الدعاوى المدنية

دعوى استرجاع العربون

هي دعوى يطالب فيها دافع العربون بإلزام قابضه برد المبلغ، متى كان الاحتفاظ به غير قائم على سبب قانوني صحيح، أو كان العقد غير صحيح، أو زال سبب الدفع، أو تعذر تنفيذ الاتفاق بسبب يرجع إلى الطرف القابض.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح دعوى استرجاع العربون
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الدعوى
استرجاع العربون 		دعوى استرجاع العربون هي دعوى مدنية يطالب فيها الشخص الذي دفع مبلغًا على سبيل العربون بإلزام الشخص الذي قبضه برده، متى ثبت أن احتفاظه بالمبلغ لا يستند إلى حق قانوني صحيح، أو أن العقد لم ينعقد صحيحًا، أو أصبح غير صحيح، أو زال السبب الذي دفع المبلغ من أجله. يختلف التكييف بحسب الوقائع؛ فقد تكون الدعوى دعوى رد غير المستحق، أو طلبًا تابعًا لدعوى عدم صحة عقد أو فسخه أو إقالته.
ماهية بيع العربون العربون هو جزء من الثمن يدفعه المشتري إلى البائع في بيع تم الاتفاق عليه، ويحتسب من الثمن عند تنفيذ البيع وأخذ المبيع ودفع باقي الثمن.

وليس كل مبلغ يدفع قبل العقد عربونًا بالمعنى القانوني؛ فقد يكون دفعة مقدمة من الثمن، أو مبلغ أمانة، أو مبلغًا مرتبطًا بوعد أو اتفاق تمهيدي. ويحدد وصفه من عبارات العقد والمراسلات وإرادة الطرفين وظروف الدفع. 		يجب بيان ما إذا كان المبلغ عربونًا في عقد بيع مكتمل، أو دفعة من الثمن، أو مبلغًا مدفوعًا في مرحلة التفاوض.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
بيع العربون 		مادة (575): بيع العربون هو ان يدفع المشتري للبائع جزء من الثمن في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن اذا اخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي ام لم يعين.

مادة (576): اذا اتفق على انه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع. 		تنظم المادة (575) تعريف بيع العربون، بينما تبين المادة (576) حكم الاتفاق على احتفاظ البائع بالعربون عند العدول.
وجه الاستدلال من المادتين (575) و(576) تدل المادة (575) على أن العربون جزء من الثمن في بيع اتفق عليه الطرفان، وأنه يحتسب من الثمن عند أخذ المشتري للمبيع ودفع باقي الثمن.

أما المادة (576) فتقرر أنه إذا اتفق الطرفان على أن يبقى العربون للبائع في حالة العدول عن الصفقة فلا يصح البيع.

وبناء على ذلك، يجب على المحكمة فحص:
1- ما إذا كان الاتفاق بيعًا مكتمل الأركان.
2- ما إذا كان المبلغ جزءًا من الثمن.
3- ما إذا اشتمل الاتفاق على شرط احتفاظ البائع بالعربون عند العدول.
4- الطرف الذي تسبب في عدم تنفيذ الاتفاق.
5- ما إذا كان المبلغ مستحق الرد كله أو بعضه. 		لا يصح افتراض أن العربون يسقط تلقائيًا بمجرد عدول المشتري دون فحص نص العقد والمادة (576).
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
صحة العقد وعدم صحته 		مادة (196): اذا تم العقد مستوفيا لاركانه وشروط صحته كان صحيحا ومنتجا لاثاره واذا انعدم ركن في العقد او فقد شرطا من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه اثاره.

مادة (203): اذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئا باقيا له. 		تطبق هذه المواد إذا كان طلب رد العربون قائمًا على عدم صحة العقد أو فقد ركن أو شرط من شروط صحته.
وجه الاستدلال من المادتين (196) و(203) تقرر المادة (196) أن العقد الصحيح ينتج آثاره، بينما لا تترتب آثار العقد إذا انعدم ركن من أركانه أو فقد شرطًا من شروط صحته.

وتقضي المادة (203) بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عند عدم صحته. ويترتب على ذلك، من حيث الأصل، إعادة المبلغ الذي دفعه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ومنه مبلغ العربون، متى لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر الاحتفاظ به. 		يجب بيان سبب عدم صحة العقد، وعدم الاكتفاء بالقول إن البيع لم يتم دون تحديد العيب القانوني أو الواقعي.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
دفع غير المستحق 		مادة (318): كل من تسلم على سبيل الوفاء دينا ليس مستحقا له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال سببه بعد ان تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الاتية:
1- ان يكون الدافع عالما بانه غير ملزم بالدفع الا ان يكون ناقص الاهلية او مكرها على الدفع.
2- ان يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قبل المدين الاصلي او حرمه من ضماناته.
3- ان تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الاصلي قد مضت.
4- اذا كان الدين الذي دفع لم يحل اجله ولو كان الموفي جاهلا بقاء الاجل.

مادة (319): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له ناقص الاهلية فلا يلزم الا برد ما بقي ولم يستهلك.

مادة (320): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية فانه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والارباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد.

مادة (321): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية وغير عالم بانه تسلم ما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد الاصلية دون الفرعية.

مادة (322): لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع. 		تراعى الاستثناءات الواردة في المادة (318)، كما يجب التحقق من المدة المنصوص عليها في المادة (322).
وجه الاستدلال من مواد دفع غير المستحق تجيز المادة (318) استرداد ما دفع عندما يكون المدفوع له قد تسلم مالًا غير مستحق، أو عندما يكون الدفع قد تم لتنفيذ التزام لم يتحقق سببه، أو زال سببه بعد أن تحقق.

ويمكن الاستناد إليها في دعوى العربون عندما يثبت مثلًا:
1- أن البيع لم ينعقد أصلًا.
2- أن سبب دفع العربون لم يتحقق.
3- أن العقد أصبح غير صحيح.
4- أن المدعى عليه عجز عن تنفيذ الالتزام المقابل.
5- أن احتفاظ المدعى عليه بالمبلغ لا يستند إلى سبب قانوني.

وتبين المواد (319)–(321) نطاق الرد بحسب أهلية القابض وعلمه، بينما تحدد المادة (322) مدة عدم سماع دعوى استرداد ما دفع بغير حق. 		لا تطبق أحكام رد غير المستحق بصورة آلية إذا كان المبلغ مستحقًا بموجب عقد صحيح؛ بل يجب أولًا تحديد سبب زوال الاستحقاق.
أسباب دعوى استرجاع العربون من أهم الأسباب التي قد تستند إليها الدعوى:

1- عدم انعقاد البيع أو عدم اكتمال الاتفاق النهائي.

2- فقد العقد ركنًا أو شرطًا من شروط صحته.

3- اشتمال الاتفاق على شرط بقاء العربون للبائع عند العدول، بالمخالفة لحكم المادة (576).

4- عدم ملكية البائع للمبيع أو عجزه عن نقله أو تسليمه.

5- وجود عيب قانوني أو مادي جوهري منع إتمام البيع.

6- إخلال البائع بالتزام أساسي ترتب عليه عدم تنفيذ العقد.

7- زوال سبب الدفع بعد تحققه.

8- فسخ العقد أو إقالته واتفاق الطرفين على إعادة ما تسلمه كل منهما.

9- ثبوت أن المبلغ دفع لغرض محدد لم يتحقق. 		يجب تحديد السبب الحقيقي للاسترداد؛ لأن مجرد رغبة الدافع في الرجوع عن الصفقة قد لا تكفي وحدها في كل حالة.
محل الدعوى يتمثل محل الدعوى في طلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ العربون الذي قبضه، وقد يقترن بذلك:

1- طلب الحكم بعدم صحة العقد أو الشرط.
2- طلب فسخ العقد أو تقرير زواله.
3- إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة.
4- رد المبالغ الأخرى المدفوعة.
5- التعويض عن الضرر عند توافر سببه ودليله.
6- الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. 		يذكر مبلغ العربون بالأرقام والحروف، وتاريخ دفعه، وطريقة الدفع، والعملة التي دفع بها.
أركان دعوى استرجاع العربون 1- الصفة: أن يكون المدعي هو دافع العربون أو من انتقل إليه الحق، وأن يكون المدعى عليه هو القابض أو خلفه أو ممثله.

2- المصلحة: وجود مصلحة مالية قائمة في استرداد المبلغ.

3- الدفع: ثبوت تسليم مبلغ محدد إلى المدعى عليه.

4- سبب الدفع: ثبوت أن المبلغ دفع عربونًا أو جزءًا من الثمن أو لغرض تعاقدي محدد.

5- عدم الاستحقاق أو زوال السبب: ثبوت أن المدعى عليه لم يعد مستحقًا للاحتفاظ بالمبلغ.

6- الطلب: طلب الحكم برد مبلغ محدد وما يرتبط به من آثار. 		الركن المحوري هو إثبات الدفع، ثم إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للاحتفاظ بالمبلغ.
شروط قيام الدعوى 1- ثبوت دفع مبلغ العربون.

2- ثبوت قبض المدعى عليه للمبلغ.

3- تحديد العقد أو الاتفاق المرتبط بالعربون.

4- تحديد سبب طلب الاسترداد.

5- بيان الطرف المسؤول عن عدم إتمام الاتفاق.

6- إثبات مطالبة المدعى عليه بالرد عند الاقتضاء.

7- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

8- مراعاة المدد القانونية وعدم وجود مانع من سماع الدعوى.

9- عدم سبق الفصل نهائيًا في المطالبة ذاتها بين الخصوم أنفسهم. 		يفضل توجيه مطالبة كتابية برد العربون قبل رفع الدعوى، مع الاحتفاظ بدليل إرسالها أو إعلانها.
التمييز بين العربون والدفعة المقدمة قد يصف الطرفان المبلغ بأنه عربون، بينما تدل حقيقة الاتفاق على أنه دفعة مقدمة من الثمن. ويجب عند التكييف مراعاة:

1- عبارات العقد.
2- وقت دفع المبلغ.
3- ما إذا كان البيع قد تم الاتفاق عليه نهائيًا.
4- ما إذا كان المبلغ سيحتسب من الثمن.
5- الشروط المتعلقة بالعدول.
6- المراسلات السابقة واللاحقة للدفع.
7- تصرف الطرفين بعد استلام المبلغ. 		العبرة بحقيقة الاتفاق وقصد الطرفين، لا بمجرد الاسم المكتوب على الإيصال.
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني مادة (2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين.

مادة (13): طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة «النظر».
7- تقرير الخبراء.
8- استجواب الخصم.

مادة (23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق.

مادة (25): لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة. 		عند تكييف الدعوى على أنها استرداد ما دفع بغير حق، يراعى النص الخاص في المادة (322) مدني، مع مراعاة المادة (25) من قانون الإثبات.
وجه الاستدلال من مواد الإثبات يقع على المدعي إثبات دفع مبلغ العربون، وسبب الدفع، والواقعة التي ترتب عليها حقه في الاسترداد.

فإذا أثبت المدعي تسليم المبلغ وقبض المدعى عليه له، كان على المدعى عليه إثبات ما يدعيه من:
1- وجود سبب قانوني للاحتفاظ بالمبلغ.
2- خصم المبلغ من الثمن.
3- إعادة المبلغ إلى المدعي.
4- وجود تسوية أو إبراء.
5- اختلاف طبيعة المبلغ عن العربون المدعى به. 		الكتابة والتحويلات والإقرارات من أهم وسائل الإثبات في هذه الدعوى.
أدلة إثبات الدعوى من أهم الأدلة:

1- عقد البيع أو الاتفاق الابتدائي.
2- إيصال قبض العربون.
3- التحويل البنكي أو الحوالة المالية.
4- سند القبض أو كشف الحساب.
5- المراسلات الورقية أو الإلكترونية.
6- رسائل الهاتف أو تطبيقات التواصل.
7- إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ.
8- الإنذار أو المطالبة برد العربون.
9- مستندات ملكية المبيع أو عدم قدرة البائع على نقله.
10- محاضر الاتفاق أو التفاوض.
11- شهادة الشهود عند جوازها.
12- القرائن المستفادة من تصرف الطرفين. 		يرفق أصل المستند أو صورة واضحة، مع الاحتفاظ بالأصل لتقديمه إلى المحكمة عند الطلب.
من يتحمل عبء الإثبات؟ أولًا: ما يثبته المدعي:
1- دفع مبلغ العربون.
2- قبض المدعى عليه للمبلغ.
3- سبب دفع المبلغ.
4- العقد أو الاتفاق المرتبط به.
5- سبب عدم تنفيذ البيع.
6- زوال سبب استحقاق المبلغ.
7- مطالبة المدعى عليه بالرد عند الاقتضاء.

ثانيًا: ما يثبته المدعى عليه:
1- وجود حق قانوني في الاحتفاظ بالمبلغ.
2- أن المبلغ لم يكن عربونًا.
3- أن المبلغ خصم من الثمن.
4- أنه أعاد المبلغ.
5- وجود تسوية أو مخالصة.
6- أن سبب عدم تنفيذ العقد يرجع إلى المدعي، متى كان لذلك أثر قانوني ثابت. 		مجرد إنكار استلام العربون لا يكفي إذا قدم المدعي إيصالًا أو تحويلًا أو إقرارًا ثابتًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني مادة (70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.

مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.

مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.

مادة (103): ترفع الدعوى كتابية.

مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. 		صححت المادتين (71) و(72)؛ فهما لا تنصان بالنص السابق على الصفة والأهلية والمصلحة، وإنما تتعلقان بصحة رفع الدعوى واستكمال الإجراءات.
شروط عريضة الدعوى الشكلية يجب أن تتضمن العريضة:

1- بيانات المدعي والمدعى عليه.
2- اسم المحكمة المختصة.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- الموطن المختار عند الاقتضاء.
5- بيانًا وافيًا مختصرًا عن موضوع الدعوى.
6- الأدلة إجمالًا.
7- الطلبات المحددة.
8- توقيع المدعي أو وكيله.
9- إرفاق المستندات بحافظة.
10- تقديم صور بعدد المدعى عليهم.
11- إعلان الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها. 		نقص البيانات الجوهرية قد يوجب استكمالها أو تصحيح الإجراء في الميعاد المقرر.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية يجب أن تبين العريضة:

1- تاريخ الاتفاق.
2- محل البيع أو العقد.
3- الثمن المتفق عليه.
4- مبلغ العربون بالأرقام والحروف.
5- تاريخ وطريقة دفعه.
6- الشخص الذي قبضه.
7- النص المتعلق بالعربون في العقد.
8- سبب عدم إتمام البيع.
9- الطرف المسؤول عن عدم التنفيذ.
10- سبب استحقاق الرد.
11- المطالبة السابقة ورد المدعى عليه عليها.
12- الأساس القانوني لكل طلب. 		يجب ألا تقتصر العريضة على القول إن المدعى عليه رفض إعادة العربون دون شرح العلاقة وسبب الدفع وسبب الرد.
الاختصاص القضائي يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة العقد ومحل الالتزام وموطن المدعى عليه:

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا بحسب طبيعة العلاقة.

2- يراعى موطن المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام وفق قواعد الاختصاص المكاني.

3- إذا كان العربون متعلقًا ببيع عقار واقترنت الدعوى بطلبات عينية عقارية، تراعى قواعد الاختصاص الخاصة بالعقار.

4- إذا كان النزاع ناشئًا عن نشاط تجاري بين تجار، يجب التحقق من اختصاص المحكمة التجارية. 		تكييف الطلب بأنه شخصي برد مبلغ أو عيني متعلق بعقار يؤثر في تحديد الاختصاص.
الطلبات في دعوى استرجاع العربون يجوز أن تتضمن الدعوى، بحسب الوقائع، الطلبات الآتية:

1- قبول الدعوى شكلًا.

2- الحكم بعدم صحة شرط احتفاظ المدعى عليه بالعربون عند انطباق المادة (576).

3- الحكم بعدم صحة العقد أو فسخه أو تقرير زوال سببه، بحسب التكييف الصحيح.

4- إلزام المدعى عليه برد مبلغ العربون وقدره (...) فقط (...) ريالًا.

5- إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

6- إلزام المدعى عليه برد أي مبالغ أخرى ثبت تسلمها بغير حق.

7- الحكم بالتعويض عن الضرر عند ثبوت سببه ومقداره وعلاقته بالفعل.

8- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء.

9- حفظ حق المدعي في تقديم ما يلزم من مستندات وطلبات وفق ما يظهر أثناء نظر الدعوى. 		تجنب طلب الفوائد بصياغة عامة، وراعِ أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة عند طلب أي ملحقات مالية.
أمثلة تطبيقية المثال الأول: عدم ملكية البائع للمبيع
دفع المشتري عربونًا لشراء عقار، ثم تبين أن البائع لا يملك العقار أو لا يستطيع نقل ملكيته؛ فيطلب المشتري رد العربون وما يثبت من ضرر.

المثال الثاني: شرط خسارة العربون
تضمن العقد شرطًا بأن يبقى العربون للبائع عند عدول المشتري؛ فيتمسك المدعي بحكم المادة (576) ويطلب رد المبلغ بحسب وقائع الاتفاق.

المثال الثالث: عدم تحقق سبب الدفع
دفع مبلغًا لحجز مبيع بشرط حصول البائع على موافقة أو مستند معين، ولم يتحقق الشرط؛ فيطلب الدافع رد المبلغ باعتبار سبب الدفع لم يتحقق.

المثال الرابع: إخلال البائع بالتسليم
دفع المشتري جزءًا من الثمن، ثم امتنع البائع عن تسليم المبيع أو تصرف فيه للغير؛ فيطلب المشتري إنهاء العلاقة ورد ما دفع والتعويض عند الاقتضاء.

المثال الخامس: إقالة البيع
اتفق الطرفان على إلغاء البيع وإعادة كل منهما ما تسلمه، ثم امتنع البائع عن رد العربون؛ فيطلب المشتري إلزامه بالرد وفق الاتفاق. 		يجب استبدال الأمثلة العامة بالوقائع الحقيقية والتواريخ والمبالغ والمستندات.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- اعتبار كل دفعة عربونًا دون فحص الاتفاق.
2- عدم إرفاق دليل الدفع.
3- عدم تحديد سبب استرداد المبلغ.
4- إغفال بيان الطرف المسؤول عن عدم إتمام البيع.
5- الاستناد إلى نص غير كامل للمادة (318).
6- الادعاء بأن المادتين (71) و(72) مرافعات تنصان على الصفة والمصلحة بالنص السابق.
7- إغفال المدة المنصوص عليها في المادة (322) عند التكييف كدفع غير مستحق.
8- طلب التعويض دون إثبات الضرر.
9- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
10- عدم تحديد مبلغ العربون وعملته. 		التكييف القانوني الصحيح للعربون هو الأساس في تحديد النصوص والطلبات.
تنبيه قانوني هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف الحكم بحسب صياغة العقد وطبيعة المبلغ وسبب عدم إتمام البيع والطرف المتسبب في ذلك والمستندات المتاحة. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النص الرسمي للقانون أو استشارة محامٍ مرخص قبل إقامة الدعوى.

الأسئلة الشائعة عن دعوى استرجاع العربون

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.

ما المقصود بدعوى استرجاع العربون؟

هي دعوى يطالب فيها دافع العربون بإلزام قابضه برد المبلغ، متى كان الاحتفاظ به غير قائم على سبب قانوني صحيح، أو كان العقد غير صحيح، أو زال سبب الدفع، أو تعذر تنفيذ الاتفاق بسبب يرجع إلى الطرف القابض.

ما المقصود ببيع العربون في القانون اليمني؟

بيع العربون وفق المادة (575) هو أن يدفع المشتري للبائع جزءًا من الثمن في بيع اتفقا عليه، ويحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن.

هل يجوز للبائع الاحتفاظ بالعربون عند العدول؟

تنص المادة (576) على أنه إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع؛ ولذلك يجب فحص العقد وسبب العدول والطرف المسؤول عن عدم التنفيذ.

من يحق له رفع دعوى استرجاع العربون؟

يرفعها الشخص الذي دفع العربون أو من انتقل إليه حقه قانونًا، ضد الشخص الذي قبض المبلغ أو خلفه أو ممثل الجهة التي قبضته.

ما أهم شروط دعوى استرجاع العربون؟

يشترط إثبات دفع العربون، وبيان الاتفاق الذي دفع بموجبه، وتحديد سبب الاسترداد، وإثبات أن احتفاظ المدعى عليه بالمبلغ أصبح بغير حق أو أن سبب الدفع لم يتحقق أو زال بعد تحققه.

ما أهم أدلة إثبات دفع العربون؟

من أهم الأدلة عقد البيع أو الاتفاق، وإيصال استلام العربون، والحوالات والتحويلات المصرفية، والمراسلات، والإقرارات، وشهادة الشهود عند جوازها.

من يتحمل عبء الإثبات؟

يثبت المدعي دفع العربون وسبب دفعه وسبب استرداده، بينما يثبت المدعى عليه ما يدعيه من حق في الاحتفاظ بالمبلغ أو أنه رده أو خصمه من الثمن أو أن المبلغ دفع لسبب آخر.

ما مدة عدم سماع دعوى استرداد ما دفع بغير حق؟

تنص المادة (322) من القانون المدني على عدم سماع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد مع عدم المانع.

ما الطلبات التي تقدم في دعوى استرجاع العربون؟

تشمل الطلبات إلزام المدعى عليه برد مبلغ العربون، والحكم بعدم صحة العقد أو الشرط عند الاقتضاء، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة، والتعويض والمصاريف عند ثبوت موجبهما.

ما إجراءات رفع دعوى استرجاع العربون؟

ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة والوقائع والأدلة والطلبات، وتودع المستندات بحافظة، ويجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا من رفعها وفق المادة (104) مرافعات.

إعداد الشرح مراد الرعوي