إجراءات التقاضي

طريقة تقديم الأمر على عريضة

الأمر على عريضة هو قرار وقتي أو تحفظي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي المختص في غير خصومة وفي غياب من صدر ضده، بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب المصلحة، دون أن يمس الأمر أصل الحق أو يفصل نهائيًا في النزاع.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة تقديم الأمر على عريضة
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
الأمر على عريضة 		الأمر على عريضة هو قرار وقتي أو تحفظي يصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده، بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص، بناء على طلب ذي مصلحة، دون أن يمس الأمر أصل الحق. لا يعد الأمر حكمًا موضوعيًا، ولا يحسم النزاع النهائي بين الأطراف.
طبيعة الأمر الولائي يتميز الأمر على عريضة بالخصائص الآتية:

1- يصدر في غير خصومة كاملة.
2- يصدر في غياب من يتخذ الإجراء في مواجهته.
3- يكون وقتيًا أو تحفظيًا.
4- لا يمس أصل الحق.
5- يستند إلى ظاهر المستندات.
6- يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.
7- يجوز التظلم منه وفق القانون.
8- قد يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في الميعاد. 		صدور الأمر لا يمنع صاحب الحق أو الطرف الآخر من اللجوء إلى الدعوى الموضوعية.
الفرق بين الأمر على عريضة والدعوى العادية الأمر على عريضة:
يصدر في غير خصومة، ودون إعلان مسبق للخصم، ويتضمن إجراءً وقتيًا أو تحفظيًا.

الدعوى العادية:
تبدأ بعريضة دعوى، وتعلن إلى المدعى عليه، وتنعقد فيها خصومة كاملة، وتفصل المحكمة في أصل الحق. 		لا يجوز استعمال الأمر على عريضة للحصول على حكم نهائي في حق متنازع عليه.
الفرق بين الأمر على عريضة والدعوى المستعجلة الأمر على عريضة:
يصدر في غياب الخصم ودون مواجهة مسبقة، وبناء على ظاهر المستندات.

الدعوى المستعجلة:
تنعقد فيها خصومة، ويعلن المدعى عليه، وتسمع المحكمة أقوال الطرفين، ثم تصدر حكمًا وقتيًا أو تحفظيًا. 		كلاهما لا يمس أصل الحق، لكن طريق وإجراءات كل منهما مختلفان.
الفرق بين الأمر على عريضة وأمر الأداء الأمر على عريضة:
إجراء وقتي أو تحفظي أو إذن أو تكليف لا يفصل في أصل الحق.

أمر الأداء:
طريق خاص للمطالبة بحق ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، وفق شروط وإجراءات المواد الخاصة بأوامر الأداء. 		لا يجوز استخدام الأمر على عريضة بدل أمر الأداء إذا توافرت شروط الطريق الخاص بأمر الأداء.
متى يستخدم الأمر على عريضة؟ يستخدم الأمر على عريضة في الحالات التي:

1- ينص القانون على جواز إصدار الأمر فيها.
2- يثبت للقاضي لزوم إجراء وقتي أو تحفظي.
3- يخشى فيها من فوات الوقت.
4- لا تتطلب الفصل في أصل الحق.
5- يستند فيها الطلب إلى مصلحة قائمة وأوراق ظاهرة.
6- لا تكون طبيعتها بحاجة إلى مواجهة مسبقة مع الخصم. 		مجرد رغبة الطالب في سرعة الإجراء لا تكفي إذا كان الطلب يحتاج إلى خصومة وتحقيق موضوعي.
أمثلة على الأوامر على العرائض تختلف الأمثلة بحسب النصوص الخاصة، ومن ذلك:

1- بعض الأذونات القضائية.
2- بعض الإجراءات التحفظية.
3- الإذن باتخاذ إجراء معين عند توافر شروطه.
4- تكليف شخص أو جهة بإجراء وقتي.
5- تقدير نفقات الخصومة عند تعذر تقديرها في الحكم.
6- المنع من السفر في الأحوال التي ينص عليها القانون.
7- الإجراءات التي يحيل فيها نص خاص إلى طريق الأمر على عريضة. 		يجب الرجوع إلى النص الخاص بكل طلب؛ لأن بعض الإجراءات لا تقبل إلا بدعوى مستعجلة أو دعوى موضوعية.
نصوص المواد – قانون المرافعات
تعريف الأوامر على العرائض 		مادة (246): الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذنا أو تكليفا أو إجازة للإجراء أو تنظيمه. المادة هي الأساس في تعريف طبيعة الأمر الولائي وحدوده.
وجه الاستدلال من المادة (246) يشترط أن يكون الطلب:

1- وقتيًا أو تحفظيًا.
2- مطلوبًا في غير خصومة.
3- صادرًا في غياب من يتخذ الإجراء ضده.
4- داخلًا في السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص.
5- غير ماس بأصل الحق.
6- متضمنًا إذنًا أو تكليفًا أو إجازة لإجراء أو تنظيمه. 		إذا كان الطلب يحتاج إلى تقرير الملكية أو ثبوت الدين أو فسخ العقد نهائيًا، فلا يكون أمرًا على عريضة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
حالات إصدار الأمر 		مادة (247): يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يثبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعا وقانونا بناء على طلب ذي المصلحة. لا يقتصر إصدار الأمر على الحالات المسماة فقط، بل يشمل ما يثبت لزومه شرعًا وقانونًا ضمن حدود العمل الولائي.
وجه الاستدلال من المادة (247) يجب على طالب الأمر أن يبين:

1- صفته في تقديم الطلب.
2- مصلحته القانونية.
3- النص الذي يجيز الأمر إن وجد.
4- وجه لزوم صدوره.
5- الأساس الشرعي والقانوني.
6- الضرر أو الخطر الذي يراد منعه.
7- عدم مساس الإجراء بأصل الحق. 		يجوز رفض الطلب إذا لم تظهر مصلحة الطالب أو لم يثبت لزوم الإجراء.
الصفة والمصلحة في الطلب يشترط أن يقدم الطلب من شخص:

1- له حق أو مركز قانوني يتعلق بالإجراء.
2- يلحقه ضرر من عدم اتخاذ الإجراء.
3- يمثله قانونًا وكيل أو ولي أو وصي عند الاقتضاء.
4- يقدم ما يثبت صفته.
5- يبين أثر الأمر المطلوب على حماية حقه. 		لا يقبل الطلب من شخص أجنبي لا يرتبط بالإجراء أو بالحق المطلوب حمايته.
نصوص المواد – قانون المرافعات
بيانات العريضة والمرفقات 		مادة (248): يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة. تحدد المادة عدد النسخ، وبيانات الطلب الأساسية، ووجوب إرفاق الوثائق اللازمة.
وجه الاستدلال من المادة (248) يجب أن يقدم الطلب:

1- من نسختين متطابقتين.
2- مع صور بقدر عدد الخصوم.
3- متضمنًا أسانيده القانونية.
4- متضمنًا الوقائع.
5- مبينًا موطن الطالب الأصلي أو المختار.
6- مرفقًا بالوثائق اللازمة.
7- متضمنًا طلبًا محددًا وقابلًا للتنفيذ. 		لا تكفي عريضة عامة تخلو من المستندات أو من بيان الإجراء المطلوب بدقة.
البيانات العملية لعريضة الطلب يفضل أن تتضمن العريضة:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة.
3- اسم وصفة طالب الأمر.
4- اسم من يتخذ الإجراء في مواجهته إن وجد.
5- عنوان الطالب والخصم.
6- موضوع الأمر المطلوب.
7- الوقائع مرتبة بإيجاز.
8- وجه الاستعجال أو التحفظ.
9- الأسانيد القانونية.
10- المستندات المؤيدة.
11- الطلب النهائي.
12- توقيع الطالب أو وكيله. 		يجب تجنب سرد نزاع موضوعي طويل يحول الطلب إلى دعوى كاملة.
المستندات المطلوبة تختلف المستندات بحسب الطلب، ومن أهمها:

1- صورة البطاقة أو ما يثبت الهوية.
2- سند الحق أو العقد.
3- المستند المثبت للصفة.
4- الوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
5- ما يثبت الخطر أو الضرر.
6- ما يثبت الاستعجال.
7- الإنذارات أو المراسلات.
8- محاضر رسمية أو تقارير.
9- صور بعدد من يلزم إعلانهم أو مواجهتهم بالأمر.
10- أي وثيقة يشترطها النص الخاص. 		يصدر الأمر بحسب ظاهر الأوراق؛ لذلك تعد المستندات عنصرًا أساسيًا في قبول الطلب.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ميعاد إصدار الأمر 		مادة (249): يصدر رئيس المحكمة أمره كتابة على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فيجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلا كان الأمر الجديد باطلا. يجب أن يصدر الأمر كتابة على أصل الطلب خلال الميعاد المحدد في النص.
وجه الاستدلال من المادة (249) يترتب على المادة ما يأتي:

1- يصدر الأمر كتابة.
2- يؤشر به على أصل الطلب.
3- يصدر في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر.
4- لا يلزم تسبيبه من حيث الأصل.
5- يجب تسبيبه إذا خالف أمرًا سبق صدوره.
6- يبطل الأمر المخالف السابق إذا لم تذكر أسباب المخالفة. 		إذا سبق تقديم طلب مماثل، يجب الإفصاح عنه وإرفاق صورة الأمر السابق إن أمكن.
رفض الطلب قد يرفض الطلب إذا تبين:

1- عدم اختصاص القاضي.
2- عدم صفة أو مصلحة الطالب.
3- أن الطلب يمس أصل الحق.
4- عدم وجود سند ظاهر.
5- عدم إثبات الخطر أو لزوم الإجراء.
6- أن الطريق الصحيح هو الدعوى العادية أو المستعجلة.
7- نقص الوثائق اللازمة.
8- وجود أمر سابق وعدم تغير الظروف. 		رفض الطلب لا يمنع من التظلم أو من سلوك الطريق القضائي الصحيح بحسب الحالة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
تسليم صورة الأمر 		مادة (250): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشرا عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. يحصل الطالب على صورة مؤشّر عليها بالأمر ليتمكن من اتخاذ إجراءات تنفيذه.
وجه الاستدلال من المادة (250) بعد صدور الأمر يجب:

1- إعداد صورة منه.
2- التأشير عليها بمضمون الأمر.
3- تسليمها إلى الطالب.
4- أن يتم التسليم في اليوم التالي للصدور على الأكثر.
5- التحقق من ختمها وتوقيعها وصلاحيتها للاستعمال. 		يجب الاحتفاظ بصورة واضحة من الطلب والأمر قبل تسليمه للتنفيذ.
نصوص المواد – قانون المرافعات
التظلم من الأمر على عريضة 		مادة (251): لمن صدر الأمر ضده أو من رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالا أو تبعا للدعوى الأصلية بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية. تجيز المادة التظلم لمن صدر الأمر ضده، كما تجيزه لمن رفض طلبه، بشرط بيان أسباب التظلم.
وجه الاستدلال من المادة (251) يستفاد من المادة ما يأتي:

1- يحق لمن صدر الأمر في مواجهته أن يتظلم منه.
2- يحق لطالب الأمر التظلم إذا رفض طلبه.
3- يقدم التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة المختصة.
4- يجوز تقديم التظلم بصورة مستقلة.
5- يجوز تقديمه تبعًا للدعوى الأصلية.
6- يجب أن يتضمن تقرير التظلم أسبابه.
7- يرفض قبول التظلم إذا خلا من الأسباب.
8- يجوز الحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه.
9- يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم وفق القواعد العامة.
10- يسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية. 		يجب عدم الاكتفاء بطلب إلغاء الأمر، بل يلزم بيان العيوب الواقعية والقانونية التي يستند إليها المتظلم.
من يحق له التظلم؟ يحق التظلم للفئات الآتية:

1- الشخص الذي صدر الأمر ضده.
2- طالب الأمر إذا رفض طلبه كليًا.
3- طالب الأمر إذا أجيب إلى جزء من طلبه ورفض الجزء الآخر، متى كانت له مصلحة.
4- الخلف أو الممثل القانوني لصاحب المصلحة وفقًا لصفته.
5- من تأثر مركزه القانوني مباشرة بالأمر، متى ثبتت صفته ومصلحته وفق القواعد العامة. 		لا يقبل التظلم ممن لا يمسه الأمر أو لا يترتب له نفع قانوني من تعديله أو إلغائه.
الجهة التي يقدم إليها التظلم يقدم التظلم بإحدى الطريقتين:

أولًا: إلى مصدر الأمر.
يقدم تقرير التظلم إلى القاضي أو رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر أو رفضه.

ثانيًا: إلى المحكمة المختصة.
يقدم التظلم استقلالًا أو تبعًا للدعوى الأصلية إذا كانت قد رفعت. 		يجب التحقق من المحكمة المختصة ومن ارتباط الأمر بدعوى أصلية قائمة أو محتملة.
بيانات تقرير التظلم يفضل أن يتضمن تقرير التظلم:

1- اسم المحكمة.
2- اسم المتظلم وصفته وموطنه.
3- اسم المتظلم ضده وصفته وموطنه.
4- رقم الأمر وتاريخ صدوره.
5- موضوع الأمر.
6- تاريخ العلم به أو تنفيذه.
7- وقائع التظلم.
8- أسباب التظلم القانونية والواقعية.
9- أوجه الضرر الناتج عن الأمر.
10- المستندات المؤيدة.
11- الطلبات النهائية.
12- توقيع المتظلم أو وكيله. 		خلو التقرير من أسباب التظلم يؤدي إلى رفض قبوله وفق المادة (251).
أسباب التظلم المحتملة من أسباب التظلم التي قد تثار بحسب الواقعة:

1- صدور الأمر من قاض غير مختص.
2- عدم توافر صفة طالب الأمر أو مصلحته.
3- مساس الأمر بأصل الحق.
4- عدم وجود حالة وقتية أو تحفظية.
5- عدم صحة الوقائع التي بني عليها الطلب.
6- إخفاء طالب الأمر وقائع أو مستندات جوهرية.
7- عدم كفاية المستندات.
8- مخالفة الأمر لنص قانوني.
9- تجاوز الإجراء للقدر اللازم لحماية الحق.
10- زوال الخطر أو السبب الذي صدر الأمر من أجله.
11- صدور أمر سابق مخالف دون تسبيب.
12- ترتب ضرر غير متناسب على من صدر الأمر ضده. 		تختار الأسباب المرتبطة بالواقعة فقط، مع إرفاق الدليل المؤيد لكل سبب.
طلبات المتظلم يجوز أن تتضمن طلبات التظلم ما يأتي:

1- قبول التظلم شكلًا.
2- إلغاء الأمر المتظلم منه.
3- تعديل الأمر وقصره على إجراء محدد.
4- تأييد الجزء الصحيح وإلغاء الجزء المخالف.
5- رفض طلب الأمر الأصلي.
6- إصدار الأمر المطلوب إذا كان المتظلم هو طالب الأمر الذي رفض طلبه.
7- وقف تنفيذ الأمر مؤقتًا عند توافر مسوغ قانوني.
8- إلزام الطرف الآخر بالرسوم والمصاريف عند الاقتضاء. 		لا يترتب على مجرد التظلم وقف التنفيذ تلقائيًا، ما لم يقرر القانون أو المحكمة خلاف ذلك.
سلطة المحكمة في التظلم عند نظر التظلم يجوز للمحكمة:

1- تأييد الأمر كما صدر.
2- تعديله من حيث النطاق أو المدة أو الإجراء.
3- إلغاؤه بالكامل.
4- رفض التظلم.
5- قبول طلب من سبق رفض طلبه وإصدار الإجراء المناسب.
6- سماع أقوال الطرفين.
7- فحص المستندات الجديدة.
8- اتخاذ ما يلزم للفصل في التظلم دون المساس بأصل الحق. 		يظل نطاق التظلم مرتبطًا بالطبيعة الوقتية والولائية للأمر.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم يكون الحكم الصادر في التظلم قابلًا للاستئناف طبقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

ويجب عند الرغبة في الاستئناف مراجعة:

1- قابلية الحكم للطعن.
2- ميعاد الاستئناف.
3- المحكمة المختصة.
4- الصفة والمصلحة.
5- أسباب الطعن.
6- أثر الطعن على التنفيذ. 		لا يخل الاستئناف بحق الأطراف في رفع الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق.
سقوط الحق في التظلم يسقط الحق في التظلم من الأمر بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

ويرجع ذلك إلى أن الحكم في أصل النزاع يحسم المركز القانوني الذي كان الأمر الوقتي أو التحفظي يهدف إلى حمايته مؤقتًا. 		يجب المبادرة بالتظلم قبل صدور الحكم في الدعوى الأصلية.
نصوص المواد – قانون المرافعات
سقوط الأمر لعدم التنفيذ 		مادة (252): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد. تحدد المادة ميعاد تقديم الأمر للتنفيذ والنتيجة المترتبة على فواته.
وجه الاستدلال من المادة (252) يترتب على المادة ما يأتي:

1- يجب تقديم الأمر للتنفيذ خلال عشرين يومًا.
2- يبدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الأمر.
3- يسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال المدة.
4- يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص.
5- السقوط لا يمنع من تقديم طلب جديد.
6- إصدار أمر جديد يحتاج إلى طلب جديد وفحص جديد للوقائع. 		يجب استلام صورة الأمر ومباشرة إجراءات تنفيذه دون تأخير.
المقصود بتقديم الأمر للتنفيذ يقصد بتقديم الأمر للتنفيذ اتخاذ أول إجراء رسمي لازم لتنفيذه لدى الجهة المختصة، بحسب طبيعته، مثل:

1- تقديمه إلى قلم التنفيذ.
2- تقديمه إلى المحضر المختص.
3- تقديمه إلى الجهة المكلفة بتنفيذ الإذن أو التكليف.
4- إعلان الأمر إلى من يلزم إعلانه به.
5- اتخاذ الإجراء التحفظي الذي تضمنه.
6- إثبات تاريخ تقديمه رسميًا للتنفيذ. 		يجب الاحتفاظ بإيصال أو قيد أو محضر يثبت تقديم الأمر للتنفيذ داخل الميعاد.
كيفية حساب مدة العشرين يومًا تحسب مدة العشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر، مع مراعاة قواعد حساب المواعيد المقررة في قانون المرافعات.

ويجب التحقق من:

1- التاريخ المكتوب على أصل الأمر.
2- تاريخ انتهاء المدة.
3- العطلات الرسمية وأثرها وفق القواعد العامة.
4- وجود نص خاص يقرر مدة مختلفة.
5- تاريخ إثبات تقديم الأمر للتنفيذ. 		لا يعتمد على تاريخ استلام الصورة وحده إذا كان مختلفًا عن تاريخ صدور الأمر.
أثر سقوط الأمر إذا سقط الأمر لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد:

1- يفقد صلاحيته للتنفيذ.
2- لا يجوز مواصلة تنفيذه استنادًا إلى الصورة القديمة.
3- لا يعني السقوط الفصل في أصل الحق.
4- لا يمنع من طلب أمر جديد.
5- يجب بيان الظروف القائمة وقت تقديم الطلب الجديد.
6- يجوز للقاضي رفض الطلب الجديد إذا زال سبب الإجراء. 		سقوط الأمر لا يساوي إلغاءه موضوعيًا، بل هو نتيجة إجرائية لفوات ميعاد التنفيذ.
طلب استصدار أمر جديد عند سقوط الأمر يجوز تقديم طلب جديد يتضمن:

1- الإشارة إلى الأمر السابق.
2- بيان تاريخ صدوره وسقوطه.
3- تفسير سبب عدم تنفيذه في الميعاد.
4- بيان استمرار الحاجة إلى الإجراء.
5- تحديث الوقائع والمستندات.
6- إرفاق صورة الأمر السابق.
7- طلب إصدار أمر جديد قابل للتنفيذ. 		لا ينتقل أثر الأمر القديم تلقائيًا إلى الأمر الجديد.
تنفيذ الأمر على عريضة بعد استلام صورة الأمر يجب:

1- مراجعة منطوقه بدقة.
2- التأكد من توقيع القاضي وختم المحكمة.
3- تحديد الجهة المختصة بالتنفيذ.
4- تقديمه للتنفيذ خلال عشرين يومًا.
5- دفع الرسوم أو النفقات المقررة عند الاقتضاء.
6- إعلان من يلزم إعلانه.
7- تنفيذ الإجراء في الحدود الواردة في الأمر.
8- إثبات ما تم في محضر رسمي.
9- إعادة الأوراق إلى ملف الطلب أو القضية.
10- تجنب تجاوز نطاق الأمر. 		لا يجوز للجهة المنفذة توسيع الإجراء إلى أمور لم يشملها منطوق الأمر.
إعلان الأمر يحدد وجوب إعلان الأمر وطريقته بحسب:

1- طبيعة الإجراء.
2- النص الخاص المنظم له.
3- منطوق الأمر.
4- الجهة المكلفة بالتنفيذ.
5- ما إذا كان التنفيذ يقتضي مواجهة الشخص الصادر ضده.

وإذا وجب الإعلان، فتراعى مواد إعلان الأوراق القضائية الواردة في قانون المرافعات. 		بعض الأوامر تقتضي المباغتة والتحفظ، ولذلك يرجع إلى نص الأمر والنص الخاص قبل الإعلان.
حدود تنفيذ الأمر يجب أن يلتزم التنفيذ بالحدود الآتية:

1- الأشخاص المحددون في الأمر.
2- المال أو المستند أو الإجراء المحدد.
3- المكان الوارد في الأمر.
4- المدة المحددة.
5- الشروط أو الضمانات التي قررها القاضي.
6- عدم المساس بحقوق أشخاص لم يشملهم الأمر.
7- عدم تحويل الإجراء الوقتي إلى تنفيذ نهائي لأصل الحق. 		تجاوز منطوق الأمر قد يؤدي إلى بطلان الإجراء أو المسؤولية عن الضرر.
الأمر المخالف لأمر سابق إذا كان هناك أمر سابق في الموضوع ذاته، ثم صدر أمر جديد مخالف له، فيجب أن يتضمن الأمر الجديد أسباب المخالفة.

ومن أمثلة تغير الظروف:

1- ظهور مستند جديد.
2- زوال الخطر السابق.
3- حدوث خطر جديد.
4- تغير مركز الأطراف.
5- ثبوت عدم صحة واقعة بني عليها الأمر الأول. 		عدم ذكر أسباب الأمر المخالف يؤدي إلى بطلانه وفق المادة (249).
أثر الأمر على أصل الحق الأمر على عريضة لا يثبت نهائيًا:

1- الملكية.
2- استحقاق الدين.
3- صحة العقد أو بطلانه.
4- المسؤولية النهائية.
5- مقدار التعويض.
6- انتهاء العلاقة القانونية.

وإنما يقرر إجراءً مؤقتًا أو تحفظيًا لحين عرض أصل النزاع على المحكمة المختصة. 		يجوز لمن ينازع في أصل الحق رفع دعوى موضوعية مستقلة.
رفع الدعوى الأصلية قد يحتاج طالب الأمر بعد صدوره إلى رفع دعوى أصلية، بحسب طبيعة الإجراء والنص الخاص، للمطالبة بما يأتي:

1- ثبوت الحق.
2- إلزام الخصم نهائيًا.
3- صحة ونفاذ العقد.
4- فسخ العقد.
5- التعويض.
6- الملكية أو الاستحقاق.
7- تثبيت الإجراء التحفظي أو ترتيب أثر دائم. 		لا يغني الأمر الوقتي عن الدعوى الموضوعية إذا كان القانون يشترط رفعها.
خطوات تقديم الأمر على عريضة عمليًا 1- تحديد الإجراء المطلوب.
2- التحقق من جواز طلبه بطريق الأمر على عريضة.
3- تحديد القاضي أو المحكمة المختصة.
4- جمع المستندات.
5- إعداد العريضة من نسختين.
6- إعداد الصور بعدد الخصوم.
7- بيان الوقائع والأسانيد.
8- تحديد الموطن الأصلي أو المختار.
9- إرفاق الوثائق اللازمة.
10- تقديم الطلب إلى المحكمة.
11- الحصول على رقم أو إثبات تقديم.
12- متابعة صدور الأمر.
13- استلام الصورة المؤشر عليها.
14- تقديمها للتنفيذ خلال عشرين يومًا.
15- الاحتفاظ بما يثبت التنفيذ. 		يجب الإفصاح عن أي طلب أو أمر سابق متعلق بالموضوع ذاته.
قائمة مراجعة قبل تقديم الطلب تحقق من الآتي:

1- الطلب وقتي أو تحفظي.
2- لا يمس أصل الحق.
3- مقدم إلى القاضي المختص.
4- صفة الطالب ثابتة.
5- المصلحة واضحة.
6- الوقائع مختصرة وكافية.
7- الأسانيد القانونية محددة.
8- المطلوب قابل للتنفيذ.
9- النسختان متطابقتان.
10- الصور بعدد الخصوم.
11- الموطن مبين.
12- الوثائق مرفقة.
13- العريضة موقعة.
14- الأمر السابق مذكور إن وجد.
15- لا يوجد طريق قانوني خاص يجب اتباعه بدلًا عنه. 		تساعد المراجعة على تجنب رفض الطلب لنقص شكلي أو لاختيار طريق غير صحيح.
نموذج ترتيب عريضة الأمر ترتب عريضة الطلب عادة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- لدى محكمة (...) الابتدائية.
3- الموضوع: طلب إصدار أمر على عريضة بـ(...).
4- بيانات طالب الأمر.
5- بيانات من يتخذ الإجراء في مواجهته إن وجد.
6- مخاطبة رئيس المحكمة.
7- مقدمة مختصرة.
8- الوقائع.
9- وجه الضرورة أو التحفظ.
10- الأسانيد القانونية.
11- المستندات.
12- الطلب النهائي.
13- اسم مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخه. 		يكتب الطلب بصياغة محددة دون مرافعات مطولة في أصل النزاع.
نموذج مختصر لمقدمة الطلب إشارة إلى الموضوع أعلاه، يتقدم طالب الأمر إلى عدالتكم بهذه العريضة طالبًا إصدار أمر وقتي أو تحفظي بـ(...)، وذلك للأسباب والوقائع المبينة أدناه، ودون مساس بأصل الحق، وبناءً على المستندات المرفقة. تعدل المقدمة بحسب نوع الإجراء المطلوب والوقائع الفعلية.
نموذج مختصر للطلبات وعليه، يلتمس طالب الأمر من عدالتكم ما يأتي:

1- قبول الطلب.
2- إصدار أمر على عريضة بـ(...).
3- تكليف الجهة المختصة بتنفيذ الأمر.
4- تسليم طالب الأمر صورة مؤشّرًا عليها بالأمر.
5- حفظ حق الطالب في رفع الدعوى الأصلية وتقديم ما يلزم من طلبات. 		يجب استبدال الفراغ بالإجراء المحدد المطلوب تنفيذه.
أسباب شائعة لرفض الطلب 1- مساس الطلب بأصل الحق.
2- عدم اختصاص القاضي.
3- عدم ثبوت صفة الطالب.
4- عدم وجود مصلحة.
5- عدم إرفاق المستندات.
6- غموض الطلب.
7- عدم ثبوت الضرورة أو الخطر.
8- وجود منازعة جدية تحتاج إلى خصومة.
9- استعمال الأمر بدل دعوى مستعجلة.
10- استعماله بدل أمر أداء.
11- تقديمه إلى محكمة غير مختصة.
12- إخفاء أمر سابق في الموضوع. 		يمكن معالجة بعض أسباب الرفض بالتظلم أو باستكمال المستندات أو بسلوك الطريق القانوني الصحيح.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- تسمية أي طلب مستعجل أمرًا على عريضة.
2- طلب حكم نهائي بطريق ولائي.
3- عدم بيان وجه لزوم الأمر.
4- عدم ذكر الموطن.
5- تقديم نسخة واحدة فقط.
6- عدم تقديم صور بعدد الخصوم.
7- إرفاق صور غير واضحة.
8- عدم تحديد منطوق الطلب.
9- عدم ذكر الأمر السابق.
10- عدم متابعة صدور الأمر.
11- التأخر في استلام الصورة.
12- عدم تقديم الأمر للتنفيذ خلال عشرين يومًا.
13- تنفيذ الأمر خارج حدوده.
14- تقديم تظلم خالٍ من الأسباب.
15- اعتبار الأمر حاسمًا لأصل الحق. 		صحة اختيار الطريق الإجرائي أهم من تسمية الطلب أو استعجاله.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- طلب إذن قضائي في حالة أجاز القانون إصدار الإذن بطريق الأمر على عريضة.

2- طلب إجراء تحفظي لا يحتمل المواجهة المسبقة، مع تقديم ما يثبت الخطر.

3- رفض القاضي الطلب لعدم كفاية المستندات؛ فيتظلم الطالب مع تقديم أسباب ومستندات جديدة.

4- صدور أمر أضر بشخص لم يسمع دفاعه؛ فيتظلم طالبًا إلغاءه أو تعديله.

5- عدم تقديم الأمر للتنفيذ خلال عشرين يومًا؛ فيسقط ويقدم طلب جديد إذا استمرت الحاجة إليه. 		يجب الرجوع إلى النص الخاص بالإجراء المطلوب قبل اعتماده كأمر على عريضة.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. وتختلف شروط الأمر على عريضة ومستنداته وطريقة تنفيذه والتظلم منه بحسب نوع الإجراء والنص الخاص المنظم له، ولا يجوز استعمال الطريق الولائي للفصل النهائي في أصل حق متنازع عليه. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن طريقة تقديم الأمر على عريضة

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بالأمر على عريضة؟

هو قرار وقتي أو تحفظي يصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر ضده، بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص، ولا يمس أصل الحق.

متى يجوز طلب أمر على عريضة؟

يجوز في الحالات التي ينص عليها القانون، وفي كل حالة يثبت فيها لزوم صدوره شرعًا وقانونًا بناء على طلب صاحب مصلحة.

ما الفرق بين الأمر على عريضة والدعوى المستعجلة؟

الأمر على عريضة يصدر في غير خصومة وفي غياب الخصم، أما الدعوى المستعجلة فتنعقد فيها خصومة ويعلن المدعى عليه ويصدر فيها حكم وقتي.

كم نسخة تقدم من عريضة الطلب؟

يقدم الطلب من نسختين، مع صور بقدر عدد الخصوم، ويرفق به ما يلزم من وثائق.

ما البيانات المطلوبة في عريضة الأمر؟

يجب أن تتضمن العريضة أسانيد الطلب ووقائعه، وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار، والإجراء المطلوب، مع إرفاق الوثائق اللازمة.

متى يصدر القاضي الأمر؟

يصدر رئيس المحكمة أمره كتابة على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر وفق المادة (249) من قانون المرافعات.

هل يجب تسبيب الأمر على عريضة؟

الأصل أنه لا يلزم ذكر الأسباب، إلا إذا كان الأمر مخالفًا لأمر سبق صدوره، فيجب بيان أسباب إصدار الأمر المخالف وإلا كان باطلًا.

هل يجوز التظلم من الأمر على عريضة؟

نعم، يجوز لمن صدر الأمر ضده أو لمن رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة، بشرط بيان أسباب التظلم.

ما القرارات التي يجوز صدورها في التظلم؟

يجوز الحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلًا للاستئناف وفق القواعد المقررة.

متى يسقط الأمر على عريضة؟

يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يومًا من تاريخ صدوره، ما لم يوجد نص خاص، ولا يمنع السقوط من طلب إصدار أمر جديد.

إعداد الشرح مراد الرعوي