وثيقة الإرعاء وما يقوم مقامه

أولًا: ما هو الإرعاء؟

الإرعاء في قانون الإثبات اليمني هو طريق من طرق أداء الشهادة على الشهادة عند تعذر حضور شاهد الأصل إلى مجلس القضاء في الأحوال التي يجيزها القانون. فيُسمِع شاهد الأصل شهادته لشاهدين عدلين ويطلب منهما أن يشهدا على شهادته، فيكون الأول شاهد أصل ويكون الآخران شاهدي فرع عنه. ولا يصح الإرعاء بشاهد فرع واحد.

ولا يعني الإرعاء توكيل الغير في الشهادة؛ لأن الشهادة مرتبطة بعلم الشاهد وإدراكه الشخصي، وإنما هو نقل منضبط لشهادة شاهد الأصل عن طريق شاهدين سمعا منه مضمونها على وجه الإرعاء، ثم يؤديان أمام القضاء ما تحملاه عنه عند تحقق شروط قبول شهادة الفرع.

ثانيًا: متى يقبل الإرعاء؟

يقرر قانون الإثبات قبول الإرعاء في غير الحدود والقصاص، وفي الحالات التي يتعذر فيها حضور شاهد الأصل وفق الحالات التي حددها القانون، ومنها أن يكون شاهد الأصل قد مات بعد أن أرعى شاهدي الفرع في حياته، أو يكون معذورًا عن الحضور بمرض أو نحوه، وكذلك حالات الغياب أو المشقة المعتبرة بحسب النص القانوني النافذ.

ولهذا يجب أن تبين الوثيقة اسم شاهد الأصل وصفته وسبب اللجوء إلى الإرعاء، وأن يكون السبب حقيقيًا وقابلًا للإثبات عند المنازعة. أما إذا كان شاهد الأصل حاضرًا وقادرًا على أداء الشهادة أمام المحكمة دون عذر معتبر، فالأصل أن يؤدي شهادته بنفسه في مجلس القضاء.

ثالثًا: شروط شاهدَي الفرع وصيغة الإرعاء

يشترط في الإرعاء أن يتحمل الشهادة شاهدان عدلان، وأن يسمعا شاهد الأصل وهو يحدد مضمون شهادته ويطلب منهما صراحة أن يشهدا على شهادته. ومن الصيغ الدالة على ذلك: «اشهدا على شهادتي أني أشهد بكذا». ويجب أن يكون مضمون الشهادة واضحًا ومحددًا، فلا يكفي أن يقال إن شاهد الأصل «له شهادة» دون بيان الواقعة أو الحق الذي يشهد به.

وعند أداء شاهدي الفرع للشهادة يجب تعيين شاهد الأصل باسمه ونسبه على الوجه الذي يمنع الاشتباه، ويجوز لهما تعديله وفق أحكام القانون. كما يجب ألا يضيف شاهدا الفرع إلى شهادة الأصل ما لم يسمعاه منه، لأن مهمتهما نقل ما تحملاه عنه لا إنشاء شهادة جديدة من عندهما.

رابعًا: ما الذي يقوم مقام الإرعاء؟

أجاز قانون الإثبات أن تقوم كتابة شاهد الأصل مقام الإرعاء في أحوال محددة؛ فإذا كتب شاهد الأصل شهادته بخطه المعروف، أو أملاها على شخص آخر وكان الخط معروفًا مع إشهاد شاهدين على الكتابة، اعتبرت الكتابة قائمة مقام الإرعاء وفق الشروط المقررة قانونًا. وإذا لم يكن الخط معروفًا، فيلزم التصديق عليه من جهة رسمية وفق النص.

ويجب في هذه الحالة المحافظة على أصل الكتابة وعدم العبث بها، وإثبات هوية صاحبها وتاريخ تحريرها، وبيان الشاهدين على الكتابة عند لزومهما، لأن حجية هذا الطريق مرتبطة باستيفاء الشكل الذي حدده القانون، وليس بمجرد تقديم ورقة مكتوبة مجهولة المصدر.

خامسًا: كيفية تحرير الوثيقة عمليًا

تبدأ الوثيقة ببيانات مكان وتاريخ التحرير وهوية شاهد الأصل، ثم يدرج نص شهادته كاملًا ودقيقًا بعباراته، وبعد ذلك يذكر طلبه من شاهدَي الفرع أن يشهدا على شهادته، مع بياناتهما وهوياتهما. ويُثبت سبب تعذر حضور شاهد الأصل عند توفره، ثم توقع الوثيقة من شاهد الأصل وشاهدي الفرع ومحرر الوثيقة، مع البصمات أو الأختام بحسب المتبع.

إذا كانت الوثيقة من النوع الذي يقوم مقام الإرعاء بالكتابة، فينبغي بيان ما إذا كانت الشهادة مكتوبة بخط شاهد الأصل المعروف أو مملاة على كاتب آخر، وإثبات إشهاد الشاهدين على الكتابة عند وجوبه، والتصديق الرسمي على الخط إذا لم يكن معروفًا. ولا تستخدم هذه الصيغة في الحدود والقصاص لأن القانون استثناهما من الإرعاء.

سادسًا: أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه خاص إلى المواد (37)، (38)، (39)، و(40) من قانون الإثبات اليمني: فالمادة (37) تقرر جواز إرعاء شاهد الأصل شاهدين عدلين في غير الحد والقصاص، والمادة (38) تحدد حالات قبول الإرعاء، والمادة (39) تبين الكتابة التي تقوم مقامه، والمادة (40) تلزم شاهدي الفرع بتعيين شاهد الأصل باسمه ونسبه. كما تراعى الشروط العامة للشهادة الواردة في قانون الإثبات بحسب مرحلة أداء الشهادة أمام القضاء.