الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى الإثراء بلا سبب المرتبط بالشيك بعد التقادم

دعوى الإثراء بلا سبب المرتبط بالشيك بعد التقادم: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.
العودة إلى الفهرس المكتبة القانونية طلب استشارة قانونية

شرح دعوى الإثراء بلا سبب المرتبط بالشيك بعد التقادم

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها حامل الشيك بعد سقوط دعواه الصرفية بالتقادم، أو يرفعها الملتزم الذي وفَّى قيمة الشيك ثم رجع عليه غيره، للمطالبة برد ما أثرى به الساحب دون حق بسبب عدم تقديم مقابل الوفاء أو تقديمه ثم استرداده كله أو بعضه، استنادًا إلى المادة (٥٦٩) من القانون التجاري اليمني.هي دعوى خاصة قررها القانون التجاري للشيك بعد سقوط الرجوع الصرفي، وليست دعوى صرفية عادية بقيمة الشيك.
الأنواع١) دعوى حامل الشيك على الساحب بعد تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك.
٢) دعوى الملتزم الذي وفى قيمة الشيك – كالمظهر أو الضامن الاحتياطي – على الساحب.
٣) دعوى بطلب رد مقدار الإثراء، وقد تقترن بطلبات المصروفات أو التعويض إن ثبت سببها.
٤) وقد تثار كطلب أصلي أو كطلب احتياطي بعد الدفع بسقوط الدعوى الصرفية.		تختلف بحسب صفة المدعي وبحسب ما إذا كان هو الحامل أو أحد الملتزمين الذين وفوا قيمة الشيك.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٥٣٠): الشيك لا يكون صحيحًا إلا إذا كان مسحوبًا على بنك.
المادة (٥٤٩): الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
المادة (٥٥٠): تقديم الشيك يكون خلال شهر إذا كان صادرًا في اليمن ومستحق الوفاء فيها، وثلاثة أشهر إذا كان صادرًا خارجها.
المادة (٥٦٢): للحامل الرجوع إذا قدم الشيك في الميعاد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع.
المادة (٥٦٣): يبقى حق الرجوع على الساحب في الأحوال التي بينها النص.
المادة (٥٦٦): تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهر وغيرهم بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم، وكذلك رجوع الملتزمين بعضهم على بعض خلال ستة أشهر من الوفاء أو المطالبة القضائية.
المادة (٥٦٧): رفع الدعوى يوقف سريان هذا التقادم، والإقرار أو الحكم قد يؤديان إلى تجديد الدين.
المادة (٥٦٨): أثر انقطاع التقادم يقتصر على من اتخذ قبله الإجراء القاطع.
المادة (٥٦٩): لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون مطالبة الساحب برد ما أثرى به دون حق إذا لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، ويسري الحكم ذاته إذا رجع الملتزمون بوفاء قيمة الشيك على الساحب.
المواد (٣٥–٤١): تنظم حفظ الدفاتر والمراسلات وحجيتها، ويجوز للمحكمة الأمر بإبرازها.		هذه هي النصوص التجارية الأصلية، وبخاصة المواد (٥٦٦–٥٦٩) التي تميز بين الدعوى الصرفية ودعوى الإثراء بعد التقادم.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١١): الأصل براءة الذمة، ومن يدعي خلاف الظاهر فالبينة عليه.
المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين والأصل في العقود والشروط الصحة.
المادة (١٤): يجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع كان مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المواد (١٣٤–١٣٧): في المسائل التجارية يرجع أولًا إلى القانون التجاري، ثم إلى القانون المدني، وفي الإثبات إلى قانون الإثبات، وفي الإجراءات إلى قانون المرافعات.
المادة (٣١٨): من تسلم على سبيل الوفاء دينًا ليس مستحقًا له يلزمه رده.
المادة (٣٢٠): كامل الأهلية يرد ما تسلمه مع الفوائد والأرباح من يوم المطالبة.
المادة (٣٢٢): لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد عشر سنوات من يوم العلم بالحق في الاسترداد مع عدم المانع.
المادة (٣٩٨): من وفى الحق من الغير يرجع على المدين بقدر ما دفعه ما لم يكن متبرعًا.		هذه المواد تمثل الأساس المدني المكمل للنص التجاري، خاصة في عبء الإثبات والرجوع بعد الوفاء وإزالة الافتقار غير المشروع.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون البنك المركزي اليمني، المادة (٢): عرّفت العمل المصرفي بأنه قبول الودائع القابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف، وبيع وخصم الأوراق التجارية.
قانون البنك المركزي اليمني، المادة (٣٧): قررت أن البنك المركزي يمارس صلاحياته تجاه البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها.
قانون البنوك، المادة (٢): عرّفت البنك والعمل المصرفي بما يشمل قبول الودائع والسحب بالشيك والحوالة.
قانون البنوك، المادة (٥): حظرت مزاولة العمل المصرفي دون ترخيص.		هذه النصوص توضح البيئة المصرفية النظامية للشيك، لكنها ليست الأساس المباشر لدعوى الإثراء ذاتها.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن ترفع بالطريقة والإجراءات الصحيحة.
المادة (٧٥): لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم القبول إذا انتفت الصفة أو المصلحة.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): يجب أن تتضمن العريضة أسماء الخصوم وموطنهم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وتوقيعه.
المادة (١٠٦): على المدعى عليه الرد على العريضة في الجلسة المحددة.
المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه.		هذه المواد تضبط شروط القبول وبيانات العريضة وإجراءات رفع الخصومة والسير فيها.
الأسباب والمحل١) سقوط الدعوى الصرفية الخاصة بالشيك بالتقادم مع بقاء إثراء الساحب دون حق.
٢) عدم تقديم الساحب مقابل الوفاء أصلًا.
٣) تقديم مقابل الوفاء ثم استرداده كله أو بعضه قبل الوفاء.
٤) وفاء أحد الملتزمين قيمة الشيك ثم رجوعه على الساحب الذي بقي منتفعًا دون سبب مشروع.
ومحل الدعوى هو رد مقدار الإثراء غير المشروع الذي عاد على الساحب، لا مجرد التمسك الشكلي بقيمة الشيك بوصفه ورقة صرفية بعد سقوط دعواها الأصلية.		لا يكفي سقوط الدعوى الصرفية وحده؛ بل يجب ثبوت إثراء الساحب وافتقار المدعي والعلاقة بينهما.
الأركان١) وجود شيك صحيح قانونًا.
٢) ثبوت صفة المدعي: حاملًا شرعيًا أو ملتزمًا وفى قيمة الشيك.
٣) تقادم الدعوى الصرفية وفق المادة (٥٦٦).
٤) ثبوت إثراء الساحب دون حق، بعدم تقديم مقابل الوفاء أو باسترداده.
٥) ثبوت افتقار المدعي أو تحمله عبئًا ماليًا يقابل ذلك الإثراء.
٦) قيام رابطة سببية بين الإثراء والافتقار.
٧) عدم وجود سبب قانوني يبرر بقاء المنفعة في ذمة المدعى عليه.		إذا تخلف ركن الإثراء أو الافتقار أو العلاقة السببية، ضعفت الدعوى أو تعذر قبولها.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى: صدور الشيك على بنك، وثبوت صفة المدعي، وسقوط الدعوى الصرفية بالتقادم، وثبوت أن الساحب لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده، وثبوت افتقار المدعي.
أما المدة: فدعوى الرجوع الصرفي على الشيك تتقادم – بحسب المادة (٥٦٦) – بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
أما دعوى الإثراء بلا سبب المرتبطة بالشيك بعد هذا التقادم، فإن المادة (٥٦٩) أجازتها ولم تضع لها مدة خاصة مستقلة؛ ولذلك يرجع عند المنازعة إلى القواعد العامة المكملة في القانون المدني بقدر ما لا يتعارض مع خصوصية النص التجاري، مع ملاحظة ما ورد في المادة (٣٢٢) مدني بشأن عدم سماع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد عشر سنوات من العلم بالحق في الاسترداد.		مدة الستة أشهر تخص الدعوى الصرفية، أما دعوى الإثراء فتبقى محل تكييف قانوني بحسب طبيعتها وظروفها.
شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة إلى المحكمة المختصة.
٢) أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم.
٣) ذكر اسم المحكمة المختصة.
٤) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٥) بيان موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأدلته بإيجاز وافٍ.
٦) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة.
٧) إرفاق الصور بعدد المدعى عليهم والمستندات بحافظة.
٨) إعلان العريضة في الميعاد القانوني.		هذه الشروط مستفادة من المواد (٧٠، ٧١، ١٠٣، ١٠٤) من قانون المرافعات.
شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان رقم الشيك وتاريخه وقيمته واسم البنك المسحوب عليه.
٢) بيان صفة المدعي بدقة.
٣) بيان أن الدعوى الصرفية سقطت بالتقادم، وتحديد أساس الدعوى الجديد وهو الإثراء بلا سبب وفق المادة (٥٦٩).
٤) بيان واقعة عدم تقديم مقابل الوفاء، أو تقديمه ثم استرداده.
٥) بيان الافتقار الذي أصاب المدعي أو المبلغ الذي وفاه.
٦) تحديد الطلبات بدقة: رد مقدار الإثراء وما يلحقه من مصروفات أو تعويض إن كان له مقتض.
٧) تجنب الخلط بين دعوى أصل قيمة الشيك قبل التقادم ودعوى الإثراء بعده.		سلامة التكييف الموضوعي أهم من كثرة الوقائع؛ فهذه الدعوى لا تبنى على مجرد وجود شيك.
أدلة إثباتها١) أصل الشيك محل الدعوى.
٢) ما يفيد تقديم الشيك وعدم الوفاء به: كبروتستو عدم الدفع أو بيان البنك أو بيان غرفة المقاصة.
٣) كشوف الحساب والقيود البنكية التي تظهر عدم وجود مقابل الوفاء أو استرداده.
٤) دفاتر التاجر ومراسلاته وأوراقه التجارية وما تأمر المحكمة بإبرازه.
٥) الإنذارات والمطالبات والمراسلات المتبادلة.
٦) الإقرار.
٧) الشهادة والقرائن القضائية عند قيام محلها.
٨) اليمين الحاسمة أو المتممة.
٩) ما يثبت وفاء أحد الملتزمين لقيمة الشيك إذا كان هو المدعي.		الأصل في هذه الدعوى أن الإثبات يكون بالمحررات التجارية والمصرفية أولًا، ثم تكمله باقي وسائل الإثبات.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): عرفت الدعوى والإثبات.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٦): اشترطت ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه وتعيينه تعيينًا كافيًا.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي: الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.
المادة (١٣٩): يجوز للمدعي توجيه اليمين الحاسمة.
المادة (١٤٢): اليمين الحاسمة تكفي لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى.
المادة (١٤٣): من نكل عن اليمين خسر الدعوى.
المادة (١٤٥): توجيه اليمين المتممة عند قيام بينة ناقصة.		هذه النصوص تمنح المحكمة وسائل متنوعة لإثبات الإثراء والافتقار وعدم تقديم مقابل الوفاء أو استرداده.
من يتحمل عبا اثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: وجود الشيك الصحيح، وصفته في المطالبة، وسقوط الدعوى الصرفية بالتقادم، وواقعة الإثراء في جانب الساحب، وواقعة الافتقار أو الوفاء في جانبه، والعلاقة السببية بينهما.
أما المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به من براءة الذمة أو وجود مقابل وفاء قائم أو الوفاء أو أي مانع قانوني آخر يمنع الاستجابة للدعوى.		إثبات أصل الدعوى على المدعي، أما دفوع التخلص والانقضاء والوفاء فعبؤها على من يتمسك بها.
أمثلة١) حرر ساحب شيكًا ولم يكن لديه مقابل وفاء قائم عند التقديم، فسقطت الدعوى الصرفية بالتقادم، ثم أقام الحامل دعوى على الساحب برد ما أثرى به دون حق وفق المادة (٥٦٩).
٢) قدم الساحب مقابل وفاء لشيكه ثم سحب الرصيد قبل الوفاء، وبعد مضي مدة التقادم الصرفي تمسك بسقوط الدعوى، فكان للحامل أن يطالبه برد مقدار ما أثرى به.
٣) وفى أحد المظهرين قيمة الشيك للحامل ثم تبين له أن الساحب لم يقدم مقابل الوفاء أصلًا، فرفع دعوى على الساحب برد ما أثرى به دون حق.		الجامع بين هذه الأمثلة هو سقوط الرجوع الصرفي وبقاء الإثراء غير المشروع في جانب الساحب.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.