الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى رد الوديعة البنكية

دعوى رد الوديعة البنكية: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.
العودة إلى الفهرس المكتبة القانونية طلب استشارة قانونية

شرح دعوى رد الوديعة البنكية

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى قضائية يرفعها المودع، أو من يقوم مقامه قانونًا، قبل البنك أو المصرف، للمطالبة برد مبلغ الوديعة البنكية أو رصيدها الدائن، متى ثبت قيام عقد الإيداع المصرفي، واستحقاق الرد عند الطلب أو بحلول الأجل أو بتحقق الشرط المتفق عليه، وامتنع البنك عن الوفاء كليًا أو جزئيًا أو قيد على السحب أو الرد بغير مسوغ مشروع.
والمقصود برد الوديعة البنكية رد مثل النقود المودعة من ذات العملة، لا عين النقود نفسها؛ لأن وديعة النقود المصرفية تخول البنك ملكية النقود المودعة مع التزامه برد مثلها للمودع وفق أحكام القانون.		المقصود بها مطالبة البنك برد المقابل النقدي المستحق للمودع، لا رد ذات أوراق النقد المودعة، لأن وديعة النقود المصرفية ذات طبيعة خاصة تختلف عن الوديعة المدنية العينية.
الأنواع١) دعوى رد وديعة تحت الطلب أو حساب توفير يحق للمودع سحبها أو المطالبة بها فورًا.
٢) دعوى رد وديعة ثابتة بعد حلول الأجل المتفق عليه أو بعد الإخطار السابق المتفق عليه.
٣) دعوى رد رصيد حساب جارٍ بعد غلق الحساب واستخراج رصيده الدائن.
٤) دعوى رد حصة أحد أصحاب الحساب المشترك أو نصيبه من الرصيد وفق الاتفاق أو بحسب الأصل القانوني.
٥) دعوى يرفعها ورثة المودع أو وكيله أو ممثله القانوني لطلب رد الوديعة بعد إثبات الصفة.
٦) دعوى رد ما خُصم من الوديعة أو من الرصيد بغير حق، إذا تم الخصم أو التجميد أو الامتناع عن السداد دون سبب مشروع.		تختلف صور الدعوى بحسب نوع الوديعة، وطريقة استحقاقها، وصفة المطالب بها، وبحسب ما إذا كان النزاع منصبًا على أصل الرد أو على جزء من الرصيد أو على خصم أو تجميد.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٥٣): يجوز للمواطنين أن يودعوا الأموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية، وأن يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها، وأن يتسلموا عليها أرباحًا وفق لوائح وأنظمة البنك المركزي.
المادة (٣٥٤): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها إلا بأمر قضائي.
المادة (٣٥٥): يجوز فتح حساب الإيداع المشترك، ويكون أصحابه دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب، وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (٣٥٦): يجوز للمودع أن يطالب كتابيًا البنك بالتصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه مناسبًا.
المادة (٣٥٨): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها، مع التزامه برد مثلها للمودع من ذات العملة لدى الطلب أو عند حلول الأجل.
المادة (٣٥٩): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل على شروط الإيداع والحصول على موافقته الخطية.
المادتان (٣٦٠) و(٣٦١): قيود دفتر الإيداع، أو كشف الحساب عند عدم وجود دفتر، لها حجيتها في العلاقة بين البنك والمودع.
المادة (٣٦٤): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب إذا كانت في حساب توفير، أما الوديعة الثابتة فيجوز تعليق استردادها على أجل أو إخطار سابق.
المادة (٣٦٥): إذا حدد للوديعة أجل ولم تسحب عند حلوله تجددت تلقائيًا لمدة أخرى.
المواد (٣٦٧)، (٣٧٠)، (٣٧٦)، (٣٧٩)، (٣٨٠)، (٣٨٧): تنظم الحساب الجاري وحق صاحب الحساب في رصيده الدائن، ومسؤولية البنك عن القيد أو السحب غير الصحيح، وآثار غلق الحساب، واعتراض العميل على كشف الحساب.		هذه النصوص هي الأساس المباشر لدعوى رد الوديعة البنكية؛ لأنها تنظم طبيعة الوديعة المصرفية، ووقت استحقاق ردها، وحجية القيود البنكية، ومسؤولية البنك عن القيد والسحب والاعتراض على كشف الحساب.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٢٢١): إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض بحسب الحال.
المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بالمطالبة أو إنذاره بإقامة الدعوى، ما لم توجد حالة لا يلزم فيها الإعذار.
المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينًا إذا كان ذلك ممكنًا، فإن تعذر حكم عليه بالتعويض العادل.
المادة (٣٤٦): إذا كان تنفيذ الالتزام عينًا لا يكون ممكنًا أو ملائمًا إلا من الملتزم نفسه جاز لصاحب الحق أن يحصل على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ، مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة (٣٤٧): إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر، حكم عليه بالتعويض.
المادة (٣٥٧): يتبع في المسائل التجارية ما هو منصوص عليه في القانون التجاري فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه.
المواد (٩٣٨)، (٩٤٢)، (٩٤٦): تبين القواعد العامة للوديعة في القانون المدني من حيث تعريفها وطبيعتها وأصل ردها، وتستأنس بها في غير ما ورد فيه نص خاص، مع بقاء الوديعة البنكية محكومة ابتداءً بالنصوص التجارية الخاصة.		القانون المدني يكمل النصوص التجارية بالقواعد العامة في لزوم العقد، ووجوب تنفيذه، والإعذار، والتنفيذ العيني، والتعويض. أما أحكام الوديعة المدنية فتستأنس بها فقط عند غياب النص الخاص أو لفهم الأصل العام لفكرة الرد.
نص المواد في قوانين أخرى يمنية١) قانون البنوك رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨م، المادة (٢): عدَّ من الأعمال المصرفية قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى، والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف، كما عدَّ من الأعمال المصرفية تحصيل الحوالات والقيام بأعمال الوكيل أو الأمين.
٢) قانون البنك المركزي اليمني، المادة (٣٧/٣): يمارس البنك المركزي صلاحياته إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين.
٣) قانون البنك المركزي اليمني، المادة (٤١): يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنوك الاحتفاظ باحتياطيات مقابل الودائع والالتزامات المشابهة الأخرى.
٤) قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، المادة (٣١): تضمن المؤسسة الودائع بالريال اليمني لدى البنك، وتضمن بعض الودائع بالعملة الأجنبية وفق ما يقرره البنك المركزي، ويكون مبلغ الضمان مستحق الأداء عند تصفية البنك وفق أحكام القانون.
٥) قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، المادة (٣٦): تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم مطالبته، إذا تحققت شروط الضمان القانونية.		هذه النصوص تعضد المركز القانوني للمودع، وتبين الإطار الرقابي والضماني للودائع، لكنها لا تجعل مؤسسة الضمان خصمًا أصليًا في كل دعوى؛ إذ يرتبط تدخلها بحالات التصفية والضمان المقررة قانونًا.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيًا كانت قيمتها أو نوعها، ما لم يوجد اختصاص خاص.
المادة (٩٢): يكون الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): يجب أن تتضمن عريضة الدعوى أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم، وتاريخ تقديمها، واسم المحكمة، وبيانًا موجزًا بموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي المحددة، مع إرفاق المستندات.
المادة (١٠٥): تعد ملفات القضايا وتحفظ بحسب الأصول الإجرائية بعد ورود أصل العريضة.
المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاها في الجلسة المحددة.
المادتان (١٨١) و(١٨٢): تنظم الدفوع المتعلقة بالإجراءات وزوال بعض صور البطلان بالحضور أو بإبداء الدفاع.		هذه المواد تضبط المحكمة المختصة، وبيانات العريضة، وآثار الإعلان والرد والدفوع الإجرائية التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو السير فيها.
الأسباب والمحلتقوم دعوى رد الوديعة البنكية عند تحقق سبب من الأسباب الآتية:
١) حلول أجل الوديعة الثابتة وامتناع البنك عن ردها أو تجديدها وفق ما طلبه العميل.
٢) مطالبة المودع برد وديعة التوفير أو الرصيد الدائن تحت الطلب ورفض البنك الوفاء دون مبرر مشروع.
٣) غلق الحساب الجاري واستخراج رصيده الدائن ثم الامتناع عن سداده.
٤) تجميد الوديعة أو منع السحب أو الرد دون أمر قضائي أو دون سبب قانوني معتبر.
٥) خصم مبالغ من الوديعة أو من الرصيد بطريق المقاصة أو العمولة أو التنفيذ الداخلي على وجه ينازع فيه العميل.
٦) امتناع البنك عن تسليم الورثة أو الوكيل أو الممثل القانوني رغم ثبوت الصفة واستكمال المستندات.
ومحل الدعوى قد يكون: إلزام البنك برد أصل الوديعة أو الرصيد الدائن، أو رد الجزء المخصوم بغير حق، أو رفع التجميد غير المشروع، أو تسليم العوائد المستحقة إن كانت مقررة نظامًا أو اتفاقًا، أو الحكم بالتعويض عند ثبوت الضرر من الامتناع أو التأخير.		العبرة في هذه الدعوى بثبوت استحقاق الرد وقيام امتناع غير مشروع. فإذا ثبت سبب قانوني صحيح للامتناع، كالحجز القضائي أو عدم اكتمال الصفة، تغير وجه النزاع أو ضعف الطلب.
الأركان١) وجود علاقة مصرفية صحيحة أو عقد إيداع أو حساب يثبت نشوء الوديعة البنكية.
٢) تحديد أطراف العلاقة: المودع، والبنك أو الفرع، ومن له حق السحب أو المطالبة، مع بيان الصفة عند الحساب المشترك أو الشخص الاعتباري أو الورثة.
٣) أن يكون مبلغ الوديعة أو الرصيد معلومًا أو قابلاً للتعيين من خلال الدفتر أو كشف الحساب أو القيود البنكية.
٤) استحقاق الرد: إما بمجرد الطلب، أو بحلول الأجل، أو بغلق الحساب، أو بتحقق الشرط المتفق عليه.
٥) ثبوت امتناع البنك عن الرد، أو رده ناقصًا، أو تجميده، أو خصمه بغير وجه مشروع.
٦) عدم قيام مانع قانوني صحيح من الرد، كالحجز القضائي أو التقاص الصحيح أو النقص في الصفة أو المستندات الجوهرية.
٧) وجود ضرر ورابطة سببية إذا أضيف إلى طلب الرد طلب تعويض.		إذا تخلف ركن الاستحقاق أو ركن الصفة أو ثبت سبب قانوني صحيح لوقف الرد، فقد ترفض الدعوى أو تتحول إلى منازعة حسابية أو منازعة صفة أو مسؤولية.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت الوديعة أو الرصيد الدائن بكتابة مصرفية أو قيود أو دفتر أو كشف حساب أو أي محرر معتبر.
٢) ثبوت صفة المدعي في المطالبة: مودع، أو شريك في حساب مشترك، أو وكيل، أو ممثل قانوني، أو وارث بحسب المستندات.
٣) استحقاق رد الوديعة: بالطلب في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب، أو بحلول أجل الوديعة الثابتة، أو بغلق الحساب الجاري واستخراج رصيده.
٤) عدم وجود سبب قانوني صحيح يبرر امتناع البنك عن الرد، مثل الحجز القضائي، أو المقاصة الصحيحة، أو نقص المستندات الجوهرية، أو مانع نظامي ثابت.
٥) توجيه مطالبة أو اعتراض للبنك متى كان ذلك لازمًا بحسب طبيعة النزاع ومستنداته.
أما من حيث المدة القانونية: فلم يظهر في النصوص الخاصة بالإيداع البنكي نص عام يقرر مدة سقوط قصيرة مستقلة لكل دعاوى رد الودائع البنكية. لكن إذا كان النزاع ظاهرًا في كشف الحساب الجاري، فإن المادة (٣٨٧) من القانون التجاري تعتبر كشف الحساب مقبولًا إذا مضت مدة معقولة دون اعتراض، مع بقاء حق طلب تصحيح غلطات القلم والحساب والإغفال أو التكرار خلال سنة من استلام كشف الحساب. وإذا أغلق الحساب الجاري، فإن دين الرصيد يكون حالًّا ويتقادم وفق القواعد العامة بموجب المادة (٣٨٠/٢) من القانون التجاري.		المهم عمليًا هو المبادرة بالمطالبة والاعتراض وعدم ترك كشوف الحساب تمر دون مراجعة، خاصة في الحسابات الجارية والخصومات البنكية الدورية.
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٢) أن تتضمن العريضة أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، مع تحديد البنك أو الفرع تحديدًا نافيًا للجهالة.
٣) ذكر اسم المحكمة وتاريخ تقديم العريضة.
٤) بيان موطن مختار للمدعي في مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن فيها.
٥) صياغة موضوع الدعوى وطلباتها وأدلتها إجمالًا صياغة واضحة ومحددة.
٦) إرفاق المستندات المؤيدة بحافظة، وتقديم الصور بعدد المدعى عليهم.
٧) توقيع العريضة من المدعي أو وكيله مع إرفاق سند الوكالة عند الاقتضاء.
٨) مراعاة الإعلان الصحيح خلال الميعاد القانوني واستكمال الرسوم والإجراءات اللازمة.		الإخلال بالبيانات الإجرائية الجوهرية قد يثير دفعًا بالبطلان أو عدم القبول أو يستلزم تصحيح الإجراء قبل الدخول في الموضوع.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان مصدر الحق محل المطالبة بدقة: دفتر التوفير، عقد الوديعة الثابتة، كشف الحساب، شهادة الإيداع، أو مستند غلق الحساب.
٢) بيان نوع الوديعة محل النزاع: تحت الطلب، ثابتة، حساب جارٍ، حساب مشترك، أو وديعة باسم شخص اعتباري.
٣) بيان مبلغ الوديعة أو الرصيد المطلوب رده، أو الأساس الذي يطلب الحكم بموجبه إذا كان المبلغ يحتاج إلى تصفية حساب.
٤) بيان تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المطالبة بالرد، وتاريخ الامتناع أو التأخير أو الخصم.
٥) بيان وجه عدم مشروعية امتناع البنك: هل هو بلا سبب، أو معيب في التكييف، أو قائم على خصم متنازع فيه، أو على تجميد غير مسوغ.
٦) إذا كان الطلب بالتعويض إلى جانب الرد، فيجب بيان الضرر وعلاقته المباشرة بالامتناع أو التأخير.
٧) إذا كان المدعي وارثًا أو وكيلًا أو ممثلًا قانونيًا، وجب بيان أساس الصفة وإرفاق ما يثبتها.
٨) تحديد الطلبات النهائية تحديدًا دقيقًا: الرد، أو رد الجزء المخصوم، أو رفع التجميد، أو التعويض، أو ندب خبير.		كلما كانت الدعوى محددة في نوع الوديعة، ومقدارها، وتاريخ استحقاقها، وسبب الامتناع عن ردها، كانت أقوى تكييفًا وأقرب إلى الحكم بالرد أو بندب خبير.
أدلة إثباتها١) عقد الإيداع أو نموذج فتح الحساب أو طلب الوديعة الثابتة أو شهادة الإيداع.
٢) دفتر التوفير أو إشعارات الإيداع والسحب.
٣) كشوف الحساب البنكية الدورية أو الختامية.
٤) إشعار حلول أجل الوديعة الثابتة أو ما يثبت غلق الحساب الجاري واستخراج رصيده.
٥) المخاطبات والاعتراضات والردود المتبادلة بين العميل والبنك.
٦) الأوامر القضائية المتعلقة بالحجز أو رفعه عند التنازع في سبب الامتناع.
٧) مستندات الصفة: الوكالة، النظام الأساسي، السجل التجاري، الإعلام الشرعي، حصر الورثة، أو ما في حكمها.
٨) الخبرة المصرفية أو المحاسبية لبيان حقيقة الرصيد، ومشروعية الخصومات، ومرحلة الاستحقاق، وسبب الامتناع.
٩) الإقرار، واليمين، والقرائن، واستجواب الخصم، والشهادة عند قيام موجبها القانوني.		أقوى أدلة هذه الدعوى هي الدفاتر والقيود والكشوف والمحررات البنكية؛ لأن النزاع غالبًا يدور حول بيانات حسابية ومستندية دقيقة.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المواد (٥) إلى (٧): تبين شروط المدعي وشروط صحة الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (٥٨): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود إجمالًا.
المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها ما لم ينكرها الخصم أو يتبين تزويرها.
المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه.
المادة (١٢٨): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره، مع بقاء حقه في الإثبات بطريق آخر.
المواد (١٢٩) إلى (١٤٥): تنظم اليمين الحاسمة واليمين المتممة وأثر النكول.
المادة (١٧٥): النتيجة التي يتوصل إليها الخبير وتطمئن إليها المحكمة تعد دليلًا كاملًا في المسائل التي عين فيها.
المادتان (١٧٦) و(١٧٧): للمحكمة استجواب الخصوم ويحرر محضر بما تم في الاستجواب.		هذه النصوص تمنح المدعي والمدعى عليه وسائل متنوعة للإثبات والدفع، وتمكن المحكمة من التعويل على المحررات واليمين والخبرة والاستجواب بحسب طبيعة النزاع.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) قيام الوديعة البنكية أو الحساب مصدر الرصيد.
٢) صفته في المطالبة بالرد.
٣) مقدار الوديعة أو الرصيد المطلوب.
٤) استحقاق الرد عند الطلب أو بحلول الأجل أو بغلق الحساب.
٥) امتناع البنك عن الرد أو وقوع خصم أو تجميد محل منازعة.
٦) الضرر إذا كان يطلب تعويضًا إلى جانب الرد.
فإذا دفع البنك بأنه أوفى بالوديعة، أو أن الامتناع كان بسبب حجز قضائي، أو تقاص صحيح، أو نقص جوهري في الصفة أو المستندات، أو أن الرصيد غير دائن، أو أن الاعتراض على كشف الحساب سقط في حدود المادة (٣٨٧)، انتقل إليه عبء إثبات ما يدفع به في حدود دفعه.		القاعدة الجامعة هنا: المدعي يثبت أصل الحق واستحقاقه، والبنك يثبت الوفاء أو السبب المانع أو الخصم أو الحجز أو المقاصة أو أي دفع آخر يتمسك به.
أمثلة١) أودع عميل مبلغًا في حساب توفير، ثم حضر لسحب كامل رصيده الثابت بكشف الحساب، فامتنع البنك عن الرد دون أمر قضائي أو سبب نظامي ثابت؛ فتقام دعوى رد الوديعة أو الرصيد.
٢) حل أجل وديعة ثابتة باسم تاجر، وطلب صرفها، فادعى البنك تجديدها تلقائيًا رغم وجود طلب سابق بعدم التجديد؛ فتبحث المحكمة ثبوت الطلب وتاريخ الاستحقاق وتلزم البنك بالرد إن ثبت حق المدعي.
٣) أغلق عميل حسابه الجاري واستخرج كشفًا نهائيًا برصيد دائن، ثم امتنع البنك عن تسليمه بحجة مديونية أخرى متنازع فيها؛ فتثور دعوى رد الرصيد مع بحث مشروعية المقاصة.
٤) توفي المودع، وتقدم ورثته بالمستندات الشرعية لإثبات صفتهم، فرفض البنك التسليم دون بيان نقص جوهري؛ فتقام دعوى رد الوديعة للورثة بحسب أنصبتهم أو لممثلهم الشرعي.
٥) كان الحساب مشتركًا بين شخصين، ثم سحب أحدهما أو جمد البنك كامل الرصيد بسبب حجز على حصة أحد الشركاء؛ فتبحث المحكمة حدود الحجز ونصيب كل شريك وفق الاتفاق والقانون.		الأمثلة تتغير بحسب نوع الوديعة، وما إذا كان النزاع منصبًا على أصل الرد، أو على المدة، أو على الصفة، أو على خصم أو تجميد أو تقاص.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.