إجراءات التقاضي

طريقة رفع الدعوى القضائية

رفع الدعوى القضائية هو تقديم طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة يطلب فيه المدعي الحكم له بحق أو تقرير مركز قانوني أو إلزام المدعى عليه بأداء معين، مع بيان الوقائع والأدلة والطلبات وإرفاق المستندات اللازمة.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة رفع الدعوى القضائية
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
رفع الدعوى 		رفع الدعوى القضائية هو تقديم عريضة إلى المحكمة المختصة يطلب فيها المدعي حماية حق يدعيه، أو تقرير مركز قانوني، أو إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ أو تسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. رفع الدعوى هو بداية الخصومة، ولا يكفي مجرد تقديم شكوى إدارية أو مطالبة ودية لاعتبار الدعوى مرفوعة أمام القضاء.
متى تستخدم الدعوى؟ ترفع الدعوى عند وجود نزاع يحتاج إلى حكم قضائي، ومن أمثلة ذلك:

1- المطالبة بدين.
2- إثبات ملكية.
3- رفع يد غاصب.
4- فسخ عقد.
5- المطالبة بالتعويض.
6- طلب المحاسبة.
7- طلب النفقة أو الحضانة.
8- المطالبة بحق تجاري أو عمالي.
9- طلب إجراء مستعجل أو تحفظي. 		يجب تحديد نوع الدعوى وتكييفها القانوني قبل كتابة العريضة؛ لأن نوعها يؤثر في المحكمة والمواد والطلبات والمستندات.
أمور يجب التحقق منها قبل رفع الدعوى قبل تقديم العريضة يجب التحقق من:

1- وجود حق أو مركز قانوني قابل للحماية القضائية.
2- صفة المدعي في المطالبة.
3- صفة المدعى عليه في مواجهة الطلب.
4- وجود مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
5- المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
6- عدم سبق الفصل في النزاع ذاته.
7- عدم فوات ميعاد الدعوى أو الطعن.
8- توافر المستندات والأدلة.
9- اتخاذ الإنذار أو المطالبة السابقة إذا كانا لازمين.
10- تحديد الطلبات النهائية بصورة قابلة للتنفيذ. 		كثير من الأخطاء تبدأ من رفع الدعوى على شخص غير ذي صفة أو أمام محكمة غير مختصة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
تعريف الدعوى 		مادة (70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية. تبين المادة أن الدعوى هي الطريق القضائي للمطالبة بالحق أو تقديم الدفاع.
وجه الاستدلال من المادة (70) لا يحصل المدعي على حكم بمجرد وجود الحق، بل يجب أن يسلك الطريق القضائي الصحيح ويعرض ادعاءه على القاضي مع الأدلة والطلبات. يجب الفصل بين الحق الموضوعي وبين الإجراء الذي يستخدم لحمايته أمام المحكمة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
صحة رفع الدعوى 		مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفُعِت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.

مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه. 		يجب استكمال البيانات والإجراءات التي تطلبها المحكمة في الميعاد المحدد، وإلا قد تقرر عدم قبول الدعوى شكلًا.
وجه الاستدلال من المادتين (71) و(72) إذا كان في العريضة أو الإعلان أو الوكالة أو عدد الصور نقص قابل للتصحيح، تأمر المحكمة باستكماله.

وإذا لم يستكمل مقدم الدعوى النقص أو يصحح الإجراء في الميعاد، جاز الحكم بعدم قبولها شكلًا. 		يجب تنفيذ قرارات الاستكمال والتصحيح فور صدورها وعدم انتظار الجلسة التالية دون إجراء.
نصوص المواد – قانون المرافعات
التمثيل القانوني 		مادة (74): لا ينتصب أحدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. من يرفع الدعوى عن غيره يجب أن يثبت صفته بوكالة أو ولاية أو وصاية صحيحة.
الصفة في الدعوى الصفة تعني ارتباط الشخص بالحق محل النزاع، ومن أمثلتها:

1- المالك يرفع دعوى الملكية.
2- الدائن يرفع دعوى المطالبة بالدين.
3- الوارث يطالب بحق مورثه بعد إثبات إرثه.
4- الولي أو الوصي يمثل القاصر.
5- الوكيل يمثل موكله في حدود الوكالة.
6- الممثل القانوني يمثل الشركة أو الجهة. 		يجب اختصام الشخص الملتزم بتنفيذ الطلب أو الذي ينازع في الحق.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المصلحة 		مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت(ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 		الصفة والمصلحة من شروط قبول الدعوى، وللمحكمة فحصهما من تلقاء نفسها.
وجه الاستدلال من المادتين (75) و(76) يجب أن يكون للمدعي نفع قانوني مباشر من الحكم المطلوب.

ولا تقبل الدعوى إذا:
1- كان المدعي أجنبيًا عن الحق.
2- لم يقع عليه ضرر أو تهديد لحقه.
3- وجه الدعوى إلى شخص غير ملتزم.
4- كان الطلب نظريًا ولا يترتب عليه أثر قانوني. 		تكفي المصلحة المحتملة في الطلبات الوقائية وحفظ الأدلة عند توافر شروطها.
نصوص المواد – قانون المرافعات
سبق الفصل 		مادة (77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة. قبل رفع الدعوى يجب التأكد من عدم وجود حكم قائم حسم النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وبالسبب والموضوع نفسيهما.
تحديد المحكمة المختصة يراعى عند تحديد المحكمة:

1- الاختصاص الدولي.
2- الاختصاص النوعي.
3- الاختصاص المكاني.
4- وجود محكمة متخصصة.
5- طبيعة الحق: مدني أو تجاري أو عقاري أو عمالي أو شخصي.
6- موطن المدعى عليه.
7- موقع العقار.
8- مكان إبرام أو تنفيذ العقد. 		المحكمة المختصة نوعيًا لا يجوز الاتفاق على مخالفة اختصاصها.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الاختصاص النوعي 		مادة (89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيا كانت قيمتها أو نوعها.

2- إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

مادة (90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا أن تبين لها أنها غير مختصة وفقا لأحكام هذه الفصل. 		وجود محكمة تجارية أو عمالية أو متخصصة قد يجعل الدعوى من اختصاصها دون المحكمة المدنية العامة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الاختصاص المكاني العام 		مادة (92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها. الأصل رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، ما لم يوجد نص خاص.
نصوص المواد – قانون المرافعات
منازعات العقارات 		مادة (93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة. دعاوى الملكية والاستحقاق والقسمة والحقوق العينية العقارية ترفع أمام محكمة موقع العقار.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المنازعات التجارية والعقود 		مادة (95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمل والصناع والأجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. 		مكان انعقاد العقد أو تنفيذه قد يؤثر في الاختصاص إلى جانب موطن المدعى عليه.
نصوص المواد – قانون المرافعات
رفع الدعوى كتابة 		مادة (103): ترفع الدعوى كتابية. الأصل أن تبدأ الدعوى بعريضة مكتوبة مستوفية للبيانات القانونية.
نصوص المواد – قانون المرافعات
بيانات عريضة الدعوى 		مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.

2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

3- تاريخ تقديم العريضة.

4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. 		المادة (104) هي النص الأساسي المتعلق بعريضة الدعوى وقيدها وتحديد الجلسة وتسليمها للإعلان وميعاد الثلاثين يومًا.
وجه الاستدلال من المادة (104) تدل المادة على وجوب:

1- تقديم أصل العريضة.
2- تقديم صور بعدد المدعى عليهم.
3- ذكر بيانات الخصوم وعناوينهم.
4- تحديد المحكمة.
5- عرض موضوع الدعوى وأدلتها بإيجاز وافٍ.
6- تحديد الطلبات وصفة الدعوى.
7- توقيع العريضة.
8- إرفاق المستندات بحافظة.
9- متابعة قيد الدعوى وتحديد الجلسة.
10- إعلان الدعوى خلال ثلاثين يومًا. 		يجب الاحتفاظ بصورة مختومة تتضمن رقم القضية وتاريخ الجلسة.
الفرق بين الوقائع والطلبات الوقائع: هي الأحداث التي أدت إلى النزاع، وتكتب بترتيب زمني واضح.

الأسانيد: هي النصوص والقواعد التي تدعم حق المدعي.

الطلبات: هي الأحكام المحددة التي يطلب المدعي من المحكمة إصدارها. 		لا يكفي سرد الوقائع دون طلبات محددة، ولا تكفي الطلبات دون وقائع وأدلة تؤيدها.
كيفية كتابة الوقائع تكتب الوقائع على النحو الآتي:

1- بداية العلاقة بين الطرفين.
2- تاريخ العقد أو الواقعة.
3- الالتزامات المتفق عليها.
4- ما نفذه المدعي.
5- المخالفة التي صدرت من المدعى عليه.
6- المطالبات أو الإنذارات السابقة.
7- الضرر أو الحق المترتب.
8- سبب اللجوء إلى المحكمة. 		تجنب الوقائع غير المرتبطة بموضوع الدعوى والعبارات الشخصية أو المسيئة.
كيفية صياغة الطلبات تصاغ الطلبات بصورة محددة، مثل:

1- قبول الدعوى شكلًا.
2- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد.
3- الحكم بتسليم عين موصوفة.
4- الحكم بفسخ عقد محدد.
5- الحكم بثبوت ملكية عقار محدد.
6- الحكم بمنع التعرض أو إزالة التعدي.
7- الحكم بالتعويض عن ضرر مثبت.
8- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف. 		يجب أن تكون الطلبات قابلة للفهم والتنفيذ، وأن تحدد الأموال والعقارات والمبالغ والمدة عند الاقتضاء.
المستندات اللازمة تختلف المستندات بحسب الدعوى، ومن المستندات الشائعة:

1- صورة البطاقة الشخصية أو ما يثبت الهوية.
2- سند الملكية.
3- العقد محل النزاع.
4- الإيصالات والتحويلات.
5- الإنذارات والمطالبات.
6- المراسلات.
7- محاضر الشرطة أو إثبات الحالة.
8- التقارير والخبرات.
9- الوكالة.
10- السجل التجاري عند تعلق الدعوى بشركة أو نشاط.
11- حصر الوراثة إذا كان المدعي وارثًا.
12- صور المستندات بعدد الخصوم. 		يرتب كل مستند في حافظة ويكتب أمامه مضمونه ووجه الاستدلال منه.
حافظة المستندات تتضمن الحافظة عادة:

1- رقم المستند.
2- عدد صفحاته.
3- وصفه.
4- تاريخه.
5- وجه الاستدلال منه.

وترتب المستندات بحسب تسلسل الوقائع أو بحسب قوتها وأهميتها. 		لا ترفق مستندًا دون بيان علاقته بالطلب أو الواقعة التي يثبتها.
خطوات تقديم الدعوى عمليًا 1- تحديد نوع الدعوى.
2- تحديد المحكمة المختصة.
3- جمع المستندات.
4- كتابة عريضة الدعوى.
5- إعداد الصور بعدد المدعى عليهم.
6- إعداد حافظة المستندات.
7- تقديم العريضة إلى الكاتب المختص.
8- مراجعة البيانات والعدد.
9- قيد الدعوى وإعطاؤها رقمًا.
10- تحديد تاريخ الجلسة.
11- ختم العريضة والصور.
12- استلام أصل العريضة وصورها للإعلان.
13- إعلان المدعى عليهم.
14- إعادة أصل الإعلان إلى ملف الدعوى.
15- الحضور في الجلسة المحددة. 		لا تعتبر عملية الرفع مكتملة عمليًا دون متابعة الإعلان وعودة أصل الصحيفة إلى الملف.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ترتيب قضايا الجلسة 		مادة (105): على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود أصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص. بعد الإعلان يعاد أصل العريضة إلى المحكمة ويرفق بملف القضية.
إعلان المدعى عليه بعد قيد الدعوى يجب إعلان المدعى عليه بصورة العريضة وموعد الجلسة بالطريق القانوني.

ويجب التأكد من:
1- صحة اسم المدعى عليه.
2- صحة عنوانه.
3- تسليم الصورة إليه أو لمن يجوز قانونًا تسليمها له.
4- إثبات تاريخ الإعلان.
5- إثبات اسم المستلم وصفته.
6- إعادة أصل الإعلان إلى المحكمة. 		الإعلان الصحيح يكفل علم المدعى عليه بالدعوى وتمكينه من الرد والدفاع.
ميعاد إعلان الدعوى يجب إعلان الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها.

فإذا لم تعلن خلال هذه المدة اعتبرت كأن لم تكن وفق خاتمة المادة (104) من قانون المرافعات. 		يبدأ الميعاد من تاريخ رفع الدعوى وقيدها، ولذلك يجب متابعة الإعلان دون تأخير.
نصوص المواد – قانون المرافعات
رد المدعى عليه 		مادة (106): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة، فإذا قدم الرد شفاها أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى. للمدعى عليه تقديم مذكرة جوابية أو رد شفوي يثبت في محضر الجلسة.
متابعة الجلسة الأولى في الجلسة الأولى يجب على المدعي أو وكيله:

1- الحضور في الموعد.
2- إثبات صفته ووكالته.
3- التأكد من صحة إعلان المدعى عليه.
4- التمسك بعريضة الدعوى وطلباتها.
5- تقديم أصول المستندات عند طلبها.
6- الرد على الدفوع والملاحظات.
7- طلب إثبات ما يقدمه في محضر الجلسة. 		الاحتفاظ بنسخة من العريضة والحافظة ومحاضر الإعلان يسهل المتابعة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
استلام المستندات 		مادة (107): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقا أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف. يجب طلب إيصال رسمي بكل أصل أو مستند يسلم إلى المحكمة.
إثبات تسليم المستندات عند تسليم مستندات أصلية إلى المحكمة:

1- تعد قائمة بها.
2- يطلب إثباتها في الملف.
3- يؤخذ إيصال رسمي.
4- يحتفظ مقدمها بصورة واضحة منها.
5- لا يسحب الأصل إلا بإذن وإثبات السحب. 		تجنب تسليم أصل مستند مهم دون إيصال أو دون الاحتفاظ بصورة منه.
الأخطاء الشائعة عند رفع الدعوى 1- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
2- عدم إثبات صفة المدعي.
3- اختصام شخص غير ذي صفة.
4- كتابة عنوان غير صحيح للمدعى عليه.
5- عدم تقديم صور كافية.
6- عدم تحديد موضوع الدعوى.
7- كتابة طلبات عامة أو مجهلة.
8- عدم ترتيب الوقائع زمنيًا.
9- عدم إرفاق المستندات المهمة.
10- عدم إعداد حافظة مستندات.
11- عدم متابعة الإعلان.
12- تجاوز مدة الثلاثين يومًا للإعلان.
13- عدم الاحتفاظ بصورة مختومة.
14- عدم طلب إيصال بالمستندات الأصلية.
15- خلط الدعوى الموضوعية بالطلب المستعجل. 		الأخطاء الشكلية قد تؤخر الدعوى أو تؤدي إلى عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن.
نموذج ترتيب عريضة الدعوى ترتب العريضة عادة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة.
3- رقم القضية إن وجد.
4- موضوع الدعوى.
5- بيانات المدعي.
6- بيانات المدعى عليه.
7- مخاطبة رئيس المحكمة أو القاضي.
8- المقدمة.
9- الوقائع.
10- الأسانيد الشرعية والقانونية.
11- الأدلة والمستندات.
12- الطلبات.
13- اسم مقدم الدعوى وتوقيعه وتاريخها.
14- حافظة المستندات. 		يختلف التفصيل بحسب نوع القضية وطبيعة المحكمة والطلبات.
قائمة مراجعة قبل التقديم تأكد من الآتي:

1- اسم المحكمة صحيح.
2- أسماء الخصوم مطابقة لوثائقهم.
3- عناوين الخصوم مكتملة.
4- الصفة ثابتة.
5- موضوع الدعوى واضح.
6- الوقائع مرتبة.
7- المواد القانونية مرتبطة بالموضوع.
8- الطلبات محددة.
9- المستندات مرتبة.
10- الصور بعدد الخصوم.
11- العريضة موقعة.
12- بيانات الوكالة مذكورة.
13- طلب الاستعجال مبين إن وجد.
14- توجد نسخة كاملة للاحتفاظ بها. 		المراجعة النهائية قبل القيد تقلل احتمالات إعادة العريضة لاستكمالها.
بعد قيد الدعوى بعد قيد القضية:

1- سجل رقم القضية.
2- سجل تاريخ الجلسة.
3- استلم العريضة المختومة.
4- باشر الإعلان فورًا.
5- تابع نتيجة الإعلان.
6- أعد أصل الإعلان إلى المحكمة.
7- جهز أصول المستندات.
8- احضر الجلسة في وقتها.
9- احتفظ بنسخ المذكرات ومحاضر التسليم.
10- تابع قرارات المحكمة ومواعيد تنفيذها. 		رفع الدعوى ليس نهاية الإجراء، بل بداية الخصومة ومتابعتها.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. وتختلف طريقة رفع الدعوى ومستنداتها والمحكمة المختصة والمواعيد بحسب نوع النزاع وصفة الأطراف والقانون الخاص المنظم له. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن طريقة رفع الدعوى القضائية

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود برفع الدعوى القضائية؟

هو تقديم عريضة إلى المحكمة المختصة يطلب فيها المدعي حماية حق أو تقرير مركز قانوني أو إلزام المدعى عليه بأداء معين.

ما أول خطوة قبل رفع الدعوى؟

تحديد طبيعة النزاع والمحكمة المختصة، والتحقق من صفة المدعي ومصلحته والأدلة والمستندات المتاحة.

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة؟

بيانات الخصوم، واسم المحكمة، وتاريخ العريضة، وموضوع الدعوى وأدلتها، والطلبات، وتوقيع المدعي أو وكيله، والمستندات المرفقة.

كم عدد صور العريضة المطلوبة؟

تقدم العريضة الأصلية مع صور بعدد المدعى عليهم، مع مراعاة الصورة التي تحفظ في ملف القضية.

ما مدة إعلان الدعوى؟

يجب إعلان الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) من قانون المرافعات.

هل يجوز رفع الدعوى شفاهة؟

الأصل الكتابة، وإذا رفعت شفاهة أثبت الكاتب المختص بياناتها في عريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله وفق القانون.

ما أهم المستندات اللازمة؟

العريضة وصورها، والمستندات المثبتة للحق، وما يثبت الصفة، والوكالة عند وجود وكيل، وحافظة مستندات مرتبة.

ماذا يحدث إذا كانت العريضة ناقصة؟

تأمر المحكمة باستكمال النقص أو تصحيح الإجراء، وإذا لم يتم ذلك في الميعاد جاز تقرير عدم قبول الدعوى شكلًا.

هل يجب على المدعى عليه تقديم رد؟

نعم، يقدم رده كتابة أو شفاهة في الجلسة المحددة، ويثبت الرد الشفوي في محضر يوقعه المدعى عليه.

هل يحق لي الحصول على إيصال بالمستندات؟

نعم، يلتزم الكاتب الذي يتسلم المستندات بإعطاء مقدمها إيصالًا وإثبات الأوراق المسلمة في ملف القضية.

إعداد الشرح مراد الرعوي