إجراءات التقاضي

طريقة الطعن بالنقض

الطعن بالنقض هو طريق طعن يرفع إلى المحكمة العليا لمراجعة الحكم المطعون فيه من الناحية الشرعية والقانونية والإجرائية، عند تحقق سبب من الأسباب المحددة في قانون المرافعات، دون اعتبار المحكمة العليا درجة عادية جديدة لإعادة نظر الوقائع لمجرد عدم اقتناع الطاعن بتقدير محكمة الموضوع.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة الطعن بالنقض
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
الطعن بالنقض 		الطعن بالنقض هو طريق يرفع إلى المحكمة العليا لمراقبة مدى موافقة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون، وصحة تطبيق النصوص وتأويلها، وسلامة الحكم والإجراءات المؤثرة فيه. لا يكفي أن يختلف الطاعن مع النتيجة؛ بل يجب أن يحدد سببًا قانونيًا من أسباب النقض.
طبيعة الطعن بالنقض يتميز الطعن بالنقض بأنه:

1- يرفع أمام المحكمة العليا.
2- يوجه إلى أحكام محددة قانونًا.
3- يقوم على أسباب قانونية وإجرائية.
4- لا يعيد طرح النزاع باعتباره استئنافًا جديدًا.
5- يتطلب صياغة دقيقة لأسباب الطعن.
6- يخضع للفحص الشكلي قبل نظر الموضوع.
7- قد ينتهي برفض الطعن أو نقض الحكم كليًا أو جزئيًا. 		يجب الفصل بين الخطأ في تقدير الوقائع والخطأ القانوني المستفاد من هذا التقدير.
الفرق بين النقض والاستئناف الاستئناف:
يعيد طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية من حيث الواقع والقانون، في حدود الاستئناف.

النقض:
يرفع إلى المحكمة العليا لمراقبة صحة الحكم من الناحية الشرعية والقانونية والإجرائية وفق أسباب النقض المحددة. 		لا تكرر عريضة النقض عريضة الاستئناف دون بيان الأخطاء القانونية التي وقع فيها الحكم الاستئنافي.
الفرق بين النقض والتماس إعادة النظر النقض:
يتعلق بمخالفة الشرع أو القانون، أو الخطأ في التطبيق أو التأويل، أو البطلان والأسباب المحددة في المادة (292).

التماس إعادة النظر:
يتعلق بحالات استثنائية، مثل الغش والتزوير وظهور أوراق قاطعة أو صدور الحكم على شخص لم يمثل تمثيلًا صحيحًا. 		يحدد الطريق بحسب سبب الاعتراض على الحكم، لا بحسب رغبة المحكوم عليه.
دور المحكمة العليا تراقب المحكمة العليا:

1- سلامة تطبيق الشرع والقانون.
2- صحة تأويل النصوص.
3- وجود الأساس الذي بني عليه الحكم.
4- صحة الحكم وإجراءاته.
5- تناسق منطوق الحكم.
6- التزام المحكمة بطلبات الخصوم.
7- عدم تعارض الحكم مع حكم نهائي سابق تتحد معه العناصر القانونية. 		لا تستبدل المحكمة العليا تقديرها للوقائع بتقدير محكمة الموضوع لمجرد إمكان تصور نتيجة أخرى.
نصوص المواد – قانون المرافعات
اختصاص المحكمة العليا 		مادة (291): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض أو الإقرار. تبين المادة أن اختصاص المحكمة العليا في هذا الباب يتعلق بالطعن بالنقض أو الإقرار، مع مراعاة قانون السلطة القضائية.
وجه الاستدلال من المادة (291) يجب قبل رفع الطعن التحقق من:

1- أن الحكم يدخل في اختصاص المحكمة العليا.
2- أن الطريق المقرر هو النقض.
3- عدم وجود طريق طعن عادي واجب الاستعمال أولًا.
4- اختصاص الدائرة المختصة بنوع القضية. 		بعض الأحكام تحتاج إلى إقرار المحكمة العليا وفق النصوص الخاصة، وليس بناء على طعن عادي من الخصوم.
الأحكام القابلة للنقض يجوز النقض في:

1- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
2- الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف.

ويشترط تحقق سبب من الأسباب المحددة في المادة (292). 		لا يقبل النقض ضد حكم ابتدائي قابل للاستئناف قبل استنفاد طريق الاستئناف.
نصوص المواد – قانون المرافعات
أسباب الطعن بالنقض 		مادة (292): يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:-

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة الشرع والقانون أو خطاء في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

3- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب. 		المادة (292) هي الأساس المباشر لأسباب النقض التي يبنى عليها الطعن.
السبب الأول
مخالفة الشرع والقانون 		يتحقق هذا السبب إذا:

1- طبق الحكم قاعدة تخالف نصًا شرعيًا أو قانونيًا واجب التطبيق.
2- أهمل نصًا واجب التطبيق.
3- استند إلى قاعدة ملغاة أو غير نافذة.
4- رتب أثرًا قانونيًا لا يقرره النص.
5- خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام. 		يجب كتابة النص المخالف وشرح وجه مخالفته والنتيجة التي أثرت في الحكم.
الخطأ في تطبيق القانون يتحقق الخطأ في التطبيق عندما:

1- يختار الحكم نصًا لا ينطبق على الواقعة.
2- يستبعد نصًا هو الواجب التطبيق.
3- يعطي الواقعة تكييفًا قانونيًا خاطئًا.
4- يطبق حكم الوكالة على علاقة شراكة دون أساس.
5- يطبق قواعد التقادم أو الاختصاص أو الإثبات على غير محلها. 		يبين الطاعن التكييف الصحيح والنص الذي كان يجب تطبيقه.
الخطأ في تأويل القانون يتحقق الخطأ في التأويل إذا:

1- حمل الحكم النص على معنى لا يحتمله.
2- فصل عبارة النص عن سياقها.
3- وسع الاستثناء على خلاف الأصل.
4- قيد حكمًا مطلقًا دون سند.
5- خالف المقصود الواضح من النص. 		لا يكفي اختلاف الرأي؛ بل يجب بيان مخالفة تفسير الحكم لصياغة النص أو نظامه القانوني.
عدم بيان أساس الحكم يقوم السبب إذا لم يبين الحكم:

1- الوقائع التي ثبتت لديه.
2- الأدلة التي استند إليها.
3- النصوص أو القواعد المطبقة.
4- العلاقة بين الوقائع والنتيجة.
5- الرد على الدفاع الجوهري. 		يرتبط هذا السبب بالقصور في التسبيب الذي يمنع المحكمة العليا من مراقبة سلامة الحكم.
السبب الثاني
بطلان الحكم 		قد يقع بطلان الحكم بسبب:

1- صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا.
2- اشتراك قاض ممنوع من نظر الدعوى.
3- خلو الحكم من البيانات الجوهرية.
4- عدم توقيع الحكم وفق القانون.
5- التناقض الجوهري بين الأسباب والمنطوق.
6- انعدام التسبيب في موضع يجب فيه التسبيب. 		يجب تحديد النص الإجرائي المخالف وأثر العيب في صحة الحكم.
بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم لا يكفي وجود مخالفة إجرائية، بل يجب أن يكون لها أثر في الحكم، مثل:

1- بطلان إعلان حرم الخصم من الحضور.
2- عدم تمكين الخصم من الرد على مستند.
3- صدور الحكم دون سماع دفاع جوهري.
4- مخالفة قواعد الاختصاص.
5- بطلان الخبرة التي اعتمد عليها الحكم.
6- حجز الدعوى للحكم قبل استكمال إجراء جوهري. 		يشرح الطاعن الضرر الناتج عن الإجراء وكيف انعكس على منطوق الحكم.
تناقض منطوق الحكم يكون المنطوق متناقضًا إذا استحال تنفيذ أجزائه معًا، مثل:

1- الحكم بثبوت الحق ونفيه في الوقت نفسه.
2- إلزام الخصم بأداء شيء مع رفض الطلب ذاته.
3- الحكم بفسخ العقد وتنفيذه في منطوق واحد دون ترتيب قانوني واضح.
4- تقرير ملكية الشيء لطرفين على نحو لا يمكن الجمع بينه. 		العبرة بتناقض المنطوق نفسه، لا بمجرد وجود غموض يمكن تفسيره من الأسباب.
السبب الثالث
الحكم بما لم يطلبه الخصوم 		يتحقق هذا السبب إذا:

1- منح الحكم حقًا لم يطلبه صاحبه.
2- قضى بتعويض لم يطلب.
3- قضى بفسخ عقد بينما الطلب مقصور على التنفيذ.
4- قضى بإخلاء أو تسليم لم يطرح ضمن الطلبات. 		تقارن الطلبات الختامية المثبتة في ملف الدعوى بمنطوق الحكم.
الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم يتحقق إذا:

1- حكم بمبلغ يزيد على المبلغ المطلوب.
2- تجاوز مدة أو نطاق الطلب.
3- ألزم بأشياء أو عقارات لم يشملها الطلب.
4- رتب أثرًا أوسع من الطلب الختامي. 		يعتمد على الطلبات الختامية، لا على عبارات وردت عرضًا في الوقائع.
السبب الرابع
تعارض حكمين نهائيين 		يشترط لتعارض الحكمين:

1- أن يكونا نهائيين.
2- اتحاد الخصوم بصفاتهم.
3- اتحاد موضوع الدعويين.
4- اتحاد السبب.
5- استحالة تنفيذ الحكمين أو الجمع بينهما. 		ترفق صورة رسمية من الحكمين وما يثبت نهائيتهما.
ما لا يصلح وحده سببًا للنقض لا يكفي وحده:

1- القول إن الحكم غير عادل.
2- تكرار وقائع الدعوى دون بيان خطأ قانوني.
3- طلب إعادة سماع الشهود لمجرد عدم الاقتناع.
4- إعادة وزن الأدلة دون بيان فساد قانوني في الاستدلال.
5- تقديم رواية جديدة للوقائع.
6- الاعتراض العام على تقرير الخبير دون تحديد مخالفته. 		يجب تحويل الاعتراض الواقعي إلى عيب قانوني محدد متى كان ذلك قائمًا فعلًا.
طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر مادة (293): أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمة العليا أعادة النظر في أي حكم بات يرى أنه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية وإذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا.

ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل. 		هذه المادة تنظم طريقًا خاصًا يتعلق بطلب إعادة النظر في حكم بات، ولا تعد طريق النقض المعتاد الذي يباشره الخصوم.
وقف تنفيذ الحكم بالنقض تختلف آثار الطعن على التنفيذ بحسب نوع المنازعة:

1- منازعات يوقف فيها التنفيذ بقوة القانون.
2- منازعات لا يوقف فيها التنفيذ إلا بأمر من المحكمة العليا.
3- أحكام لا يجوز للمحكمة العليا وقف تنفيذها. 		يجب تحديد نوع القضية قبل صياغة طلب وقف التنفيذ.
نصوص المواد – قانون المرافعات
حالات وقف التنفيذ 		مادة (294): أ: يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:

1- مسائل الأحوال الشخصية ماعدا ما استثني في هذه المادة.
2- المنازعات العقارية.
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.

ب: فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبررا لذلك، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ.

ج: يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية:-

1- الأحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية.
2- الأحكام الصادر في مسائل الحضانة. 		تنظم المادة وقف التنفيذ بقوة القانون، ووقفه بأمر المحكمة، والأحكام المستثناة من الوقف.
وجه الاستدلال من المادة (294) يترتب على المادة:

1- وقف التنفيذ بقوة القانون في المنازعات المحددة بالفقرة (أ).
2- عدم وقف التنفيذ في بقية المنازعات لمجرد الطعن.
3- وجوب طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن.
4- ضرورة وجود مبرر للوقف.
5- جواز إلزام الطاعن بضمانة.
6- امتداد الوقف إلى إجراءات التنفيذ من تاريخ طلبه.
7- الفصل في الطعن خلال خمسة أشهر عند الأمر بالوقف.
8- منع وقف تنفيذ أحكام النفقة والحضانة. 		إذا لم يذكر طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن، فقد يتعذر قبوله لاحقًا وفق صياغة المادة.
صياغة طلب وقف التنفيذ يجب أن يتضمن الطلب:

1- رقم الحكم وتاريخه.
2- إجراءات التنفيذ القائمة.
3- الضرر الجسيم المتوقع.
4- صعوبة إعادة الحال بعد التنفيذ.
5- جدية أسباب النقض.
6- استعداد الطاعن لتقديم الضمانة إذا قررتها المحكمة.
7- الطلب الصريح بوقف التنفيذ حتى الفصل في الطعن. 		لا يكفي وضع الطلب في مذكرة لاحقة إذا كان القانون يشترط وروده في صحيفة الطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات
رفع عريضة النقض 		مادة (295): أ- يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعه من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا أن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوبا أو جوازا يجب أن يكون الطعن موقعا من رئيس نيابة على الأقل ويتم رفع الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة الاف ريال وتكون هذه الكفالة مجزئه عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة.

ج- على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها. 		تحدد المادة جهة تقديم العريضة وتوقيعها والكفالة وميعاد إعلان المطعون ضده.
وجه الاستدلال من المادة (295) يجب عند رفع الطعن:

1- إعداد عريضة مكتوبة.
2- توقيعها من الطاعن أو المحامي المقبول عند اشتراط ذلك.
3- تقديمها إلى المحكمة العليا أو المحكمة مصدرة الحكم.
4- إيداع الكفالة المالية.
5- توحيد الكفالة عند تعدد الطاعنين بعريضة واحدة.
6- متابعة إعلان المطعون ضده خلال عشرة أيام. 		تراجع كذلك الرسوم والقرارات التنظيمية النافذة وقت تقديم الطعن.
بيانات عريضة النقض يفضل أن تتضمن العريضة:

1- اسم المحكمة العليا والدائرة المختصة.
2- بيانات الطاعن وصفته وموطنه.
3- بيانات المطعون ضده.
4- رقم الحكم المطعون فيه وتاريخه.
5- المحكمة التي أصدرته.
6- تاريخ استلامه أو إعلانه.
7- ملخصًا موجزًا للوقائع.
8- أسباب النقض مرقمة ومستقلة.
9- طلب وقف التنفيذ إن وجد.
10- طلبات الطاعن.
11- التوقيع والتاريخ. 		لا تستخدم العريضة لسرد جميع وقائع القضية دون ربطها بأسباب النقض.
المستندات الأساسية من أهم المستندات:

1- صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
2- ما يثبت تاريخ استلام الحكم أو إعلانه.
3- سند الكفالة.
4- سند دفع الرسوم.
5- سند الوكالة.
6- الأحكام السابقة عند الادعاء بالتعارض.
7- المستندات اللازمة لإثبات البطلان أو المخالفة.
8- صور العريضة والمرفقات بعدد الخصوم. 		لا تتحول المحكمة العليا إلى محكمة موضوع لمجرد إرفاق مستندات جديدة متعلقة بأصل الوقائع.
نصوص المواد – قانون المرافعات
رد المطعون ضده 		مادة (296): للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفا متضامنا مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم. تنظم المادة مواعيد رد المطعون ضده، وتعقيب الطاعن، والتعقيب الأخير، وإدخال أطراف الالتزام غير القابل للتجزئة.
وجه الاستدلال من المادة (296) يترتب على المادة ما يأتي:

1- للمطعون ضده خمسة عشر يومًا لإيداع مذكرة دفاعه.
2- يبدأ الميعاد من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن.
3- يجوز له إرفاق المستندات المؤيدة لرده.
4- يجب إدخال الطرف المتضامن إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
5- للطاعن خمسة عشر يومًا للرد بعد انتهاء ميعاد المطعون ضده.
6- للمطعون ضده خمسة أيام للتعقيب على رد الطاعن.
7- تقدم المذكرات والمستندات من أصل وصور بعدد الخصوم. 		يجب حفظ تاريخ الإعلان وتاريخ كل مذكرة لضبط المواعيد المتتابعة.
مذكرة المطعون ضده يفضل أن تتضمن مذكرة الرد:

1- الدفع بعدم قبول الطعن شكلًا عند وجود سبب.
2- بيان صحة ميعاد الإعلان.
3- الرد على كل سبب من أسباب النقض مستقلًا.
4- بيان أن الطاعن ينازع في تقدير الوقائع لا في تطبيق القانون، إن كان ذلك صحيحًا.
5- الدفاع عن سلامة الحكم وأسبابه.
6- الرد على طلب وقف التنفيذ.
7- طلب رفض الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالنفقات. 		لا يكتفى بطلب تأييد الحكم دون مواجهة أسباب النقض الواردة في العريضة.
إدخال الأطراف في الموضوع غير القابل للتجزئة إذا كان الحكم متعلقًا بموضوع لا يقبل التجزئة أو بالتزام تضامني، فيجب مراعاة:

1- تحديد جميع المحكوم لهم أو عليهم.
2- إدخال من كان طرفًا متضامنًا مع المطعون ضده.
3- إعلانه خلال الميعاد المحدد.
4- اعتبار الحكم الصادر في الطعن حجة عليه إذا لم يدخل بعد إعلانه وفق المادة. 		نقص الخصومة في موضوع غير قابل للتجزئة قد يؤثر في سلامة نظر الطعن.
رد الطاعن وتعقيب المطعون ضده بعد إيداع مذكرة المطعون ضده:

1- للطاعن إيداع رد خلال خمسة عشر يومًا من انقضاء ميعاد الرد.
2- يرفق بالرد ما يراه من مستندات.
3- يبلغ المطعون ضده برد الطاعن.
4- يكون له التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ. 		يجب ألا يتضمن رد الطاعن أسباب نقض جديدة غير واردة في العريضة، إلا ما تعلق بالنظام العام.
نصوص المواد – قانون المرافعات
إرسال ملف القضية 		مادة (297): إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة وإذا قدم الطعن إلى المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا إليها. تحدد المادة كيفية انتقال ملف القضية بحسب الجهة التي قدم إليها الطعن.
وجه الاستدلال من المادة (297) توجد حالتان:

الحالة الأولى: إذا قدم الطعن إلى المحكمة مصدرة الحكم، فعليها إرسال الملف خلال خمسة أيام من وصول تعقيب المطعون ضده.

الحالة الثانية: إذا قدم الطعن مباشرة إلى المحكمة العليا، تطلب المحكمة العليا الملف، وعلى المحكمة مصدرة الحكم إرساله خلال عشرة أيام من وصول الطلب إليها. 		يجب متابعة رقم إرسال الملف وتاريخ وصوله إلى المحكمة العليا.
متابعة انتقال الملف عمليًا يفضل للطاعن أو وكيله:

1- الاحتفاظ برقم قيد الطعن.
2- معرفة تاريخ اكتمال تبادل المذكرات.
3- متابعة قرار إرسال الملف.
4- الحصول على رقم الصادر عند الإمكان.
5- متابعة وصول الملف إلى المحكمة العليا.
6- معرفة رقم الطعن لدى المحكمة العليا.
7- معرفة الدائرة المختصة. 		إثبات تقديم العريضة في الميعاد مستقل عن التأخير الإداري في إرسال الملف.
نصوص المواد – قانون المرافعات
فحص الشروط الشكلية 		مادة (298): بعد انقضاء المواعيد السابقة يحيل رئيس المحكمة أو من ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة فإذا رأت أن الطعن قد سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لأدراجه في جدول جلساتها. يمر الطعن أولًا بمرحلة فحص شكلي قبل إحالته إلى الدائرة التي تنظر موضوع النقض.
وجه الاستدلال من المادة (298) تفحص دائرة فحص الطعون:

1- ميعاد الطعن.
2- الرسوم والكفالة.
3- صفة الطاعن.
4- صفة المطعون ضده.
5- قابلية الحكم للطعن بالنقض.
6- توقيع العريضة.
7- صحة الإجراءات.

فإذا رأت سقوط الطعن أو بطلان إجراءاته قررت عدم جواز نظره، وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة. 		قبول الطعن شكلًا لا يعني الحكم بصحة أسبابه موضوعًا.
أسباب عدم قبول الطعن شكلًا من أبرز الأسباب:

1- رفع الطعن بعد الميعاد.
2- رفعه من شخص لا صفة له.
3- رفعه على شخص لا صفة له.
4- عدم قابلية الحكم للنقض.
5- عدم دفع الرسوم أو الكفالة.
6- عدم توقيع العريضة وفق القانون.
7- بطلان إجراءات الطعن.
8- قبول الطاعن للحكم على وجه يسقط حقه في الطعن. 		يجب علاج أي نقص قبل انتهاء ميعاد الطعن متى كان قابلًا للتصحيح.
مصادرة الكفالة تصادر الكفالة إذا:

1- قررت دائرة الفحص عدم جواز نظر الطعن.
2- حكم بعدم قبول الطعن.
3- حكم برفض الطعن وفق المادة (300).

ويجوز كذلك إلزام الطاعن بالنفقات. 		الكفالة ليست بديلًا عن الرسوم القضائية المستحقة.
إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة إذا قبلت دائرة الفحص الطعن شكلًا:

1- ترفعه إلى رئيس المحكمة العليا.
2- يحال إلى الدائرة المختصة بنوع القضية.
3- يدرج في جدول الجلسات.
4- يعد تقرير بتلخيص أسباب الطعن والردود. 		تختلف الدائرة المختصة بحسب كون النزاع مدنيًا أو تجاريًا أو شخصيًا أو إداريًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات
نظر موضوع الطعن 		مادة (299): تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها أن لم تر ما يغني عنها ولا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم أن رأت موجبا لاستعمال حقهم في الدفاع. الأصل أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بغير مرافعة شفوية، مع جواز سماعها عند الضرورة.
وجه الاستدلال من المادة (299) يستفاد من المادة:

1- أن الفصل في الطعن يكون في الأصل من واقع الأوراق.
2- إعداد تقرير يلخص الأسباب والردود ونقاط الخلاف.
3- عدم إبداء معد التقرير رأيًا في النزاع.
4- جواز المرافعة الشفوية عند الضرورة.
5- جواز تقديم مذكرات تكميلية بإذن المحكمة.
6- عدم جواز إضافة أسباب جديدة بعد رفع الطعن.
7- استثناء الأسباب المتعلقة بالنظام العام. 		يجب تضمين جميع أسباب النقض الجوهرية في العريضة الأصلية.
نطاق أسباب النقض تتقيد المحكمة العليا بالأسباب الواردة في عريضة الطعن، فلا يجوز للطاعن بعد ذلك:

1- إضافة سبب جديد متعلق بواقعة عادية.
2- تغيير أساس الطعن كليًا.
3- تحويل الطعن من بطلان الحكم إلى منازعة جديدة في أصل الحق.
4- تقديم طلب موضوعي جديد.

ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالنظام العام. 		السبب المتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
التقرير الملخص للطعن يتضمن التقرير الذي يعده أحد أعضاء الدائرة:

1- الحكم المطعون فيه.
2- أسباب الطعن.
3- رد المطعون ضده.
4- تعقيب الطاعن.
5- نقاط الخلاف القانونية.
6- الإجراءات الجوهرية.

ولا يتضمن رأيًا مسبقًا في النتيجة. 		الغرض من التقرير تنظيم عرض القضية على الدائرة.
المرافعة الشفوية يجوز للدائرة عند الضرورة:

1- سماع مرافعة الطاعن.
2- سماع مرافعة المطعون ضده.
3- سماع النيابة العامة.
4- الترخيص بمذكرات تكميلية.
5- تحديد مواعيد إيداعها. 		لا تعد المرافعة الشفوية حقًا تلقائيًا في كل طعن، بل تخضع لتقدير الدائرة.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام من أمثلتها بحسب طبيعة القضية:

1- عدم الاختصاص النوعي أو الولائي.
2- انعدام الصفة أو المصلحة في الحالات المقررة.
3- سبق الفصل في النزاع بحكم قائم.
4- تشكيل المحكمة تشكيلًا باطلًا.
5- مخالفة قاعدة آمرة يترتب عليها البطلان. 		يجب تمكين الخصوم من الدفاع إذا أثارت المحكمة سببًا من تلقاء نفسها ورأت موجبًا لذلك.
نصوص المواد – قانون المرافعات
رفض الطعن أو نقض الحكم 		مادة (300): إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن، وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.

وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض الحكم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة.

وإذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه، وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده. 		تحدد المادة الأحكام الممكنة في الطعن وآثار النقض للمرة الأولى والثانية.
وجه الاستدلال من المادة (300) للمحكمة العليا:

1- رفض الطعن إذا كانت نتيجة الحكم موافقة للشرع والقانون.
2- نقض الحكم كله.
3- نقض جزء من الحكم.
4- تعيين المحكمة المختصة عند النقض بسبب الاختصاص.
5- إعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم عند النقض لسبب آخر.
6- إلزام محكمة الإحالة باتباع توجيه المحكمة العليا.
7- الفصل في الموضوع عند الطعن للمرة الثانية.
8- مصادرة الكفالة والحكم بالنفقات عند عدم القبول أو الرفض.
9- الحكم بالتعويض عند ثبوت الكيد. 		قد ترفض المحكمة الطعن رغم وجود خطأ في الأسباب إذا كانت النتيجة النهائية موافقة للشرع والقانون.
رفض الطعن يرفض الطعن موضوعًا إذا:

1- كانت أسباب الطعن غير قائمة.
2- كان الحكم قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.
3- كانت النتيجة موافقة للشرع والقانون.
4- كان ما يثيره الطاعن مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة.
5- لم يؤثر العيب المدعى به في الحكم. 		رفض الطعن يختلف عن عدم قبوله شكلًا.
النقض الكلي يكون النقض كليًا إذا امتد العيب إلى الحكم كله، مثل:

1- صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
2- بطلان تشكيل المحكمة.
3- انعدام أساس الحكم كله.
4- بطلان إجراء جوهري أثر في كامل النزاع.
5- مخالفة قانونية شملت جميع الطلبات. 		يترتب عليه زوال الحكم في كامل أجزائه وفق منطوق حكم النقض.
النقض الجزئي يكون النقض جزئيًا إذا كان العيب مقصورًا على جزء مستقل، مثل:

1- مقدار التعويض.
2- أحد الطلبات.
3- جزء من الالتزام.
4- الرسوم أو المصروفات.
5- أحد المحكوم عليهم إذا كان الموضوع قابلًا للتجزئة. 		يبقى الجزء غير المنقوض نافذًا إذا لم يكن مترتبًا على الجزء المنقوض.
النقض بسبب الاختصاص إذا نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص:

1- تقصر المحكمة العليا حكمها على مسألة الاختصاص.
2- تعين المحكمة المختصة.
3- تعيد القضية إليها.
4- تبدأ الخصومة أمامها بإجراءات جديدة وفق المادة. 		يجب مراجعة منطوق حكم النقض لمعرفة المحكمة المعينة وكيفية إعادة السير.
الإحالة بعد النقض إذا كان سبب النقض غير الاختصاص:

1- تعاد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- تنظرها من جديد بناء على طلب الخصوم.
3- تلتزم بتوجيه المحكمة العليا.
4- تعيد بحث ما تأثر بالنقض.
5- يبقى ما لم يشمله النقض قائمًا بحسب الأحوال. 		يجب المبادرة بطلب إعادة السير أمام محكمة الإحالة.
الطعن للمرة الثانية إذا أعيدت القضية بعد النقض وصدر فيها حكم جديد ثم طعن فيه بالنقض مرة ثانية:

1- تتولى المحكمة العليا الفصل في الموضوع كله أو في الشق محل النقض.
2- لا تعيد القضية مرة أخرى بالكيفية ذاتها.
3- يكون فصلها في حدود المسألة المطروحة وأثر النقض السابق. 		يجب إرفاق حكم النقض الأول والحكم الصادر بعد الإحالة.
الطعن الكيدي يجوز الحكم بتعويض للمطعون ضده إذا ثبت أن الطاعن قصد الكيد، ومن قرائن ذلك:

1- إقامة الطعن دون أي أساس قانوني ظاهر.
2- تكرار أسباب سبق حسمها بقصد تعطيل التنفيذ.
3- استعمال الطعن للإضرار بالمطعون ضده.
4- إخفاء وقائع جوهرية تدل على عدم صحة الطعن. 		لا يفترض الكيد لمجرد رفض الطعن؛ بل يجب أن يتبين للمحكمة قصد إساءة استعماله.
نصوص المواد – قانون المرافعات
أثر نقض الحكم 		مادة (301): يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان أساسا لها أيا كانت الجهة التي أصدرتها وإذا كان النقض في جزء من الحكم بقى نافذا فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. يمتد أثر النقض إلى الأعمال اللاحقة التي قامت على الحكم المنقوض.
وجه الاستدلال من المادة (301) يترتب على النقض:

1- إلغاء الحكم المنقوض.
2- إلغاء الأحكام اللاحقة المبنية عليه.
3- إلغاء الأعمال والإجراءات التي كان الحكم أساسًا لها.
4- بقاء الأجزاء غير المنقوضة إذا كانت مستقلة.
5- بقاء الإجراءات غير المبنية على الجزء المنقوض. 		يجب تحديد الإجراءات التنفيذية أو الأحكام اللاحقة التي تأثرت بالنقض.
أثر النقض على التنفيذ بحسب منطوق الحكم وطبيعة النزاع، قد يترتب:

1- وقف التنفيذ القائم.
2- إلغاء الإجراءات المبنية على الحكم المنقوض.
3- إعادة الحال إلى ما كان عليه متى أمكن.
4- استمرار تنفيذ الجزء غير المنقوض.
5- إحالة النزاع لإعادة الفصل فيه. 		تنفيذ حكم النقض يحتاج إلى مراجعة منطوقه والجهة المكلفة باتخاذ أثره.
نصوص المواد – قانون المرافعات
توحيد الاجتهاد القضائي 		مادة (302): إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا، فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العلياء لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعه بما لا يقل عن ثلثي أعضائها، ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناء على التماس بإعادة النظر. تنظم المادة معالجة اختلاف أحكام المحكمة العليا والعدول عن اجتهاد قضائي سابق.
وجه الاستدلال من المادة (302) إذا ظهر:

1- اختلاف أحكام في مسألة شرعية أو قانونية واحدة.
2- أو اتجاه للعدول عن اجتهاد سابق.
3- أو تعارض بين حكمين من دائرتين مختلفتين.

تعرض المسألة على الجمعية العمومية للمحكمة العليا وفق التشكيل والأغلبية المحددين في المادة. 		الغرض توحيد المبادئ القضائية داخل المحكمة العليا.
نصوص المواد – قانون المرافعات
القواعد المكملة لخصومة النقض 		مادة (303): تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو سقوطها أو وقفها أو انقطاعها. تطبق القواعد العامة على النقض بقدر عدم تعارضها مع النصوص الخاصة.
وجه الاستدلال من المادة (303) يترتب على المادة:

1- تطبيق قواعد الجلسات والأحكام على خصومة النقض.
2- تقديم النص الخاص بالنقض عند التعارض.
3- عدم سريان تقادم الخصومة بعد انعقادها.
4- عدم سريان سقوط الخصومة.
5- عدم سريان وقف الخصومة.
6- عدم سريان انقطاع الخصومة. 		المقصود خصومة النقض بعد انعقادها وفق الإجراءات القانونية.
ميعاد الطعن بالنقض يخضع الطعن بالنقض للميعاد العام المقرر للطعن، ما لم يوجد نص خاص يقرر ميعادًا مختلفًا.

وتنص المادة (275) من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن ستون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 		يجب مراجعة نوع الحكم والنص الخاص المنظم للقضية قبل اعتماد مدة الستين يومًا.
بداية ميعاد النقض يبدأ ميعاد الطعن، مع مراعاة النصوص الخاصة، من:

1- تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم.
2- أو تاريخ إعلانه بها إعلانًا صحيحًا.

ويجب إثبات التاريخ الذي بدأ منه الميعاد وإرفاق ما يدل عليه بعريضة الطعن. 		لا يعتمد على تاريخ صدور الحكم وحده متى كان القانون يجعل بدء الميعاد من الاستلام أو الإعلان.
سقوط الحق في الطعن يسقط الحق في الطعن بالنقض إذا قدم بعد انتهاء الميعاد القانوني.

وللمحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها، باعتبار مواعيد الطعن من المسائل التي يجب عليها التحقق منها قبل نظر أسباب النقض. 		يفضل تقديم الطعن قبل انتهاء الميعاد بمدة كافية لتدارك أي نقص في الرسوم أو الكفالة أو المستندات.
وقف ميعاد الطعن قد يقف ميعاد الطعن عند:

1- وفاة المحكوم عليه.
2- فقد أهليته للتقاضي.
3- زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه.

ويستأنف الميعاد وفق القواعد القانونية بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه. 		ترفق شهادة الوفاة أو مستند فقد الأهلية أو زوال الصفة عند التمسك بوقف الميعاد.
حساب الميعاد عمليًا لحساب الميعاد يجب تسجيل:

1- تاريخ استلام نسخة الحكم.
2- تاريخ الإعلان الصحيح إن وجد.
3- تاريخ بداية الميعاد.
4- آخر يوم لتقديم الطعن.
5- العطلات الرسمية.
6- مدة المسافة عند انطباقها.
7- أي سبب قانوني لوقف الميعاد. 		ينبغي الاحتفاظ بأصل محضر الإعلان أو سند استلام نسخة الحكم.
كيفية صياغة أسباب النقض يصاغ كل سبب من أسباب النقض بصورة مستقلة، ويتضمن:

1- عنوان السبب.
2- موضع الخطأ في الحكم.
3- النص الشرعي أو القانوني المخالف.
4- وجه المخالفة أو الخطأ في التطبيق.
5- الإجراء الباطل عند التمسك بالبطلان.
6- أثر الخطأ أو البطلان في الحكم.
7- الطلب المترتب على السبب. 		لا تكفي عبارات مثل «الحكم مخالف للقانون» دون بيان النص ووجه المخالفة.
نموذج السبب الأول السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

يبين الطاعن أن الحكم طبق المادة (...) من قانون (...) على واقعة لا تدخل في نطاقها، في حين أن النص الواجب التطبيق هو المادة (...)، وأن هذا الخطأ أدى إلى الحكم بـ(...). 		يجب نقل النص القانوني الصحيح وشرح أثر تطبيقه على النتيجة.
نموذج سبب القصور السبب الثاني: عدم بيان الحكم للأساس الذي بني عليه وقصوره في التسبيب.

ذلك أن الحكم انتهى إلى (...) دون أن يبين الدليل الذي استند إليه، كما أغفل الرد على دفاع الطاعن المتعلق بـ(...) رغم ثبوته في مذكرة جلسة (...). 		يحدد موضع الدفاع المغفل والمستند المؤيد له وأثره المحتمل في الحكم.
نموذج سبب البطلان السبب الثالث: بطلان الإجراءات بطلانًا أثر في الحكم.

صدر الحكم بعد إجراء باطل تمثل في (...)، وقد ترتب على ذلك حرمان الطاعن من (...)، واعتمد الحكم على هذا الإجراء في قضائه، مما يجعله مشمولًا بسبب النقض المنصوص عليه في المادة (292). 		يجب بيان الرابطة بين الإجراء الباطل والنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
نموذج سبب الحكم بما لم يطلب السبب الرابع: قضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

الثابت من الطلبات الختامية أن المطعون ضده طلب (...)، بينما قضى الحكم بـ(...)، وهو ما يتجاوز نطاق الطلبات المعروضة على المحكمة. 		ترفق صورة الطلبات الختامية أو محضر الجلسة المثبت لها.
نموذج سبب تعارض حكمين السبب الخامس: تعارض الحكم المطعون فيه مع حكم نهائي سابق.

صدر الحكم النهائي رقم (...) بتاريخ (...) بين الخصوم أنفسهم وبالصفات ذاتها وفي الموضوع والسبب نفسيهما، ثم صدر الحكم المطعون فيه على نحو يتعذر الجمع بينهما. 		ترفق صورة رسمية من الحكمين وما يثبت نهائيتهما.
الطلبات في عريضة النقض تصاغ الطلبات بحسب طبيعة الحكم وأسباب الطعن، ومن ذلك:

1- قبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد واستيفائه الإجراءات.
2- وقف تنفيذ الحكم عند توافر شروطه.
3- نقض الحكم المطعون فيه كليًا.
4- أو نقضه جزئيًا في الجزء المتعلق بـ(...).
5- إعادة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد.
6- تعيين المحكمة المختصة إذا كان النقض بسبب الاختصاص.
7- إلزام المطعون ضده بالنفقات عند الاقتضاء. 		لا تطلب المحكمة العليا إعادة بحث الموضوع كأنها محكمة استئناف إلا في الحالات التي يجيزها القانون، ومنها الطعن للمرة الثانية.
نموذج مختصر للطلبات وعليه، يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة العليا ما يأتي:

أولًا: قبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني واستيفائه أوضاعه المقررة.

ثانيًا: الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإجراءاته، عند توافر شروط الوقف.

ثالثًا: وفي الموضوع، نقض الحكم المطعون فيه رقم (...) الصادر بتاريخ (...) كليًا أو جزئيًا.

رابعًا: إعادة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد وفق توجيهات المحكمة العليا.

خامسًا: إلزام المطعون ضده بالنفقات. 		يحذف طلب وقف التنفيذ إذا كان غير لازم أو غير جائز في نوع الحكم محل الطعن.
ترتيب عريضة النقض ترتب العريضة عادة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- لدى المحكمة العليا – الدائرة المختصة.
3- موضوع الطعن.
4- بيانات الطاعن.
5- بيانات المطعون ضده.
6- بيان الحكم المطعون فيه.
7- بيان ميعاد الطعن.
8- ملخص الوقائع.
9- أسباب النقض.
10- طلب وقف التنفيذ.
11- الطلبات الختامية.
12- التوقيع والتاريخ.
13- حافظة المستندات. 		يفضل وضع عنوان واضح ومستقل لكل سبب من أسباب النقض.
خطوات رفع الطعن عمليًا 1- الحصول على نسخة رسمية من الحكم.
2- إثبات تاريخ استلامه أو إعلانه.
3- حساب ميعاد الطعن.
4- التحقق من قابلية الحكم للنقض.
5- تحديد سبب أو أسباب النقض.
6- إعداد العريضة.
7- إعداد طلب وقف التنفيذ عند الحاجة.
8- تجهيز سند الوكالة.
9- دفع الرسوم والكفالة.
10- إعداد الصور بعدد الخصوم.
11- تقديم العريضة.
12- الحصول على رقم قيد وصورة مختومة.
13- متابعة إعلان المطعون ضده.
14- متابعة تبادل المذكرات.
15- متابعة وصول الملف إلى المحكمة العليا. 		لا يؤجل تحديد أسباب النقض إلى ما بعد تقديم العريضة؛ لأن الأصل عدم جواز إضافة أسباب جديدة.
قائمة مراجعة قبول الطعن تحقق من الآتي:

1- الحكم قابل للطعن بالنقض.
2- الطاعن محكوم عليه وله مصلحة.
3- المطعون ضده ذو صفة.
4- الطعن مقدم في الميعاد.
5- العريضة موقعة.
6- أسباب النقض محددة.
7- الرسوم مدفوعة.
8- الكفالة مودعة.
9- سند الوكالة مرفق.
10- الحكم الرسمي مرفق.
11- صور العريضة بعدد الخصوم.
12- طلب وقف التنفيذ وارد في العريضة عند الحاجة. 		تفحص دائرة فحص الطعون هذه المسائل قبل الانتقال إلى موضوع الطعن.
قائمة مراجعة أسباب النقض يجب أن يجيب كل سبب عن الأسئلة الآتية:

1- ما الخطأ الذي وقع فيه الحكم؟
2- أين ورد الخطأ في الحكم؟
3- ما النص أو القاعدة المخالفة؟
4- ما وجه المخالفة؟
5- كيف أثر الخطأ في المنطوق؟
6- ما الطلب الناتج عن هذا السبب؟ 		إذا لم يمكن تحديد الخطأ القانوني وأثره، فقد يكون الاعتراض جدلًا موضوعيًا لا يصلح للنقض.
حافظة مستندات النقض ترتب الحافظة عادة كالآتي:

1- صورة الحكم المطعون فيه.
2- ما يثبت تاريخ الاستلام أو الإعلان.
3- سند الكفالة.
4- سند دفع الرسوم.
5- سند الوكالة.
6- صورة الحكم السابق عند الادعاء بالتعارض.
7- صورة الإجراء الباطل أو محضر الجلسة.
8- المستند المتعلق بالسبب القانوني. 		يبين أمام كل مستند وجه الاستدلال منه وسبب إرفاقه.
أسباب شائعة لعدم قبول الطعن 1- رفع الطعن بعد الميعاد.
2- الطعن في حكم غير قابل للنقض.
3- رفعه من غير ذي صفة.
4- رفعه على غير ذي صفة.
5- عدم توقيع العريضة.
6- عدم إيداع الكفالة.
7- عدم دفع الرسوم.
8- قبول الطاعن للحكم.
9- بطلان إجراءات الطعن. 		عدم قبول الطعن شكلًا يمنع المحكمة من بحث صحة أسباب النقض.
أسباب شائعة لرفض الطعن 1- عدم تحقق سبب من أسباب المادة (292).
2- كون الحكم موافقًا للشرع والقانون من حيث النتيجة.
3- اقتصار الطعن على مناقشة تقدير الوقائع.
4- عدم تأثير الإجراء المدعى ببطلانه في الحكم.
5- عدم وجود تعارض حقيقي بين الحكمين.
6- عدم تجاوز الحكم طلبات الخصوم.
7- كفاية أسباب الحكم لحمل منطوقه. 		رفض الطعن موضوعيًا يؤدي إلى مصادرة الكفالة والحكم بالنفقات وفق القانون.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- نسخ أسباب الاستئناف نفسها دون تعديل.
2- إعادة سرد الوقائع بتفصيل دون سبب قانوني.
3- الاعتراض على تقدير الأدلة فقط.
4- عدم ذكر النص المخالف.
5- عدم بيان أثر الخطأ.
6- إضافة أسباب بعد تقديم العريضة.
7- إغفال طلب وقف التنفيذ.
8- عدم دفع الكفالة.
9- عدم متابعة إعلان المطعون ضده.
10- عدم متابعة انتقال ملف القضية.
11- رفع الطعن ضد حكم قابل للاستئناف.
12- عدم اختصام جميع الأطراف اللازمين.
13- تقديم طلبات موضوعية جديدة.
14- استعمال الطعن بقصد تعطيل التنفيذ. 		عريضة النقض الجيدة مختصرة نسبيًا، لكنها دقيقة في تحديد النص والخطأ والأثر.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- حكم استئنافي طبق نصًا ملغى؛ فيطعن عليه لمخالفة القانون.

2- حكم صدر دون إعلان صحيح وحرم الخصم من الدفاع؛ فيطعن لبطلان الإجراء المؤثر في الحكم.

3- حكم قضى بتعويض يزيد على المبلغ المطلوب؛ فيطعن للحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.

4- صدر حكمان نهائيان متعارضان بين الأطراف أنفسهم وعن الموضوع والسبب نفسيهما؛ فيطعن استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة (292).

5- رفض الحكم دفاعًا جوهريًا دون بيان سبب؛ فيطعن لعدم بيان الأساس الذي بني عليه الحكم. 		يجب تكييف المثال وفق الحكم الفعلي وأوراق القضية.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. والطعن بالنقض من الإجراءات الدقيقة التي تتطلب تحديد سبب قانوني صريح، ومراعاة الميعاد والكفالة والرسوم وصفة الأطراف، ولا تعد المحكمة العليا درجة موضوع عادية لإعادة نظر الوقائع. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الطعن بالنقض

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بالطعن بالنقض؟

هو طريق طعن يرفع إلى المحكمة العليا لمراجعة الحكم من الناحية الشرعية والقانونية والإجرائية في الحالات المحددة في القانون.

ما الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض؟

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والأحكام الابتدائية التي لا تقبل الاستئناف، عند تحقق سبب من أسباب النقض.

ما أهم أسباب الطعن بالنقض؟

مخالفة الشرع أو القانون، والخطأ في التطبيق أو التأويل، وبطلان الحكم أو الإجراءات المؤثر فيه، وتناقض المنطوق، والحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وتعارض حكمين نهائيين.

ما الميعاد العام للطعن بالنقض؟

الميعاد العام للطعن ستون يومًا ما لم يوجد نص خاص يقرر ميعادًا مختلفًا.

هل يوقف النقض تنفيذ الحكم؟

يوقف التنفيذ بقوة القانون في المنازعات المحددة بالمادة (294)، وفي غيرها يجوز طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن وفق شروط القانون.

هل يجوز وقف تنفيذ أحكام النفقة والحضانة؟

لا يجوز للمحكمة العليا الأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية أو الحضانة.

أين تقدم عريضة النقض؟

تقدم إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

هل توجد كفالة للطعن بالنقض؟

تنص المادة (295) على إيداع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، مع مراعاة أي تعديل قانوني أو تنظيمي نافذ.

هل يجوز إضافة أسباب جديدة بعد تقديم الطعن؟

الأصل عدم جواز التمسك بغير الأسباب الواردة في عريضة الطعن، باستثناء الأسباب المتعلقة بالنظام العام.

ماذا تقرر المحكمة العليا عند قبول أسباب النقض؟

يجوز لها نقض الحكم كليًا أو جزئيًا وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة، أو الفصل في الموضوع عند الطعن للمرة الثانية وفق القانون.

إعداد الشرح مراد الرعوي