| شرح دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | دعوى مدنية يرفعها المشتري (أو خلفه العام/الخاص) بطلب الحكم بصحة عقد البيع ونفاذه، وإلزام البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. تستهدف إزالة امتناع البائع أو منازعته، وتمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع وتسليمه وما يلزم لإتمام آثار العقد. | الأصل فيها: التنفيذ العيني للعقد متى كان صحيحاً ولازماً. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (مختارات مرتبطة بالعقد والبيع) | أحكام عامة في العقود: إلزام العقد للمتعاقدين، ووجوب تنفيذه طبقاً لمقتضاه وبحسن نية، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة ما لم يثبت ما يوجب البطلان. التنفيذ العيني: إذا ثبت الحق لزم أداؤه عيناً متى أمكن، ويقضي القاضي بالإلزام بالتنفيذ العيني أو بما يقوم مقامه عند التعذر. أحكام البيع: انعقاد البيع بالتراضي (إيجاب وقبول)، ووجوب تعيين المبيع والثمن، والتزام البائع بالتسليم وعدم التعرض، والتزام المشتري بالثمن وفق الاتفاق. | تُذكر أرقام المواد تفصيلاً عند إرفاق نسخة القانون/العقد بملف الدعوى. |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات) | مادة ( 70): الدعوى وسيلة شرعية وقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه للقاضي للفصل فيه. مادة (71– 72): يشترط لقبول الدعوى رفعها بالطريق والإجراءات الصحيحة، وإلا قُضي بعدم القبول شكلاً. مادة (75– 76): المصلحة والصفة شرط لقبول الدعوى، وتقضي المحكمة بعدم القبول عند انتفائهما. مادة (92– 93): الاختصاص المكاني، وفي منازعات العقار: محكمة موقع العقار. مادة ( 104): بيانات عريضة الدعوى وإرفاق المستندات وإعلان الخصم. | تُستخدم لتأسيس الدفوع الشكلية والاختصاص والقبول. |
| أسباب ومحل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | الأسباب: امتناع البائع عن التسليم أو التوقيع أو إتمام الإجراءات، أو إنكار البيع، أو منازعة في الثمن/المبيع/الشروط. المحل: الحكم بصحة العقد ونفاذه وإلزام البائع بالتسليم وعدم التعرض، وما يلزم لإتمام آثار البيع. | في العقارات يُراعى الاختصاص المكاني لمحكمة موقع العقار. |
| أركان دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | المدعي: المشتري أو من آلت إليه حقوقه. المدعى عليه: البائع، أو ورثته/من يقوم مقامه عند الوفاة. السبب: عقد بيع صحيح + امتناع/ممانعة عن التنفيذ. المحل: طلب الحكم بالصحة والنفاذ وما يتبعه من تسليم وتمكين. | يُراعى إدخال جميع من يلزم اختصامهم بحسب المستندات واليد. |
| شروط قيام دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | وجود عقد بيع مستوفٍ لأركانه وشروط صحته. تعيين المبيع والثمن تعييناً نافياً للجهالة. ثبوت سداد الثمن أو الاستعداد للوفاء به وفق الاتفاق. قيام امتناع/رفض من البائع (أو من يقوم مقامه) عن التنفيذ. انتفاء الموانع الشرعية/القانونية التي تمنع نفاذ العقد. | قد تُضم طلبات احتياطية: فسخ/تعويض عند تعذر التنفيذ. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | بيانات الأطراف كاملة + المحكمة المختصة + التاريخ + الموطن المختار. ذكر موضوع الدعوى وطلبات المدعي بوضوح. التوقيع وإثبات الوكالة عند الترافع بوكيل. إرفاق المستندات بحافظة وإعلان المدعى عليه وفق القانون. | القصور الشكلي يعرّض الدعوى لعدم القبول أو طلب الاستكمال. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | سرد الوقائع بتسلسل زمني (تاريخ العقد/التسليم/السداد/الامتناع). تحديد المبيع وحدوده/صفته، والثمن وطريقة سداده. بيان وجه امتناع البائع وأوجه الإخلال بالعقد. طلبات محددة: صحة ونفاذ + تسليم/تمكين + عدم تعرض + رسوم/تعويض (عند الاقتضاء). | حسن صياغة الطلبات يقلّل من الدفوع ويُسهّل التنفيذ. |
| أدلة الإثبات في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع | العقد (رسمي/عرفي) وما يثبت التوقيعات أو البصمات. مستندات سداد الثمن (سندات/تحويلات/إيصالات/شهود عند الحاجة). المراسلات والإقرارات والقرائن (تسليم مفاتيح/حيازة/استلام). المعاينة والخبرة عند نزاع الحدود/الوصف/التعدي. | في العقارات: الخبرة والمعاينة مفيدة لتحديد المبيع بدقة. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة ( 2): «… والبينة على المدعي واليمين على من أنكر». مادة ( 6): من شروط الدعوى من حيث الإثبات: ثبوت اليد وتعيين الحق وإمكان الإجابة وذكر السبب… مادة ( 13): طرق الإثبات: الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة، الاستجواب. | تحدد عبء الإثبات والطرق المقبولة لإقامة الدليل. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | المدعي (المشتري): يثبت عقد البيع وشروطه، وتعيين المبيع والثمن، وسداد الثمن أو الاستعداد للوفاء، وامتناع البائع عن التنفيذ. المدعى عليه (البائع): يثبت ما يدفع به من بطلان/فسخ/انقضاء/وفاء، أو سبب مشروع يمنع النفاذ. | القاعدة العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. |
| أمثلة | عقد بيع عرفي لعقار + سداد الثمن + امتناع البائع عن التسليم/الإقرار: تُرفع دعوى صحة ونفاذ وإلزام بالتسليم وعدم التعرض. بيع منقول (سيارة) + امتناع البائع عن نقل الإجراءات: تُرفع دعوى إلزام بتنفيذ العقد وتمكين النقل. نزاع على حدود المبيع: تُطلب معاينة/خبرة مع تقديم العقد والقرائن. | تكييف الطلبات يتبع طبيعة المبيع والجهة المختصة بالإجراءات. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.