إجراءات التقاضي

طريقة تقديم منازعة تنفيذية (الاستشكال)

منازعة التنفيذ، والتي يطلق عليها عمليًا الاستشكال في التنفيذ، هي منازعة تثار بمناسبة تنفيذ سند تنفيذي أمام قاضي التنفيذ، ويجب أن تتعلق بإجراءات التنفيذ وفي الحدود التي يقررها القانون، دون إعادة الفصل في أصل الحق المحكوم فيه أو اتخاذ المنازعة طريقًا جديدًا للطعن في الحكم.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة تقديم منازعة تنفيذية (الاستشكال)
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
منازعة التنفيذ 		منازعة التنفيذ هي منازعة قضائية تنشأ بمناسبة تنفيذ سند تنفيذي، ويعرض فيها صاحب المصلحة اعتراضه المتعلق بالتنفيذ أمام قاضي التنفيذ في الحدود التي رسمها قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

ويطلق عليها في الاستعمال العملي أحيانًا: الاستشكال في التنفيذ. 		المصطلح الذي يستخدمه قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو: منازعات التنفيذ.
متى تستخدم منازعة التنفيذ؟ تستخدم عندما ينشأ نزاع قانوني يتعلق بمرحلة التنفيذ، ومن أمثلة الحالات التي يجب فحصها:

1- وجود اعتراض مرتبط بإجراء من إجراءات التنفيذ.
2- قيام منازعة وقتية قبل تمام التنفيذ.
3- ادعاء الوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي.
4- مساس التنفيذ بحق يدعيه شخص من الغير.
5- وجود إجراء تنفيذي يرى صاحب المصلحة أنه لا يجوز الاستمرار فيه وفق القانون. 		يجب تكييف الواقعة قانونيًا قبل تقديم المنازعة؛ لأن ليس كل اعتراض على التنفيذ يعتبر منازعة تنفيذ مقبولة.
أمور يجب التحقق منها قبل تقديم المنازعة قبل تقديم عريضة المنازعة يجب التحقق من:

1- وجود ملف تنفيذ قائم.
2- معرفة رقم ملف التنفيذ.
3- معرفة المحكمة التي يجري أمامها التنفيذ.
4- تحديد طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
5- تحديد السند التنفيذي.
6- تحديد صفة مقدم المنازعة.
7- وجود مصلحة قانونية في المنازعة.
8- تحديد الإجراء أو الواقعة محل الاعتراض.
9- تحديد نوع المنازعة: وقتية أم موضوعية.
10- التأكد من عدم إعادة مناقشة أصل الحق المحكوم فيه.
11- تجهيز المستندات المؤيدة للمنازعة.
12- تحديد الطلبات بصورة واضحة. 		كلما كان سبب المنازعة محددًا ومربوطًا بإجراء تنفيذي واضح، كان عرض النزاع على المحكمة أكثر دقة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
أصل الحق وصحة السند 		المادة (498): قرر القانون أن المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تدخل ضمن منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ بالفصل فيها. لا يجوز استخدام الاستشكال لإعادة محاكمة الدعوى التي صدر فيها الحكم أو لتحويل قاضي التنفيذ إلى محكمة طعن جديدة.
وجه الاستدلال من المادة (498) يجب التمييز بين الاعتراض على إجراءات التنفيذ وبين الاعتراض على أصل الحق الذي سبق أن حسمه الحكم.

فإذا كان مقدم المنازعة يريد في حقيقة طلبه إعادة مناقشة ما إذا كان المحكوم له يستحق الحق من عدمه، فإن هذا النزاع لا يصبح منازعة تنفيذ لمجرد تسميته استشكالًا. 		العبرة بحقيقة الوقائع والطلبات وليس باسم العريضة.
أنواع منازعات التنفيذ ينظم القانون نوعين رئيسيين:

1- منازعات التنفيذ الوقتية.

2- منازعات التنفيذ الموضوعية التي حدد القانون نطاقها في هذا الباب.

كما قد تكون المنازعة مقدمة من أحد أطراف التنفيذ أو من شخص من الغير وفق شروط القانون. 		تحديد نوع المنازعة يؤثر مباشرة في الإجراءات والطريق الذي تسلكه أمام قاضي التنفيذ.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المنازعة الوقتية والموضوعية 		المادة (499): تنظم هذه المادة المنازعات الوقتية باعتبارها منازعات تنظر وفق إجراءات القضاء المستعجل، كما تمنع قبول المنازعة الوقتية بعد تمام التنفيذ.

وتنظم كذلك المنازعة الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي، وتقرر رفعها أمام قاضي التنفيذ بالطريق المعتاد لرفع الدعوى. 		المادة (499) من أهم النصوص التي يجب مراجعتها قبل اختيار نوع المنازعة وطريقة تقديمها.
منازعة التنفيذ الوقتية
الاستشكال الوقتي 		المنازعة الوقتية هي المنازعة التي يطلب فيها صاحب المصلحة حماية وقتية أو عاجلة مرتبطة بإجراءات التنفيذ، وتنظر وفق إجراءات القضاء المستعجل.

ومن أهم الأحكام المتعلقة بها أن القانون لا يجيز قبولها بعد تمام التنفيذ. 		يجب التأكد من مرحلة التنفيذ قبل تقديم الاستشكال الوقتي.
شروط مهمة في المنازعة الوقتية قبل تقديم المنازعة الوقتية يراعى:

1- وجود تنفيذ قائم.
2- عدم تمام التنفيذ.
3- وجود مصلحة قانونية.
4- تحديد الإجراء محل المنازعة.
5- بيان الضرر أو الأثر المترتب على الإجراء.
6- إرفاق المستندات المؤيدة.
7- تحديد الطلب الوقتي بدقة.
8- عدم إعادة مناقشة أصل الحكم. 		الطلب العام بعبارة «أطلب وقف التنفيذ» دون وقائع أو مستندات أو أساس قانوني قد لا يكون كافيًا.
منازعة التنفيذ الموضوعية حدد قانون المرافعات في المادة (499) المنازعة التنفيذية الموضوعية المقصودة في هذا الموضع بأنها المنازعة المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره.

وترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 		يجب بيان واقعة الوفاء وتاريخها ومقدارها والمستند المثبت لها.
مثال على المنازعة المتعلقة بالوفاء إذا صدر السند التنفيذي ثم قام المنفذ ضده بعد ذلك بسداد الحق كله أو جزء منه، وحدث خلاف بشأن هذا الوفاء، فيجب بيان:

1- تاريخ صدور السند التنفيذي.
2- مقدار الحق الثابت فيه.
3- تاريخ الوفاء المدعى به.
4- مقدار ما تم الوفاء به.
5- وسيلة الوفاء.
6- المستند أو الدليل المؤيد لذلك. 		يجب التحقق من انطباق الوصف القانوني على الوقائع الفعلية لكل ملف.
منازعة التنفيذ المقدمة من الغير قد تمس إجراءات التنفيذ مالًا أو حقًا يدعيه شخص ليس طرفًا في السند التنفيذي.

وفي هذه الحالة قد يلجأ الغير إلى الطريق القانوني المناسب لحماية حقه مع مراعاة قواعد الاختصام التي أوجبها القانون. 		منازعة الغير تحتاج إلى عناية خاصة بإثبات الصفة والحق الذي يدعي أن التنفيذ مسه.
نصوص المواد – قانون المرافعات
اختصام الأطراف عند منازعة الغير 		المادة (500): توجب عند رفع منازعة التنفيذ من الغير اختصام الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ، وإلا ترتب على ذلك الحكم برفض المنازعة وفق النص. قبل تقديم منازعة الغير يجب مراجعة ملف التنفيذ لمعرفة جميع الخصوم الواجب اختصامهم.
وجه الاستدلال من المادة (500) لا يكفي أن يختصم الغير شخصًا واحدًا إذا كان القانون يوجب مواجهة أطراف آخرين بالمنازعة.

لذلك ينبغي تحديد أطراف السند التنفيذي والأشخاص الذين وجهت إليهم إجراءات التنفيذ قبل تحرير العريضة. 		الخطأ في تحديد الخصوم قد يؤثر في قبول المنازعة.
الصفة والمصلحة في المنازعة يجب أن يكون لمقدم المنازعة صفة ومصلحة قانونية في الطلب.

وقد يكون مقدم المنازعة:

1- المنفذ ضده.
2- طالب التنفيذ بحسب طبيعة النزاع.
3- أحد الأطراف ذوي الصلة بالتنفيذ.
4- شخصًا من الغير يدعي أن التنفيذ مس حقًا له. 		مجرد عدم الرضا عن التنفيذ لا يكفي دون وجود مركز قانوني أو مصلحة معتبرة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المصلحة 		مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت(ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 		يجب بيان صفة مقدم المنازعة ومصلحته بصورة واضحة في العريضة.
تحديد سبب المنازعة لا يكفي أن يكتب مقدم المنازعة:

«أعترض على التنفيذ»
أو
«أطلب وقف التنفيذ».

وإنما يجب تحديد:

1- السند التنفيذي.
2- رقم ملف التنفيذ.
3- الإجراء محل الاعتراض.
4- تاريخ الإجراء.
5- سبب الاعتراض.
6- صفة مقدم المنازعة.
7- المستند المؤيد.
8- الطلب المطلوب من قاضي التنفيذ. 		كل طلب يجب أن يرتبط بواقعة محددة ومستند أو أساس قانوني واضح.
المستندات اللازمة تختلف المستندات بحسب نوع المنازعة، ومن المستندات التي ينبغي مراجعة الحاجة إليها:

1- صورة السند التنفيذي.
2- صورة الحكم إذا كان هو السند محل التنفيذ.
3- بيانات ملف التنفيذ.
4- صورة التنبيه أو التكليف بالوفاء عند تعلق الاعتراض به.
5- صورة محضر الحجز عند تعلق المنازعة بالحجز.
6- صورة الإجراء التنفيذي محل الاعتراض.
7- ما يثبت هوية مقدم المنازعة.
8- ما يثبت صفته.
9- الوكالة عند وجود وكيل.
10- مستندات الوفاء عند الادعاء بالسداد.
11- مستندات إثبات حق الغير عند الاقتضاء.
12- صور المستندات اللازمة للخصوم. 		تختلف المستندات من ملف إلى آخر بحسب السند التنفيذي والإجراء محل المنازعة.
حافظة المستندات ترتب الحافظة عادة على النحو الآتي:

1- رقم المستند.
2- عدد الصفحات.
3- وصف المستند.
4- تاريخ المستند.
5- وجه الاستدلال منه.

ومن الأفضل ترتيب المستندات وفق التسلسل الزمني للوقائع أو بحسب موضوع كل دفع. 		لا ترفق مستندًا دون توضيح علاقته بالمنازعة ووجه الاستدلال منه.
كيفية كتابة وقائع المنازعة ترتب الوقائع عادة على النحو الآتي:

1- بيان السند التنفيذي.
2- بيان أطراف السند.
3- بيان رقم ملف التنفيذ.
4- بيان المحكمة المختصة بالتنفيذ.
5- بيان بدء إجراءات التنفيذ.
6- بيان الإجراء محل المنازعة.
7- بيان صفة مقدم المنازعة.
8- شرح سبب الاعتراض.
9- ذكر الأدلة والمستندات.
10- بيان الضرر أو الأثر القانوني عند الاقتضاء.
11- بيان الأساس القانوني.
12- تحديد الطلبات. 		يجب تجنب الوقائع غير المرتبطة بالتنفيذ والعبارات الشخصية أو المسيئة.
الفرق بين الوقائع والأسانيد والطلبات الوقائع: الأحداث التي وقعت أثناء التنفيذ أو بسببه.

الأسانيد: النصوص والقواعد القانونية التي يستند إليها مقدم المنازعة.

الطلبات: ما يطلب مقدم المنازعة من قاضي التنفيذ الحكم أو الأمر به وفق القانون. 		يجب أن تؤدي الوقائع والأسانيد منطقيًا إلى الطلبات النهائية.
كيفية صياغة الطلبات تختلف الطلبات بحسب نوع المنازعة، وقد تشتمل بحسب الحالة على:

1- قبول المنازعة شكلًا.
2- الفصل في الإجراء التنفيذي محل المنازعة.
3- ترتيب الأثر القانوني الناتج عن ثبوت سبب المنازعة.
4- إثبات الوفاء أو أثره عند توافر شروط المنازعة الموضوعية.
5- الرسوم والمصاريف عند الاقتضاء.
6- ما يترتب قانونًا على الحكم في المنازعة. 		لا تستخدم طلبًا جاهزًا دون مطابقته للوقائع الفعلية ومرحلة التنفيذ.
خطوات تقديم المنازعة عمليًا 1- الاطلاع على ملف التنفيذ.
2- تحديد السند التنفيذي.
3- تحديد نوع المنازعة.
4- تحديد الإجراء محل الاعتراض.
5- التحقق من الصفة والمصلحة.
6- تحديد الخصوم.
7- جمع المستندات.
8- تحرير عريضة المنازعة.
9- إعداد حافظة المستندات.
10- إعداد الصور اللازمة.
11- تقديم المنازعة أمام قاضي التنفيذ المختص.
12- قيدها وفق إجراءات المحكمة.
13- متابعة إعلان الخصوم.
14- حضور الجلسة.
15- متابعة الحكم ومواعيد الطعن. 		لا ينتهي دور مقدم المنازعة بمجرد إيداع العريضة، بل يجب متابعة القيد والإعلان والجلسات.
إعداد عريضة المنازعة تتضمن العريضة بحسب طبيعتها:

1- اسم المحكمة.
2- رقم ملف التنفيذ.
3- موضوع المنازعة.
4- بيانات مقدم المنازعة.
5- بيانات الخصوم.
6- الوقائع.
7- أسباب المنازعة.
8- الأسانيد الشرعية والقانونية.
9- الأدلة والمستندات.
10- الطلبات.
11- التوقيع.
12- التاريخ. 		يجب ذكر رقم ملف التنفيذ بوضوح وربط المنازعة بالإجراء محل الاعتراض.
رفع المنازعة الموضوعية بحسب المادة (499)، ترفع المنازعة التنفيذية الموضوعية التي حددها القانون أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

لذلك يجب مراعاة متطلبات العريضة والخصوم والمستندات والإعلان والإجراءات المرتبطة برفع الدعوى. 		يمكن الرجوع إلى صفحة طريقة رفع الدعوى القضائية لفهم القواعد العامة المتعلقة بإعداد العريضة وقيدها.
هل رفع المنازعة يوقف التنفيذ؟ لا.

مجرد رفع منازعة التنفيذ لا يؤدي بذاته إلى وقف إجراءات التنفيذ.

كما أن الطعن في الحكم الصادر برفض المنازعة لا يؤدي بذاته إلى وقف التنفيذ. 		هذه من أهم النقاط التي يجب التنبيه إليها عند تقديم الاستشكال.
نصوص المواد – قانون المرافعات
وقف التنفيذ 		المادة (502): تقرر هذه المادة أن رفع منازعة التنفيذ أو الطعن في الحكم الصادر برفضها لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.

ويجوز لمحكمة الاستئناف تقرير وقف التنفيذ عند توافر الشروط التي حددها القانون، ومنها خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وطلب الوقف في عريضة الطعن، مع جواز اشتراط كفالة أو ضمان لصيانة حق طالب التنفيذ. 		لا يجوز اعتبار مجرد تسجيل المنازعة أمرًا بوقف التنفيذ.
وجه الاستدلال من المادة (502) يستفاد من المادة:

1- استمرار التنفيذ هو الأصل رغم رفع المنازعة.
2- الطعن في حكم الرفض لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
3- لمحكمة الاستئناف سلطة تقرير الوقف بالشروط القانونية.
4- يشترط وجود خشية من ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5- يجب تضمين طلب الوقف في عريضة الطعن.
6- يجوز للمحكمة طلب كفالة أو ضمان. 		يجب التمييز بين «رفع المنازعة» وبين «صدور قرار بوقف التنفيذ».
الطعن في حكم منازعة التنفيذ يجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أمام محكمة الاستئناف وفق المادة (501). يجب تسجيل تاريخ صدور الحكم فورًا لحساب ميعاد الطعن.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ميعاد الطعن 		المادة (501): تقرر جواز الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.

كما أوجبت على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها، وأبقت الطعن أمام المحكمة العليا خاضعًا للقواعد العامة. 		ميعاد الخمسة عشر يومًا مرتبط بتاريخ صدور الحكم وفق النص.
الفرق بين منازعة التنفيذ والطعن في الحكم الطعن في الحكم: يوجه إلى الحكم ذاته وفق طرق الطعن التي يحددها القانون.

منازعة التنفيذ: ترتبط بمرحلة تنفيذ السند وفي الحدود التي رسمها القانون. 		لا يجوز استعمال الاستشكال بدل الاستئناف أو النقض أو لإعادة مناقشة أسباب الحكم.
الفرق بين منازعة التنفيذ ووقف التنفيذ منازعة التنفيذ: خصومة قضائية متعلقة بالتنفيذ.

وقف التنفيذ: أثر قانوني يؤدي إلى تعليق إجراءات التنفيذ عند توافر شروطه وصدور القرار المختص به. 		لا يترتب وقف التنفيذ تلقائيًا على مجرد تقديم المنازعة.
الفرق بين المنازعة الوقتية والموضوعية المنازعة الوقتية: تنظر وفق إجراءات القضاء المستعجل ولا تقبل بعد تمام التنفيذ.

المنازعة الموضوعية: حددها النص المتعلق بمنازعات التنفيذ بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي، وترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 		تحديد النوع من أهم خطوات إعداد المنازعة.
الأخطاء الشائعة عند تقديم المنازعة 1- استخدام المنازعة لإعادة مناقشة أصل الحكم.
2- عدم تحديد نوع المنازعة.
3- عدم ذكر رقم ملف التنفيذ.
4- عدم تحديد الإجراء محل الاعتراض.
5- تقديم منازعة وقتية بعد تمام التنفيذ.
6- عدم بيان الصفة.
7- عدم بيان المصلحة.
8- عدم إرفاق السند التنفيذي.
9- عدم إرفاق المستند المؤيد للاعتراض.
10- عدم إثبات واقعة الوفاء في المنازعة الموضوعية.
11- عدم اختصام الأطراف اللازمين في منازعة الغير.
12- كتابة طلبات عامة أو مبهمة.
13- الاعتقاد أن رفع المنازعة يوقف التنفيذ تلقائيًا.
14- عدم متابعة الإعلان.
15- عدم حضور الجلسة.
16- تفويت ميعاد الطعن. 		الأخطاء الإجرائية قد تؤثر في قبول المنازعة أو تؤخر الفصل فيها.
نموذج ترتيب عريضة المنازعة يمكن ترتيب العريضة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة.
3- رقم ملف التنفيذ.
4- الموضوع: منازعة تنفيذية (استشكال).
5- بيانات مقدم المنازعة.
6- بيانات الخصوم.
7- مخاطبة قاضي التنفيذ.
8- المقدمة.
9- الوقائع.
10- أسباب المنازعة.
11- الأسانيد الشرعية والقانونية.
12- الأدلة والمستندات.
13- الطلبات.
14- التوقيع والتاريخ.
15- حافظة المستندات. 		يختلف مضمون العريضة بحسب نوع المنازعة والوقائع والأطراف ومرحلة التنفيذ.
قائمة مراجعة قبل التقديم تأكد من الآتي:

1- اسم المحكمة صحيح.
2- رقم ملف التنفيذ صحيح.
3- السند التنفيذي محدد.
4- أسماء الخصوم صحيحة.
5- صفة مقدم المنازعة ثابتة.
6- المصلحة واضحة.
7- نوع المنازعة محدد.
8- الإجراء محل المنازعة محدد.
9- المنازعة لا تعيد مناقشة أصل الحق.
10- تم التحقق من مرحلة التنفيذ.
11- المستندات المؤيدة مرفقة.
12- حافظة المستندات جاهزة.
13- الطلبات محددة.
14- العريضة موقعة.
15- الصور اللازمة معدة.
16- توجد نسخة كاملة للاحتفاظ بها. 		المراجعة النهائية تقلل احتمالات وجود نقص إجرائي أو مستندي.
بعد قيد المنازعة بعد تقديم المنازعة:

1- سجل رقم المنازعة.
2- احتفظ برقم ملف التنفيذ الأصلي.
3- سجل تاريخ التقديم.
4- احتفظ بصورة مختومة من العريضة.
5- تابع تحديد الجلسة.
6- تابع إعلان الخصوم.
7- جهز أصول المستندات.
8- تابع إجراءات ملف التنفيذ.
9- احضر الجلسات.
10- احتفظ بنسخ المذكرات.
11- سجل تاريخ صدور الحكم.
12- راجع ميعاد الطعن فور صدور الحكم. 		لا تفترض توقف التنفيذ لمجرد قيد المنازعة.
المواد القانونية الأساسية من أهم المواد التي يجب الرجوع إليها في باب منازعات التنفيذ:

المادة (498): ما لا يعتبر من منازعات التنفيذ.

المادة (499): المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية.

المادة (500): منازعة التنفيذ المرفوعة من الغير.

المادة (501): الطعن في أحكام منازعات التنفيذ.

المادة (502): أثر رفع المنازعة والطعن على استمرار التنفيذ. 		يجب قراءة المواد مع باقي أحكام التنفيذ والقواعد العامة بحسب وقائع كل حالة.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام، وتختلف طريقة تقديم منازعة التنفيذ ونوعها ومستنداتها وطلباتها بحسب السند التنفيذي ومرحلة التنفيذ وصفة الأطراف وسبب الاعتراض والوقائع الفعلية. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص القانونية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن طريقة تقديم منازعة تنفيذية (الاستشكال)

إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح الإجرائي لمنازعات التنفيذ وفق قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

ما المقصود بمنازعة التنفيذ أو الاستشكال؟

هي منازعة تنشأ بمناسبة تنفيذ سند تنفيذي وتعرض أمام قاضي التنفيذ في الحدود التي يقررها القانون، دون إعادة الفصل في أصل الحق المحكوم فيه.

هل الاستشكال هو نفسه منازعة التنفيذ؟

يستخدم تعبير الاستشكال في التنفيذ في الاستعمال العملي، بينما يستخدم قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني مصطلح منازعات التنفيذ.

ما أنواع منازعات التنفيذ؟

ينظم القانون منازعات التنفيذ الوقتية والمنازعات التنفيذية الموضوعية، كما توجد أحكام خاصة إذا كانت المنازعة مرفوعة من الغير.

ما هي منازعة التنفيذ الوقتية؟

هي المنازعة التي تنظر وفق إجراءات القضاء المستعجل، ولا يجوز قبولها بعد تمام التنفيذ وفق المادة (499) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

ما هي منازعة التنفيذ الموضوعية؟

حددت المادة (499) المنازعة الموضوعية المقصودة في هذا الباب بأنها المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي، وتقدم أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

هل يمكن إعادة مناقشة أصل الحكم عن طريق الاستشكال؟

لا. المادة (498) تستبعد المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه من منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ.

هل يجوز تقديم منازعة وقتية بعد انتهاء التنفيذ؟

لا. قررت المادة (499) عدم قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ.

هل يستطيع شخص من الغير تقديم منازعة تنفيذ؟

قد ترفع المنازعة من الغير متى توافرت الصفة والمصلحة، مع وجوب مراعاة قواعد اختصام الأطراف المنصوص عليها في المادة (500).

هل رفع منازعة التنفيذ يوقف التنفيذ تلقائيًا؟

لا. مجرد رفع المنازعة لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، وقد نظم القانون شروط وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف في المادة (502).

ما مدة استئناف الحكم الصادر في منازعة التنفيذ؟

حددت المادة (501) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف بخمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم في المنازعة.

ما أهم المستندات المطلوبة؟

من أهمها السند التنفيذي، وبيانات ملف التنفيذ، وصورة الإجراء محل الاعتراض، وما يثبت الصفة والمصلحة، والمستندات المؤيدة لسبب المنازعة، والوكالة عند وجود وكيل.

ما أول خطوة قبل تقديم الاستشكال؟

الاطلاع على ملف التنفيذ وتحديد السند التنفيذي والإجراء محل الاعتراض ومرحلة التنفيذ، ثم تحديد ما إذا كانت المنازعة وقتية أم موضوعية.

إعداد الشرح مراد الرعوي