الدعاوى المدنية

دعوى فسخ عقد

هي دعوى يرفعها أحد المتعاقدين للمطالبة بإنهاء عقد صحيح ملزم للجانبين بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري، مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ورد المبالغ أو الأموال المتبادلة، والتعويض عند الاقتضاء.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح دعوى فسخ عقد
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الدعوى
فسخ عقد 		هي دعوى مدنية يرفعها أحد طرفي عقد صحيح ملزم للجانبين، بطلب الحكم بإنهاء العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري، مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ورد ما تسلمه كل طرف، والتعويض عن الضرر عند توافر شروطه. الفسخ يختلف عن البطلان؛ فالبطلان يتعلق بعيب في تكوين العقد، أما الفسخ فيفترض وجود عقد صحيح ثم وقوع إخلال في تنفيذه.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
أثر فسخ العقد 		مادة (219): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من الاسباب الموجبة للفسخ طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم. يترتب على الفسخ زوال العقد وإعادة كل طرف لما تسلمه، أو الحكم بالتعويض إذا تعذرت إعادة الحال.
وجه الاستدلال من المادة (219) إذا حكمت المحكمة بفسخ العقد، فإن الأثر الأصلي هو:

1- رد الثمن أو المبالغ المدفوعة.
2- رد المبيع أو العين أو المنفعة الممكن ردها.
3- إعادة المستندات والضمانات.
4- إزالة الآثار التي ترتبت على العقد.
5- التعويض إذا استحال الرد العيني أو ترتب ضرر. 		يجب تضمين عريضة الدعوى طلبات إعادة الحال بصورة محددة، وعدم الاكتفاء بطلب الفسخ وحده.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
الفسخ لعدم التنفيذ 		مادة (221): عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين اذا لم يف احدهما بالتزامه جاز للاخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي ان يمنح الملتزم اجلا للتنفيذ اذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يف به الملتزم قليل الاهمية بالنسبة للالتزام في جملته. المادة هي الأساس المباشر لدعوى الفسخ بسبب عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص أو المتأخر.
وجه الاستدلال من المادة (221) يشترط لطلب الفسخ وفق هذه المادة:

1- وجود عقد معاوضة ملزم للطرفين.
2- إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه.
3- إعذار الطرف المخل قبل رفع الدعوى عند لزومه.
4- أن يكون الإخلال ذا أهمية تبرر الفسخ.
5- قيام طالب الفسخ بتنفيذ التزامه أو استعداده الجدي لتنفيذه.

وللمحكمة منح المدين مهلة للتنفيذ أو رفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية. 		يجب شرح أهمية الالتزام الذي أُخل به وأثره في الغرض الأساسي من العقد.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
الشرط الفاسخ الصريح 		مادة (222): يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة الى حكم قضائي ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الاعذار للطرف الاخر الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه ويجب على القاضي اذا ترافعا اليه ان يحكم بالفسخ اذا تحققت شروطه. الشرط الفاسخ الصريح يقيد سلطة القاضي عند تحقق شروطه، لكنه لا يعفي من الإعذار إلا إذا ورد إعفاء صريح.
وجه الاستدلال من المادة (222) إذا تضمن العقد عبارة واضحة بأن العقد يعتبر مفسوخًا تلقائيًا عند عدم الوفاء، وجب التحقق من:

1- وضوح الشرط وعدم احتماله تفسيرًا آخر.
2- تحقق المخالفة التي علق عليها الفسخ.
3- توجيه الإعذار، ما لم يتضمن العقد إعفاءً صريحًا منه.
4- عدم تنازل الطرف المستفيد عن إعمال الشرط.
5- عدم قيامه بقبول التنفيذ المتأخر بما يتعارض مع الفسخ. 		مجرد النص على حق أحد الطرفين في طلب الفسخ لا يعد دائمًا شرطًا فاسخًا صريحًا.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
استحالة التنفيذ 		مادة (223): عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا استحال تنفيذ التزام احد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الاخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة (224): اذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعا لذلك ووجب ان يرد العوض الذي قبضه للعاقد الاخر. 		تنظم المادتان الانفساخ بقوة القانون عند استحالة التنفيذ أو تلف محل العقد وفق الشروط المقررة.
وجه الاستدلال من المادتين (223) و(224) إذا أصبح تنفيذ أحد الالتزامات مستحيلًا، فإن الالتزام المقابل ينقضي وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

وإذا تلف المعقود عليه وهو في يد صاحبه:
1- ينفسخ العقد.
2- يرد صاحبه العوض الذي قبضه.
3- يبحث التعويض إذا كان التلف راجعًا إلى خطأ أو تقصير. 		يجب التمييز بين الاستحالة الحقيقية وبين مجرد صعوبة التنفيذ أو زيادة تكلفته.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
الدفع بعدم التنفيذ 		مادة (225): عقود المعاوضة اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الاخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعا لذلك. يجوز للمدعى عليه التمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا كان المدعي نفسه لم ينفذ التزامًا مقابلًا مستحقًا.
وجه الاستدلال من المادة (225) لا يقبل طلب الفسخ من متعاقد ممتنع عن تنفيذ التزامه دون مسوغ، إذا كان التزام الطرف الآخر مرتبطًا بالتزامه المقابل.

ويشترط للدفع بعدم التنفيذ:
1- أن يكون العقد من عقود المعاوضة.
2- أن تكون الالتزامات متقابلة.
3- أن تكون الالتزامات مستحقة الأداء.
4- أن يكون الامتناع متناسبًا مع إخلال الطرف الآخر. 		يجب على المدعي بيان ما نفذه من التزاماته وإرفاق أدلة التنفيذ أو الاستعداد للتنفيذ.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
الإعذار 		مادة (335): لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.

مادة (336): لا ضرورة لاعذار المدين وانذاره في الاحوال الاتية:-
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
2. اذا كان الحق ناشئا عن عمل غير مشروع.
3. اذا كان المدعى به شيئا يعلم المدعى عليه انه مسروق او انه تسلمه دون حق.
4. اذا صرح المدين بانه متمرد عن الوفاء. 		الأصل توجيه مطالبة أو إنذار قبل رفع دعوى الفسخ، مع مراعاة حالات الإعفاء القانونية أو الاتفاقية.
وجه الاستدلال من المادتين (335) و(336) يجب أن يتضمن الإنذار:

1- بيان العقد وتاريخه.
2- تحديد الالتزام غير المنفذ.
3- مطالبة الطرف المخل بالتنفيذ.
4- منحه مهلة مناسبة بحسب طبيعة الالتزام.
5- التنبيه بطلب الفسخ والتعويض عند عدم التنفيذ.

ولا يلزم الإعذار في الحالات المحددة بالمادة (336)، أو عند وجود اتفاق صريح صحيح بالإعفاء منه. 		الإنذار العام أو المبهم قد لا يكفي لإثبات الإعذار الصحيح.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
التنفيذ العيني 		مادة (333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار.

مادة (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل. 		قد يطلب المدعي التنفيذ العيني أصليًا والفسخ احتياطيًا، أو العكس بحسب ظروف العقد.
وجه الاستدلال من المادتين (333) و(337) الأصل تنفيذ الالتزام عينًا إذا كان ممكنًا.

وقد يكون طلب التنفيذ أنسب من الفسخ في الحالات الآتية:
1- إذا كان التنفيذ ما يزال ممكنًا ومحققًا لغرض العقد.
2- إذا كان الإخلال بسيطًا.
3- إذا كان الضرر يمكن تداركه بالتنفيذ المتأخر.
4- إذا كانت إعادة الحال بعد الفسخ متعذرة أو شديدة التعقيد. 		يمكن صياغة طلب احتياطي بالتنفيذ أو الفسخ حتى لا ترفض الدعوى إذا رأت المحكمة أن الفسخ غير متناسب.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
التعويض 		مادة (347): اذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عينا بعد ان كان ممكنا حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عن تنفيذ التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.

مادة (351): اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على اساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق او للتاخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد. 		لا يحكم بالتعويض لمجرد ثبوت الإخلال؛ بل يجب إثبات الضرر وعلاقة السببية ومقداره أو أساس تقديره.
وجه الاستدلال من المادتين (347) و(351) يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض إذا ترتب على الإخلال ضرر، ومن صور الضرر:

1- المصروفات التي تحملها المدعي بسبب العقد.
2- تلف أموال أو مواد.
3- فوات منفعة ثابتة يمكن إثباتها.
4- تكاليف إصلاح التنفيذ المعيب.
5- خسارة ناتجة مباشرة عن التأخير.

ويقدر التعويض بحسب الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية للإخلال. 		لا تدرج فوائد ربوية، ويقتصر الطلب على التعويض المشروع عن الضرر المثبت.
أسباب ومحل الدعوى محل الدعوى هو إنهاء الرابطة العقدية وإعادة الحال إلى ما قبل العقد.

ومن أبرز أسباب الفسخ:
1- الامتناع الكلي عن التنفيذ.
2- التأخر الجسيم غير المبرر.
3- التنفيذ المعيب.
4- مخالفة شرط جوهري.
5- عدم سداد الثمن أو المقابل.
6- عدم تسليم محل العقد.
7- تحقق الشرط الفاسخ الصريح.
8- استحالة التنفيذ.
9- تلف محل العقد وفق شروط القانون. 		يجب ربط سبب الفسخ بالتزام محدد ورد في العقد أو القانون.
أركان الدعوى 1- الصفة: أن يكون المدعي طرفًا في العقد أو خلفًا له.

2- المصلحة: وجود إخلال ألحق به ضررًا أو فوت عليه غرض العقد.

3- العقد: وجود عقد صحيح نافذ وملزم للطرفين.

4- الإخلال: عدم تنفيذ التزام أو تنفيذه بصورة معيبة أو متأخرة.

5- الإعذار: توجيه مطالبة صحيحة عند لزومها.

6- استعداد المدعي: قيامه بالتزامه أو استعداده لتنفيذه.

7- الطلبات: الفسخ ورد المتبادل والتعويض عند الاقتضاء. 		لا يستفيد من الفسخ طرف كان هو السابق بالإخلال الجوهري دون مسوغ.
شروط قيام الدعوى 1- وجود عقد صحيح.

2- أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.

3- ثبوت إخلال المدعى عليه.

4- أن يكون الإخلال جوهريًا أو مؤثرًا.

5- تنفيذ المدعي لالتزامه أو استعداده للتنفيذ.

6- توجيه الإعذار عند لزومه.

7- عدم التنازل عن الفسخ صراحة أو ضمنًا.

8- عدم سبق الفصل في النزاع ذاته.

9- اختصام جميع أصحاب الصفة.

10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. 		قبول المدعي للتنفيذ المتأخر دون تحفظ قد يؤثر في حقه في التمسك بالفسخ بحسب الوقائع.
شروط عريضة الدعوى الشكلية وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن:

1- بيانات المدعي والمدعى عليه.
2- تاريخ تقديم العريضة.
3- اسم المحكمة.
4- الموطن المختار عند الاقتضاء.
5- بيان موضوع الدعوى وأدلتها.
6- تحديد الطلبات.
7- توقيع المدعي أو وكيله.
8- إرفاق المستندات بحافظة.
9- تقديم الصور اللازمة للإعلان. 		يجب مراعاة إعلان الدعوى في المدة القانونية واستكمال بيانات الوكالة والخصوم.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية يجب أن تتضمن العريضة:

1- تاريخ العقد ونوعه.
2- أسماء أطراف العقد وصفاتهم.
3- محل العقد وقيمته.
4- الالتزامات المتقابلة.
5- ما نفذه المدعي.
6- الالتزام الذي أخل به المدعى عليه.
7- تاريخ بدء الإخلال.
8- الإنذارات والمطالبات السابقة.
9- رد المدعى عليه.
10- أثر الإخلال على غرض العقد.
11- الأموال أو المبالغ المطلوب ردها.
12- عناصر التعويض. 		يجب صياغة طلبات رد المبالغ والتسليم والتعويض بصورة قابلة للتنفيذ.
أدلة الإثبات في الدعوى من أهم الأدلة:

1- أصل العقد وملاحقه.
2- إيصالات السداد والتحويلات.
3- محاضر التسليم والاستلام.
4- الإنذارات والإعلانات القضائية.
5- الرسائل والمراسلات.
6- الفواتير وكشوف الحساب.
7- تقارير الخبرة.
8- محاضر المعاينة وإثبات الحالة.
9- إقرار الخصم.
10- شهادة الشهود عند جوازها.
11- الصور والتقارير الفنية.
12- ما يثبت الضرر والمصروفات. 		تختلف الأدلة بحسب نوع العقد: بيع، مقاولة، شراكة، إيجار، توريد أو غيره.
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني مادة (2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين.

مادة (13): طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة.
7- تقرير الخبراء.
8- استجواب الخصم. 		يقع على المدعي إثبات العقد والإخلال والإعذار والضرر، وعلى المدعى عليه إثبات الوفاء أو السبب المبرر لعدم التنفيذ.
من يتحمل عبء الإثبات؟ يثبت المدعي:

1- وجود العقد وصحته.
2- الالتزام المترتب على المدعى عليه.
3- تنفيذه لالتزامه أو استعداده للتنفيذ.
4- واقعة الإخلال.
5- الإعذار عند لزومه.
6- الضرر وعلاقة السببية.
7- المبالغ والأموال المطلوب ردها.

ويثبت المدعى عليه:

1- الوفاء بالتزامه.
2- عدم حلول الأجل.
3- عدم تنفيذ المدعي لالتزامه المقابل.
4- وجود قوة قاهرة أو سبب أجنبي.
5- أن الإخلال قليل الأهمية.
6- منح المدعي مهلة أو قبوله التنفيذ المتأخر.
7- التنازل عن الفسخ. 		إذا تمسك المدعى عليه بالدفع بعدم التنفيذ، فعليه بيان الالتزام المقابل الذي لم ينفذه المدعي.
الاختصاص القضائي يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة العقد:

1- المحكمة المدنية في العقود المدنية.
2- المحكمة التجارية في العقود التجارية التي تدخل في اختصاصها.
3- محكمة موطن المدعى عليه من حيث الأصل.
4- محكمة محل تنفيذ الالتزام عند توافر شروط الاختصاص.
5- محكمة موقع العقار إذا تعلق الطلب بحق عيني عقاري أو كان النزاع غير قابل للتجزئة عن العقار. 		لا يكفي عنوان العقد لتحديد الاختصاص؛ بل ينظر إلى طبيعته وصفة أطرافه وموضوع الالتزام.
الطلبات في دعوى فسخ عقد تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:

1- قبول الدعوى شكلًا.
2- الحكم بفسخ العقد المؤرخ في (...) بين الطرفين.
3- إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على العقد.
4- إلزام المدعى عليه برد المبالغ التي قبضها.
5- إلزامه برد العين أو المال أو المستندات.
6- تمكين المدعي من استرداد محل العقد.
7- الحكم بالتعويض عن الأضرار المثبتة.
8- ندب خبير عند الحاجة.
9- طلب التنفيذ العيني احتياطيًا، أو الفسخ احتياطيًا بحسب ترتيب الطلبات.
10- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. 		يجب بيان المبلغ المطلوب رده وعناصر التعويض، وعدم ترك الطلبات مجهلة.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- دفع المشتري الثمن وامتنع البائع عن التسليم؛ فيطلب التنفيذ أو فسخ العقد ورد الثمن والتعويض.

2- تعاقد مالك مع مقاول فنفذ أعمالًا معيبة جوهرية؛ فيطلب الفسخ أو إصلاح العيوب والتعويض وفق تقرير خبير.

3- تأخر المورد عن التسليم حتى فات الغرض من العقد؛ فيطلب الفسخ ورد المبالغ والتعويض.

4- تضمن العقد شرطًا فاسخًا صريحًا عند عدم سداد الأقساط؛ فيبحث تحقق الشرط والإعذار.

5- استحال تنفيذ العقد بسبب هلاك محله؛ فيبحث الانفساخ ورد العوض والمسؤولية عن الهلاك. 		يجب اختيار الطلب الأنسب بين التنفيذ والفسخ بحسب إمكان التنفيذ وأهمية الإخلال.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- طلب فسخ عقد غير صحيح بدل طلب بطلانه.
2- عدم تحديد الالتزام محل الإخلال.
3- عدم إثبات الإعذار.
4- إغفال بيان ما نفذه المدعي.
5- طلب الفسخ بسبب إخلال بسيط.
6- عدم طلب إعادة الحال.
7- عدم تحديد المبالغ المطلوب ردها.
8- طلب تعويض جزافي دون دليل.
9- الخلط بين الفسخ والانفساخ.
10- اعتبار كل شرط تعاقدي شرطًا فاسخًا صريحًا.
11- إغفال الدفع بعدم التنفيذ.
12- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. 		أهم تصحيح في الصفحة هو نقل المواد كاملة بدل الاكتفاء بعبارات تلخص مضمونها.
تنبيه قانوني هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف التكييف بحسب نوع العقد، ونصوصه، وطبيعة الالتزام، ومدى الإخلال، والإعذار، وإمكان التنفيذ، والشرط الفاسخ، والضرر الناتج. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن دعوى فسخ عقد

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.

ما المقصود بدعوى فسخ عقد؟

هي دعوى يرفعها أحد المتعاقدين لإنهاء عقد صحيح ملزم للجانبين بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري، مع إعادة الحال ورد ما تسلمه كل طرف.

ما أهم شروط فسخ العقد؟

وجود عقد صحيح، وإخلال جوهري، وتنفيذ المدعي لالتزامه أو استعداده للتنفيذ، وإعذار الطرف الآخر عند لزومه.

هل يشترط الإعذار؟

الأصل وجوب الإعذار، ما لم توجد حالة قانونية أو اتفاق صريح صحيح يعفي منه.

ما الشرط الفاسخ الصريح؟

اتفاق يعتبر العقد بموجبه مفسوخًا تلقائيًا عند عدم الوفاء، مع بقاء الإعذار لازمًا ما لم يوجد إعفاء صريح.

هل يجوز للقاضي رفض الفسخ؟

نعم، إذا كان الإخلال قليل الأهمية، وله أن يمنح المدين أجلًا للتنفيذ إذا اقتضت الظروف.

ما آثار الحكم بالفسخ؟

يعاد المتعاقدان إلى الحالة السابقة ويرد كل طرف ما تسلمه، أو يحكم بالتعويض إذا استحال الرد.

هل يجوز طلب التعويض؟

نعم، إذا ثبت الضرر الناتج عن الإخلال أو التأخر وعلاقة السببية.

ما الدفع بعدم التنفيذ؟

حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الآخر الالتزام المقابل المستحق.

ما أهم أدلة الدعوى؟

العقد وملاحقه وإيصالات السداد ومحاضر التسليم والإنذارات والمراسلات وتقارير الخبرة والمعاينة.

ما المحكمة المختصة؟

تحدد بحسب طبيعة العقد وموطن المدعى عليه ومحل تنفيذ الالتزام، وتراعى قواعد موقع العقار عند تعلق النزاع بحق عيني عقاري.

إعداد الشرح مراد الرعوي