إجراءات التقاضي

طريقة الطعن بالاستئناف

الطعن بالاستئناف هو طريق طعن عادي يطلب به المحكوم عليه من محكمة الاستئناف إعادة نظر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية من حيث الواقع والقانون، في حدود أسباب الاستئناف والطلبات التي فصل فيها الحكم.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة الطعن بالاستئناف
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
الطعن بالاستئناف 		الاستئناف طريق طعن عادي يتيح للمحكوم عليه عرض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية على محكمة أعلى، لإعادة فحص ما فصل فيه الحكم من وقائع وقانون، في حدود الجزء المطعون فيه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف. الاستئناف ليس دعوى جديدة مستقلة عن النزاع، بل مرحلة ثانية من مراحل التقاضي.
الغرض من الاستئناف يهدف الاستئناف إلى:

1- مراجعة صحة الحكم الابتدائي.
2- تصحيح الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
3- مراجعة تقدير الوقائع والأدلة.
4- معالجة القصور في التسبيب.
5- تصحيح بطلان الحكم أو الإجراءات.
6- تعديل الحكم أو إلغائه.
7- ضمان التقاضي على درجتين. 		يجب أن ترتبط أسباب الاستئناف بأخطاء محددة في الحكم أو الإجراءات.
الفرق بين الاستئناف والنقض الاستئناف:
يعيد طرح النزاع من حيث الواقع والقانون أمام محكمة الدرجة الثانية، في الحدود التي رفع عنها الاستئناف.

النقض:
يوجه إلى الأحكام المحددة قانونًا أمام المحكمة العليا، ويركز على صحة تطبيق الشرع والقانون وسلامة الحكم والإجراءات. 		لا يجوز استعمال الطعن بالنقض بدل الاستئناف إذا كان الحكم قابلًا للاستئناف.
الفرق بين الاستئناف والتماس إعادة النظر الاستئناف:
طريق طعن عادي يرفع خلال الميعاد القانوني ضد حكم ابتدائي قابل للاستئناف.

التماس إعادة النظر:
طريق غير عادي يوجه إلى الأحكام النهائية في الحالات المحددة حصرًا في القانون. 		يجب تحديد الطريق الصحيح بحسب طبيعة الحكم ومرحلته وسبب الطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات
طرق الطعن 		مادة (272): يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس أعادة النظر. تحدد المادة طرق الطعن التي نظمها قانون المرافعات.
وجه الاستدلال من المادة (272) يجب قبل تقديم الطعن تحديد:

1- نوع الحكم.
2- درجة المحكمة التي أصدرته.
3- ما إذا كان قابلًا للاستئناف.
4- ما إذا أصبح نهائيًا.
5- الطريق القانوني المناسب. 		رفع الطعن بطريق غير مقرر قد يؤدي إلى عدم قبوله.
نصوص المواد – قانون المرافعات
من يحق له الطعن؟ 		مادة (273): لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته. يشترط أن يكون الطاعن محكومًا عليه وألا يكون قد قبل الحكم أو حصل على كامل طلباته.
وجه الاستدلال من المادة (273) لا يقبل الاستئناف من:

1- شخص لم يكن طرفًا في الحكم، ما لم يقرر القانون له طريقًا آخر.
2- من حكم له بجميع طلباته.
3- من قبل الحكم صراحة.
4- من نفذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن بما يفيد قبوله.

ويقبل ممن أضر الحكم بمركزه أو رفض بعض طلباته. 		التنفيذ الجبري أو التنفيذ تحت الإكراه لا يعد بالضرورة قبولًا اختياريًا للحكم.
الصفة والمصلحة في الاستئناف يشترط لقبول الاستئناف:

1- أن يكون المستأنف طرفًا في الخصومة.
2- أن يكون الحكم قد أضر به.
3- أن تكون له مصلحة في إلغائه أو تعديله.
4- أن يقدم الاستئناف بنفسه أو بواسطة ممثل قانوني.
5- أن يثبت الوكيل صفته وسلطته في الطعن. 		يجب إرفاق سند الوكالة إذا قدم الطعن بواسطة وكيل.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الأحكام غير المنهية للخصومة 		مادة (274): لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:

أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.

ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. 		الأصل انتظار الحكم المنهي للخصومة، مع استثناء الأحكام المحددة في المادة.
وجه الاستدلال من المادة (274) يجوز الطعن استقلالًا في:

1- الحكم بوقف الخصومة.
2- الحكم في الاختصاص.
3- الحكم بالإحالة إلى محكمة أخرى للارتباط.
4- الأحكام المستعجلة.
5- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وفق الأحكام والمواعيد الخاصة.

ويكون ميعاد الطعن في الأحكام الواردة في الفقرة (أ) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها. 		يجب التحقق من وجود ميعاد خاص قبل تطبيق الميعاد العام.
الحكم المنهي للخصومة الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يحسم النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، مثل:

1- الحكم بإجابة الطلبات أو رفضها.
2- الحكم بعدم قبول الدعوى بما ينهي الخصومة.
3- الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة.
4- الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها في الحالات المقررة. 		العبرة بأثر الحكم على الخصومة، لا بمجرد وصفه بأنه حكم أو قرار.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الميعاد العام للطعن 		مادة (275): ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ستون يومًا هو الميعاد العام، وتقدم عليه المواعيد الخاصة الواردة في القانون.
وجه الاستدلال من المادة (275) يجب عند حساب ميعاد الاستئناف:

1- البحث أولًا عن نص خاص.
2- تطبيق الستين يومًا عند عدم وجود نص خاص.
3- إثبات تاريخ بدء الميعاد.
4- مراعاة قواعد المواعيد والعطلات والمسافة.
5- تقديم العريضة وسداد الرسوم قبل انقضاء الميعاد. 		بعض الأحكام المستعجلة والتنفيذية لها مواعيد أقصر.
أمثلة على المواعيد الخاصة من المواعيد الخاصة التي يجب مراجعتها:

1- الأحكام المتعلقة بوقف الخصومة أو الاختصاص أو الإحالة: خمسة عشر يومًا وفق المادة (274).
2- الأحكام المستعجلة: بحسب الميعاد الخاص المقرر لها.
3- الأحكام في منازعات التنفيذ: بحسب النص الخاص.
4- أي حكم يقرر قانون خاص ميعادًا مختلفًا لاستئنافه. 		لا يجوز اعتماد مدة الستين يومًا تلقائيًا لجميع الأحكام.
نصوص المواد – قانون المرافعات
بداية ميعاد الطعن 		مادة (276): مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا.. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلانا صحيحا وفقا لما ورد في المادة(228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها. يبدأ الميعاد من استلام نسخة الحكم أو الإعلان الصحيح بها، ما لم يوجد نص خاص.
وجه الاستدلال من المادة (276) يجب إثبات أحد التاريخين:

1- تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم.
2- أو تاريخ إعلانه بها إعلانًا صحيحًا.

ويترتب على فوات الميعاد:

1- سقوط الحق في الطعن.
2- حكم محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.
3- عدم إمكان تصحيح الفوات بمجرد موافقة الخصم. 		يرفق ما يثبت تاريخ الاستلام أو الإعلان عند وجود نزاع في الميعاد.
الإعلان الصحيح للحكم يشترط في إعلان الحكم:

1- أن يتم وفق قواعد الإعلان القانونية.
2- أن يتضمن نسخة الحكم أو البيانات المطلوبة.
3- أن يسلم إلى المحكوم عليه أو من يجوز قانونًا تسليمه إليه.
4- أن يثبت تاريخ الإعلان.
5- أن يكون محضر الإعلان مستوفيًا للبيانات الجوهرية. 		الإعلان الباطل لا يبدأ به ميعاد الطعن إذا لم تتحقق الغاية القانونية منه.
سقوط الحق في الطعن يسقط الحق في الاستئناف إذا:

1- قدم بعد انتهاء الميعاد.
2- لم يرفق سند دفع الرسوم في الوقت القانوني بحسب المادة (280).
3- ثبت قبول المستأنف للحكم.
4- نفذ الحكم طوعًا بما يفيد قبوله.
5- لم تكن له صفة أو مصلحة. 		محكمة الاستئناف تفحص ميعاد الطعن من تلقاء نفسها.
نصوص المواد – قانون المرافعات
وقف ميعاد الطعن 		مادة (277): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد. توقف المادة سريان الميعاد عند الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال صفة الممثل.
وجه الاستدلال من المادة (277) يقف الميعاد عند:

1- وفاة المحكوم عليه.
2- فقد أهليته للتقاضي.
3- زوال صفة من يمثله.

ويستأنف سريانه:

1- بإعلان الحكم لمن يقوم مقامه.
2- من المدة المتبقية.
3- مع إضافة ثلاثين يومًا للورثة. 		يجب إثبات تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة وتاريخ الإعلان الجديد.
نصوص المواد – قانون المرافعات
وفاة المحكوم له 		مادة (278): إذا توفي المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل منهم أو لمن ينوب عنه كذلك، ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفى على أن يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامة ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة. تنظم المادة كيفية رفع الطعن وإعلانه إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته أو زالت صفة ممثله.
وجه الاستدلال من المادة (278) عند وفاة المحكوم له أثناء الميعاد:

1- يجوز إعلان الطعن للورثة جملة في آخر موطن له.
2- يعاد إعلان الورثة بأسمائهم وصفاتهم.
3- يجوز إعلان من ينوب عنهم قانونًا.
4- يجب استكمال الإعلان قبل الجلسة أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة. 		ترفق شهادة الوفاة وحصر الورثة عند توافرهما.
نصوص المواد – قانون المرافعات
عريضة الطعن 		مادة (279): يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم، ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله، وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل. تحدد المادة جهة تقديم العريضة وعدد صورها وبياناتها ومرفقاتها.
وجه الاستدلال من المادة (279) يجب أن تتضمن العريضة:

1- اسم كل خصم.
2- مهنته.
3- موطنه.
4- بيان الحكم المستأنف.
5- تاريخ الحكم.
6- أسباب الاستئناف.
7- طلبات المستأنف.
8- تكليف الخصم بالحضور.
9- توقيع المستأنف أو وكيله.
10- المستندات المؤيدة.
11- سند الوكالة. 		تقدم العريضة إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم.
البيانات العملية لعريضة الاستئناف يفضل أن ترتب العريضة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم محكمة الاستئناف والشعبة المختصة.
3- موضوع الاستئناف.
4- بيانات المستأنف.
5- بيانات المستأنف ضده.
6- بيان الحكم المستأنف.
7- ملخص الوقائع.
8- أسباب الاستئناف مرقمة.
9- الأسانيد القانونية.
10- الطلبات.
11- التوقيع والتاريخ.
12- حافظة المستندات. 		يجب تخصيص سبب مستقل لكل خطأ ينسب إلى الحكم.
المستندات الأساسية من أهم المستندات:

1- صورة رسمية من الحكم المستأنف.
2- ما يثبت تاريخ استلام الحكم أو إعلانه.
3- سند دفع الرسوم.
4- سند الوكالة.
5- المستندات التي أغفلها الحكم.
6- الأدلة الجديدة المقبولة.
7- صور العريضة بعدد الخصوم.
8- حافظة مستندات مرتبة. 		يرفق كل مستند ببيان وجه الاستدلال منه.
نصوص المواد – قانون المرافعات
تاريخ رفع الطعن 		مادة (280): يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقا بها سند دفع الرسوم. لا يكفي إعداد العريضة؛ بل يجب تقديمها مع سند دفع الرسوم داخل الميعاد.
وجه الاستدلال من المادة (280) لحفظ ميعاد الاستئناف يجب:

1- تقديم العريضة إلى الجهة المختصة.
2- إرفاق سند دفع الرسوم.
3- إثبات تاريخ التقديم.
4- الحصول على رقم قيد أو ختم استلام. 		الاحتفاظ بصورة مختومة من العريضة وسند الرسوم ضروري لإثبات رفع الطعن في الميعاد.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ختم العريضة وصورها 		مادة (281): على المحكمة التي رفع اليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل من اوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير(صورة طبق الأصل) أحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تسلم للمطعون ضده. تضمن المادة مطابقة صور العريضة للأصل وتسليم نسخة مختومة لكل من المستأنف والمستأنف ضده.
وجه الاستدلال من المادة (281) بعد تقديم العريضة:

1- تختم المحكمة أوراق الأصل.
2- تطابق صورتين مع الأصل.
3- يؤشر عليهما بأنهما صورة طبق الأصل.
4- يحتفظ المستأنف بإحدى الصورتين.
5- تسلم الصورة الأخرى إلى المستأنف ضده. 		يجب مراجعة ختم المحكمة ورقم الاستئناف وتاريخ القيد قبل مغادرة المحكمة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
مسؤولية موظفي المحكمة عن التأخير 		مادة (282): مع عدم الاخلال بالمسؤولية التاديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ثلاثة الاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام باي اجراء من الاجراءات المتعلقة بالمواعيد او بغيرها. توجب المادة مساءلة موظف المحكمة الذي يتخلف عن تنفيذ إجراء متعلق بالطعن أو مواعيده.
وجه الاستدلال من المادة (282) يستفاد من المادة:

1- وجوب قيام موظفي المحكمة بإجراءات قيد الطعن وإرساله وإعلانه في المواعيد القانونية.
2- عدم تحميل الطاعن نتيجة تقصير الموظف متى أثبت تقديمه الطعن صحيحًا.
3- جواز الحكم بالغرامة على الموظف المتخلف.
4- عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية. 		يحتفظ المستأنف بصورة مختومة وإيصال الرسوم لإثبات قيامه بالإجراء في الميعاد.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الأثر النسبي للطعن 		مادة (283): لا يفيد الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن المدين الاصلي الذي يستفيد الضامن منه على انه اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الطعن واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذه المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد. الأصل أن أثر الاستئناف يقتصر على المستأنف والمستأنف ضده، مع استثناءات عدم التجزئة والتضامن.
وجه الاستدلال من المادة (283) يترتب على المادة:

1- أن الاستئناف لا يفيد إلا من رفعه.
2- لا يحتج به إلا على من رفع عليه.
3- يستفيد الضامن من طعن المدين الأصلي.
4- يجوز انضمام المحكوم عليه الذي فوت الميعاد إلى طعن زميله في الموضوع غير القابل للتجزئة أو الالتزام التضامني.
5- للمحكمة أن تأمر بإدخال من يجب اختصامه.
6- يجب اختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو متعلقًا بالتضامن. 		يجب مراجعة أطراف الحكم قبل قيد الاستئناف لتجنب نقص الخصومة.
وقف تنفيذ الحكم بالاستئناف مادة (283 مكرر): يترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م المعدل لقانون المرافعات.
وجه الاستدلال من المادة (283 مكرر) الأصل بعد التعديل أن رفع الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، ما لم:

1- يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل.
2- يكون من الأحكام التي نص القانون على تنفيذها رغم الاستئناف.
3- يتعلق بحكم مستعجل لا يوقف الطعن تنفيذه.
4- يرد نص خاص في قانون آخر. 		يجب فحص منطوق الحكم والنص الخاص قبل القول بأن الاستئناف أوقف التنفيذ.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الأحكام القابلة للاستئناف 		مادة (284): للخصوم ان يستانفوا احكام المحاكم الابتدائية امام محاكم الاستئناف فيما عدا ما استثني طبقا لهذا القانون او بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها. تقرر المادة الأصل العام في جواز استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وجه الاستدلال من المادة (284) يجوز الاستئناف إذا:

1- صدر الحكم من محكمة ابتدائية.
2- لم يكن الحكم مستثنى من الاستئناف.
3- لم يوجد نص خاص يمنع الطعن.
4- كان الحكم صادرًا في مادة مستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرته. 		يجب مراجعة قيمة المحكوم فيه والمادة (86) والنصوص الخاصة قبل قيد الاستئناف.
أحكام لا تقبل الاستئناف لا تقبل بعض الأحكام الاستئناف إذا:

1- كانت داخلة في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
2- نص القانون صراحة على نهائيتها.
3- كانت من القرارات التحضيرية أو التمهيدية غير المنهية للخصومة، ولم تدخل ضمن الاستثناءات.
4- كان الطريق المقرر لها هو التظلم أو النقض أو طريق خاص آخر. 		رفع استئناف ضد حكم غير قابل له يؤدي إلى عدم قبول الطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات
إرسال ملف الاستئناف 		مادة (285): على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها بالاستئناف ان تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وان ترسل ملف الطعن وكل ما قدم من اوراق الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام وعلى محكمة الاستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ اجراءات اعلانه للخصم او استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني. تنظم المادة انتقال ملف القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف وقيده وإعلانه.
وجه الاستدلال من المادة (285) تلتزم المحكمة الابتدائية:

1- بالتأشير بالاستئناف في سجل القضايا المطعون فيها.
2- بإرسال ملف الطعن كاملًا.
3- بإرسال جميع الأوراق المقدمة.
4- بإتمام الإرسال خلال ثلاثة أيام.

وتلتزم محكمة الاستئناف:

1- بقيد الطعن يوم وصوله.
2- باتخاذ إجراءات إعلان الخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني. 		يتابع المستأنف وصول الملف وقيده لدى محكمة الاستئناف.
متابعة إرسال الملف عمليًا بعد تقديم الاستئناف يفضل:

1- تسجيل رقم الاستئناف الابتدائي.
2- الاستعلام عن تاريخ إرسال الملف.
3- الحصول على رقم الصادر إن أمكن.
4- متابعة وصول الملف إلى محكمة الاستئناف.
5- معرفة رقم الاستئناف الجديد.
6- معرفة الشعبة المختصة.
7- متابعة إعلان المستأنف ضده. 		التأخير الإداري لا يعالج بترك المتابعة، بل بإثبات الطلبات والمراجعات رسميًا.
إعلان المستأنف ضده يجب إعلان المستأنف ضده بصورة عريضة الاستئناف أو استدعاؤه لاستلامها، مع بيان:

1- اسم محكمة الاستئناف.
2- رقم القضية الاستئنافية.
3- الحكم المستأنف.
4- أسباب الاستئناف.
5- طلبات المستأنف.
6- موعد الجلسة. 		الإعلان الصحيح يحقق المواجهة القضائية ويمكّن المستأنف ضده من الرد.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الاستئناف المقابل والفرعي 		مادة (286): يجوز للمستانف ضده اذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الاصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائما ان يرفع استئنافا مقابلا بتقديم مذكرة مشتملة على كافة اسبابه اما اذا كان ميعاد الاستئناف قد مضي فيجوز له ان يرفع استئنافا فرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستئناف الاصلي يرتبط به وجودا وعدما واذا امتنع اي من المستانف او المستانف عليه عن الرد على الاستئناف الاصلي او الاستئناف المقابل او الفرعي اذا كان لا يزال قائما تصدر المحكمة حكمها فيه. تفرق المادة بين الاستئناف المقابل المرفوع في الميعاد والاستئناف الفرعي المرفوع بعد فوات الميعاد.
الاستئناف المقابل يكون الاستئناف مقابلًا إذا:

1- رفعه المستأنف ضده.
2- كان ميعاد الاستئناف الأصلي لا يزال قائمًا بالنسبة إليه.
3- قدم بمذكرة تتضمن جميع أسبابه.
4- كان موجهًا إلى الجزء الذي أضر به من الحكم. 		الاستئناف المقابل مستقل في وجوده عن الاستئناف الأصلي ما دام قد رفع في الميعاد.
الاستئناف الفرعي يكون الاستئناف فرعيًا إذا:

1- رفعه المستأنف ضده بعد فوات ميعاد استئنافه الأصلي.
2- قدم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي.
3- ارتبط بالاستئناف الأصلي وجودًا وعدمًا.
4- قدم بمذكرة تتضمن أسبابه وطلباته. 		زوال الاستئناف الأصلي أو عدم قبوله قد يؤدي إلى زوال الاستئناف الفرعي لارتباطه به.
الفرق بين الاستئناف المقابل والفرعي الاستئناف المقابل:
يرفع أثناء بقاء الميعاد، ويكون مستقلًا عن الاستئناف الأصلي.

الاستئناف الفرعي:
يرفع بعد فوات الميعاد خلال خمسة عشر يومًا من العلم بالاستئناف الأصلي، ويرتبط به وجودًا وعدمًا. 		يجب تحديد وصف الاستئناف بدقة في عنوان المذكرة وطلباتها.
الرد على الاستئناف يجب أن يتضمن رد المستأنف ضده:

1- الدفوع الشكلية المتعلقة بقبول الاستئناف.
2- الرد على كل سبب من أسبابه.
3- بيان صحة الحكم الابتدائي.
4- المستندات المؤيدة.
5- طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم.
6- الاستئناف المقابل أو الفرعي عند الاقتضاء. 		عدم الرد لا يمنع المحكمة من الفصل في الاستئناف القائم.
نصوص المواد – قانون المرافعات
استئناف الأحكام السابقة 		مادة (287): استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب عليه استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية، مالم تكن قد استؤنفت او قبلت صراحة مع مراعاة حكم المادة (289). يمتد الاستئناف إلى الأحكام السابقة غير المستأنفة استقلالًا وغير المقبولة صراحة.
وجه الاستدلال من المادة (287) عند استئناف الحكم النهائي يجوز مناقشة:

1- الأحكام والقرارات السابقة في القضية.
2- القرارات التمهيدية المؤثرة في الحكم.
3- قرارات الإثبات والخبرة والمعاينة عند ارتباطها بأسباب الاستئناف.
4- الدفوع التي سبق الفصل فيها.

ويستثنى:

1- ما استؤنف سابقًا.
2- ما قبله الخصم صراحة. 		يجب إدراج الاعتراضات على القرارات السابقة ضمن أسباب الاستئناف.
نصوص المواد – قانون المرافعات
نطاق نظر محكمة الاستئناف 		مادة (288): يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الاحكام الآتية:

ا. لا تنظر محكمة الاستئناف الا ما رفع عنه الاستئناف فقط.

ب. يجب على محكمة الاستئناف آلا تنظر الا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الاولى من تلك الوجوه والحالات.

ج. يجب على محكمة الاستئناف ان تنظر القضية المستانفة على اساس ما يقدم لها من دفوع وادلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى.

د. لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

هـ. تحكم المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل او رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع.

و. تحكم المحكمة الاستئنافية اما بتاييد الحكم المستانف او الغائه او تعديله واما باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه. 		المادة (288) هي النص الأساسي المحدد لنطاق سلطة محكمة الاستئناف.
إعادة نظر الواقع والقانون تفحص محكمة الاستئناف:

1- الوقائع التي عرضت أمام محكمة أول درجة.
2- تقدير الأدلة.
3- تطبيق القانون.
4- تفسير العقود والمستندات.
5- صحة الإجراءات.
6- سلامة أسباب الحكم ومنطوقه. 		تختلف سلطة محكمة الاستئناف عن المحكمة العليا التي تراقب تطبيق القانون أساسًا.
حدود الجزء المستأنف لا تنظر المحكمة إلا الجزء الذي طعن فيه المستأنف.

فإذا انصب الاستئناف على:

1- التعويض فقط، بقي الجزء الآخر غير المطعون فيه خارج نطاق النظر.
2- المصروفات فقط، لم يطرح أصل الحق تلقائيًا.
3- رفض أحد الطلبات، بقي ما حكم به ولم يطعن فيه قائمًا. 		يجب تحديد نطاق الاستئناف والطلبات بوضوح في العريضة.
الأدلة والدفوع الجديدة يجوز تقديم:

1- دفوع جديدة.
2- مستندات جديدة.
3- أدلة لم تقدم أمام محكمة أول درجة.
4- اعتراضات جديدة على الخبرة.
5- طلبات تحقيق مرتبطة بالطلبات الأصلية.

بشرط ألا تتحول إلى طلب موضوعي جديد لم يطرح أمام محكمة أول درجة. 		يبين المستأنف سبب عدم تقديم الدليل سابقًا ومدى إنتاجه في النزاع.
الطلبات الجديدة في الاستئناف لا يجوز تقديم طلب موضوعي جديد أمام محكمة الاستئناف، مثل:

1- طلب ملكية لم يطلب أمام المحكمة الابتدائية.
2- طلب فسخ عقد كان الطلب الابتدائي مقصورًا على التنفيذ.
3- طلب تعويض عن واقعة مستقلة لم تطرح أمام أول درجة.
4- اختصام شخص بطلب أصلي جديد. 		تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب الجديد.
ما لا يعد طلبًا جديدًا لا يعد طلبًا جديدًا، بحسب طبيعة النزاع:

1- تغيير السبب القانوني مع بقاء الطلب ذاته.
2- تقديم دليل جديد على الطلب السابق.
3- تعديل المبلغ في الحدود المرتبطة بالطلب الأصلي وآثاره، إذا أجازه القانون.
4- طلب الفوائد أو الملحقات المستحقة بعد الحكم، عند توافر أساسها.
5- طلب رفض الدعوى أو تأييد الحكم. 		تقدر المحكمة ما إذا كان الطلب امتدادًا للطلب الأصلي أو طلبًا جديدًا مستقلًا.
طلب التنفيذ المعجل تفصل محكمة الاستئناف على وجه الاستعجال في:

1- طلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
2- طلب إلغاء النفاذ المعجل.
3- طلب وقف تنفيذ حكم واجب التنفيذ رغم الاستئناف، عند جواز ذلك. 		يقدم الطلب صراحة مع بيان الخطر والضرر والنص القانوني.
الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف يجوز لمحكمة الاستئناف:

1- تأييد الحكم المستأنف.
2- تعديل الحكم.
3- إلغاء الحكم.
4- الحكم في الموضوع في حدود سلطتها.
5- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم تفصل فيه. 		يجب أن يكون حكم الاستئناف مسببًا وأن يواجه أسباب الطعن الجوهرية.
تأييد الحكم المستأنف تؤيد المحكمة الحكم إذا تبين:

1- صحة الإجراءات.
2- سلامة تطبيق القانون.
3- كفاية الأدلة.
4- صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
5- عدم تأثير الأخطاء غير الجوهرية في منطوقه. 		قد تؤيد المحكمة النتيجة لأسباب تختلف عن أسباب محكمة أول درجة.
تعديل الحكم يجوز تعديل الحكم من حيث:

1- مقدار المبلغ.
2- نطاق الالتزام.
3- وصف الحق.
4- مدة التنفيذ.
5- المصروفات.
6- بعض الطلبات المقبولة أو المرفوضة. 		يلتزم التعديل بحدود الاستئناف وعدم الإضرار بالمستأنف بطعنه وحده.
إلغاء الحكم يلغى الحكم إذا ثبت:

1- مخالفة القانون.
2- الخطأ في تطبيقه أو تفسيره.
3- بطلان الحكم.
4- بطلان إجراء أثر فيه.
5- انعدام الدليل الكافي.
6- فساد الاستدلال.
7- القصور الجوهري في التسبيب. 		تحدد المحكمة الأثر المترتب على الإلغاء وفق طبيعة العيب.
إعادة القضية إلى محكمة أول درجة تعاد القضية إذا:

1- أغفلت محكمة أول درجة الفصل في طلب موضوعي.
2- فصلت في دفع وأنهت الخصومة دون بحث الموضوع، ثم ألغي حكمها.
3- كان الفصل في الجزء غير المفصول فيه يستلزم نظره أمام درجتين.
4- نص القانون على وجوب الإعادة. 		لا تعيد محكمة الاستئناف القضية لمجرد رغبة أحد الخصوم، بل وفق الحالات القانونية.
نصوص المواد – قانون المرافعات
غياب المستأنف 		مادة (289): مع مراعاة احكام المواد (209،208،207) اذا لم يحضر المستانف في اليوم المحدد للجلسة الاولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستانف بالموعد الجديد وفقا لقواعد الاعلان فاذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقا للقواعد العامة الا اذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائما فللمستانف رفع استئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شان خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر امام محكمة الدرجة الاولى. تمنح المادة المستأنف فرصة ثانية بعد غيابه عن الجلسة الأولى، بشرط إعلانه بالجلسة التالية.
وجه الاستدلال من المادة (289) إذا غاب المستأنف عن الجلسة الأولى:

1- تحدد المحكمة جلسة تالية.
2- يعلن المستأنف بها إعلانًا صحيحًا.
3- إذا غاب بعد الإعلان اعتبر استئنافه كأن لم يكن.
4- يصبح الحكم الابتدائي واجب التنفيذ.
5- يجوز رفع استئناف جديد إذا كان الميعاد ما يزال قائمًا.
6- تطبق قواعد محكمة أول درجة فيما لم يرد به نص خاص. 		يجب متابعة مواعيد الجلسات وعدم الاعتماد على أن الاستئناف سيظل قائمًا رغم الغياب.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يترتب على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن:

1- زوال الخصومة الاستئنافية.
2- بقاء الحكم الابتدائي.
3- صيرورته واجب التنفيذ وفق القواعد العامة.
4- إمكان تقديم استئناف جديد إذا كان الميعاد لم ينته. 		لا يجوز تقديم استئناف جديد بعد انتهاء الميعاد.
نصوص المواد – قانون المرافعات
استئناف حكم أثناء سير الدعوى 		مادة (290): اذا استؤنف اثناء السير في الخصومة حكما مما يجوز استئنافه قبل الحكم في اصل الدعوى، فعلى محكمة الاستئناف بعد الفصل فيه رد القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها. تنظم المادة حالة استئناف حكم قابل للطعن استقلالًا قبل الفصل في أصل الدعوى.
وجه الاستدلال من المادة (290) إذا استؤنف حكم صادر أثناء الخصومة:

1- تنظر محكمة الاستئناف الحكم القابل للاستئناف استقلالًا.
2- تفصل في الطعن.
3- تعيد القضية إلى محكمة أول درجة.
4- تستمر المحكمة الابتدائية في نظر أصل الدعوى وفق نتيجة الاستئناف. 		من أمثلة ذلك الأحكام المتعلقة بالاختصاص أو وقف الخصومة أو الإحالة.
أسباب الاستئناف القانونية من أبرز أسباب الاستئناف:

1- مخالفة القانون.
2- الخطأ في تطبيق القانون.
3- الخطأ في تفسير النص.
4- بطلان الحكم.
5- بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم.
6- عدم الاختصاص.
7- مخالفة قواعد الإثبات. 		يذكر النص القانوني ووجه المخالفة وأثرها في منطوق الحكم.
أسباب الاستئناف الواقعية من الأسباب المتعلقة بالواقع:

1- تحريف وقائع الدعوى.
2- استخلاص نتيجة لا تؤدي إليها الأدلة.
3- إغفال واقعة جوهرية.
4- الاعتماد على مستند غير منتج.
5- تجاهل مستند حاسم.
6- سوء تقدير تقرير الخبير.
7- عدم مناقشة دفاع جوهري. 		يجب تحديد الصفحة أو الفقرة أو المستند الذي وقع بشأنه الخطأ.
القصور في التسبيب يكون الحكم قاصرًا في التسبيب إذا:

1- لم يبين الوقائع الثابتة.
2- لم يورد الأدلة التي اعتمد عليها.
3- لم يواجه دفاعًا جوهريًا.
4- اكتفى بعبارات عامة.
5- لم يبين وجه تطبيق النص القانوني.
6- تعارضت أسبابه مع منطوقه. 		لا يكفي وصف الحكم بالقصور دون تحديد موضعه وأثره.
الفساد في الاستدلال يتحقق الفساد في الاستدلال إذا:

1- استخلص الحكم نتيجة لا تنتج عن الدليل.
2- اعتمد على قرينة لا تكفي وحدها.
3- خالف الثابت في المستند.
4- بنى الحكم على واقعة غير موجودة.
5- ربط بين وقائع لا علاقة قانونية بينها. 		يوضح المستأنف الدليل الصحيح والنتيجة التي كان ينبغي استخلاصها.
الإخلال بحق الدفاع من صور الإخلال بحق الدفاع:

1- عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.
2- رفض تمكينه من الرد.
3- حجز الدعوى للحكم قبل انتهاء دفاعه.
4- عدم تمكينه من الاطلاع على مستند.
5- رفض طلب تحقيق جوهري دون سبب.
6- الاعتماد على دليل لم يواجه به الخصم. 		يجب بيان الضرر الذي ترتب على الإخلال وتأثيره في الحكم.
مخالفة الثابت بالأوراق تتحقق المخالفة إذا نسب الحكم إلى مستند أو محضر مضمونًا يخالف ما ورد فيه، مثل:

1- اعتبار مبلغ مدفوعًا رغم عدم وجود إيصال.
2- اعتبار الخصم مقرًا رغم إنكاره.
3- تجاهل تاريخ ثابت بالعقد.
4- نسبة قول إلى شاهد لم يقله. 		يرفق المستند أو صورة المحضر ويشار إلى موضع المخالفة بدقة.
الخطأ في تقدير الخبرة يجوز الاعتراض على اعتماد الحكم تقرير الخبير إذا:

1- تجاوز الخبير مهمته.
2- لم يطلع على المستندات الجوهرية.
3- لم يرد على اعتراضات الخصوم.
4- وقع تناقض في التقرير.
5- بنيت النتيجة على بيانات غير صحيحة.
6- فصل الخبير في مسألة قانونية. 		يطلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء عند وجود مبرر فني جدي.
كيفية صياغة أسباب الاستئناف تصاغ أسباب الاستئناف في فقرات مستقلة ومرقمة، بحيث يتضمن كل سبب:

1- عنوانًا مختصرًا للسبب.
2- موضع الخطأ في الحكم.
3- الواقعة أو المستند المرتبط به.
4- النص القانوني أو القاعدة المخالفة.
5- وجه تأثير الخطأ في منطوق الحكم.
6- النتيجة التي يطلب المستأنف الوصول إليها. 		لا تجمع أخطاء متعددة غير مترابطة في سبب واحد طويل ومبهم.
نموذج عنوان سبب استئناف السبب الأول: مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه.

يبين المستأنف بعد هذا العنوان النص القانوني الذي أخطأ الحكم في تطبيقه، وموضع الخطأ، والنتيجة التي ترتبت عليه. 		يستبدل العنوان بحسب العيب الحقيقي: قصور، بطلان، فساد استدلال، إخلال بحق الدفاع، أو غير ذلك.
نموذج سبب متعلق بالتسبيب السبب الثاني: قصور الحكم المستأنف في التسبيب وإغفاله الرد على دفاع جوهري.

يتمسك المستأنف بأن الحكم لم يناقش دفاعه المتعلق بـ(...)، رغم تقديمه في مذكرة جلسة (...) وإرفاق المستند رقم (...)، وهو دفاع جوهري لو بحثته المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى. 		يجب ذكر المذكرة أو الجلسة أو المستند الذي يتضمن الدفاع المغفل.
نموذج سبب متعلق بالأدلة السبب الثالث: مخالفة الحكم للثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.

ذلك أن الحكم قرر أن (...)، في حين أن الثابت من المستند رقم (...) المؤرخ (...) هو (...)، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير مستندة إلى أصل ثابت في الملف. 		يحدد المستند والعبارة المخالفة في الحكم بوضوح.
نموذج سبب متعلق بحق الدفاع السبب الرابع: بطلان الإجراءات والإخلال بحق المستأنف في الدفاع.

إذ حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تمكين المستأنف من الرد على المستند المقدم في جلسة (...)، أو دون إعلانه إعلانًا صحيحًا، أو دون تمكينه من تقديم دليله الجوهري. 		يبين الضرر المباشر الذي ترتب على الإجراء الباطل.
ترتيب طلبات الاستئناف تصاغ الطلبات بحسب طبيعة الحكم وأسباب الطعن، ومن ذلك:

1- قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الميعاد واستيفائه أوضاعه.
2- وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف.
3- والحكم مجددًا بـ(...).
4- واحتياطيًا تعديل الحكم في الجزء المتعلق بـ(...).
5- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إذا أغفلت الفصل في طلب.
6- وقف تنفيذ الحكم عند توافر شروطه.
7- إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف. 		يجب أن تتفق الطلبات مع نطاق ما طرح أمام محكمة أول درجة.
نموذج مختصر للطلبات وعليه، يلتمس المستأنف من عدالة المحكمة ما يأتي:

أولًا: قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني واستيفائه أوضاعه المقررة.

ثانيًا: وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف رقم (...) الصادر بتاريخ (...) والحكم مجددًا بـ(...).

ثالثًا: واحتياطيًا، تعديل الحكم في الجزء المتعلق بـ(...).

رابعًا: إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف. 		يعدل النص بحسب ما إذا كان المطلوب تأييد جزء من الحكم وإلغاء جزء آخر.
طلب وقف التنفيذ إذا كان الحكم قابلًا للتنفيذ رغم الاستئناف، فيجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ:

1- بيان الحكم الجاري تنفيذه.
2- الإجراء التنفيذي القائم.
3- الضرر الجسيم المتوقع.
4- صعوبة إعادة الحال بعد التنفيذ.
5- جدية أسباب الاستئناف.
6- الطلب بوقف التنفيذ مؤقتًا حتى الفصل في الطعن. 		لا يفترض وقف التنفيذ في كل حالة، بل تراجع المادة (283 مكرر) والنصوص الخاصة بالنفاذ المعجل.
خطوات تقديم الاستئناف عمليًا 1- الحصول على نسخة رسمية من الحكم.
2- إثبات تاريخ استلامه أو إعلانه.
3- حساب ميعاد الطعن.
4- مراجعة قابلية الحكم للاستئناف.
5- تحديد المحكمة والشعبة المختصة.
6- إعداد عريضة الاستئناف.
7- ترتيب الأسباب والطلبات.
8- تجهيز المستندات والوكالة.
9- إعداد الصور بعدد الخصوم.
10- دفع الرسوم.
11- تقديم العريضة مع سند دفع الرسوم.
12- استلام نسخة مختومة.
13- متابعة إرسال الملف.
14- متابعة إعلان المستأنف ضده.
15- الحضور في الجلسات. 		يعد الطعن مرفوعًا من تاريخ تقديم العريضة مرفقًا بها سند دفع الرسوم.
قائمة مراجعة الميعاد قبل تقديم الاستئناف تحقق من:

1- تاريخ صدور الحكم.
2- تاريخ استلام النسخة.
3- تاريخ الإعلان الصحيح.
4- وجود ميعاد خاص.
5- مدة المسافة عند انطباقها.
6- أثر العطلات الرسمية.
7- وجود وفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة.
8- آخر يوم صالح لتقديم الطعن. 		يفضل عدم الانتظار إلى اليوم الأخير.
قائمة مراجعة عريضة الاستئناف تحقق من الآتي:

1- اسم محكمة الاستئناف صحيح.
2- أسماء الخصوم وصفاتهم صحيحة.
3- العناوين مكتملة.
4- رقم الحكم وتاريخه صحيحان.
5- المحكمة التي أصدرته مذكورة.
6- أسباب الاستئناف واضحة ومرقمة.
7- الطلبات محددة.
8- تكليف الخصم بالحضور وارد.
9- العريضة موقعة.
10- سند الوكالة مرفق.
11- المستندات مرتبة.
12- سند دفع الرسوم مرفق. 		أي نقص في البيانات الجوهرية قد يؤثر في قبول الطعن.
حافظة مستندات الاستئناف ترتب الحافظة عادة على النحو الآتي:

1- صورة الحكم المستأنف.
2- ما يثبت تاريخ الاستلام أو الإعلان.
3- سند دفع الرسوم.
4- سند الوكالة.
5- المستندات التي أغفلها الحكم.
6- المستندات الجديدة.
7- المذكرات أو المحاضر الجوهرية.
8- تقرير الخبير والاعتراضات عليه. 		يكتب أمام كل مستند وجه الاستدلال منه وسبب تقديمه.
الحضور أمام محكمة الاستئناف عند الحضور يجب:

1- إثبات صفة المستأنف أو وكيله.
2- التمسك بالعريضة.
3- تقديم الأصول عند الطلب.
4- الرد على الدفوع الشكلية.
5- مناقشة رد المستأنف ضده.
6- تقديم المستندات الجديدة.
7- طلب إثبات كل ما يقدم في المحضر.
8- متابعة قرارات المحكمة. 		غياب المستأنف بعد إعلانه بالجلسة التالية قد يؤدي إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
الدفوع الشكلية ضد الاستئناف قد يدفع المستأنف ضده بـ:

1- سقوط الحق في الاستئناف لفوات الميعاد.
2- عدم قبول الطعن لانعدام الصفة أو المصلحة.
3- قبول المستأنف للحكم.
4- عدم قابلية الحكم للاستئناف.
5- نقص الخصومة.
6- عدم إرفاق سند دفع الرسوم.
7- بطلان الإعلان أو العريضة عند توافر أثر قانوني. 		يجب الرد على كل دفع بمستند أو نص أو واقعة محددة.
أسباب شائعة لعدم قبول الاستئناف 1- تقديم الطعن بعد الميعاد.
2- الطعن من غير محكوم عليه.
3- الطعن ممن قبل الحكم.
4- الطعن في حكم غير قابل للاستئناف.
5- عدم إرفاق سند دفع الرسوم.
6- عدم توقيع العريضة.
7- نقص البيانات الجوهرية.
8- عدم ثبوت الوكالة.
9- عدم اختصام من يجب اختصامه. 		عدم القبول الشكلي يمنع بحث أسباب الطعن الموضوعية.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- عدم التحقق من الميعاد الخاص.
2- الاعتماد على تاريخ صدور الحكم بدل تاريخ بدء الميعاد دون مراجعة النص.
3- كتابة أسباب عامة.
4- عدم تحديد موضع الخطأ.
5- تقديم طلبات جديدة.
6- إغفال المستندات الجوهرية.
7- عدم إرفاق سند الرسوم.
8- عدم متابعة وصول الملف.
9- عدم إعلان المستأنف ضده.
10- الغياب عن الجلسات.
11- الخلط بين الاستئناف المقابل والفرعي.
12- عدم طلب وقف التنفيذ عند الحاجة.
13- عدم الرد على الدفوع الشكلية.
14- الطعن في جزء لم يضر المستأنف. 		قوة الاستئناف تعتمد على دقة أسبابه أكثر من طول العريضة.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- حكم ابتدائي ألزم المدعى عليه بدين رغم وجود إيصال سداد؛ فيستأنف لمخالفة الثابت بالأوراق.

2- رفضت المحكمة سماع شاهد جوهري دون سبب؛ فيستأنف للإخلال بحق الدفاع.

3- اعتمد الحكم تقرير خبير تجاوز مهمته؛ فيستأنف للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

4- صدر حكم في الاختصاص أثناء سير الدعوى؛ فيستأنف خلال خمسة عشر يومًا وفق المادة (274).

5- قدم المستأنف ضده استئنافًا بعد فوات ميعاده خلال خمسة عشر يومًا من علمه بالاستئناف الأصلي؛ فيعد استئنافًا فرعيًا. 		يختلف سبب الاستئناف والميعاد بحسب نوع الحكم والوقائع.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. وتختلف قابلية الحكم للاستئناف وميعاده وآثاره بحسب نوع القضية والحكم والنص الخاص المنظم له، كما يجب التحقق من النص الرسمي النافذ ومن تاريخ استلام الحكم أو إعلانه. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الطعن بالاستئناف

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بالطعن بالاستئناف؟

هو طريق طعن عادي يطلب به المحكوم عليه من محكمة الاستئناف مراجعة الحكم الابتدائي من حيث الواقع والقانون.

ما الميعاد العام للاستئناف؟

الميعاد العام ستون يومًا، ما لم يوجد نص خاص يقرر ميعادًا مختلفًا.

متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟

يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلانًا صحيحًا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

من يحق له استئناف الحكم؟

يحق الاستئناف للمحكوم عليه الذي لم يقبل الحكم ولم يحصل على جميع طلباته، متى كانت له صفة ومصلحة.

أين تقدم عريضة الاستئناف؟

تقدم إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

متى يعد الاستئناف مرفوعًا؟

يعد مرفوعًا من تاريخ تقديم عريضته مرفقًا بها سند دفع الرسوم.

هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟

الأصل أن الاستئناف يوقف التنفيذ وفق المادة (283 مكرر)، مع مراعاة الأحكام المستعجلة والنفاذ المعجل والاستثناءات القانونية.

هل يجوز تقديم أدلة جديدة؟

نعم، تنظر محكمة الاستئناف الدفوع والأدلة الجديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة، في حدود الاستئناف.

هل يجوز تقديم طلب جديد أمام الاستئناف؟

لا يجوز تقديم طلبات موضوعية جديدة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ما الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف؟

يجوز لها تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه أو إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم تفصل فيه.

إعداد الشرح مراد الرعوي