالتماس ليس بديلًا عن الاستئناف أو النقض، ولا يجوز استخدامه لإعادة طرح أسباب سبق مناقشتها أثناء التقاضي.
متى يستخدم الالتماس؟ يستخدم إذا ظهرت بعد صدور الحكم إحدى الحالات الاستثنائية التي أجاز القانون بسببها إعادة النظر، ومن ذلك:

1- ظهور غش مؤثر في الحكم.
2- ثبوت تزوير أوراق بني عليها الحكم.
3- ثبوت زور شهادة أو كذب يمين بني عليها الحكم.
4- ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى.
5- الاحتجاج بالحكم على شخص لم يكن خصمًا في الدعوى.
6- صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا.
7- ظهور أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
8- ظهور تناقض بين أجزاء منطوق الحكم. 		يجب أن ينطبق سبب الالتماس على إحدى الحالات القانونية المحددة، ولا يكفي مجرد عدم الرضا عن الحكم.
أمور يجب التحقق منها قبل تقديم الالتماس قبل إعداد العريضة يجب التحقق من:

1- وجود حكم يجوز قانونًا توجيه الالتماس إليه.
2- درجة المحكمة التي أصدرت الحكم.
3- تحقق حالة من حالات الالتماس القانونية.
4- تاريخ ظهور سبب الالتماس.
5- عدم انقضاء ميعاد الثلاثين يومًا.
6- عدم وجود طريق طعن آخر متاح للملتمس بحسب الحالة.
7- عدم سبق طرح سبب الالتماس في مراحل التقاضي السابقة.
8- توافر المستند أو الدليل المؤيد للسبب.
9- تحديد المحكمة التي يقدم إليها الالتماس.
10- تجهيز الأمانة المقررة قانونًا.
11- إعداد عريضة مستوفية للبيانات.
12- تحديد الطلبات النهائية. 		التحقق من سبب الالتماس والميعاد من أهم خطوات قبول الالتماس شكلًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات
حالات التماس إعادة النظر 		المادة (304): تنص على أن التماس إعادة النظر طريق استثنائي، وتحدد ثماني حالات يجوز عند تحقق إحداها سلوك هذا الطريق. حالات الالتماس محددة قانونًا، ولذلك لا يجوز إنشاء سبب جديد للالتماس لم يقرره القانون.
الحالة الأولى
الغش المؤثر في الحكم 		يجوز الالتماس إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم أن خصمه ارتكب غشًا كان من شأنه التأثير في الحكم.

ويجب بيان:
1- ماهية الغش.
2- متى اكتشف.
3- من ارتكبه.
4- كيف أثر في الحكم.
5- الدليل الذي يثبت وقوعه. 		لا يكفي مجرد وصف تصرف الخصم بأنه غش دون بيان أثره ودليله وتاريخ اكتشافه.
الحالة الثانية
تزوير الأوراق 		يجوز الالتماس إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو قضى بتزويرها. يجب تحديد الورقة التي بني عليها الحكم وما يثبت إقرار التزوير أو الحكم بثبوته.
الحالة الثالثة
شهادة الزور أو اليمين الكاذبة 		يجوز الالتماس إذا بني الحكم على شهادة أو يمين، ثم صدر بعد الحكم ما يثبت قانونًا أن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة. يجب أن تكون الشهادة أو اليمين ذات تأثير في الحكم محل الالتماس.
الحالة الرابعة
ظهور أوراق قاطعة 		يجوز الالتماس إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علمه بها، أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها. يجب بيان أهمية الورقة وسبب عدم تقديمها أثناء نظر الدعوى وكيف حصل عليها الملتمس بعد الحكم.
الحالة الخامسة
الحكم حجة على غير الخصم 		يجوز الالتماس إذا كان الحكم يحتج به على شخص لم يكن خصمًا في الدعوى. يبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة وفق المادة (306) من يوم الاحتجاج بالحكم على هذا الشخص.
الحالة السادسة
عدم صحة التمثيل 		يجوز الالتماس إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى. يجب بيان وجه عدم صحة التمثيل والمستندات المثبتة للصفة أو انعدامها.
الحالة السابعة
الحكم بما لم يطلبه الخصوم 		يجوز الالتماس إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. يجب مقارنة طلبات الخصوم الثابتة في ملف القضية بمنطوق الحكم.
الحالة الثامنة
تناقض منطوق الحكم 		يجوز الالتماس إذا ظهر عند تنفيذ الحكم وجود تناقض بين بعض أجزاء منطوق الحكم وبعضها الآخر. العبرة بالتناقض المؤثر في منطوق الحكم بحسب الحالة التي نظمها القانون.
المحكمة المختصة بتقديم الالتماس الأصل أن يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، مع مراعاة درجة الحكم وحالته.

ويختلف الأمر بحسب ما إذا كان الحكم:
1- صادرًا من محكمة ابتدائية.
2- صادرًا من محكمة استئناف.
3- صادرًا من المحكمة العليا. 		تحديد المحكمة المختصة من المسائل الأساسية قبل إيداع العريضة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المحكمة المختصة 		المادة (305): تنظم الجهة التي يقدم إليها الالتماس بحسب درجة الحكم.

فإذا أصبح الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن يقدم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية.

وإذا أصبح الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض يقدم إلى محكمة الاستئناف.

وإذا كان الحكم باتًا لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها وفق التفصيل الذي قررته المادة. 		لا يختار الملتمس المحكمة من تلقاء نفسه، وإنما يحددها القانون بحسب الحكم محل الالتماس.
الحكم الصادر من المحكمة العليا إذا كان الحكم باتًا لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها للفصل فيه من حيث الشكل.

وإذا رأت المحكمة العليا قبول الالتماس، تحيله وفق ما تقرره المادة (305)، إلا إذا كانت قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس، فتفصل في الالتماس شكلًا وموضوعًا وفق النص. 		الأحكام الصادرة من المحكمة العليا لها تنظيم خاص يجب مراعاته عند تقديم الالتماس.
ميعاد تقديم الالتماس ميعاد تقديم عريضة التماس إعادة النظر هو:

ثلاثون يومًا.

إلا أن بداية حساب الثلاثين يومًا تختلف بحسب السبب الذي يقوم عليه الالتماس. 		لا تبدأ المدة بالضرورة من تاريخ صدور الحكم، وإنما من التاريخ الذي حدده القانون لكل حالة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ميعاد الالتماس 		المادة (306): تحدد ميعاد تقديم الالتماس بثلاثين يومًا، وتنظم بداية احتساب المدة بحسب كل حالة من حالات المادة (304). يجب إثبات تاريخ بدء الميعاد بالمستند متى أمكن؛ لأنه عنصر أساسي في قبول الالتماس شكلًا.
بداية الميعاد
الغش والتزوير والشهادة والأوراق 		في الحالات المتعلقة بالغش والتزوير وشهادة الزور أو اليمين الكاذبة وظهور الأوراق القاطعة، يبدأ الميعاد من التاريخ المرتبط بظهور السبب أو ثبوته أو حصول الملتمس على الورقة وفق التفصيل الوارد في المادة (306). يجب تحديد تاريخ اكتشاف السبب بدقة وإرفاق ما يثبته.
بداية الميعاد
الشخص الذي لم يكن خصمًا 		إذا كان سبب الالتماس أن الحكم أصبح حجة على شخص لم يكن خصمًا في الدعوى، فيبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم عليه. احتفظ بما يثبت تاريخ الاحتجاج بالحكم.
بداية الميعاد
عدم صحة التمثيل 		في حالة صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا، يبدأ الميعاد وفق المادة (306) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا. إعلان الحكم والصفة القانونية للممثل عنصران مهمان في حساب الميعاد.
بداية الميعاد
تجاوز الطلبات أو تناقض المنطوق 		في الحالتين المتعلقتين بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو بتناقض منطوق الحكم، يبدأ الميعاد بحسب ما حدده القانون عند ظهور الأمر في مرحلة التنفيذ. يجب مراجعة ملف التنفيذ وما أثبته قاضي التنفيذ بشأن ظهور الحالة.
طريقة رفع الالتماس يقدم الالتماس بعريضة إلى المحكمة المختصة، وتتبع بشأنها الأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تتضمن العريضة على وجه الخصوص:

1- بيان الحكم محل الالتماس.
2- تاريخ الحكم.
3- المحكمة التي أصدرته.
4- رقم القضية.
5- سبب الالتماس.
6- الوقائع التي تثبت تحقق السبب.
7- تاريخ ظهور سبب الالتماس.
8- المستندات المؤيدة.
9- الطلبات. 		يجب ألا تقتصر العريضة على عبارة عامة مثل «ألتمس إعادة النظر في الحكم» دون تحديد سبب قانوني.
نصوص المواد – قانون المرافعات
شروط قبول الالتماس شكلًا 		المادة (307): تشترط لقبول الالتماس شكلًا عدة أمور، من أهمها:

1- بيان الحكم وتاريخه وأسباب الالتماس.
2- تقديم العريضة خلال الميعاد القانوني.
3- إيداع الأمانة المقررة.
4- ألا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس بعد استنفاد طرق الطعن الأخرى أو فواتها بحسب الحالة.
5- ألا يتضمن الالتماس سببًا سبق طرحه في مرحلة من مراحل التقاضي. 		هذه الشروط يجب مراجعتها بندًا بندًا قبل إيداع العريضة.
الأمانة المقررة قانونًا حددت المادة (307) الأمانة بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم:

1- 5,000 ريال إذا كان الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية.

2- 10,000 ريال إذا كان الحكم صادرًا من محكمة استئناف.

3- 20,000 ريال إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا. 		يجب الاحتفاظ بسند إيداع الأمانة وإرفاق ما يثبت الإيداع بالعريضة بحسب إجراءات المحكمة.
هل يجوز إعادة سبب سبق طرحه؟ لا يشترط القانون مجرد تسمية السبب باسم جديد، بل قررت المادة (307) ألا يتضمن طلب الالتماس سببًا سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي. الالتماس ليس درجة تقاضٍ إضافية لإعادة مناقشة دفوع سبق الفصل فيها.
الفرق بين الالتماس والاستئناف الاستئناف: طريق طعن عادي يوجه إلى الحكم القابل للاستئناف خلال الميعاد المحدد له.

التماس إعادة النظر: طريق استثنائي لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات القانونية الخاصة. 		لا يجوز استخدام الالتماس بدل الاستئناف إذا كان طريق الاستئناف ما يزال هو الطريق القانوني المتاح.
الفرق بين الالتماس والنقض النقض: طريق طعن له أسباب وشروط واختصاص خاص أمام المحكمة العليا.

الالتماس: يقوم على ظهور إحدى الحالات الاستثنائية المحددة في المادة (304). 		يجب تحديد الطريق القانوني الصحيح قبل تقديم أي طعن.
حدود إعادة النظر لا تعيد المحكمة فتح جميع موضوعات القضية دون قيد، وإنما يكون نطاق إعادة النظر مرتبطًا بطلبات وأسباب عريضة الالتماس. يجب صياغة الطلبات بدقة لأنها تحدد نطاق ما يعرض على المحكمة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
نطاق إعادة النظر 		المادة (308): تقرر أنه إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم جاز أن يتولى إعادة النظر القاضي أو القضاة الخلف، كما تقصر إعادة النظر على الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس. تغيير القاضي أو تشكيل الهيئة لا يمنع نظر الالتماس وفق القانون.
هل رفع الالتماس يوقف تنفيذ الحكم؟ لا.

الأصل أن مجرد رفع التماس إعادة النظر لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم. 		يجب عدم افتراض توقف التنفيذ بمجرد تسجيل الالتماس.
نصوص المواد – قانون المرافعات
وقف تنفيذ الحكم 		المادة (309): تقرر أن رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا، لكنها تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا خشي من التنفيذ وقوع ضرر يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة أن تشترط كفالة أو تتخذ ما تراه كفيلًا بصيانة حق المطعون عليه. 		طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على بيان الضرر الذي يتعذر تداركه وأسانيده ومستنداته.
كيفية طلب وقف التنفيذ إذا كان تنفيذ الحكم قبل الفصل في الالتماس قد يؤدي إلى ضرر يتعذر تداركه، فينبغي بيان:

1- الحكم المطلوب وقف تنفيذه.
2- إجراءات التنفيذ القائمة.
3- الضرر المتوقع.
4- سبب تعذر تدارك الضرر.
5- المستندات المؤيدة.
6- طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة. 		الفصل في وقف التنفيذ يخضع لتقدير المحكمة وفق شروط المادة (309).
مراحل نظر الالتماس يمر الالتماس من حيث الأصل بمرحلتين:

1- بحث جواز وقبول إعادة النظر.
2- نظر الموضوع إذا تقرر قبول الالتماس. 		القبول الشكلي لا يعني بالضرورة الحكم للملتمس في الموضوع.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الفصل في الالتماس 		المادة (310): تقرر أن المحكمة تفصل أولًا في جواز قبول إعادة النظر، فإذا قبلت الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع.

ويجوز لها في الحالة التي نظمها القانون أن تفصل في القبول والموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع. 		يجب التمييز بين قبول الالتماس وبين الحكم في موضوعه.
ماذا يحدث إذا لم يقبل الالتماس شكلًا؟ إذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلًا، يترتب على ذلك مصادرة الأمانة وفق المادة (311). لهذا يجب مراجعة الميعاد والحالة القانونية وشروط العريضة قبل التقديم.
ماذا يحدث إذا رفض الالتماس موضوعًا؟ إذا قبل الالتماس من حيث الشكل ثم رفض موضوعًا، تنظم المادة (311) ما يترتب على ذلك من مصادرة الأمانة وإمكان الحكم بالغرامة والتعويض وفق شروط النص. لا ينبغي تقديم الالتماس كوسيلة كيدية أو دون دليل جدي.
نصوص المواد – قانون المرافعات
أثر عدم القبول أو الرفض 		المادة (311): تقرر مصادرة الأمانة إذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلًا.

وإذا رفض الالتماس موضوعًا، يجوز أن تترتب الغرامة التي حدد القانون حدها الأعلى بعشرة آلاف ريال، إضافة إلى مصادرة الأمانة والتعويض للخصم إذا كان له وجه. 		يجب تقييم جدية سبب الالتماس قبل تقديمه.
ماذا يحدث إذا حكم لصالح الملتمس؟ إذا قضت المحكمة في موضوع الالتماس لصالح الملتمس، فإن الحكم الجديد يحل محل الحكم السابق في الحدود التي تقررت قانونًا، كما تعاد الأمانة إذا حكم لصالح الملتمس ولو جزئيًا. أثر الحكم الجديد يتحدد بمنطوقه ونطاق الطلبات التي تناولها الالتماس.
نصوص المواد – قانون المرافعات
أثر الحكم الجديد 		المادة (312): تنظم أثر الحكم الصادر في موضوع الالتماس، وتقرر حلول الحكم الجديد محل الحكم السابق وإعادة الأمانة للملتمس إذا حكم لصالحه ولو جزئيًا. يجب قراءة منطوق الحكم الجديد لمعرفة الأجزاء التي عدلت وآثارها التنفيذية.
الطعن في الحكم الصادر في الالتماس تختلف إمكانية الطعن بحسب نتيجة الالتماس ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويجب التمييز بين:
1- عدم قبول الالتماس شكلًا.
2- قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.
3- قبوله موضوعًا وتعديل الحكم السابق. 		المادة (313) تضع قواعد خاصة للطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الطعن في حكم الالتماس 		المادة (313): تضع قواعد خاصة لنهائية بعض الأحكام الصادرة في الالتماس.

فإذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلًا، أو قبل شكلًا ورفض موضوعًا، فإن النص يمنع الطعن في هذا الحكم بالطرق التي حددها.

أما إذا قبل الالتماس موضوعًا وعدل الحكم محل الالتماس، فيخضع الحكم الجديد للطعن وفق التفصيل والدرجة القضائية المنصوص عليهما في المادة. 		يجب الرجوع إلى المادة (313) مباشرة قبل تحديد إمكانية الطعن في الحكم الجديد.
المستندات اللازمة تختلف المستندات بحسب سبب الالتماس، ومن أهم ما ينبغي مراجعته:

1- صورة الحكم محل الالتماس.
2- ما يثبت نهائية الحكم أو حالته الإجرائية.
3- صورة من عريضة الدعوى الأصلية عند الحاجة.
4- صور المذكرات والطلبات السابقة ذات الصلة.
5- المستند المثبت للغش إن كان هو السبب.
6- الحكم أو الإقرار المثبت للتزوير.
7- ما يثبت شهادة الزور أو كذب اليمين عند الاقتضاء.
8- الأوراق القاطعة التي ظهرت بعد الحكم.
9- ما يثبت تاريخ الحصول على الورقة.
10- ما يثبت تاريخ الاحتجاج بالحكم عند الاقتضاء.
11- مستندات التمثيل القانوني.
12- صور الطلبات السابقة للمقارنة بمنطوق الحكم.
13- ما يثبت تاريخ ظهور سبب الالتماس.
14- إيصال إيداع الأمانة.
15- الوكالة إذا قدم الالتماس بواسطة وكيل.
16- صور العريضة والمستندات بحسب الحاجة. 		أهم مستند هو المستند الذي يثبت تحقق سبب الالتماس وتاريخ ظهوره.
حافظة المستندات ترتب الحافظة عادة على النحو الآتي:

1- رقم المستند.
2- عدد صفحاته.
3- وصف المستند.
4- تاريخ المستند.
5- وجه الاستدلال منه.

ومن المستحسن وضع الحكم محل الالتماس في بداية الحافظة، ثم المستندات المتعلقة بسبب الالتماس وتاريخ ظهوره. 		لا ترفق مستندًا دون بيان علاقته بسبب الالتماس.
كيفية كتابة وقائع الالتماس يمكن ترتيب الوقائع على النحو الآتي:

1- بيان الدعوى الأصلية.
2- بيان الحكم محل الالتماس.
3- بيان تاريخ صدور الحكم.
4- بيان درجته وحالته.
5- بيان سبب الالتماس.
6- شرح كيفية ظهور السبب.
7- تحديد تاريخ ظهور السبب.
8- بيان سبب عدم إمكان طرحه سابقًا.
9- ذكر الأدلة والمستندات.
10- بيان أثر السبب على الحكم.
11- بيان الالتزام بميعاد الالتماس.
12- تحديد الطلبات. 		تجنب إعادة سرد جميع وقائع القضية الأصلية إذا لم تكن مرتبطة بسبب الالتماس.
كيفية صياغة سبب الالتماس يجب ربط سبب الالتماس مباشرة بإحدى حالات المادة (304).

فبدلًا من كتابة:

«الحكم غير عادل».

يجب تحديد الحالة القانونية، ثم شرح الوقائع والمستندات التي تثبت تحققها وتاريخ ظهورها. 		مجرد الاعتراض على تقدير المحكمة للأدلة لا يتحول تلقائيًا إلى سبب للالتماس.
كيفية صياغة الطلبات تختلف الطلبات بحسب الواقعة، ويمكن أن تتضمن بحسب الحالة:

1- قبول الالتماس شكلًا.
2- الحكم بجواز إعادة النظر.
3- وقف تنفيذ الحكم إذا توافرت شروط المادة (309).
4- قبول الالتماس موضوعًا.
5- تعديل أو إلغاء الحكم محل الالتماس في الحدود التي يجيزها القانون.
6- الحكم بالطلبات الموضوعية المرتبطة بسبب الالتماس.
7- إعادة الأمانة عند تحقق موجبها القانوني.
8- الرسوم والمصاريف عند الاقتضاء. 		يجب تعديل الطلبات بحسب سبب الالتماس ودرجة الحكم وطبيعة القضية.
خطوات تقديم الالتماس عمليًا 1- الحصول على نسخة الحكم.
2- تحديد درجة الحكم.
3- مراجعة حالته وطرق الطعن السابقة.
4- تحديد سبب الالتماس.
5- مطابقة السبب على المادة (304).
6- تحديد تاريخ ظهور السبب.
7- حساب ميعاد الثلاثين يومًا.
8- تحديد المحكمة المختصة.
9- جمع الأدلة والمستندات.
10- إعداد عريضة الالتماس.
11- إعداد حافظة المستندات.
12- إيداع الأمانة المقررة.
13- إعداد الصور اللازمة.
14- تقديم العريضة إلى المحكمة المختصة.
15- استكمال إجراءات القيد.
16- متابعة إعلان الخصوم.
17- حضور الجلسات.
18- متابعة الفصل في القبول.
19- متابعة الموضوع إذا قبل الالتماس.
20- مراجعة الحكم النهائي وآثاره. 		لا تنتظر اقتراب نهاية الثلاثين يومًا لبدء جمع المستندات وإعداد العريضة.
نموذج ترتيب عريضة التماس إعادة النظر يمكن ترتيب العريضة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة المختصة.
3- رقم القضية والحكم.
4- الموضوع: التماس إعادة النظر.
5- بيانات الملتمس.
6- بيانات الملتمس ضده.
7- مخاطبة المحكمة.
8- المقدمة.
9- أولًا: الوقائع.
10- ثانيًا: سبب الالتماس.
11- ثالثًا: بيان انطباق إحدى حالات المادة (304).
12- رابعًا: بيان الميعاد وتاريخ بدايته.
13- خامسًا: الأسانيد الشرعية والقانونية.
14- سادسًا: الأدلة والمستندات.
15- سابعًا: طلب وقف التنفيذ عند وجود مقتضٍ.
16- ثامنًا: الطلبات.
17- التوقيع والتاريخ.
18- حافظة المستندات. 		لا تستخدم نموذجًا عامًا دون تعديله وفق سبب الالتماس الحقيقي.
قائمة مراجعة قبل التقديم تأكد من الآتي:

1- اسم المحكمة صحيح.
2- رقم الحكم صحيح.
3- تاريخ الحكم صحيح.
4- درجة الحكم محددة.
5- سبب الالتماس من حالات المادة (304).
6- تاريخ ظهور السبب محدد.
7- الثلاثون يومًا لم تنقض.
8- المستند المثبت للسبب موجود.
9- السبب لم يسبق طرحه في مراحل التقاضي.
10- تم التحقق من عدم وجود طريق طعن آخر متاح بحسب الحالة.
11- الأمانة أودعت.
12- إيصال الأمانة موجود.
13- بيانات الخصوم صحيحة.
14- الوقائع مرتبة.
15- الطلبات واضحة.
16- طلب وقف التنفيذ مبين إذا كان له مقتض.
17- المستندات مرتبة في حافظة.
18- العريضة موقعة.
19- الصور اللازمة معدة.
20- توجد نسخة كاملة للاحتفاظ بها. 		المراجعة النهائية مهمة لأن الالتماس طريق استثنائي وله شروط خاصة.
بعد قيد الالتماس بعد تقديم الالتماس:

1- سجل رقم الالتماس أو القضية.
2- احتفظ بصورة مختومة من العريضة.
3- احتفظ بسند إيداع الأمانة.
4- تابع إجراءات الإعلان.
5- سجل موعد الجلسة.
6- جهز أصول المستندات.
7- تابع طلب وقف التنفيذ إن وجد.
8- احضر الجلسة.
9- تمسك بسبب الالتماس المحدد.
10- تابع قرار المحكمة بشأن القبول.
11- إذا قبل الالتماس تابع جلسات الموضوع.
12- احصل على صورة من الحكم الصادر.
13- راجع أثر الحكم على الحكم السابق.
14- راجع قواعد الطعن الواردة في المادة (313). 		رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا.
الأخطاء الشائعة عند تقديم الالتماس 1- استخدام الالتماس بدل الاستئناف.
2- استخدام الالتماس بدل النقض دون تحقق شروطه.
3- عدم تحديد حالة من حالات المادة (304).
4- إعادة أسباب سبق طرحها في القضية.
5- تقديم الالتماس بعد فوات الميعاد.
6- حساب الثلاثين يومًا من تاريخ غير صحيح.
7- عدم إثبات تاريخ ظهور سبب الالتماس.
8- تقديم الالتماس إلى محكمة غير مختصة.
9- عدم إيداع الأمانة.
10- عدم ذكر الحكم وتاريخه ورقمه.
11- عدم تقديم المستند المثبت للسبب.
12- سرد وقائع القضية دون بيان سبب الالتماس.
13- كتابة طلبات عامة أو مبهمة.
14- الاعتقاد أن الالتماس يوقف التنفيذ تلقائيًا.
15- عدم بيان الضرر عند طلب وقف التنفيذ.
16- عدم متابعة إعلان الخصوم.
17- عدم حضور الجلسات.
18- عدم مراجعة أثر الحكم الصادر في الالتماس. 		أكثر الأخطاء خطورة هي عدم وجود سبب قانوني حقيقي أو تقديم الالتماس خارج الميعاد.
المواد القانونية الأساسية من أهم المواد المنظمة لالتماس إعادة النظر في قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

المادة (304): حالات التماس إعادة النظر.

المادة (305): المحكمة التي يقدم إليها الالتماس بحسب درجة الحكم.

المادة (306): ميعاد الثلاثين يومًا وبداية احتسابه.

المادة (307): عريضة الالتماس وشروط القبول والأمانة.

المادة (308): نطاق إعادة النظر وتغير تشكيل هيئة الحكم.

المادة (309): أثر الالتماس على تنفيذ الحكم وطلب وقف التنفيذ.

المادة (310): الفصل في قبول الالتماس ثم الموضوع.

المادة (311): أثر عدم القبول أو رفض الالتماس.

المادة (312): أثر الحكم الجديد وإعادة الأمانة.

المادة (313): قواعد الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الالتماس. 		يجب قراءة النصوص كاملة مع باقي أحكام الطعن والمرافعات بحسب ظروف القضية.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام، ويختلف مدى جواز تقديم التماس إعادة النظر بحسب نوع الحكم ودرجته وسبب الالتماس وتاريخ ظهور السبب والمستندات والإجراءات السابقة في القضية. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص القانونية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن طريقة تقديم التماس إعادة النظر

إجابات مختصرة مستخرجة من الأحكام المنظمة لالتماس إعادة النظر في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

ما المقصود بالتماس إعادة النظر؟

هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام، ولا يجوز سلوكه إلا عند تحقق إحدى الحالات التي حددها قانون المرافعات.

ما الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر؟

حددت المادة (304) حالات من بينها الغش المؤثر، وثبوت تزوير الأوراق، وثبوت شهادة الزور أو اليمين الكاذبة، وظهور أوراق قاطعة، وعدم صحة التمثيل، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه، وتناقض منطوق الحكم.

كم مدة تقديم التماس إعادة النظر؟

حددت المادة (306) الميعاد بثلاثين يومًا، وتختلف بداية احتساب هذه المدة بحسب سبب الالتماس.

هل تبدأ مدة الالتماس من تاريخ الحكم؟

ليس بالضرورة. تحدد المادة (306) بداية الميعاد بحسب كل حالة، مثل تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو الحصول على الورقة القاطعة أو الاحتجاج بالحكم بحسب سبب الالتماس.

أين يقدم التماس إعادة النظر؟

يقدم وفق المادة (305) إلى المحكمة المختصة بحسب درجة الحكم، مع وجود تنظيم خاص إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا.

هل يجب دفع أمانة عند تقديم الالتماس؟

نعم. حددت المادة (307) أمانة مقدارها خمسة آلاف ريال للحكم الابتدائي، وعشرة آلاف ريال للحكم الاستئنافي، وعشرين ألف ريال إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا.

هل يمكن استخدام الالتماس لإعادة نفس أسباب الاستئناف؟

لا يجوز أن يتضمن الالتماس سببًا سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (307).

هل تقديم التماس إعادة النظر يوقف تنفيذ الحكم؟

لا. مجرد تقديم الالتماس لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقفه عند توافر شروط المادة (309)، ومنها خشية وقوع ضرر يتعذر تداركه.

ما المستندات المطلوبة لتقديم الالتماس؟

من أهمها الحكم محل الالتماس، والمستند المثبت لسبب الالتماس وتاريخ ظهوره، وما يثبت الصفة، وإيصال إيداع الأمانة، والوكالة عند وجود وكيل، وحافظة المستندات.

ماذا يحدث إذا لم يقبل الالتماس شكلًا؟

تنظم المادة (311) أثر عدم القبول شكلًا، ومن ذلك مصادرة الأمانة المودعة.

ماذا يحدث إذا قبل الالتماس؟

تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول إعادة النظر، فإذا قررت القبول انتقلت إلى نظر الموضوع وفق المادة (310)، ويحل الحكم الجديد محل الحكم السابق وفق ما تقرره المادة (312) إذا حكم لصالح الملتمس.

هل يمكن الطعن في الحكم الصادر في الالتماس؟

تخضع إمكانية الطعن للقواعد الخاصة الواردة في المادة (313)، وتختلف بحسب ما إذا كان الالتماس لم يقبل شكلًا أو رفض موضوعًا أو قبل موضوعًا وعدل الحكم السابق.

هل الالتماس بديل عن الاستئناف؟

لا. الالتماس طريق استثنائي له حالات خاصة، بينما الاستئناف طريق طعن عادي له شروطه وميعاده وأحكامه.

ما أهم شيء قبل تقديم الالتماس؟

التأكد من وجود حالة قانونية من حالات المادة (304)، وتحديد تاريخ ظهورها، والتحقق من ميعاد الثلاثين يومًا وتوفير الدليل الذي يثبت سبب الالتماس.

إعداد الشرح مراد الرعوي