شرح دعوى الترخيص بالتنفيذ علي نفقة المورد
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى موضوعية يرفعها المشتري أو صاحب الحق أمام المحكمة المختصة بطلب الترخيص له في تنفيذ الالتزام محل عقد التوريد أو الشراء التجاري على نفقة المورد إذا امتنع عن التنفيذ، وكان التنفيذ ممكناً بطبيعته عن طريق الغير. ويقصد بها أن يُؤذن للمدعي في شراء البضاعة من مورد آخر، أو إتمام العمل أو الإصلاح أو التجهيز بواسطة الغير، ثم الرجوع على المورد الممتنع بما أُنفق وبالتعويض عما لحق المدعي من ضرر عند الاقتضاء. | تعريف دعوى الترخيص بالتنفيذ على نفقة المورد |
| الأنواع | ١) دعوى الترخيص بشراء البضاعة من السوق أو من مورد آخر على نفقة المورد الممتنع. ٢) دعوى الترخيص بإتمام التصنيع أو الإصلاح أو التجهيز أو التركيب على نفقة المورد. ٣) دعوى الترخيص بالتنفيذ على النفقة في حالة الاستعجال والضرورة. ٤) دعوى الترخيص بالتنفيذ على النفقة مع طلب التعويض عن فرق السعر أو الخسارة أو التأخير. ٥) دعوى أصلية، أو طلب عارض، أو طلب وقتي بحسب ظروف النزاع. | أنواع الدعوى بحسب محل الالتزام وحالة الاستعجال |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين. المادة (٥): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً سرت النصوص التشريعية ذات الصلة، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (٩/٥): تعد عقود التوريد من الأعمال التجارية. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة البيع أو العرف بغير ذلك. المادة (٩٠): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد اعتبر العقد مفسوخاً ما لم يخطره المشتري بتمسكه بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام من حلول الميعاد. وتفيد هذه النصوص تجارياً في تأكيد الطبيعة التجارية للعقد، ووجوب احترام بنوده، وجواز مطالبة المشتري بالتنفيذ أو اللجوء إلى البدائل القانونية عند امتناع المورد. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٣٣٣): من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل إذا لم يمكن التنفيذ عيناً. المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء أو إنذاره بإقامة الدعوى، ويجوز الاتفاق مقدماً على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر. المادة (٣٣٦): لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، أو صرح بتمرده عن الوفاء، أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً. المادة (٣٣٩): إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بنوعه ولم يقم الملتزم بتعيينه أو تسليمه جاز للقاضي أن يحكم لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم، كما يجوز ذلك دون حكم في حالة الاستعجال للضرورة، مع المطالبة بالتعويض. المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً، ويجوز في حالة الاستعجال للضرورة التنفيذ على النفقة دون ترخيص، مع الرجوع بما أنفقه والتعويض. المادة (٣٤٣): إذا كان الطرفان قد اتفقا على أن يقوم الملتزم بنفسه بالعمل، أو كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، فلصاحب الحق أن يرفض الوفاء من غير الملتزم نفسه. المادة (٣٤٧): إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر ونشأ ضرر حكم بالتعويض. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه. المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات القانونية الواجبة والطلبات المحددة. المادة (١٠٥): تقيد الدعوى ويحدد لها موعد جلسة بحسب الإجراءات المقررة قانوناً. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | من أبرز أسباب الدعوى: امتناع المورد عن التوريد أو الاستبدال أو الإصلاح أو التصنيع أو التركيب رغم حلول الأجل، أو توقفه عن التنفيذ دون مسوغ، أو إصراره على عدم الوفاء بما التزم به، أو ترتب ضرر عاجل من التأخير يقتضي تدخل المدعي لاستكمال التنفيذ بواسطة الغير. ومحل الدعوى هو الترخيص القضائي - أو التمسك بحالة الضرورة حيث يجيزها القانون - لتنفيذ الالتزام ذاته على نفقة المورد، مع ما يتبع ذلك من استرداد النفقات وفرق الأسعار والتعويض. | أسبابها ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد توريد أو شراء تجاري صحيح أو سند التزام معتبر. ٢) أن يكون محل الالتزام قابلاً للتنفيذ بواسطة الغير، وألا يكون عملاً شخصياً محضاً يشترط فيه قيام المورد نفسه به. ٣) امتناع المورد عن التنفيذ أو تأخره أو تمرده بعد حلول الأجل أو عند الاستحقاق. ٤) بقاء مصلحة المدعي في التنفيذ على النفقة، وأن يكون التنفيذ ممكناً ومحدداً. ٥) وجود نفقة متوقعة أو منجزة يمكن الرجوع بها، أو ضرر ناشئ عن التأخير. | أركان الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيامها: وجود التزام محدد وممكن التنفيذ، وثبوت امتناع المورد أو تأخره، وأن يكون التنفيذ قابلاً للقيام به بواسطة الغير، وألا يكون العقد قد اشترط قيام المورد بنفسه إذا كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، مع إعذار المدين عند الاقتضاء طبقاً للمادة (٣٣٥) مدني ما لم تقم حالة من حالات المادة (٣٣٦)، أو توجد حالة استعجال تبيح التنفيذ على النفقة دون ترخيص. أما من حيث المدة فلا يرد في النصوص المختارة ميعاد خاص مستقل بعنوان هذه الدعوى، فتخضع في الأصل للقواعد العامة في سماع دعاوى الحقوق الشخصية والعقود، مع مراعاة أي مدة خاصة يقررها القانون أو العقد لنوع الالتزام محل التنفيذ. | شروط القيام والمدة القانونية |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) بيان اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) بيان المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً. ٥) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٦) تحديد موضوع الدعوى وطلبات المدعي على وجه واضح، ومنها طلب الترخيص بالتنفيذ على نفقة المورد وطلب التعويض التابع إن وجد. ٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق الوكالة والمستندات بحافظة. | الشروط الشكلية المستفادة من المادة (١٠٤) مرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان العقد أو أمر الشراء أو سند التوريد الذي أنشأ الالتزام. ٢) بيان الالتزام المطلوب تنفيذه وحدوده الفنية أو التجارية أو الزمنية. ٣) بيان صورة امتناع المورد أو تأخره، وتاريخ الاستحقاق أو الإخطار. ٤) بيان سبب طلب التنفيذ على النفقة، ولماذا لا يصلح الاكتفاء بالانتظار أو بالفسخ وحده. ٥) بيان إمكان التنفيذ بواسطة الغير، وتقدير النفقات المتوقعة أو ما تم إنفاقه فعلاً في حالة الاستعجال. ٦) بيان الضرر وفرق الأسعار والخسارة اللاحقة إن طلب التعويض. | الشروط الموضوعية اللازمة للفصل في الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: العقد، أوامر الشراء، عروض الأسعار، المراسلات والإنذارات، محاضر الامتناع أو التأخير، فواتير الشراء البديل، عروض الموردين الآخرين، تقارير الخبرة، محاضر المعاينة، مستندات السوق، الدفاتر التجارية المنتظمة، وشهادة الشهود عند الجواز. وفي دعاوى التنفيذ على النفقة تكتسب عروض الأسعار المقارنة، ومحاضر الحالة، وبيان المصروفات الفعلية أو الضرورية أهمية خاصة لإثبات معقولية ما تم أو ما سَيُنفَّذ على حساب المورد. | أدلة إثبات الدعوى |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١١١): للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢) وما بعدها: يجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده وتوافرت شروط ذلك. المادة (١٢١): دفاتر التجار تكون لها حجيتها في الإثبات وفق ما يقرره القانون في المنازعات التجارية. كما أن المواد (٣٧) إلى (٤٠) من القانون التجاري تجيز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر والأوراق التجارية وتجعل للدفاتر المنتظمة حجية بين التجار. | نصوص مختارة من قانون الإثبات مع الإسناد للدفاتر التجارية |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات العقد أو السند، ووجود الالتزام، وحلول أجله، وامتناع المورد أو تمرده، وإمكان التنفيذ بواسطة الغير، وقيام الحاجة أو الاستعجال، ومقدار ما أنفقه أو سيتحمله من نفقات، ووجه الضرر إن طلب التعويض. أما المورد فيتحمل إثبات أنه نفذ التزامه، أو أن الامتناع كان بسبب أجنبي، أو أن العمل لا يقبل التنفيذ بواسطة الغير، أو أن المدعي لم يعذره حيث كان الإعذار لازماً، أو أن ما أنفقه المدعي غير لازم أو مبالغ فيه. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) تعاقد تاجر مع مورد على توريد مواد خام لمصنعه في تاريخ محدد، ثم امتنع المورد عن التوريد؛ فرفع التاجر دعوى بطلب الترخيص له بشراء المواد من السوق على نفقة المورد مع الرجوع بفرق السعر. ٢) اتفق صاحب مركز تجاري مع مورد على تركيب تجهيزات خلال مدة معينة، ثم توقف المورد بعد قبض جزء من الثمن؛ فطلب المدعي الترخيص بإسناد التنفيذ إلى مقاول آخر على نفقة المورد الأول. ٣) تعطلت أجهزة تبريد في متجر بسبب امتناع المورد عن إجراء الإصلاح المتفق عليه رغم الاستعجال؛ فنفذ صاحب المتجر الإصلاح لدى الغير ثم رجع على المورد بالنفقات والتعويض. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.