شرح الأمر على عريضة
التعريف - الاستخدام - المستندات - الخطوات - الأخطاء - الأسانيد
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الأمر على عريضة هو قرار وقتي أو تحفظي يصدره القاضي بناءً على طلب مكتوب دون افتتاح خصومة موضوعية كاملة، متى أجاز القانون ذلك وكانت طبيعة الطلب لا تحتمل إجراءات الدعوى العادية. | لا يفصل في أصل الحق. |
| متى يستخدم؟ | يستخدم لإثبات حالة، أو اتخاذ إجراء تحفظي، أو طلب إجراء سريع يخشى فواته، بشرط أن يظل الطلب وقتياً ولا يتحول إلى فصل نهائي في النزاع. | الاستعجال والوقتية عنصران مهمان. |
| المستندات | ١) عريضة الطلب. ٢) سند الحق أو المستند المؤيد. ٣) ما يثبت حالة الخطر أو الاستعجال. ٤) بيانات المطلوب اتخاذ الإجراء في مواجهته متى وجدت. ٥) الوكالة إن قدم الطلب بواسطة وكيل. | الدليل المبدئي ضروري. |
| خطوات التقديم | ١) تحديد الطلب بدقة. ٢) بيان وجه الاستعجال أو التحفظ. ٣) إرفاق المستندات. ٤) تقديم العريضة للقاضي المختص. ٥) استلام الأمر بعد صدوره. ٦) تنفيذه وفق القانون أو مواجهة التظلم منه. | يفضل صياغة الطلب بعبارات محددة. |
| الأخطاء الشائعة | طلب الفصل في أصل الحق، أو تقديم عريضة بلا سند، أو إغفال بيان الخطر، أو طلب إجراء يمس حقوق الخصم نهائياً، أو تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة. | هذه الأخطاء تؤدي للرفض غالباً. |
| الأسانيد القانونية | المادة (٢٤٦) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تقرر أن الأوامر على العرائض قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما يستند الطلب إلى القواعد العامة في الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة (٧٥)، وإلى وجوب سلوك الطريق الإجرائي الصحيح المنصوص عليه في المادة (٧١). | الأساس: وقتية الطلب وعدم المساس بأصل الحق. |
| وجه الاستدلال | يفهم من هذه النصوص أن القاضي لا يصدر أمراً على عريضة إلا إذا كان الطلب وقتياً أو تحفظياً، وكان للطالب مصلحة قائمة، وكان الإجراء مطلوباً بطريق صحيح ومن الجهة المختصة. | يربط النص بالطلب العملي. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.