وثيقة التزام وتعهد

أولًا: ما هي وثيقة الالتزام والتعهد؟

وثيقة الالتزام والتعهد هي محرر يثبت فيه شخص، بإرادته واختياره، التزامه بالقيام بعمل محدد أو الامتناع عن عمل أو أداء حق معلوم لمصلحة شخص أو جهة، بحسب طبيعة الواقعة. وأهم ما يميزها أن موضوع التعهد يجب أن يكون واضحًا ومحددًا؛ لأن العبارات العامة من قبيل «أتعهد بكل ما يلزم» دون تحديد قد تفتح باب النزاع حول مدى الالتزام المقصود.

ولا يكفي عنوان الوثيقة وحده لتحديد أثرها؛ فالعبرة بمضمون التعهد وسببه وطبيعته. فقد يكون التعهد ماليًا أو شخصيًا أو مرتبطًا بتنفيذ اتفاق سابق، وقد يتضمن مجرد التزام مستقل. ولهذا يجب تحرير كل وثيقة على نحو يبين صاحب الالتزام، والمستفيد منه، ومحله، وميعاده، وطريقة تنفيذه، وأي شروط مرتبطة به.

ثانيًا: شروط صحة الالتزام والتعهد

بحسب متطلبات خدمة التوثيق لدى وزارة العدل، يجب أن يكون المتعهد عاقلًا بالغًا مختارًا وله أهلية التصرف فيما يتعهد به، وألا يتعدى بتعهده على حقوق الآخرين. كما يجب ألا يكون محل التعهد مخالفًا للشريعة أو القانون، وأن يكون معلومًا ومقدورًا على تسليمه أو القيام به.

وإذا كان التعهد أو الالتزام بمقابل أو يرتب التزامًا على شخص آخر، فلا يكفي صدوره من المتعهد وحده فيما يمس حقوق الغير، بل يلزم رضا من يتعلق به المقابل أو الالتزام بحسب طبيعة التصرف. لذلك لا ينبغي استخدام هذه الوثيقة لإلزام شخص لم يوقع عليها أو للتصرف في حق لا يملكه المتعهد.

ثالثًا: تحديد محل التعهد وميعاد التنفيذ

يجب وصف محل الالتزام بدقة: فإذا كان مبلغًا ماليًا يذكر رقمه وكتابته وعملته وسبب استحقاقه وميعاد أدائه. وإذا كان عملًا أو التزامًا غير مالي، فيحدد العمل المطلوب ومكانه وميعاد تنفيذه والجهة المستفيدة منه. وإذا كان التعهد بالامتناع عن تصرف معين، فيجب تحديد التصرف والمدة والنطاق على نحو لا يوقع لبسًا.

ويفضل عدم ترك موعد التنفيذ مفتوحًا إذا كان من الممكن تحديده. وإذا كان التنفيذ مرتبطًا بشرط أو واقعة مستقبلية، فينبغي ذكرها بعبارة واضحة قابلة للتحقق، مع بيان ما يترتب عند تحققها. كما يجب تجنب إدراج شروط غامضة أو جزاءات مبالغ فيها دون مراجعة قانونية.

رابعًا: الفرق بين التعهد والإقرار والكفالة

الإقرار يركز على اعتراف الشخص بحق أو واقعة قائمة، مثل الإقرار بدين سبق نشوؤه، بينما قد تنشئ وثيقة التعهد التزامًا بأداء عمل أو تنفيذ أمر في المستقبل. أما الكفالة فتتعلق بضمان التزام شخص آخر، ولذلك لا يصح استعمال نموذج تعهد عام بدل عقد كفالة إذا كان المقصود حقيقةً ضمان دين أو حضور الغير.

ولهذا ينبغي اختيار الصيغة بحسب حقيقة التصرف لا بحسب الاسم الذي يرغب الأطراف في وضعه على الورقة. فإذا كان الموضوع بيعًا أو قرضًا أو كفالة أو حوالة أو صلحًا، فالأفضل استخدام النموذج الخاص بذلك التصرف حتى تكون الأركان والآثار القانونية أكثر تحديدًا.

خامسًا: التوثيق والمستندات

تتطلب إجراءات التوثيق إثبات شخصية المتعهد والشهود، وإرفاق المستندات التي يتطلبها نوع الالتزام. ويمكن تحرير الوثيقة لدى الأمين المختص ثم تقديمها إلى قلم التوثيق للقيد، أو تحريرها والتصديق عليها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة وفق القواعد والإجراءات النافذة.

وتشير خدمة وزارة العدل إلى أن التعهد المرتبط بالأعمال التجارية تكون جهة توثيقه بحسب الاختصاص التجاري. كما ينبغي توقيع المتعهد والشهود ومحرر الوثيقة وإثبات تاريخها وبيانات الهوية بصورة واضحة، لأن قوة المحرر في الإثبات ترتبط بسلامة صياغته ونسبته إلى صاحبه واستيفاء إجراءات التوثيق المطلوبة بحسب نوعه.

سادسًا: الأساس القانوني العام

تورد وزارة العدل ضمن الأساس القانوني لخدمة وثيقة الالتزام والتعهد المواد (147)، (162)، (185)، (186)، و(301) من القانون المدني اليمني، إلى جانب أحكام قانون التوثيق والتعليمات المنظمة له. ويجب تطبيق هذه النصوص بحسب موضوع التعهد والواقعة المحددة؛ لأن الوثيقة العامة لا تحل محل العقد أو التصرف الخاص إذا كانت له أحكام وشروط مستقلة في القانون.