الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى استحقاق الشيك

دعوى استحقاق الشيك: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.
العودة إلى الفهرس المكتبة القانونية طلب استشارة قانونية

شرح دعوى استحقاق الشيك

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها المعارض في الوفاء بقيمة الشيك، بعد أن ينازع حائز الشيك في معارضته، بطلب الحكم له بملكية الشيك وباستحقاق قبض قيمته ومنع المسحوب عليه من الوفاء للحائز، وذلك في حالة ضياع شيك لحامله أو هلاكه، ووفق الإجراءات والميعاد الخاصين المنصوص عليهما في القانون التجاري اليمني.
وتتجه هذه الدعوى إلى حسم النزاع بين المعارض والحائز أمام القضاء، حتى لا يقوم البنك بالوفاء إلا لمن يثبت بحكم نهائي أو بتسوية مصادق عليها أنه المالك الشرعي للشيك.		هي دعوى خاصة تنشأ بعد المعارضة في الوفاء، وليست دعوى صرفية عادية للمطالبة بقيمة الشيك على الساحب أو المظهرين.
الأنواع١) دعوى استحقاق شيك لحامله ضائع قبل الوفاء بقيمته.
٢) دعوى استحقاق شيك لحامله هالك أو متلف تعذر تقديمه.
٣) دعوى استحقاق تنشأ بين المعارض وحائز ظهر بعد تسجيل المعارضة لدى البنك.
٤) دعوى موضوعها تقرير ملكية الشيك واستحقاق قبض قيمته مع طلب استمرار وقف الوفاء.
٥) طلب لاحق بالإذن بقبض قيمة الشيك إذا لم يتقدم الحائز للمطالبة بالوفاء خلال المدة المقررة قانونًا.		هذه الدعوى تتصور أساسًا في الشيك لحامله عند الضياع أو الهلاك، لأن القانون جعل المعارضة في الوفاء استثناءً محصورًا في هذه الحالة.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٥٢٧): تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
المادة (٥٢٨): بينت البيانات الإلزامية للشيك.
المادة (٥٣١): لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف، وعلى الساحب إثبات وجوده عند الإنكار.
المادة (٥٣٣): يجوز أن يكون الشيك لشخص مسمى، أو لشخص مسمى مع شرط ليس لأمر، أو لحامله.
المادة (٥٣٧): يضمن الساحب وفاء الشيك، ولا ينقضي الدين الأصلي بتسلم الشيك إلا عند الوفاء بقيمته.
المادة (٥٤٩): الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
المادة (٥٥٠): يجب تقديم الشيك للوفاء خلال شهر إذا كان صادرًا في اليمن ومستحق الوفاء فيها، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان صادرًا خارجها ومستحق الوفاء فيها.
المادة (٥٥٢): لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
المادة (٥٥٦): إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، وعلى البنك تجنيب مقابل الوفاء ونشر بيانات الشيك.
المادة (٥٥٧): إذا نازع الحائز في المعارضة وجب على المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ الإخطار، وإلا قضي برفض المعارضة، ولا يدفع البنك القيمة إلا بحكم نهائي أو تسوية مصادق عليها.
المادة (٥٥٨): إذا مضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة دون مطالبة الحائز بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب الإذن القضائي بقبض قيمة الشيك بعد التحقق من ملكيته.		المواد (٥٥٦–٥٥٨) هي النصوص الأشد اتصالًا بالدعوى، أما المواد السابقة لها فتوضح طبيعة الشيك وملكيته وتداوله واستحقاقه.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٢١٣): إذا حصل شك في عبارات العقد فالأصل تفسيره في مصلحة المدين، ما لم يكن من عقود الإذعان.
المادة (٢٧٥): التضامن والتكافل هما ضم ذمة إلى ذمة في استيفاء الحق أو الوفاء به.
المادة (٢٧٨): يجوز لأصحاب الحق المتضامنين مطالبة المدين بالوفاء، وله أن يحتج بما يمنع الدفع لطالبه أو للجميع.
المادة (٣١٨): من تسلم على سبيل الوفاء دينًا غير مستحق له لزمه رده.
المادة (٣٢٠): من تسلم ما ليس حقًا له وهو كامل الأهلية يلزم برده مع الفوائد والأرباح من يوم المطالبة بالرد.
المادة (٣٢٢): لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد مع عدم المانع.		هذه المواد مدنية مكملة، وتظهر أهميتها إذا وقع الوفاء لغير المستحق، أو ثار نزاع حول رد ما قبض بغير حق، أو كان بين الخصوم اتفاق سابق يتعلق بالشيك.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون البنك المركزي اليمني، المادة (٢): عرفت العمل المصرفي بأنه يشمل قبول الودائع القابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف، كما عدت تحصيل الشيكات من الأعمال المصرفية.
قانون البنك المركزي اليمني، المادة (٥): من مهام البنك المركزي الترخيص للبنوك والرقابة على أعمالها، وتشجيع وتبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات.
قانون البنوك، المادة (٣٠): للبنك المركزي تفتيش كل بنك للتأكد من سلامته المالية والتزامه بأحكام القانون وقانون البنك المركزي.
قانون البنوك، المادة (٣١): على كل بنك تقديم دفاتره ومحاضره وحساباته ووثائقه وإيصالاته للمفتش المختص خلال المهلة المحددة.		هذه النصوص تنظيمية ومصرفية مساندة، ولا تنشئ دعوى استحقاق الشيك بذاتها، لكن لها قيمة في إثبات التزام البنك بالإجراءات المصرفية وحفظ القيود والمستندات.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن ترفع بالطريقة والإجراءات الصحيحة وفي المواعيد القانونية.
المادة (٧٥): لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية ابتداءً بجميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص.
المادة (٩٢): الأصل أن الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، مع استيفاء البيانات الجوهرية والمستندات، وإذا لم تعلن خلال ثلاثين يومًا اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا للمرة الثانية جاز للمحكمة استدعاؤه بواسطة الشرطة القضائية ثم نصب من يمثله عند الاقتضاء.		هذه النصوص تضبط الاختصاص، والمصلحة، ورفع الدعوى، والإعلان، وسير الخصومة أمام المحكمة.
الأسباب والمحل١) ضياع الشيك لحامله أو هلاكه قبل صرف قيمته.
٢) قيام المالك أو من يدعي الملكية بالمعارضة لدى البنك المسحوب عليه.
٣) ظهور حائز ينازع في المعارضة ويطلب الاعتداد بحيازته للشيك.
٤) توقف البنك عن الوفاء إلى أن يحسم القضاء من هو المالك الشرعي.
٥) حاجة الخصوم إلى حكم يحدد من يستحق قبض قيمة الشيك.
ومحل الدعوى هو ملكية الشيك ذاته واستحقاق قبض قيمته في مواجهة المسحوب عليه، لا أصل الدين المجرد الذي صدر الشيك من أجله إلا بقدر ما يعين المحكمة على فهم سبب الحيازة.		المنازعة هنا تدور حول استحقاق الشيك وملكيته بالنسبة إلى البنك، لا حول المسؤولية الجزائية للشيك ولا حول الرجوع الصرفي المعتاد بقيمته.
الأركان١) وجود شيك صحيح قانونًا تتوافر فيه بياناته الجوهرية.
٢) أن يكون الشيك من النوع الذي تتصور فيه المعارضة في الوفاء، وعلى الأخص شيك الحامل في حالتي الضياع أو الهلاك.
٣) قيام معارضة صحيحة لدى البنك تتضمن بيانات الشيك وظروف فقده.
٤) وجود حائز ينازع في المعارضة أو ظهور خصومة جدية حول ملكية الشيك.
٥) رفع دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المقرر قانونًا من تاريخ إخطار المعارض.
٦) بقاء مقابل الوفاء مجنبًا وعدم وجود حكم نهائي سابق حسم الملكية.		إذا تخلف ركن المعارضة القانونية أو الميعاد الخاص بالدعوى، فقد ينتهي أثر النزاع بالنسبة إلى البنك ولو بقيت منازعات أخرى بين الخصوم خارج هذا النطاق.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى: ثبوت صفة المدعي في الشيك، ووقوع الضياع أو الهلاك، وتقديم المعارضة إلى المسحوب عليه متضمنة البيانات اللازمة، ثم قيام الحائز بالمنازعة، ثم رفع الدعوى في الميعاد.
أما مدتها القانونية الأخص فهي شهر واحد من تاريخ تسلم المعارض إخطار الحائز بوجوب رفع دعوى الاستحقاق؛ فإذا لم يرفعها خلال هذا الميعاد جاز لقاضي الأمور المستعجلة الحكم برفض المعارضة، ويعتبر الحائز بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
كما أنه إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة دون أن يتقدم الحائز للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض قيمة الشيك بعد التحقق من ملكيته.
ويظل ميعاد تقديم الشيك للوفاء – شهرًا أو ثلاثة أشهر بحسب الأحوال – ذا أثر في تنظيم مراكز الأطراف المصرفية.		الميعاد الأهم هنا ليس ميعاد الرجوع الصرفي، بل ميعاد رفع دعوى الاستحقاق بعد الإخطار، وهو ميعاد خاص ومباشر نص عليه القانون التجاري.
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة إلى المحكمة المختصة.
٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما، واسم البنك إذا اختصم شكليًا أو موضوعيًا بحسب الطلب.
٣) ذكر اسم المحكمة المختصة.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٦) بيان موضوع الدعوى وطلباتها وأدلتها إجمالًا، مع تحديد ما إذا كان هناك شق مستعجل.
٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق سند الوكالة والمستندات المؤيدة.
٨) تقديم صور بعدد الخصوم وإعلان الدعوى خلال الميعاد القانوني.		هذه الشروط تستفاد أساسًا من المواد (٧١، ١٠٣، ١٠٤) من قانون المرافعات، ويترتب على الإخلال الجوهري بها عدم قبول الدعوى شكلًا أو بطلان إجراءاتها.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان رقم الشيك، وتاريخه، ومبلغه، واسم البنك المسحوب عليه، وصفته: لحامله أو لأمر أو غير ذلك.
٢) بيان واقعة الضياع أو الهلاك وظروفها وتاريخ اكتشافها.
٣) بيان المعارضة المقدمة إلى البنك وتاريخها ومرفقاتها.
٤) بيان تاريخ إخطار الحائز وتاريخ علم المعارض بالمنازعة حتى يثبت احترام ميعاد الشهر.
٥) بيان سبب ملكية المدعي للشيك وكيف آل إليه.
٦) تحديد الطلبات بدقة، كالحكم بملكية الشيك، واستحقاق قبض قيمته، واستمرار وقف الوفاء لغيره، وما يترتب على ذلك من آثار.
٧) بيان ما إذا كان المدعي يطلب أيضًا الإذن بقبض القيمة أو التعويض أو المصروفات.		سلامة التكييف الموضوعي ضرورية؛ فالدعوى لا تبنى على مجرد القول بضياع الشيك، بل على إثبات الملكية والإجراء والميعاد والخصومة مع الحائز.
أدلة إثباتها١) صورة الشيك أو أصله إذا كان تحت يد الحائز أو مودعًا لدى البنك.
٢) ما يثبت تقديم المعارضة إلى البنك واستلامها.
٣) الإخطارات المسجلة المتبادلة بين الحائز والمعارض، وما يفيد تواريخ تسلمها.
٤) نشر بيانات الشيك المفقود في الصحيفة الحكومية متى تم ذلك.
٥) التظهيرات أو المستندات التي تثبت انتقال حيازة الشيك أو ملكيته.
٦) القيود والسجلات البنكية وإيصالات الاستلام أو تجنيب مقابل الوفاء.
٧) الإقرار، والقرائن، والمراسلات، وشهادة الشهود في حدود ما يقبل فيها الإثبات.
٨) الخبرة الفنية إذا ثار نزاع حول التوقيع أو التظهير أو العبث بالمحرر.		الأصل في هذه الدعوى أن الإثبات يكون بالمحررات البنكية والتجارية أولًا، ثم تكمله بقية وسائل الإثبات بحسب طبيعة المنازعة.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): عرفت الدعوى والإثبات.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.
المادة (٧٨): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
المادة (٨٧): الإقرار حجة قاطعة على المقر.
المادة (٩٧): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية.
المادة (٩٨): المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها ما لم ينكرها الخصم أو يتبين تزويرها.
المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه.
المادة (١١١): الرسائل الموقعة والبرقيات تقوم مقام المحررات العرفية من حيث الإثبات في حدود شروطها.		هذه النصوص تمنح الخصوم وسائل متنوعة لإثبات الملكية والحيازة والإخطارات والإجراءات البنكية المرتبطة بالشيك.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: وجود الشيك الصحيح، وملكيته له أو سبب استحقاقه، وواقعة الضياع أو الهلاك، وتقديم المعارضة على الوجه القانوني، وقيام منازعة الحائز، ورفع الدعوى خلال ميعادها.
أما الحائز المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات سبب حيازته المشروع للشيك، وسلامة انتقاله إليه، وما يتمسك به من دفوع تتعلق بالملكية أو انقضاء الأثر الإجرائي للمعارضة.
كما يتحمل البنك إثبات ما قام به من إجراءات مصرفية إذا نازع أحد الخصوم في الاستلام أو الإخطار أو تجنيب مقابل الوفاء أو الامتناع عن الدفع.		القاعدة العامة هي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مع توزيع عبء الإثبات بحسب مركز كل خصم ودفوعه.
أمثلة١) ضاع من تاجر شيك لحامله بمبلغ كبير، فعارض لدى البنك في الوفاء، ثم حضر شخص وقدم الشيك مدعيًا أنه حائزه الشرعي؛ فبعد الإخطار أقام التاجر دعوى استحقاق خلال شهر طالبًا الحكم له بملكيته ومنع الوفاء لخصمه.
٢) هلك شيك لحامله أثناء نقل مستندات بين فرعين لشركة، وقدمت الشركة معارضة مستوفية البيانات، ثم ظهر حائز يدعي أنه تلقاه بطريق التداول؛ فرفعت الشركة دعوى الاستحقاق لإثبات أن الحيازة غير مشروعة.
٣) عارض مالك الشيك في الوفاء ولم يتقدم أي حائز للمطالبة بقيمته خلال ستة أشهر، فطلب من المحكمة الإذن له بقبض قيمة الشيك بعد التحقق من ملكيته.		الجامع بين هذه الأمثلة هو وجود معارضة قانونية ونزاع على ملكية الشيك بالنسبة إلى البنك قبل الوفاء بقيمته.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.