شرح دعاوى استكمال الكمية أو استبدال الصنف
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى موضوعية يرفعها المشتري أو المستورد أو من آل إليه الحق أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإلزام البائع أو المورد باستكمال الكمية الناقصة المتفق عليها، أو استبدال الصنف المخالف للوصف أو النوع أو الجودة المتفق عليها في عقد البيع أو التوريد التجاري. وتقوم هذه الدعوى متى ثبت وجود عقد صحيح، وتحديد الكمية أو الصنف تحديداً منضبطاً، ووقوع تسليم جزئي أو تسليم لصنف مغاير، مع بقاء مصلحة المدعي في التنفيذ العيني أو في الاستبدال وفقاً للعقد والقانون. | تعريف دعوى استكمال الكمية أو استبدال الصنف |
| الأنواع | ١) دعوى استكمال كمية ناقصة في بيع تجاري أو عقد توريد. ٢) دعوى استبدال صنف مخالف للوصف أو النوع أو المقاس أو المنشأ. ٣) دعوى استكمال كمية مع طلب تعويض عن التأخير أو الأضرار التابعة. ٤) دعوى استبدال صنف مع رد الصنف المعيب أو غير المطابق. ٥) دعوى ناشئة عن بيع بحري أو استيراد إذا وقع الخلاف في الصنف أو العبوات أو محتويات الطرود. | أنواع الدعوى بحسب سبب الإخلال |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): العقود المعتبرة قانوناً هي شريعة المتعاقدين. المادة (٥): عند سكوت العقد أو بطلان حكمه تسري نصوص القانون، وبالنسبة لوسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (٩/٥): تعد عقود التوريد من الأعمال التجارية. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة البيع أو العرف بغير ذلك. المادة (٩٠): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد اعتبر العقد مفسوخاً ما لم يخطره المشتري بتمسكه بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام من حلول الميعاد. المادة (٩١): إذا اختلفت البضاعة المسلمة عن المتفق عليها في الكمية أو الصنف فلا يطلب الفسخ إلا إذا كان الاختلاف جسيماً، وإلا اكتفي بإنقاص الثمن أو تكملته بحسب النقص أو الزيادة، ويتقادم الحق بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي. المادة (٩٣): على المشتري فحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بالعيب فور اكتشافه. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع الأمانة والثقة بين المتعاقدين. المادة (٥٢٩): يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع مع ملحقاته. المادة (٥٣٠): يكون البائع مسؤولاً عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد، ويكون للمشتري إنقاص الثمن بنسبة ما نقص، ولا يطلب الفسخ إلا إذا كان النقص جسيماً. المادة (٥٣١): لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بسبب النقص أو الزيادة بعد مضي سنة من وقت التسليم الفعلي مع العلم وعدم المانع. المادة (٥٣٢): يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق. المادة (٥٣٣): إذا اشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك. المادة (٥٤٦): يضمن البائع فوات الوصف والعيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو يفوت الغرض المقصود منه. المادة (٥٤٧): يجب على المشتري فحص المبيع وإخطار البائع بالعيب في مدة معقولة. المادة (٥٥٠): لا تسمع الدعوى بضمان فوات الوصف أو ظهور العيب بعد مضي سنة من العلم بالعيب ما لم يتفق على مدة أطول. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه. المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن ترفع إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا تبين انتفاء الصفة أو المصلحة. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً والطلبات وتوقيع المدعي أو وكيله. المادة (١٠٥): تعد الأوراق في ملف خاص وتقيد الدعوى وتحدد لها جلسة وفقاً للقانون. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | من أبرز أسباب الدعوى: تسليم كمية أقل من المتفق عليها، أو تسليم صنف مخالف للوصف أو النوع أو الماركة أو المقاس أو المنشأ، أو تسليم بضاعة لا تطابق العينة أو المواصفات الفنية أو أوامر الشراء، أو تسليم عبوات ناقصة المحتوى، أو وجود خلط بين أصناف العقد عند التسليم. ومحل الدعوى هو الحق في التنفيذ العيني بإكمال المقدار الناقص أو استبدال الصنف المخالف، وقد ينضم إليه طلب التعويض أو الإنقاص أو رد المعيب بحسب الوقائع. | أسبابها ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد بيع أو توريد تجاري صحيح أو سند تعاقدي معتبر. ٢) تحديد الكمية أو الصنف أو المواصفات تحديداً كافياً في العقد أو أوامر الشراء أو الفواتير أو المراسلات. ٣) ثبوت أن المدعى عليه سلّم كمية ناقصة أو صنفاً مخالفاً، أو امتنع عن استكمال النقص أو الاستبدال بعد المطالبة. ٤) بقاء مصلحة المدعي في التنفيذ العيني أو الاستبدال، وألا يكون قد أسقط حقه صراحةً أو ضمناً. ٥) توافر الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي. | أركان الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيامها: وجود التزام قائم بالتسليم المطابق، وتحديد الكمية أو الصنف المتفق عليه، وثبوت الإخلال عند التسليم أو بعد الفحص، وإخطار البائع أو المورد عند الاقتضاء، وألا يكون المدعي قد قبل المخالفة قبولاً مسقطاً لحقه. أما مدتها القانونية فتختلف بحسب سبب الدعوى: فإذا كان النزاع عن نقص أو زيادة في المبيع فالمادتان (٩١) من القانون التجاري و(٥٣١) من القانون المدني جعلتا سماع الدعوى في حدود سنة من يوم التسليم الفعلي. وإذا كان النزاع بسبب فوات الوصف أو ظهور العيب فالمادة (٥٥٠) من القانون المدني قررت سنة من تاريخ العلم بالعيب ما لم يتفق على مدة أطول. | شروط القيام والمدة بحسب سبب المطالبة |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) بيان اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) بيان اسم المحكمة المختصة. ٥) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٦) تعيين موطن مختار للمدعي إن لم يكن له موطن في بلد المحكمة. ٧) إيراد موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة: هل يطلب استكمال الكمية، أو استبدال الصنف، أو التعويض تبعاً لذلك. ٨) توقيع المدعي أو وكيله، مع إرفاق الوكالة والمستندات بحافظة. | الشروط الشكلية المستفادة من المادة (١٠٤) مرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان العقد أو أمر الشراء أو سند التوريد الذي أنشأ الالتزام. ٢) تحديد الكمية المتفق عليها أو الصنف المتفق عليه تحديداً منضبطاً. ٣) بيان ما تم تسليمه فعلاً ووجه المخالفة بين المتفق عليه والمسلم. ٤) بيان تاريخ التسليم أو الفحص أو اكتشاف العيب أو المخالفة. ٥) إثبات الإخطار أو المطالبة السابقة متى كانت لازمة بحسب طبيعة النزاع. ٦) طلب حكم واضح ومحدد: استكمال الكمية الناقصة، أو استبدال الصنف المخالف، أو رد المعيب، أو التعويض التابع. ٧) بيان الضرر إن اقترن الطلب بالتعويض. | الشروط الموضوعية اللازمة للفصل في الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد البيع أو التوريد، أوامر الشراء، الفواتير، قوائم التعبئة، سندات التسليم والاستلام، محاضر الفحص والمعاينة، تقارير الخبرة، كشوف المخازن، مراسلات الطرفين، الإنذارات، شهادات المطابقة، عينات البضاعة، الدفاتر التجارية المنتظمة، وأقوال الشهود عند الجواز. وفي القضايا الفنية يظل تقرير الخبير من أهم الوسائل لإثبات مقدار النقص أو عدم مطابقة الصنف. | أدلة إثبات استكمال الكمية أو استبدال الصنف |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة. المادة (١١١): للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢) وما بعدها: يجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده وتوافرت شروط ذلك. كما أن المواد (٣٧) إلى (٤٠) من القانون التجاري تجيز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر والأوراق التجارية وتجعل للدفاتر المنتظمة حجية في المنازعات التجارية بين التجار. | نصوص مختارة من قانون الإثبات مع الإسناد للدفاتر التجارية |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات حقه، فيثبت وجود العقد أو أمر التوريد، والكمية أو الصنف المتفق عليه، وما تم تسليمه فعلاً، ووجه النقص أو المخالفة، وقيامه بالفحص والإخطار عند اللزوم. ثم ينتقل العبء إلى المدعى عليه ليثبت أنه سلّم الكمية كاملة، أو أن الصنف مطابق، أو أن المدعي قبل المخالفة، أو أن الحق سقط بالتقادم أو بالإبراء أو بالتعديل اللاحق للعقد. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) تعاقد تاجر مع مورد على شراء ألف كرتون زيت، فلم يسلم إلا ثمانمائة؛ فتقام دعوى استكمال الكمية بطلب إلزامه بتسليم مائتي كرتون مع ما يلحق ذلك من تعويض عند الاقتضاء. ٢) اتفق متجر مع شركة على توريد بطاريات أصلية من نوع محدد، ثم سُلِّمت بطاريات من صنف آخر أقل جودة؛ فتقام دعوى استبدال الصنف المخالف بالصنف المتفق عليه. ٣) تم استيراد أقمشة وفق عينة ومواصفات مكتوبة، وبعد الفحص ظهر اختلاف في المقاس واللون ونسبة الخامة؛ فيجوز طلب استبدال الصنف غير المطابق، أو ضم طلب التعويض إن ترتب ضرر تجاري ثابت. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.