إجراء قضائي

طريقة الطعن بالنقض في اليمن

الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يرفع إلى المحكمة العليا لطلب نقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلان الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه.

إجراء أساسي ضمن إجراءات التقاضي أمام المحاكم

شرح الطعن بالنقض

التعريف - الأسباب - المستندات - الخطوات - الأخطاء - الأسانيد

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفالطعن بالنقض هو طريق غير عادي يرفع إلى المحكمة العليا لطلب نقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلان الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه.يركز على القانون.
متى يستخدم؟يستخدم ضد الأحكام القابلة للنقض متى توافرت أسباب قانونية، لا لمجرد إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة كما لو كانت المحكمة العليا درجة موضوع جديدة.لا تبنِ النقض على الوقائع وحدها.
أسباب عمليةمخالفة نص قانوني، خطأ في تطبيق القانون، قصور في التسبيب، تناقض الأسباب، الإخلال بحق الدفاع، بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم.اذكر وجه المخالفة بدقة.
المستنداتصورة الحكم المطعون فيه، عريضة النقض، أسباب الطعن مفصلة، المستندات الجوهرية، ما يثبت الصفة والمصلحة، والوكالة بحسب متطلبات القانون.الصياغة الفنية مهمة.
خطوات التقديم١) دراسة الحكم وأسبابه. ٢) تحديد المسائل القانونية. ٣) صياغة أسباب النقض في فقرات مستقلة. ٤) إرفاق الحكم والمستندات. ٥) تقديم الطعن في الميعاد. ٦) متابعة إجراءات الفحص والفصل.كل سبب مستقل بذاته.
الأخطاء الشائعةتكرار أسباب الاستئناف، مناقشة الشهود والوقائع فقط، عدم تحديد النص المخالف، إغفال طلب النقض، أو تقديم أسباب عامة لا تظهر أثر الخطأ في الحكم.السبب الغامض لا يفيد.
الأسانيد القانونيةيستند النقض إلى أحكام طرق الطعن غير العادية في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وإلى القواعد العامة في الصفة والمصلحة وفق المادة (٧٥)، ووجوب مراعاة الطريق والإجراءات والمواعيد وفق المادة (٧١). كما يرجع في التطبيق إلى المواد الخاصة بأسباب النقض وشروطه أمام المحكمة العليا.راجع باب النقض عند حساب الميعاد والشروط.
وجه الاستدلاللا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا بني على سبب قانوني مؤثر في الحكم، وكان مقدماً من صاحب صفة ومصلحة، وضمن الميعاد، ووفق الإجراءات المقررة.هذه خلاصة بناء عريضة النقض.

صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.