محرر يثبت انتهاء حق كان قائمًا من قبل، ويحدد سبب الانقضاء ومداه حتى لا يلتبس الحق المنقضي بأي حق آخر أو بأي جزء ما زال قائمًا.
أولًا: ما المقصود بانقضاء الحق؟
ينظم القانون المدني اليمني انقضاء الحق في القسم الرابع منه. وتقرر المادة (396) أن الحق قد ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بتجديد الدين، أو بالمقاصة، أو باتحاد الذمة، كما قد ينقضي دون وفاء بالإبراء أو باستحالة التنفيذ وفق شروطها القانونية.
ثانيًا: يجب تحديد سبب الانقضاء بدقة
لا يكفي في المحرر أن يقال إن «الحق انتهى» بصورة مجردة؛ بل يفضل بيان السبب والواقعة التي أدت إلى الانقضاء. فإذا كان الانقضاء بتجديد الالتزام فتراعى أحكام المواد المنظمة للتجديد ابتداءً من المادة (420)، وإذا كان بالمقاصة فإن المادة (432) ترتب انقضاء الحقين بقدر الأقل منهما متى توافرت شروط المقاصة.
ثالثًا: اتحاد الذمة والإبراء
تعالج المادة (437) حالة اجتماع صفتي الدائن والمدين في الشخص نفسه بالنسبة إلى الحق ذاته أو جزء منه، بينما تنظم المادة (438) الإبراء وأثره في انقضاء الدين عند تحققه وفق شروطه. ولهذا يخصص النموذج خانة تبين السبب الفعلي بدل استعمال عبارة عامة قد تتجاوز قصد صاحب الحق.
رابعًا: الانقضاء الكلي أو الجزئي
ينبغي النص صراحةً على ما إذا كان الانقضاء يشمل كامل الحق أو جزءًا منه فقط، وبيان الرصيد أو الحق المتبقي إن وجد، مع تحديد مصير السندات والضمانات والتأمينات المرتبطة بالجزء المنقضي حتى يكون نطاق المحرر واضحًا.
خامسًا: استحالة التنفيذ
تنظم المادة (441) انقضاء الحق بسبب استحالة الوفاء إذا ثبت أن الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، مع مراعاة ما يقرره القانون أو الاتفاق في الحالة المعروضة. لذلك لا تستخدم هذه الخانة إلا إذا كانت الوقائع تنطبق فعلًا على الاستحالة القانونية.
اضغط على أي فراغ داخل الوثيقة لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
نموذج وثيقة انقضاء الحق القابل للتعبئة
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: ……………… الساعة: ……………… بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………………………… مديرية: ………………………………… محافظة: …………………………………
حضر صاحب الحق/الدائن: …………………………………، يحمل وثيقة إثبات شخصية رقم: ……………… صادرة من: ……………… بتاريخ: / / م، وعنوانه: ………………………………….
وحضر من كان الحق ثابتًا في ذمته/المدين: …………………………………، يحمل وثيقة إثبات شخصية رقم: ……………… صادرة من: ……………… بتاريخ: / / م، وعنوانه: ………………………………….
أصل الحق وموضوعه: ………………………………….
مصدر الحق وسنده: [عقد / إقرار / حكم / سند / معاملة أخرى] رقم: ……………… بتاريخ: / / م، صادر أو محرر لدى: ………………………………….
مقدار الحق أو وصف محله قبل الانقضاء: ………………………………….
سبب انقضاء الحق: [الوفاء / الوفاء بمقابل / التجديد / المقاصة / اتحاد الذمة / الإبراء / استحالة التنفيذ / سبب آخر مشروع: …………………………………].
تفاصيل واقعة الانقضاء ومقدار ما تم الوفاء أو المقاصة أو الإبراء عنه أو غير ذلك: ………………………………….
مدى الانقضاء: [كلي / جزئي]، وإذا كان جزئيًا فالمتبقي من الحق هو: ………………………………….
ويقر صاحب الحق بأن الحق المبين أعلاه قد انقضى في حدود القدر الموضح بهذه الوثيقة، ولا تبقى له مطالبة بشأن الجزء المنقضي، مع بقاء ما لم يشمله الانقضاء إن وجد.
مصير السند الأصلي والضمانات والتأمينات المرتبطة بالحق: ………………………………….
[إذا كان سبب الانقضاء إبراءً: بيان وصول الإبراء إلى علم المدين وعدم رده أو ما يثبت ذلك: …………………………………].
المستندات المؤيدة لانقضاء الحق: ………………………………….
الشاهد الأول/ …………………………………، رقم الوثيقة: ………………، التوقيع: ………………………………….
الشاهد الثاني/ …………………………………، رقم الوثيقة: ………………، التوقيع: ………………………………….
صاحب الحق/الدائن: …………………………………، التوقيع/الإبهام: ………………………………….
المدين/ذو العلاقة: …………………………………، التوقيع/الإبهام: ………………………………….
محرر الوثيقة/الموثق أو الأمين: …………………………………، التوقيع والختم: ………………………………….
بيانات القيد: رقم: ………………، تاريخ: / / م، الجهة: ………………………………….
روابط مرتبطة بانقضاء الحق
نماذج ومراجع تساعد في تحديد مصدر الحق وطريقة إثبات انتهائه.
إجابات عامة تساعد على فهم وظيفة المحرر ولا تغني عن تكييف الواقعة بحسب سبب الانقضاء الحقيقي.
هل وثيقة انقضاء الحق هي نفسها مخالصة استلام؟
ليست بالضرورة. الوفاء أحد أسباب انقضاء الحق، لكن القانون يقرر أسبابًا أخرى مثل الوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء واستحالة التنفيذ، لذلك يجب أن يعكس المحرر السبب الحقيقي.
هل يمكن أن ينقضي جزء من الحق فقط؟
نعم بحسب سبب الانقضاء ومقداره؛ ولهذا يتضمن النموذج خانة توضح ما إذا كان الانقضاء كليًا أو جزئيًا وما تبقى من الحق عند الانقضاء الجزئي.
لماذا يجب ذكر السند الأصلي؟
لربط وثيقة الانقضاء بالحق المقصود تحديدًا وتجنب الخلط بينها وبين حقوق أو معاملات أخرى بين الأطراف، ولتوضيح مصير السند والضمانات المرتبطة بالجزء الذي انقضى.