| شرح دعوى قسمة مال شائع (مشاع) | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى قسمة مال شائع | • هي دعوى يُقيمها أحد الشركاء (أو الورثة) لطلب إنهاء حالة الشيوع، بإفراز نصيب كل شريك قسمةً رضائيةً إن اتفقوا، أو قسمةً قضائيةً عند النزاع، وقد تنتهي ببيع المال غير القابل للقسمة وقسمة الثمن. | دعوى موضوعية لإنهاء حالة الشيوع. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (قسمة المال المشترك/الشائع) | مادة( 1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات. مادة( 1198): القسمة نوعان: نهائية في الملك, وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعا على حاله, ويجوز قسمة منافع الاعيان بين الشركاء قسمة مهاياة. مادة( 1199): تتم القسمة بين الشريكين بأحد طريقين: الأولى قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء… والثانية قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الأنصبة المقررة أو المعدلة. مادة( 1200): القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء… وإذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي. مادة( 1201): إذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون إليها… ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر إلا إذا رضي به جميع المتقاسمين. مادة( 1202): إذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة, وكان في المهاياة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء. | هذه المواد وردت في باب: قسمة المال المشترك (الشائع) في القانون المدني اليمني. |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات) | مادة ( 70): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية. مادة ( 71): يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة… وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. مادة ( 72): تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه. مادة ( 103): ترفع الدعوى كتابيـــةً. مادة ( 104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية… (اسم المدعي والمدعى عليه… وبياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي… وتوقيع المدعي أو وكيله…). | تُراعى قواعد الاختصاص والإعلان والإثبات وتعيين الخبراء بحسب وقائع الدعوى. |
| أسباب ومحل دعوى قسمة مال شائع | • وجود مال مملوك على الشيوع بين عدة شركاء/ورثة دون قسمة نهائية. • تعذر القسمة الرضائية أو حصول نزاع حول حدود الأنصبة أو طريقة القسمة. • الحاجة إلى الإفراز والتسليم أو بيع المال غير القابل للقسمة وقسمة الثمن. | المحل: المال الشائع المراد قسمته/بيعه. |
| أركان دعوى قسمة مال شائع | • وجود مال شائع (عقار/منقول) ثابت الملكية على الشيوع. • ثبوت صفة المدعي كشريك/وارث، ووجود شركاء آخرين مدعى عليهم. • تحديد الحصص/السهام أو إمكان تحديدها بواسطة الخبرة والمستندات. • أن تكون القسمة ممكنة دون ضرر جسيم، وإلا يُطلب البيع وقسمة الثمن. | يشترط اختصام جميع الشركاء. |
| شروط قيام دعوى قسمة مال شائع | • تقديم ما يثبت الشيوع والحصص (سندات/حصر وراثة/عقود/إقرارات… إلخ). • اختصام جميع الشركاء ذوي العلاقة في الدعوى. • تعيين المال الشائع تعييناً نافياً للجهالة (الموقع/الحدود/المساحة…). • عدم ترتب ضرر معتبر من القسمة العينية، وإلا طلب بيع المال وقسمة ثمنه. | مع مراعاة (الضرر) وفق المدني. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | • استيفاء بيانات عريضة الدعوى طبقاً للمادة ( 104) مرافعات (أسماء الخصوم، المحكمة، التاريخ، الموضوع، الطلبات… إلخ). • إرفاق صور بعدد المدعى عليهم وإعلانهم إعلاناً صحيحاً. • توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق الوكالة عند الاقتضاء. | أي نقص جوهري قد يترتب عليه عدم القبول شكلاً. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | • عرض الوقائع بالتسلسل وإثبات سبب الشيوع ومصدر الملكية. • تحديد الطلبات بدقة: (القسمة العينية/الفرز والتجنيب/تعيين خبير/البيع عند التعذر/قسمة الثمن/التسليم). • بيان السند القانوني: أحكام قسمة المال الشائع في القانون المدني، وإجراءات رفع الدعوى في المرافعات. | حدد طلباتك (قسمة/بيع/تسليم/خبرة) بدقة. |
| أدلة الإثبات في دعوى قسمة مال شائع | • سندات الملكية أو حُجج الشراء/التمليك التي تثبت الشيوع. • حصر وراثة وصكوك الإرث إن كان الشيوع بسبب تركة. • مخططات/كروكيات/خرائط مساحية وتقارير فنية. • الخبرة الهندسية/المساحية لإمكان القسمة أو تعذرها وتقدير الأنصبة. • شهادة الشهود والقرائن عند الحاجة. | غالباً تُطلب خبرة مساحية. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة( 2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مادة( 13): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن الشرعية والقضائية، المعاينة(النظر)، تقرير، استجواب الخصم. | قد تُستند مواد أخرى من قانون الإثبات بحسب نوع الدليل (كتابة/شهادة/خبرة…). |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | • الأصل: البينة على المدعي؛ فيثبت المدعي الشيوع وصفته وحصته وموضوع القسمة. • ومن يدعي خلاف الظاهر (زيادة حصة/ملكية منفردة/إسقاط حق) فعليه إثبات ذلك. • وعند الإنكار تُوجَّه اليمين وفقاً للقانون بحسب الأحوال. | المادة ( 2) إثبات. |
| أمثلة | • ورثة يملكون منزلاً أو أرضاً على الشيوع منذ وفاة المورث دون قسمة. • شريكان اشتريا أرضاً بعقد واحد ولم يفرزا الأنصبة وحدود كل شريك. • مال شائع غير قابل للقسمة العينية (مثلاً: بيت صغير) فيُطلب بيعه وقسمة ثمنه. | تُصاغ الأمثلة بحسب الواقعة. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.