| شرح دعوى الشفعة | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى الشفعة | • دعوى الشفعة: دعوى يرفعها الشفيع لانتزاع العين المبيعة من المشتري بالثمن الحقيقي وملحقاته، متى توافرت أسباب الشفعة وشروطها ومواعيدها. • الغاية: منع دخول أجنبي في المال الشائع أو الحق المتصل به، وحماية الشريك/صاحب الحق من ضرر فوات العين. | دعوى موضوعية تتعلق بحق شفعة. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (الشفعة) – مختارات | مادة( 1256): سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها.مادة( 1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي: 1/) الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين. 2) الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه. 3) الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.مادة( 1260): يشترط لصحة الشفعة: 1) ان يكون المشفوع عينا. 2) ان تكون في عقد صحيح. 3) ان يزول ملك المتعاقد بالعقد. 4) ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به. 5) ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء.مادة( 1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.مادة( 1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس... ويلزم الشفيع الغائب ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد... ويكون طلب الشفعة من المشتري.مادة( 1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا... كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء... وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول.مادة( 1277): الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها... (مع الاستثناءات الواردة عند تعدد العين أو المشترين).مادة( 1279): يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري: 1) مثل العوض قدرا وجنسا... 2) ما غرمه المشتري في الشراء كأجرة كتابة الحجج ورسوم التعميد... (وتعد جزءا من العوض). | مراعاة أن الشفعة لا تثبت إلا بعقد صحيح وطلب صحيح. |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (رفع الدعوى) – مختارات | مادة ( 104) أ: ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- اسم المحكمة. 5- موطن مختار للمدعي في البلدة. 6- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي (مستعجلة أم عادية) وترفق المستندات بحافظة. 7- توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة.مادة ( 106): يجب على المدعى عليه الرد على عريضة الدعوى كتابة (أو يثبت شفاهة بمحضر الجلسة). | متطلبات شكلية لعريضة الدعوى. |
| أسباب ومحل دعوى الشفعة | • السبب الغالب: بيع حصة شائعة/عقار متصل به سبب شفعة إلى مشتري أجنبي بما يضر الشريك أو صاحب الحق. • محل الدعوى: العين المشفوعة (الحصة/العقار/الجزء المبيع) والثمن وملحقاته (مصاريف الشراء الرسمية). • الخصوم غالباً: الشفيع (مدعٍ) ضد المشتري (ومتى لزم: البائع/المشفوع منه) بحسب وقائع الدعوى. | المحل: العين المشفوعة والثمن وملحقاته. |
| أركان دعوى الشفعة | • بيعٌ صحيحٌ لعقار/حصة قابلة للشفعة (عقد صحيح). • وجود سبب شفعة صحيح للشفيع واتصال ملكه بالعين المشفوعة (شركة/شرب/طريق). • طلب الشفعة صحيحاً وفق القانون وفي الميعاد. • قدرة الشفيع على دفع الثمن وملحقاته (ويعتد بعدم القدرة كمانع/مسقط بحسب الأحوال). • توافر المصلحة والصفة، ورفع الدعوى على الخصوم الصحيحين. | أهمها: سبب الشفعة + طلب صحيح + بيع صحيح. |
| شروط قيام دعوى الشفعة ومدتها القانونية | • شروط الشفعة (مدني 1260): عينٌ لا منفعة، عقد صحيح، زوال الملك بالعقد، ملك الشفيع لسبب الشفعة، وعدم سبق عرض المبيع على الشفيع فرفض. • الطلب: يلزم الحاضر طلبها في مجلس العقد، والغائب في مجلس علمه بالعقد، ومن له عذر فمن وقت زواله (مدني 1274). • مدة رفع الخصومة: إذا لم يُستجب طوعاً وجب رفع دعوى المخاصمة خلال ( 30) يوماً من وقت طلب الشفعة، وإلا سقط الحق إلا لعذر مقبول (مدني 1275). • عدم سماع دعوى الشفعة: لا تُسمع بعد مضي ( 3) أيام للعالم بالبيع في البلد و(شهر) للغائب خارج البلد، وتُحسب من وقت العلم (إثبات 17). | توجد مواعيد سقوط/عدم سماع. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | • بيانات العريضة وفق مادة ( 104) مرافعات (اسم الأطراف، المحكمة، التاريخ، الموطن المختار، موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، التوقيع). • إرفاق صور المستندات بعدد الخصوم، وسداد الرسم، وتحديد طلبات واضحة (الحكم بالشفعة وتسليم العين وإلزام الخصم بالمصاريف...). • مراعاة الإعلان الصحيح للخصوم والمواعيد. | تُستمد من مرافعات ( 104). |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | • بيان واقعة البيع ومحلها (العين المشفوعة) وتاريخ العقد والثمن الحقيقي وملحقاته. • بيان سبب الشفعة للشفيع (شركة على الشيوع/حق شرب/طريق) مع مستندات الملك والاتصال. • إثبات طلب الشفعة في الميعاد وتاريخه (محضر/إنذار/شهادة) وبيان عدم الاستجابة. • إبداء الاستعداد لدفع الثمن وملحقاته وطلب الحكم بالتملك والتسليم. | وصف دقيق للعين وسبب الشفعة والطلبات. |
| أدلة الإثبات في دعوى الشفعة | • عقد البيع/حجة التمليك/الوثيقة محل الشفعة. • وثائق ملكية الشفيع التي تثبت سبب الشفعة واتصال ملكه بالمشفوع. • ما يثبت العلم بالبيع وطلب الشفعة (محضر، إنذار، إشهاد، مراسلات، شهود). • خبرة فنية/معاينة عند النزاع على الحدود أو الوصف أو الثمن الحقيقي. • إقرار الخصم أو يمينه عند تعذر الدليل. | تتنوع بحسب النزاع. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني – مختارات | مادة( 2) إثبات: على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.مادة( 13) إثبات: طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن الشرعية والقضائية، المعاينة(النظر)، تقرير(الخبرة)، استجواب الخصم.مادة( 17) إثبات: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم. | مادة( 2)، ( 13)، ( 17) إثبات. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | • الشفيع (المدعي) يثبت: وجود بيع صحيح، سبب الشفعة واتصال الملك، تاريخ العلم بالبيع، حصول طلب الشفعة في الميعاد، وعدم الاستجابة، واستعداده لدفع الثمن وملحقاته. • المدعى عليه يثبت ما يدفع به: سقوط/إبطال الشفعة (عرض المبيع على الشفيع ورفضه، التنازل، فوات المواعيد، عدم القدرة على الدفع، عدم توافر السبب...). • القاعدة العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (مادة 2 إثبات). | المدعي يثبت، والمدعى عليه يدفع. |
| أمثلة | • شريك على الشيوع باع شريكه حصته لغير الشركاء: يطلب الشفعة فور علمه ويقيم الدعوى خلال الميعاد ويعرض/يودع الثمن. • شريك في طريق خاص أو حق شرب (على الشيوع) باع أحدهم نصيبه لمشتري أجنبي: يثبت سبب الشفعة وترتيبه ويطلب الحكم بالتملك. • تعدد المشترين: يجوز طلب نصيب بعض المشترين وفق ما يقرره القانون (مدني 1277) مع مراعاة عدم التجزئة بحسب الحالة. | عدّل المثال وفق وقائعك. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.