دعوى قسمة مال شائع

هي دعوى يرفعها أحد الشركاء بطلب إنهاء حالة الشيوع وتعيين نصيب كل شريك وإفرازه، أو بيع المال وقسمة ثمنه إذا تعذرت قسمته دون ضرر.

يحق لكل شريك أو وارث أو من انتقل إليه نصيب شائع أن يطلب القسمة، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق صحيح على البقاء في الشيوع.

الاختيارية تتم بتراضي جميع الشركاء، أما الجبرية فتجري بحكم القضاء عند اختلافهم أو امتناع بعضهم.

إذا كان المال لا يقبل القسمة وكانت المهاياة فيه ضارة، يباع ويقسم ثمنه بين الشركاء بحسب حصصهم.

نعم، يجوز إجراء قسمة مهاياة ينتفع فيها كل شريك بجزء من المال أو يتناوب الشركاء الانتفاع به مع بقاء الملكية شائعة.

يجوز إجراء القسمة الجبرية إذا طلبها أحد الشركاء وكانت القسمة ممكنة دون ضرر وتوافرت الشروط القانونية.

يحدد الخبير المال وحصص الشركاء ويقوّمه ويفرز الأنصبة ويراعي الطرق والمرافق ومجاري المياه.

يجوز في الحالات التي يقررها القانون، ومنها الغبن الفاحش الذي يلحق الغائب أو ناقص الأهلية.

من أهمها وثائق الملكية وحصر الوراثة ووثائق التركة والمخططات وكشوف الأنصبة والمستندات المثبتة للمصروفات والغلات.

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها بنظر دعوى قسمة العقار المشترك.