الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى تنفيذ الحوالة البنكية

دعوى تنفيذ الحوالة البنكية: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.
العودة إلى الفهرس المكتبة القانونية طلب استشارة قانونية

شرح دعوى تنفيذ الحوالة البنكية

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى قضائية يرفعها الآمر بالحوالة أو المستفيد منها أو من يقوم مقام أيٍّ منهما قانونًا، للمطالبة بإلزام البنك أو المؤسسة المصرفية بتنفيذ الحوالة البنكية وفق التعليمات الصادرة والبيانات المعتمدة، متى ثبت صدور أمر التحويل صحيحًا، وتوافر الرصيد أو الغطاء، وقبول العملية مصرفيًا، ووصولها إلى مرحلة أصبح معها التنفيذ أو القيد أو التسليم واجبًا.
وتكون الدعوى بطلب التنفيذ العيني بقيد المبلغ أو تسليمه أو بإعادة قيده، وقد تقترن بطلب التعويض إذا استحال التنفيذ أو وقع التنفيذ على نحو خاطئ أو متأخر.		المقصود بها تنفيذ التحويل المصرفي ذاته أو آثاره المباشرة، لا حوالة الحق المدنية المحضة إلا بقدر الاستئناس بالقواعد العامة.
الأنواع١) دعوى الآمر بالحوالة ضد بنكه لإلزامه بتنفيذ أمر التحويل بعد قبوله وتوافر الرصيد أو الغطاء.
٢) دعوى المستفيد لإلزام البنك المتلقي أو المصرف المسلم بقيد مبلغ الحوالة أو تسليمه متى اكتملت بياناتها ووصلت إليه وفق الأصول.
٣) دعوى تصحيح تنفيذ الحوالة إذا نُفذت على حساب أو مستفيد أو مبلغ أو عملة على خلاف التعليمات.
٤) دعوى استرداد أو إعادة قيد مبلغ الحوالة إذا خُصم المبلغ من حساب الآمر ولم تتم الحوالة أو رُدت بغير سبب مشروع.
٥) دعوى بين البنك المحيل والبنك الوسيط أو المراسل عند الإخلال بسلسلة التحويل أو عدم اتباع تعليمات الحوالة.		تختلف صور الدعوى بحسب كون الحوالة داخلية أو خارجية، فورية أو مؤجلة، وبحسب المرحلة التي توقف عندها التنفيذ.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٦٧): الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالًا له لدى البنك، وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهد البنك بقيد المدفوعات والسماح بالسحب وفق الاتفاق.
المادة (٣٦٨): يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط والحصول على موافقته الخطية.
المادة (٣٧٠): يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يُتفق على ضرورة إخطار سابق.
المادة (٣٧٣): سرية الحسابات مكفولة ولا تعطى المعلومات إلا لصاحب الحساب أو من يأذن له خطيًا.
المادة (٣٧٤/٢): تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة (٣٧٦/١): يكون البنك مسؤولًا عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع ما لم يثبت أن الخطأ جرى بخطأ العميل.
المادة (٣٧٦/٢): يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقًا لقواعد الوكالة.
المادة (٣٨٧): يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقًا عليه إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض، مع بقاء حق طلب تصحيح غلطات القلم والحساب والإغفال أو التكرار خلال سنة من استلام كشف الحساب.		هذه المواد هي الأقرب اتصالًا بدعوى تنفيذ الحوالة البنكية؛ لأنها تنظم الحساب الجاري، قيد المدفوعات، تنفيذ تعليمات العميل، ومسؤولية البنك عن التنفيذ الخاطئ أو غير الصحيح.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١١): الأصل براءة الذمة، ومن ادعى خلاف الأصل فالبينة عليه.
المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها.
المادة (١٤): يجب في العقود والشروط الوفاء بها.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع كان مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة (٣٩٥): الحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى، ويستأنس بهذه القاعدة في فهم انتقال الالتزام المالي وإن لم تكن هي النص المصرفي الخاص بالحوالات البنكية.
المادة (٣٩٦): ينقضي الحق بالوفاء به أو بما يعادل الوفاء، ولا يخل تعذر التنفيذ بالتعويض عمن يلزمه ذلك.
المادة (٩٠٥): الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم جائز شرعًا.
المادة (٩٠٨): تصح الوكالة بالكتابة أو الرسالة أو ما يدل عليها.
المادة (٩١٠): كل تصرف يجوز للأصيل أن يباشره بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره ما لم يستثن القانون.
المادة (٩٢٠): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها أو ما جرى به العرف.
المادة (٩٢٩): يلزم الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد.
المادة (٩٣٠): يلزم الوكيل إبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها.		القانون المدني يمد الدعوى بالقواعد العامة في لزوم العقد والوفاء به، وفي مسؤولية من يجاوز حدود الوكالة أو يقصر في تنفيذ التعليمات أو يمتنع عن تقديم الحساب.
نص المواد في قوانين أخرى يمنية١) قانون البنوك رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨م، المادة (٢): عدَّ العمل المصرفي من قبيل قبول الودائع القابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف، وعدَّ أيضًا من الأعمال المصرفية تحصيل الحوالات والقيام بأعمال الوكيل أو الأمين.
٢) قانون البنك المركزي اليمني: كرر في تعريف العمل المصرفي أن من صوره السحب بالحوالة أو أمر الصرف، وتحصيل الحوالات، والقيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.
٣) اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المواد (٢٠-٢٢): أوجبت على المؤسسة المالية المصدرة للحوالة التحقق من اسم طالب إصدار الحوالة وعنوانه ورقم حسابه أو رقم تعريفه، وإرفاق البيانات اللازمة مع التحويل، وألزمت المؤسسة المتلقية والوسيطة بالتأكد من اكتمال المعلومات ومصاحبتها للحوالة.		هذه النصوص لا تنشئ دعوى التنفيذ بذاتها، لكنها تعزز تحديد المسؤولية المصرفية، وصحة بيانات الحوالة، وإمكان تتبع مسارها ومعرفة موضع الخلل في التنفيذ.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيًا كانت قيمتها أو نوعها، ما لم يوجد اختصاص خاص.
المادة (٩٢): يكون الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): يجب أن تتضمن عريضة الدعوى أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم، وتاريخ تقديمها، واسم المحكمة، وبيانًا موجزًا بموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي المحددة.
المادة (١٨١): تسقط الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تبد دفعة واحدة قبل الدخول في الموضوع.
المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى أو إعلانها الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة الدفاع.
المادتان (١٨٦) و(١٨٧): تتعلقان بالدفوع من النظام العام وبالدفع بعدم القبول.		هذه النصوص تضبط الرفع الصحيح للدعوى، وتحديد المحكمة المختصة، وبيانات العريضة، والدفوع الإجرائية التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو استمرارها.
الأسباب والمحلتقوم دعوى تنفيذ الحوالة البنكية عند تحقق سبب من الأسباب الآتية:
١) صدور أمر تحويل صحيح واستيفاؤه للبيانات الجوهرية ثم امتناع البنك عن التنفيذ دون مسوغ معتبر.
٢) خصم مبلغ الحوالة من حساب الآمر دون إتمام الإرسال أو القيد أو التسليم.
٣) وصول الحوالة إلى البنك المتلقي أو الفرع المختص ثم الامتناع عن صرفها أو قيدها للمستفيد بغير سبب مشروع.
٤) وقوع خطأ في التنفيذ من حيث المستفيد أو الرقم أو العملة أو المبلغ أو الفرع أو وسيلة التحويل.
٥) تأخير التنفيذ تأخيرًا غير مألوف ترتب عليه ضرر مالي ثابت.
ومحل الدعوى قد يكون: إلزام البنك بالتنفيذ العيني، أو إعادة قيد المبلغ في حساب الآمر، أو رد العمولات والمصاريف، أو الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر.		العبرة في هذه الدعوى بالفعل المصرفي المحدد: هل نشأ التزام بالتنفيذ ثم أُخل به؟ فإذا لم يثبت نشوء الالتزام أو كانت البيانات ناقصة جوهريًا، ضعف محل المطالبة بالتنفيذ.
الأركان١) وجود علاقة مصرفية أو أمر تحويل ثابت يصلح قانونًا لإنشاء التزام بالتنفيذ.
٢) تحديد أطراف الحوالة: الآمر، والبنك المحيل، والبنك الوسيط أو المتلقي عند الاقتضاء، والمستفيد.
٣) أن يكون مبلغ الحوالة معلومًا أو قابلاً للتعيين، مع بيان العملة وجهة الوصول أو الحساب المستفيد.
٤) توافر الرصيد أو الغطاء أو تحقق الشروط المتفق عليها للتنفيذ.
٥) ثبوت استلام البنك للتعليمات أو وصول الحوالة إلى مرحلتها الملزمة في التنفيذ.
٦) امتناع البنك أو تقصيره أو خطؤه في القيد أو الإرسال أو التسليم.
٧) وجود ضرر ورابطة سببية إذا كان المطلوب مع التنفيذ أو بدله تعويضًا.		إذا تخلف ركن استلام التعليمات أو ركن توافر الرصيد أو كان الخطأ صادرًا من العميل نفسه في البيانات، فقد تنقلب الدعوى من تنفيذ إلى منازعة مسؤولية أو ترفض بحسب الحال.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت أمر الحوالة أو طلب التحويل كتابةً أو إلكترونيًا أو بنموذج مصرفي معتبر.
٢) وضوح بيانات الحوالة الأساسية: اسم المستفيد، رقم حسابه أو وسيلة الاستلام، المبلغ، العملة، البنك أو الفرع، وتاريخ الأمر.
٣) توافر الرصيد أو الغطاء وقت التنفيذ متى كان ذلك لازمًا.
٤) عدم وجود مانع قانوني معتبر كالحجز أو التجميد أو الاشتباه المشروع أو مخالفة التعليمات الإلزامية.
٥) إثبات استلام البنك للأمر أو وصول الحوالة إلى البنك المتلقي. ٦) قيام امتناع أو تأخير أو تنفيذ خاطئ دون مبرر قانوني أو فني صحيح. أما من حيث المدة القانونية: فلم يظهر في النصوص المصرفية التي تم الرجوع إليها نص خاص يضع مدة قصيرة عامة لكل دعاوى تنفيذ الحوالات البنكية. لكن إذا ظهر النزاع في كشف الحساب الجاري، فإن المادة (٣٨٧) من القانون التجاري تجعل كشف الحساب مقبولًا إذا مضت مدة معقولة دون اعتراض، وتبقي حق طلب تصحيح غلطات القلم والحساب والإغفال أو التكرار خلال سنة من استلام كشف الحساب. وإذا تحول النزاع إلى رصيد بعد غلق الحساب، فإن دين الرصيد يتقادم وفق القواعد العامة.		المهم عمليًا هو عدم التراخي في الاعتراض والمطالبة، ولا سيما عند ظهور الخطأ في كشف الحساب أو إشعار الخصم أو رسالة التحويل المرجعية.
شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٢) أن تتضمن العريضة أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، مع تحديد البنك أو الفرع أو المؤسسة المصرفية تحديدًا نافيًا للجهالة.
٣) أن يذكر تاريخ تقديم العريضة واسم المحكمة.
٤) أن يبين فيها موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن فيها.
٥) أن تتضمن بيانًا موجزًا كافيًا لموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي محددة النوع والصفة.
٦) إرفاق المستندات بحافظة، وإرفاق عدد الصور بحسب عدد المدعى عليهم.
٧) توقيع من يملك رفع الدعوى قانونًا أو من يمثله تمثيلًا صحيحًا، مع مراعاة الوكالة عند الاقتضاء.		الإخلال بالبيانات الإجرائية الجوهرية قد يفضي إلى الدفع بالبطلان أو عدم القبول أو إلزام المدعي بتصحيح الإجراء قبل السير في الموضوع.
شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان مصدر الالتزام محل التنفيذ: طلب التحويل، اتفاق الحساب، الرسالة البنكية، أو إشعار القبول والتنفيذ.
٢) تحديد نوع الحوالة محل النزاع: داخلية أو خارجية، آنية أو آجلة، مباشرة أو عبر وسيط.
٣) بيان ما إذا كان المطلوب تنفيذًا عينيًا، أو إعادة قيد، أو استرداد مبلغ، أو تعويضًا، أو الجمع بين ذلك بحسب الجواز القانوني.
٤) بيان الوقائع المكونة للإخلال: امتناع، تأخير، تنفيذ ناقص، تنفيذ على خلاف التعليمات، أو إنكار الوصول.
٥) بيان علاقة الضرر بالإخلال متى طُلب التعويض.
٦) بيان أن المدعي طالب البنك أو اعترض في الوقت المناسب متى كان ذلك لازمًا في واقع النزاع.		كلما كانت الدعوى محددة في نوع الحوالة ومرحلة تعثرها والطلب المطلوب بدقة، كان تكييفها أقوى وأقرب إلى الحكم بالتنفيذ أو التعويض.
أدلة إثباتها١) نموذج طلب التحويل أو أمر الحوالة أو رسالة التعليمات البنكية.
٢) إشعار خصم المبلغ من حساب الآمر أو ما يثبت تسلمه نقدًا أو قيده.
٣) كشف الحساب قبل التحويل وبعده.
٤) رسالة التحويل المرجعية أو ما يقوم مقامها من رسائل سويفت أو الرسائل الإلكترونية أو القيود النظامية الداخلية.
٥) مراسلات البنك مع العميل أو مع البنك الوسيط أو المتلقي أو مع المستفيد.
٦) إشعار الرفض أو التعليق أو الإرجاع إن وجد.
٧) محاضر الشكاوى البنكية أو الردود الرسمية أو سجلات خدمة العملاء أو المطابقة.
٨) الخبرة المصرفية أو المحاسبية أو الفنية لبيان مسار الحوالة وسبب توقفها أو الخطأ في تنفيذها.
٩) الاستجواب واليمين والقرائن والشهادة عند قيام موجبها القانوني.		أقوى أدلة هذه الدعوى هي الأدلة الكتابية والمصرفية والفنية؛ لأن النزاع يدور غالبًا حول قيود إلكترونية وتعليمات مكتوبة ورسائل تنفيذ محددة المرجع.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
طرق الإثبات التي نص عليها القانون تشمل: شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (٥٨): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود إجمالًا.
المادة (١٣٢) وما بعدها: اليمين قسمان؛ حاسمة ومتممة، ولها أثرها في حسم النزاع أو استكمال البينة.
المادة (١٤٢): تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى، ولا يجوز طلب إثباتها بالبينة بعدها.
المادة (١٤٣): من نكل عن اليمين خسر الدعوى بحسب موقعه فيها.
المادة (١٤٥): على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
المادتان (١٧٦) و(١٧٧): للمحكمة استجواب الخصوم، ويحرر محضر بما تم في الاستجواب.
المادة المتعلقة بالمحررات الرسمية: المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها ما لم يطعن فيها بالطرق المقررة قانونًا.		هذه النصوص تمنح الخصوم وسائل عملية لإثبات أمر الحوالة وخصم المبلغ ووصوله أو عدم وصوله وسبب التعثر، وتمكن المحكمة من الاستناد إلى الخبرة والقيود البنكية والمحررات الرسمية.
من يتحمل عبا اثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) صدور أمر الحوالة أو وجود العلاقة المصرفية الموجبة للتنفيذ.
٢) صفته ومصلحته في المطالبة.
٣) توافر شروط التنفيذ الأساسية، ومن ذلك الرصيد أو القبول أو وصول الحوالة إلى مرحلتها الملزمة. ٤) امتناع البنك أو تقصيره أو خطؤه في التنفيذ. ٥) الضرر إذا طالب بالتعويض. فإذا دفع البنك بأن الخطأ ناشئ عن العميل، أو أن البيانات ناقصة، أو أن الحوالة أوقفت بسبب قانوني، أو أن المبلغ أعيد أو نفذ صحيحًا، أو أن الاعتراض سقط بمضي المدة الخاصة بكشف الحساب، انتقل إليه عبء إثبات ما يدفع به في حدود دفعه.		القاعدة الحاكمة هنا: المدعي يثبت أصل الحق ومصدر الالتزام، والمدعى عليه يثبت الوفاء أو السبب المانع أو الخطأ الأجنبي أو سقوط الاعتراض أو تنفيذ الحوالة على الوجه الصحيح.
أمثلة١) أصدر عميل أمر تحويل داخلي من حسابه إلى حساب مستفيد آخر داخل البنك نفسه، وجرى خصم المبلغ من حسابه، لكن البنك لم يقيده في حساب المستفيد رغم عدم وجود حجز أو مانع؛ فتقام دعوى تنفيذ الحوالة أو إعادة القيد مع التعويض إن ثبت الضرر. ٢) أرسل تاجر حوالة خارجية لمورد، واحتفظ البنك بالمبلغ مدة طويلة دون إرسال فعلي رغم اكتمال البيانات والرصيد؛ فتقام دعوى تنفيذ الحوالة أو استرداد المبلغ والتعويض عن التأخير. ٣) وصلت الحوالة إلى البنك المتلقي، لكن هذا البنك امتنع عن تسليم المستفيد بحجة نقص بيانات لم تكن جوهرية أو كانت قابلة للاستكمال المعتاد؛ فتبحث المحكمة مدى مشروعية الامتناع ومدى التزام البنك بطلب الاستكمال قبل الرفض. ٤) نفذ البنك الحوالة إلى رقم حساب مغاير بسبب خطأ منه في الإدخال أو في المطابقة؛ فتقام دعوى بالتنفيذ التصحيحي أو الاسترداد أو التعويض بحسب إمكان إعادة الحال. ٥) اعترض العميل على كشف حسابه فور ظهور خصم حوالة لم تصل، وطلب تصحيح الخطأ خلال المدة، فتعزز دعواه بالمطالبة بالتنفيذ أو إعادة القيد استنادًا إلى كشف الحساب والاعتراض والمراسلات.الأمثلة تختلف باختلاف نوع الحوالة، ومرحلة الخطأ، وهل المطلوب تنفيذ مباشر، أو إعادة قيد، أو تعويض عن عدم التنفيذ أو التنفيذ الخاطئ.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.