أولًا: تحديد طرفي الحساب وصفتهما
ينبغي إثبات بيانات العميل والطرف الذي يفتح لديه الحساب التجاري وصفة كل منهما وبيانات التواصل، مع تسمية المؤسسة أو المنشأة التي يجري التعامل من خلالها إذا كان الطرف الثاني يمثلها.
تعاملات تجارية
فتح حساب تعامل تجاري
اتفاق لتنظيم التعامل التجاري على الحساب بين العميل والطرف المورد أو المؤسسة، وتحديد المديونية والسداد والتأخر والمحافظة على البضاعة والإشعارات، مع نموذج قابل للتعديل والحفظ بصيغة PDF.
شرح اتفاق فتح حساب تعامل تجاري
يستخدم هذا المحرر لتنظيم تعامل تجاري مستمر تُقيد فيه المشتريات أو التوريدات والمبالغ المستحقة على حساب العميل، مع تحديد آلية السداد والآثار المتفق عليها عند التأخر أو الإخلال.
ثانيًا: كشف الحساب والمديونية
يفضل أن تكون القيود الواردة في كشف الحساب مرتبطة بفواتير أو أوامر توريد أو سندات تسليم أو مستندات أخرى تبين سبب كل قيد، وأن تتم مراجعة الكشوف دوريًا حتى يكون مقدار المديونية وتاريخ استحقاقها واضحين للطرفين.
ثالثًا: آلية السداد والتأخر
يحدد الاتفاق دورية السداد أو مدته ومقدار الدفعات أو طريقة احتسابها، كما يبين ما يترتب على التأخر وفق ما يتفق عليه الطرفان وبما لا يخالف الأحكام الآمرة.
رابعًا: البضاعة محل التعامل
إذا تضمن الاتفاق حق استرداد أو سحب البضاعة عند الإخلال، فينبغي أن يكون هذا الشرط متوافقًا مع طبيعة البيع أو التوريد وملكية البضاعة وحالتها، وأن توثق البضاعة المسلمة بمستندات واضحة.
خامسًا: الإشعارات
يمكن للطرفين اعتماد أرقام الهواتف للمراسلات والإشعارات المتعلقة بالتعامل بينهما، مع مراعاة أن الإعلان القضائي يظل خاضعًا للطريق الذي يوجبه القانون عند وجود نص خاص.
أعده وراجعه: المحامي مراد حمود الرعوي
اضغط على أي فراغ داخل الاتفاق لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
نموذج فتح حساب تعامل تجاري القابل للتعبئة
إنه في يوم: ……………… الساعة: ……………… بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………………………… مديرية: ………………………………… محافظة: …………………………………، اتفق الطرفان الآتيان:
الطرف الأول: الأخ/ …………………………………، يحمل: …………………………………، صادرة من: ………………………………… برقم: ………………………………… وتاريخ: / / م، هاتف رقم: ………………………………….
وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته عميلاً، تقدم بطلب فتح حساب تعامل تجاري لدى: …………………………………، بحيث يلتزم التزامًا نهائيًا وغير قابل للرجوع عنه بكل ما يرد في كشف الحساب من مديونية تجارية حالية أو مستقبلية، كما يلتزم بالسداد عند أول إشعار يوجه إليه دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية.
الطرف الثاني: الأخ/ …………………………………، لدى/اسم المنشأة: …………………………………، الكائن في: …………………………………، هاتف رقم: …………………………………، وبصفته: ………………………………….
وافق الطرف الثاني على قبول طلب الطرف الأول وفق الآلية التالية:
أولًا: يلتزم العميل بسداد المبالغ المستحقة عليه بصفة: ………………………………… وفقًا للمبلغ المتفق عليه والمبين في التعامل وكشف الحساب.
ثانيًا: في حال تخلف العميل عن السداد لمدة: …………………………………، يلتزم بسداد كامل المتأخرات المترتبة عليه، ويتحمل جميع الغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك دون أي اعتراض.
ثالثًا: في حال إخلال العميل أو عدم التزامه بأي شرط من شروط هذا الاتفاق، يحق للطرف الثاني سحب البضاعة كاملة، شريطة أن تكون البضاعة في حالتها الجيدة التي سلمت بها للعميل، دون أن يترتب على الطرف الثاني أي مسؤولية.
رابعًا: يلتزم العميل بالمحافظة على سلامة البضاعة وفقًا لحالتها عند الاستلام من الطرف الثاني، وعدم العبث بها أو الإضرار بها أو الإساءة إلى سمعتها أو التأثير سلبًا على سعرها بأي شكل من الأشكال.
خامسًا: يعد كشف الحساب المشار إليه دينًا ثابتًا ومستحقًا في ذمة العميل، ويلتزم بتصفيته كاملًا عند أول مطالبة به.
سادسًا: أقر الطرفان بأن البيانات الواردة أعلاه صحيحة، وأن أرقام هواتفهما تعد وسيلة قانونية معتمدة لأي إعلان أو إشعار مستقبلي.
وتمت قراءة هذا المحرر على الطرفين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهما، وتوقيعاتهما وإبهامهما أدناه حجة عليهما، والله خير الشاهدين.
إبهام الطرف الأول: …………………………………
توقيع الطرف الثاني: …………………………………
الأسئلة الشائعة عن فتح حساب تعامل تجاري
إجابات عامة لفهم وظيفة الاتفاق وتحتاج إلى مواءمة مع طبيعة النشاط والتعامل الفعلي.
ما الغرض من اتفاق فتح الحساب التجاري؟
تنظيم التعامل المستمر على الحساب وتحديد كيفية إثبات المشتريات أو التوريدات والمديونية وآلية السداد وشروط استمرار التعامل.
هل يفضل إرفاق مستندات بكل قيد في كشف الحساب؟
نعم، ربط القيود بالفواتير وسندات التسليم وأوامر التوريد يساعد على تحديد سبب كل مبلغ ويقلل النزاع حول الرصيد.
هل اعتماد رقم الهاتف يغني عن الإعلان القضائي؟
يمكن اعتماده للمراسلات والإشعارات بين الطرفين، أما الإعلان القضائي فيتبع الإجراءات التي يقررها القانون للحالة المعروضة.