إجراءات التقاضي

طريقة طلب وقف التنفيذ

وقف التنفيذ إجراء قضائي وقتي يهدف إلى تعليق تنفيذ حكم أو سند أو إجراء تنفيذي إلى حين الفصل في الطعن أو المنازعة، متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، دون أن يترتب على الوقف إلغاء الحكم أو الفصل في أصل الحق.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة طلب وقف التنفيذ
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
وقف التنفيذ 		وقف التنفيذ هو تعليق مؤقت لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي أو إجراء من إجراءات التنفيذ، يصدر بقوة القانون في حالات محددة أو بناء على قرار من المحكمة المختصة، إلى حين الفصل في الطعن أو المنازعة المرتبطة بالتنفيذ. وقف التنفيذ لا يلغي الحكم ولا ينهي الخصومة الأصلية.
الغرض من وقف التنفيذ يهدف وقف التنفيذ إلى:

1- منع وقوع ضرر جسيم قبل الفصل في الطعن.
2- المحافظة على محل النزاع.
3- منع استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه.
4- حماية طالب الوقف من تنفيذ قد يتبين لاحقًا عدم صحته.
5- الموازنة بين حق المحكوم له وحق المحكوم عليه. 		لا يقبل الطلب لمجرد الرغبة في تعطيل تنفيذ الحكم.
الطبيعة القانونية وقف التنفيذ إجراء وقتي وتحفظي، ومن خصائصه:

1- أنه لا يفصل في أصل الحق.
2- أنه يرتبط بطعن أو منازعة أو إجراء تنفيذي.
3- أنه يستمر إلى حين زوال سببه.
4- أنه قد يكون مشروطًا بكفالة.
5- أنه قد يقتصر على إجراء معين دون بقية التنفيذ. 		يحدد منطوق القرار نطاق الوقف ومدته وآثاره.
صور وقف التنفيذ تتعدد صور وقف التنفيذ، ومن أهمها:

1- وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف.
2- وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض بقوة القانون.
3- وقف التنفيذ بأمر المحكمة العليا.
4- وقف التنفيذ في منازعات التنفيذ.
5- وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء عند رفع التظلم. 		لكل صورة نصوص وشروط وإجراءات مستقلة.
الفرق بين وقف التنفيذ وإلغاء الحكم وقف التنفيذ:
يعلق تنفيذ الحكم مؤقتًا مع بقاء الحكم قائمًا.

إلغاء الحكم:
يزيل الحكم أو يعدله نتيجة الفصل في طريق الطعن. 		قد يرفض الطعن بعد وقف التنفيذ، فيعود الحكم إلى قابليته للتنفيذ.
الفرق بين وقف التنفيذ ومنازعة التنفيذ منازعة التنفيذ:
خصومة تتعلق بصحة التنفيذ أو جوازه أو إجراء من إجراءاته.

طلب وقف التنفيذ:
طلب وقتي قد يقدم ضمن منازعة التنفيذ لمنع استمرار الإجراء إلى حين الفصل فيها. 		رفع المنازعة لا يعني وقف التنفيذ تلقائيًا إلا وفق النص القانوني.
الجهات المختصة تختلف الجهة المختصة بحسب سبب الطلب:

1- محكمة الاستئناف عند طلب وقف التنفيذ المعجل.
2- المحكمة العليا عند طلب وقف التنفيذ المرتبط بالطعن بالنقض.
3- محكمة التنفيذ عند قيام منازعة متعلقة بإجراءات التنفيذ.
4- قاضي التنفيذ عند وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء بعد رفع التظلم. 		يجب تحديد الجهة المختصة قبل إعداد الطلب.
الشروط العامة من الشروط العامة التي تراعى بحسب نوع الطلب:

1- وجود حكم أو سند أو إجراء قابل للتنفيذ.
2- بدء التنفيذ أو قرب بدئه.
3- وجود طعن أو منازعة قائمة.
4- جدية الأسباب.
5- خشية وقوع ضرر جسيم.
6- تعذر أو صعوبة تدارك الضرر.
7- تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
8- استيفاء الكفالة أو الضمانة عند تقريرها. 		تختلف الشروط التفصيلية بحسب النص المنظم لكل حالة.
ركن الجدية يقصد بالجدية أن يكون الطعن أو المنازعة قائمًا على أسباب ظاهرة يحتمل معها:

1- إلغاء الحكم.
2- تعديل الحكم.
3- نقض الحكم.
4- إبطال إجراء من إجراءات التنفيذ.
5- الحكم بعدم جواز الاستمرار في التنفيذ. 		تقدير الجدية يكون من ظاهر المستندات دون الفصل النهائي في أصل النزاع.
ركن الضرر يجب أن يكون الضرر:

1- ناتجًا عن استمرار التنفيذ.
2- جديًا وليس افتراضيًا.
3- قريب الوقوع.
4- جسيمًا.
5- متعذرًا أو صعب التدارك. 		يجب بيان الضرر بصورة محددة وإرفاق الدليل المؤيد له.
أمثلة على الضرر الجسيم من صور الضرر التي قد تبرر الوقف:

1- بيع عقار أو منقول بالمزاد قبل الفصل في الطعن.
2- تنفيذ حكم إزالة أو هدم.
3- إخلاء عقار بما يصعب معه إعادة الحال.
4- تسليم محل النزاع إلى الغير.
5- نقل ملكية المال محل النزاع.
6- تنفيذ إجراء يؤدي إلى زوال محل الخصومة. 		يختلف تقدير الضرر بحسب ظروف كل قضية.
وقف التنفيذ المعجل أمام الاستئناف يجوز للمحكوم عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ألغي الحكم المستأنف. يقدم الطلب إلى محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
وقف التنفيذ المعجل 		المادة رقم (337) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه." 		هذه المادة هي الأساس القانوني لطلب وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف.
وجه الاستدلال من المادة (337) يستفاد من المادة ما يأتي:

1- يقدم الطلب من المحكوم عليه.
2- تختص به محكمة الاستئناف.
3- يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل.
4- يشترط وجود ضرر جسيم.
5- يشترط أن يكون الضرر متعذر التدارك إذا ألغي الحكم.
6- ينظر الطلب بإجراءات القضاء المستعجل.
7- يجوز للمحكمة فرض كفالة.
8- يجوز لها اتخاذ أي تدبير يصون حق المحكوم له. 		لا يكفي طلب الوقف دون شرح الضرر الجسيم وإثباته.
مستندات طلب الوقف أمام الاستئناف يرفق بطلب وقف التنفيذ المعجل، بحسب طبيعة القضية:

1- صورة رسمية من الحكم المستأنف.
2- ما يثبت قيد الاستئناف.
3- صورة السند التنفيذي.
4- صورة إعلان التنفيذ.
5- محاضر الحجز أو البيع أو التسليم أو الإخلاء.
6- المستندات التي تثبت الضرر الجسيم.
7- المستندات الدالة ظاهرًا على جدية الاستئناف.
8- سند الوكالة عند تقديم الطلب بواسطة وكيل. 		يجب أن يرتبط كل مستند بركن الجدية أو بركن الضرر.
طلب الكفالة أو الضمانة يجوز لمحكمة الاستئناف عند الحكم بوقف التنفيذ المعجل أن:

1- توجب تقديم كفالة.
2- تأمر بإيداع مبلغ مالي.
3- تقرر ضمانة تحفظ حق المحكوم له.
4- تأمر بتدبير تحفظي مناسب.
5- تحدد أجلًا لتنفيذ شرط الكفالة أو الضمانة. 		إذا علق قرار الوقف على تقديم كفالة، فلا يستفاد منه عمليًا قبل استيفاء الشرط الذي قررته المحكمة.
وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا يختلف أثر الطعن بالنقض على التنفيذ بحسب نوع المنازعة:

1- منازعات يوقف فيها التنفيذ بقوة القانون.
2- منازعات لا يوقف فيها التنفيذ إلا بأمر من المحكمة العليا.
3- أحكام يمتنع على المحكمة العليا أن تأمر بوقف تنفيذها. 		يجب تحديد نوع الحكم قبل تقرير ما إذا كان النقض يوقف التنفيذ تلقائيًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض 		المادة رقم (294) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"أ: يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:

1- مسائل الأحوال الشخصية ماعدا ما استثني في هذه المادة.
2- المنازعات العقارية.
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية.
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية.

ب: فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبررا لذلك، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ.

ج: يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية:-

1- الأحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية.
2- الأحكام الصادر في مسائل الحضانة." 		تنظم المادة الوقف بقوة القانون، والوقف الجوازي بأمر المحكمة العليا، والحالات التي يمتنع فيها الوقف.
وجه الاستدلال من المادة (294) يستفاد من المادة ما يأتي:

1- يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات المذكورة في الفقرة (أ).
2- يشمل الوقف تنفيذ الحكم والآثار المترتبة عليه.
3- لا يوقف النقض تنفيذ بقية الأحكام تلقائيًا.
4- يجب طلب الوقف الجوازي في صحيفة الطعن بالنقض.
5- يشترط أن ترى المحكمة العليا مبررًا للوقف.
6- يجوز للمحكمة اشتراط ضمانة تحفظ حقوق المطعون ضده.
7- ينسحب أمر الوقف على إجراءات التنفيذ من تاريخ تقديم طلب الوقف.
8- يجب الفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بالوقف.
9- لا يجوز للمحكمة العليا وقف تنفيذ أحكام النفقة أو الحضانة. 		يجب إدراج طلب الوقف الجوازي داخل صحيفة النقض نفسها.
المنازعات التي يوقف فيها النقض التنفيذ يترتب الوقف بقوة القانون عند الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في:

1- مسائل الأحوال الشخصية، عدا ما استثنته المادة.
2- المنازعات العقارية.
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة.
4- الحق المدني في القضايا الجنائية.
5- المسائل الإدارية. 		يجب تقديم ما يثبت قيد الطعن بالنقض إلى محكمة التنفيذ لإعمال أثر الوقف.
الوقف الجوازي عند النقض في غير المنازعات المحددة في المادة (294/أ)، يشترط لوقف التنفيذ:

1- وجود طعن بالنقض مرفوع وفق القانون.
2- ورود طلب الوقف في صحيفة الطعن.
3- بيان أسباب الطعن الجدية.
4- بيان الضرر الناتج عن التنفيذ.
5- إرفاق إجراءات التنفيذ القائمة.
6- اقتناع المحكمة العليا بوجود مبرر للوقف.
7- تقديم الضمانة إذا أمرت بها المحكمة. 		مجرد رفع النقض لا يوقف التنفيذ في هذه الحالات.
الأحكام المستثناة من الوقف أمام المحكمة العليا يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف تنفيذ:

1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.
2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة. 		لا يغير من ذلك تضمين صحيفة النقض طلبًا بوقف التنفيذ.
بيانات طلب الوقف في صحيفة النقض يفضل أن يتضمن الطلب:

1- رقم الحكم المطعون فيه وتاريخه.
2- المحكمة التي أصدرته.
3- رقم ملف التنفيذ.
4- الإجراء التنفيذي الجاري أو الوشيك.
5- أسباب النقض التي تدل ظاهرًا على الجدية.
6- الضرر الجسيم المتوقع.
7- سبب تعذر تدارك الضرر.
8- الطلب الصريح بوقف التنفيذ.
9- الاستعداد لتقديم الضمانة التي تقررها المحكمة. 		لا يكتفى بطلب عام غير مرتبط بإجراء تنفيذي محدد.
آثار قرار المحكمة العليا بوقف التنفيذ عند صدور الأمر بوقف التنفيذ:

1- تعلق إجراءات التنفيذ مؤقتًا.
2- ينسحب الوقف على إجراءات التنفيذ من تاريخ تقديم طلب الوقف.
3- يجب إخطار محكمة التنفيذ بصورة رسمية من القرار.
4- تنفذ الضمانة إذا اشترطتها المحكمة.
5- يستمر الوقف إلى حين الفصل في الطعن أو صدور قرار آخر. 		يجب تقديم صورة رسمية من قرار الوقف إلى قاضي التنفيذ، ولا يعتمد على الإبلاغ الشفهي.
اختصاص محكمة التنفيذ تختص محكمة التنفيذ بالمنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ أو نطاقه أو المال المنفذ عليه، سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية وسواء قدمها أحد أطراف التنفيذ أو شخص من الغير. لا يمتد اختصاص قاضي التنفيذ إلى إعادة الفصل في أصل الحق المحكوم فيه.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
اختصاص محكمة التنفيذ 		المادة رقم (318) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أيا كانت قيمتها سواء كانت موضوعية أو وقتيه وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم." 		تقرر المادة اختصاص محكمة التنفيذ بجميع المنازعات المرتبطة بالتنفيذ.
وجه الاستدلال من المادة (318) تختص محكمة التنفيذ إذا كانت المنازعة:

1- متعلقة بإجراء من إجراءات التنفيذ.
2- متعلقة بجواز الاستمرار في التنفيذ.
3- متعلقة بالمال الذي يجري التنفيذ عليه.
4- منازعة وقتية.
5- منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ.
6- مقدمة من أحد أطراف التنفيذ.
7- أو مقدمة من شخص من الغير. 		العبرة بارتباط المنازعة بالتنفيذ لا بقيمتها.
ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ لا تعد من منازعات التنفيذ:

1- المنازعة في أصل الحق الذي فصل فيه الحكم.
2- الطعن في صحة الحكم من حيث الموضوع.
3- إنكار صحة السند التنفيذي من أصله.
4- إعادة مناقشة الأدلة التي حسمها الحكم.
5- طلب تعديل الالتزام الثابت في السند التنفيذي. 		يسلك بشأن هذه المسائل طريق الطعن أو الدعوى التي يحددها القانون.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
حدود منازعات التنفيذ 		المادة رقم (498) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ." 		تمنع المادة استعمال منازعة التنفيذ لإعادة فتح أصل النزاع أو الطعن في السند التنفيذي.
وجه الاستدلال من المادة (498) يجب أن تتعلق المنازعة بـ:

1- إجراء التنفيذ ذاته.
2- نطاق الإجراء.
3- المال محل التنفيذ.
4- واقعة لاحقة على صدور السند.
5- الوفاء أو انقضاء الحق بعد صدور السند وفق القواعد القانونية.

ولا يجوز أن تستهدف إلغاء الحكم أو إعادة بحث الحق الذي قرره. 		المنازعة التي تتعلق بأصل الحق تكون معرضة لعدم القبول أمام قاضي التنفيذ.
أنواع منازعات التنفيذ تنقسم منازعات التنفيذ إلى:

أولًا: منازعات وقتية.
يقصد بها اتخاذ حماية عاجلة ومؤقتة بشأن التنفيذ دون الفصل في أصل الحق.

ثانيًا: منازعات موضوعية.
تتعلق بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره. 		تختلف إجراءات رفع كل نوع وآثاره.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
المنازعات الوقتية والموضوعية 		المادة رقم (499) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى." 		تحدد المادة إجراءات المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية ووقت قبول كل منهما.
وجه الاستدلال من المادة (499) يستفاد من المادة:

1- ترفع المنازعة الوقتية أمام قاضي التنفيذ.
2- تنظر بإجراءات القضاء المستعجل.
3- لا تقبل المنازعة الوقتية بعد تمام التنفيذ.
4- تتعلق المنازعة الموضوعية بالوفاء اللاحق لصدور السند التنفيذي.
5- ترفع المنازعة الموضوعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 		يجب تقديم طلب الوقف قبل اكتمال الإجراء المطلوب منعه.
أمثلة على المنازعة الوقتية من صور المنازعة الوقتية:

1- طلب وقف بيع مال بالمزاد.
2- طلب وقف تسليم مال يدعي الغير ملكيته.
3- الاعتراض على التنفيذ على مال لا يجوز التنفيذ عليه.
4- الاعتراض على تنفيذ يتجاوز منطوق الحكم.
5- طلب وقف إجراء لم تستوف مقدماته القانونية. 		يجب ألا يؤدي الطلب الوقتي إلى الفصل في ملكية المال أو أصل الحق نهائيًا.
المنازعة المقدمة من الغير يجوز للغير تقديم منازعة تنفيذ إذا وجه التنفيذ إلى مال يدعي أنه يملكه أو مس الإجراء مركزًا قانونيًا خاصًا به.

ويجب عندئذ اختصام جميع الأطراف اللازمين وفق القانون. 		المقصود بالغير هو من لم يكن طرفًا ملتزمًا في السند التنفيذي ومع ذلك مس التنفيذ حقًا يدعيه.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
اختصام الأطراف في منازعة الغير 		المادة رقم (500) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جمع الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها." 		توجب المادة اختصام جميع الأطراف اللازمين لقبول منازعة التنفيذ المرفوعة من الغير.
وجه الاستدلال من المادة (500) يجب على الغير:

1- مراجعة السند التنفيذي.
2- تحديد جميع الملتزمين الواردين فيه.
3- تحديد من وجهت إليهم إجراءات التنفيذ.
4- إدراجهم جميعًا في عريضة المنازعة.
5- إعلانهم وفق قواعد الإعلان. 		إغفال اختصام أحد الأطراف اللازمين يؤدي إلى رفض المنازعة وفق نص المادة.
الطعن في أحكام منازعات التنفيذ يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية خلال الميعاد الخاص المحدد في القانون. ميعاد الطعن هنا أقصر من الميعاد العام للطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
ميعاد استئناف منازعات التنفيذ 		المادة رقم (501) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقا للقواعد العامة." 		تحدد المادة ميعاد الاستئناف ومدة الفصل فيه وإمكان الطعن أمام المحكمة العليا.
وجه الاستدلال من المادة (501) يترتب على المادة:

1- ميعاد استئناف حكم منازعة التنفيذ خمسة عشر يومًا.
2- يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم.
3- يجب على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها.
4- يجوز الطعن في حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وفق القواعد العامة. 		يجب عدم حساب الميعاد من تاريخ إعلان الحكم؛ لأن النص يجعله من تاريخ صدوره.
أثر رفع منازعة التنفيذ الأصل أن مجرد رفع منازعة التنفيذ لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.

كما أن الطعن في الحكم الصادر برفض المنازعة لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف الوقف وفق الشروط القانونية. 		يجب الحصول على قرار صريح بوقف التنفيذ عند عدم وجود وقف مقرر بقوة القانون.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
وقف التنفيذ في منازعات التنفيذ 		المادة رقم (502) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ." 		تقرر المادة عدم الوقف التلقائي وتحدد شروط الوقف أمام محكمة الاستئناف.
وجه الاستدلال من المادة (502) يشترط لوقف التنفيذ:

1- وجود حكم برفض منازعة التنفيذ.
2- الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
3- ورود طلب الوقف في عريضة الطعن.
4- خشية وقوع ضرر جسيم.
5- تعذر تدارك الضرر.
6- صدور قرار من محكمة الاستئناف بالوقف.
7- تقديم الكفالة أو الضمانة إذا أمرت بها المحكمة. 		لا يكفي تقديم طلب وقف منفصل بعد إغفال الطلب من عريضة الطعن، متى كان النص يشترط وروده فيها.
وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء إذا رفع المدين تظلمًا صحيحًا من أمر الأداء، أوجب القانون على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل للأمر بوصفه أثرًا مباشرًا لرفع التظلم. يشترط أن يكون التظلم مقدمًا وفق الأوضاع والمواعيد القانونية.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني
وقف تنفيذ أمر الأداء 		المادة رقم (270) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

:

"تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها القانون ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء." 		تقرر المادة الوقف المباشر لإجراءات التنفيذ المعجل عند رفع التظلم من أمر الأداء.
وجه الاستدلال من المادة (270) يترتب على رفع التظلم:

1- تطبيق أحكام التنفيذ المعجل على أمر الأداء.
2- وجوب وقف إجراءات التنفيذ المعجل للأمر.
3- تقديم ما يثبت رفع التظلم إلى قاضي التنفيذ.
4- إثبات الوقف في ملف التنفيذ.
5- بقاء أمر الأداء محل نظر المحكمة التي تنظر التظلم. 		يجب تقديم صورة رسمية أو مختومة من قيد التظلم إلى قاضي التنفيذ.
آثار وقف التنفيذ يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ، في حدود منطوقه:

1- تعليق إجراءات التنفيذ اللاحقة.
2- منع الاستمرار في البيع أو التسليم أو الإخلاء أو الإزالة المشمولة بالوقف.
3- بقاء الحكم أو السند التنفيذي قائمًا دون إلغائه.
4- استمرار نظر الطعن أو المنازعة الأصلية.
5- استئناف التنفيذ إذا زال سبب الوقف أو صدر حكم برفض الطعن أو المنازعة.
6- تنفيذ شرط الكفالة أو الضمانة إذا علق قرار الوقف عليه. 		يحدد منطوق القرار ما إذا كان الوقف شاملًا لجميع الإجراءات أو مقصورًا على إجراء محدد.
ما لا يترتب على وقف التنفيذ لا يترتب على قرار الوقف بذاته:

1- إلغاء الحكم أو السند التنفيذي.
2- الحكم بانقضاء الدين.
3- الفصل النهائي في ملكية المال محل التنفيذ.
4- رفع الحجز تلقائيًا في جميع الحالات.
5- إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، ما لم يتضمن الحكم أو القرار ذلك.
6- إسقاط حق المحكوم له في الاستمرار في الخصومة. 		يجب التفريق بين تعليق الإجراء وإلغائه أو الحكم ببطلانه.
صياغة طلب وقف التنفيذ يجب أن تتضمن صياغة الطلب:

1- تحديد الحكم أو السند التنفيذي.
2- تحديد رقم ملف التنفيذ.
3- بيان الإجراء التنفيذي المطلوب وقفه.
4- بيان الطعن أو المنازعة المرتبطة به.
5- شرح أسباب الجدية.
6- بيان الضرر الجسيم المتوقع.
7- شرح سبب تعذر تدارك الضرر.
8- ذكر النص القانوني المنظم للوقف.
9- طلب إخطار جهة التنفيذ بالقرار.
10- بيان الاستعداد لتقديم الكفالة عند الاقتضاء. 		لا يستخدم طلب عام بوقف جميع الإجراءات دون تحديد الإجراء محل الاعتراض.
ترتيب عريضة الطلب ترتب العريضة عادة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة أو الجهة المختصة.
3- رقم القضية أو الطعن.
4- رقم ملف التنفيذ.
5- موضوع الطلب.
6- بيانات طالب الوقف.
7- بيانات الطرف الآخر.
8- بيان الحكم أو السند التنفيذي.
9- الوقائع.
10- أسباب الجدية.
11- الضرر والاستعجال.
12- الأسانيد القانونية.
13- الطلبات.
14- التوقيع والتاريخ.
15- حافظة المستندات. 		تعدل جهة الخطاب بحسب تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أو محكمة التنفيذ.
نموذج مقدمة الطلب إشارة إلى الحكم رقم (...) الصادر بتاريخ (...) في القضية رقم (...)، وإلى إجراءات التنفيذ الجارية في ملف التنفيذ رقم (...)، يتقدم طالب الوقف بهذا الطلب ملتمسًا تعليق تنفيذ الحكم أو الإجراء التنفيذي مؤقتًا إلى حين الفصل في الطعن أو المنازعة، لما يترتب على استمرار التنفيذ من ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولجدية الأسباب المبينة في هذا الطلب. تستبدل الفراغات ببيانات الحكم والطعن وملف التنفيذ الفعلية.
نموذج بيان الجدية تتمثل جدية الطلب في أن الحكم أو الإجراء محل التنفيذ قد طعن عليه بـ(...)، تأسيسًا على أسباب قانونية جدية تتمثل في (...)، وأن ظاهر المستندات المرفقة يدل على احتمال إلغاء الحكم أو تعديله أو نقضه أو الحكم بعدم جواز الإجراء التنفيذي. يذكر أبرز سبب أو سببين مؤثرين، دون تحويل طلب الوقف إلى مذكرة كاملة في أصل الطعن.
نموذج بيان الضرر يترتب على استمرار التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، يتمثل في (...)، إذ إن تنفيذ البيع أو الإخلاء أو التسليم أو الإزالة قبل الفصل في الطعن سيؤدي إلى (...)، بما يجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه متعذرة أو شديدة الصعوبة. يجب تحديد الضرر الواقعي وإرفاق المستند الذي يثبته.
نموذج الطلبات وعليه، يلتمس طالب الوقف ما يأتي:

1- قبول الطلب شكلًا.
2- وقف تنفيذ الحكم أو الإجراء التنفيذي رقم (...) مؤقتًا.
3- وقف البيع أو الإخلاء أو التسليم أو الإزالة المحددة بتاريخ (...).
4- إخطار محكمة التنفيذ ومعاون التنفيذ بقرار الوقف.
5- استمرار الوقف إلى حين الفصل في الطعن أو المنازعة.
6- قبول تقديم الكفالة أو الضمانة التي تقررها المحكمة.
7- إلزام الطرف الآخر بالمصاريف عند وجود موجب قانوني. 		تحذف الطلبات التي لا تتفق مع نوع القضية أو منطوق الحكم.
المستندات المطلوبة يرفق بالطلب، بحسب الحالة:

1- صورة الحكم أو السند التنفيذي.
2- صورة عريضة الاستئناف أو النقض أو المنازعة.
3- ما يثبت قيد الطعن.
4- صورة طلب التنفيذ.
5- إعلان السند التنفيذي.
6- محاضر الحجز أو البيع أو المعاينة.
7- إعلان المزاد أو الإخلاء أو التسليم.
8- المستندات المثبتة للضرر.
9- سند الوكالة.
10- مستند الكفالة أو الضمانة عند تقديمها. 		يجب أن يرتبط كل مستند بركن الجدية أو الضرر أو الاختصاص.
حافظة المستندات ترتب حافظة المستندات على النحو الآتي:

1- رقم المستند.
2- عدد صفحاته.
3- مضمون المستند.
4- تاريخه.
5- وجه الاستدلال منه.

مثال:

المستند رقم (1): صورة الحكم محل التنفيذ.
وجه الاستدلال: تحديد الحكم المطلوب وقف تنفيذه.

المستند رقم (2): صورة عريضة الطعن وقيدها.
وجه الاستدلال: إثبات وجود طعن قائم. 		ترتب المستندات زمنيًا وموضوعيًا لتسهيل مراجعتها.
خطوات الطلب أمام محكمة الاستئناف 1- رفع الاستئناف وقيده.
2- الحصول على رقم القضية الاستئنافية.
3- إعداد طلب وقف التنفيذ المعجل.
4- إرفاق الحكم وإجراءات التنفيذ.
5- بيان الضرر الجسيم وتعذر تداركه.
6- تقديم الطلب إلى الشعبة المختصة.
7- طلب نظره بإجراءات القضاء المستعجل.
8- تنفيذ شرط الكفالة أو الضمانة إذا قرر.
9- استخراج صورة رسمية من قرار الوقف.
10- تقديم القرار إلى محكمة التنفيذ. 		طلب الوقف أمام الاستئناف يتعلق بالتنفيذ المعجل وفق المادة (337).
خطوات الطلب أمام المحكمة العليا 1- إعداد عريضة الطعن بالنقض.
2- تحديد ما إذا كان الوقف مقررًا بقوة القانون.
3- إدراج طلب الوقف في صحيفة النقض عند الحاجة.
4- بيان أسباب الجدية والضرر.
5- إرفاق إجراءات التنفيذ.
6- إيداع الرسوم والكفالة الخاصة بالطعن.
7- متابعة إعلان المطعون ضده.
8- متابعة الفصل في طلب الوقف.
9- استخراج صورة رسمية من القرار.
10- تقديم القرار إلى قاضي التنفيذ. 		يمتنع طلب وقف تنفيذ أحكام النفقة والحضانة أمام المحكمة العليا.
خطوات المنازعة أمام محكمة التنفيذ 1- الاطلاع على ملف التنفيذ.
2- تحديد الإجراء محل المنازعة.
3- التحقق من عدم تمام التنفيذ.
4- تحديد ما إذا كانت المنازعة وقتية أو موضوعية.
5- إعداد العريضة.
6- اختصام جميع الأطراف اللازمين.
7- إرفاق السند وإجراءات التنفيذ.
8- طلب وقف التنفيذ مؤقتًا.
9- تقديم العريضة إلى محكمة التنفيذ.
10- الحضور في الجلسة.
11- استلام صورة الحكم.
12- استئنافه خلال خمسة عشر يومًا عند الاقتضاء. 		لا تقبل المنازعة الوقتية بعد تمام التنفيذ وفق المادة (499).
خطوات وقف تنفيذ أمر الأداء 1- إعداد عريضة التظلم من أمر الأداء.
2- تقديمها خلال الميعاد القانوني.
3- الحصول على رقم قيد التظلم.
4- استخراج صورة مختومة من العريضة.
5- تقديمها إلى قاضي التنفيذ.
6- طلب إثبات وقف التنفيذ المعجل في الملف.
7- إخطار معاون التنفيذ.
8- متابعة الالتزام بالوقف. 		يكون وقف التنفيذ المعجل أثرًا مباشرًا لرفع التظلم وفق المادة (270).
قائمة مراجعة الاختصاص تحقق من الآتي:

1- هل الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل؟
2- هل يوجد استئناف قائم؟
3- هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون؟
4- هل يجب طلب الوقف في صحيفة النقض؟
5- هل النزاع متعلق بإجراء تنفيذ؟
6- هل محكمة التنفيذ هي المختصة؟
7- هل التنفيذ قد تم؟
8- هل يوجد نص خاص بالحكم أو السند؟ 		الخطأ في تحديد الجهة المختصة قد يؤدي إلى استمرار التنفيذ.
قائمة مراجعة الجدية تحقق من وجود:

1- طعن أو منازعة قائمة.
2- سبب قانوني واضح.
3- بطلان ظاهر في الإجراء.
4- مستند يؤيد المنازعة.
5- تجاوز لمنطوق الحكم.
6- واقعة لاحقة تمنع التنفيذ.
7- تنفيذ على مال لا يجوز التنفيذ عليه. 		تقدير الجدية يكون من ظاهر الأوراق دون حسم أصل النزاع.
قائمة مراجعة الضرر تحقق من بيان:

1- نوع الضرر.
2- علاقته المباشرة بالتنفيذ.
3- وقت وقوعه المتوقع.
4- جسامته.
5- سبب تعذر تداركه.
6- المستند الذي يثبته.
7- الإجراء العاجل اللازم لمنعه. 		الطلب المجرد من دليل الضرر يكون معرضًا للرفض.
أسباب شائعة لرفض الطلب 1- عدم اختصاص الجهة المقدّم إليها الطلب.
2- عدم وجود طعن أو منازعة قائمة.
3- عدم جدية الأسباب.
4- عدم إثبات الضرر.
5- إمكان تدارك الضرر بسهولة.
6- تمام التنفيذ قبل تقديم المنازعة الوقتية.
7- تعلق المنازعة بأصل الحق.
8- عدم اختصام جميع الأطراف.
9- عدم ورود الطلب في صحيفة الطعن عند اشتراط ذلك.
10- تعلق الطلب بحكم لا يجوز وقف تنفيذه. 		رفض الوقف لا يعني بالضرورة رفض الطعن أو المنازعة في الموضوع.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- الانتظار حتى تمام التنفيذ.
2- تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة.
3- عدم تحديد الإجراء المطلوب وقفه.
4- عدم إرفاق مستندات التنفيذ.
5- عدم بيان الضرر الجسيم.
6- عدم بيان جدية الطعن.
7- إغفال الطلب من صحيفة النقض أو الطعن عند اشتراطه.
8- عدم تقديم الكفالة.
9- الاعتقاد أن رفع المنازعة يوقف التنفيذ تلقائيًا.
10- مناقشة أصل الحكم أمام قاضي التنفيذ.
11- عدم اختصام جميع الأطراف.
12- عدم تسليم قرار الوقف إلى جهة التنفيذ.
13- الاعتماد على إخطار شفهي. 		لا يتحقق الأثر العملي للوقف إلا بعد إبلاغ جهة التنفيذ رسميًا.
أمثلة تطبيقية 1- صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل بإخلاء منشأة، واستؤنف الحكم مع وجود ضرر جسيم؛ يطلب الوقف أمام محكمة الاستئناف وفق المادة (337).

2- صدر حكم استئنافي في نزاع عقاري وطعن فيه بالنقض؛ يوقف التنفيذ وفق المادة (294) متى استوفي الطعن إجراءاته.

3- صدر حكم تجاري وطعن فيه بالنقض وبدأ بيع أصول المنشأة؛ يطلب الوقف في صحيفة النقض مع بيان المبرر والضرر.

4- وقع الحجز على مال يدعي شخص من الغير ملكيته؛ يرفع منازعة تنفيذ مع اختصام جميع الأطراف.

5- صدر أمر أداء ورفع المدين تظلمًا صحيحًا؛ يقدم ما يثبت التظلم لقاضي التنفيذ لوقف التنفيذ المعجل. 		يجب تكييف كل واقعة وفق نصها الخاص ومرحلة التنفيذ.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. وتختلف جهة وقف التنفيذ وشروطه وآثاره بحسب نوع الحكم وطريق الطعن ومرحلة التنفيذ والنصوص الخاصة، كما أن بعض الأحكام يوقف تنفيذها بقوة القانون، وبعضها يحتاج إلى قرار صريح، وبعضها لا يجوز وقف تنفيذه. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن طلب وقف التنفيذ

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بطلب وقف التنفيذ؟

هو طلب وقتي يهدف إلى تعليق تنفيذ حكم أو سند أو إجراء تنفيذي إلى حين الفصل في الطعن أو منازعة التنفيذ.

هل وقف التنفيذ يلغي الحكم؟

لا، وقف التنفيذ إجراء مؤقت يعلق الآثار التنفيذية دون إلغاء الحكم أو الفصل في أصل الحق.

ما الجهة المختصة بطلب وقف التنفيذ؟

تختلف الجهة بحسب الحالة؛ فقد تكون محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أو محكمة التنفيذ.

متى توقف محكمة الاستئناف التنفيذ المعجل؟

عندما يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ألغي الحكم، وفق المادة (337).

هل يجوز اشتراط كفالة لوقف التنفيذ؟

نعم، يجوز للمحكمة أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بضمان يصون حق المحكوم له أو طالب التنفيذ.

هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ؟

يوقف التنفيذ بقوة القانون في المنازعات المحددة في المادة (294)، وفي غيرها يلزم طلب الوقف في صحيفة النقض وصدور أمر من المحكمة العليا.

هل يجوز وقف تنفيذ أحكام النفقة والحضانة؟

لا يجوز للمحكمة العليا الأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية أو الحضانة.

هل رفع منازعة التنفيذ يوقف التنفيذ تلقائيًا؟

لا، لا يترتب على مجرد رفع منازعة التنفيذ وقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار بالوقف وفق الشروط القانونية.

ما ميعاد استئناف حكم منازعة التنفيذ؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وفق المادة (501).

ما أهم مستندات طلب وقف التنفيذ؟

الحكم أو السند التنفيذي، وما يثبت الطعن أو المنازعة، وصور إجراءات التنفيذ، والمستندات المثبتة للضرر، وسند الوكالة.

إعداد الشرح مراد الرعوي