إجراءات التقاضي

طريقة التظلم من الأمر على عريضة

التظلم من الأمر على عريضة هو طريق إجرائي يتيح لمن صدر الأمر الولائي ضده، أو لمن رفض طلبه، أن يطلب من مصدر الأمر أو المحكمة المختصة إعادة النظر فيه، بقصد تأييده أو تعديله أو إلغائه، دون أن يحسم التظلم أصل الحق محل النزاع.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة التظلم من الأمر على عريضة
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
التظلم من الأمر 		التظلم من الأمر على عريضة هو طريق إجرائي يطلب فيه صاحب الصفة والمصلحة مراجعة أمر ولائي صدر في غيابه، أو مراجعة قرار رفض طلبه، من أجل تأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه. التظلم لا يعد دعوى موضوعية مستقلة للفصل في أصل الحق، وإنما يراجع الإجراء الوقتي أو التحفظي.
طبيعة التظلم يتميز التظلم من الأمر على عريضة بأنه:

1- وسيلة لمراجعة أمر ولائي.
2- يتيح سماع الطرف الذي صدر الأمر في غيابه.
3- يقدمه من صدر الأمر ضده أو من رفض طلبه.
4- يمكن تقديمه استقلالًا أو تبعًا للدعوى الأصلية.
5- يجب أن يكون مسببًا.
6- يجوز أن ينتهي بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه.
7- لا يفصل في أصل الحق إلا في حدود ما تسمح به طبيعة التظلم.
8- يكون الحكم الصادر فيه قابلًا للاستئناف وفق القانون. 		يجب التمييز بين التظلم من الأمر والطعن في الحكم الصادر بعد نظر التظلم.
الفرق بين التظلم والاستئناف التظلم:
يوجه إلى الأمر الولائي نفسه، ويقدم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة، ويبحث مدى صحة الأمر أو قرار الرفض.

الاستئناف:
يوجه إلى الحكم الصادر في التظلم، ويرفع إلى المحكمة الاستئنافية المختصة وفق القواعد والمواعيد القانونية. 		لا يستأنف الأمر الولائي مباشرة بالطريق المقرر للحكم، وإنما يسلك التظلم أولًا وفق المادة (251).
الفرق بين التظلم والدعوى الأصلية التظلم من الأمر:
يتعلق بصحة الإجراء الوقتي أو التحفظي ومدى توافر شروطه.

الدعوى الأصلية:
تتعلق بأصل الحق، مثل الملكية أو الدين أو صحة العقد أو فسخه أو التعويض. 		قد يستمر التظلم إلى جانب الدعوى الأصلية، لكن الحق فيه يسقط بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
من يحق له التظلم؟ يحق التظلم للفئات الآتية:

1- من صدر الأمر على عريضة ضده.
2- طالب الأمر إذا رفض طلبه.
3- طالب الأمر إذا لم يجبه القاضي إلى كامل طلبه، متى كانت له مصلحة في التعديل.
4- من يمثله قانونًا وكيل أو ولي أو وصي.
5- الخلف العام أو الخاص متى انتقل إليه المركز القانوني المتأثر بالأمر. 		يشترط في جميع الأحوال ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة في التظلم.
من لا يقبل منه التظلم؟ لا يقبل التظلم من:

1- شخص لا يمسه الأمر.
2- شخص لا يترتب له نفع من إلغائه أو تعديله.
3- شخص لا يثبت صفته في تمثيل صاحب الحق.
4- من صدر الحكم في الخصومة الأصلية قبل تقديم تظلمه.
5- من يقدم تقريرًا خاليًا من أسباب التظلم. 		يجب إرفاق مستند الصفة، كالوكالة أو قرار التعيين أو حصر الإرث، عند الاقتضاء.
الجهة المختصة بنظر التظلم يقدم التظلم بإحدى الطريقتين:

أولًا: إلى مصدر الأمر.
أي إلى رئيس المحكمة أو القاضي الذي أصدر الأمر أو رفض الطلب.

ثانيًا: إلى المحكمة المختصة.
ويقدم التظلم إليها بصورة مستقلة أو تبعًا للدعوى الأصلية. 		يجب تحديد مصدر الأمر ورقم الطلب وتاريخه قبل اختيار جهة التظلم.
التظلم المستقل يكون التظلم مستقلًا عندما يقدم بتقرير خاص لمراجعة الأمر دون إدراجه في دعوى أصلية قائمة.

ويجب فيه:

1- تحديد الأمر المتظلم منه.
2- اختصام الطرف المستفيد من الأمر.
3- بيان الأسباب.
4- إرفاق صورة الأمر والطلب الأصلي.
5- تحديد الطلبات. 		يخضع الإعلان والحضور ونظر التظلم للإجراءات التي تقررها المحكمة والقانون.
التظلم التابع للدعوى الأصلية يجوز تقديم التظلم تبعًا للدعوى الأصلية متى كانت الخصومة المتعلقة بأصل الحق قائمة أمام المحكمة.

ويبين المتظلم:

1- رقم الدعوى الأصلية.
2- صلة الأمر بموضوعها.
3- أثر الأمر على مراكز الخصوم.
4- أسباب طلب إلغائه أو تعديله.
5- الطلبات المرتبطة بالدعوى. 		يسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
نصوص المواد – قانون المرافعات
التظلم من الأمر على عريضة 		مادة (251): لمن صدر الأمر ضده أو من رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالا أو تبعا للدعوى الأصلية بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية. المادة (251) هي النص الأساسي المنظم لصفة المتظلم، وجهة التظلم، ووجوب تسبيبه، وسلطة المحكمة والطعن في الحكم.
وجه الاستدلال من المادة (251) يستفاد من المادة ما يأتي:

1- يحق التظلم لمن صدر الأمر ضده.
2- يحق التظلم لمن رفض طلبه.
3- يقدم التظلم إلى مصدر الأمر أو المحكمة.
4- يجوز تقديمه استقلالًا.
5- يجوز تقديمه تبعًا للدعوى الأصلية.
6- يجب ذكر أسباب التظلم.
7- يرفض قبول التظلم إذا خلا من الأسباب.
8- يجوز تأييد الأمر.
9- يجوز تعديل الأمر.
10- يجوز إلغاء الأمر.
11- يكون الحكم قابلًا للاستئناف.
12- يسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية. 		يجب أن تتصل أسباب التظلم بعيب في الأمر أو شروطه أو الوقائع والمستندات التي بني عليها.
ميعاد التظلم لم تحدد المادة (251) ميعادًا رقميًا مستقلًا للتظلم من الأمر على عريضة، وإنما نصت على سقوط الحق فيه بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

لذلك يجب المبادرة إلى تقديم التظلم فور العلم بالأمر أو بدء تنفيذه، وقبل صدور الحكم في الدعوى الأصلية المرتبطة به. 		يراجع النص الخاص بالإجراء؛ فقد يقرر قانون آخر ميعادًا خاصًا للتظلم من أمر معين.
تاريخ العلم بالأمر يفضل بيان تاريخ العلم بالأمر في تقرير التظلم، ومن صور العلم:

1- إعلان الأمر إلى المتظلم.
2- تسليمه صورة منه.
3- بدء تنفيذه في مواجهته.
4- إبلاغه من الجهة المنفذة.
5- حضوره إجراءً اتخذ استنادًا إلى الأمر. 		إثبات تاريخ العلم مهم لبيان سرعة المبادرة وحسن استعمال الحق في التظلم.
حالات سقوط الحق في التظلم يسقط الحق في التظلم في الحالات الآتية:

1- صدور الحكم في الخصومة الأصلية.
2- زوال مصلحة المتظلم في إلغاء الأمر أو تعديله.
3- قبول المتظلم بالأمر صراحة أو ضمنًا، متى ثبت ذلك.
4- انتهاء الأثر الوقتي للأمر دون بقاء مصلحة عملية في التظلم.
5- وجود نص خاص يقرر ميعادًا أو سببًا آخر للسقوط. 		الأصل الصريح في المادة (251) هو سقوط الحق بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
بيانات تقرير التظلم يجب أن يتضمن تقرير التظلم بوضوح:

1- اسم المحكمة.
2- اسم المتظلم وصفته ومهنته وموطنه.
3- اسم المتظلم ضده وصفته وموطنه.
4- رقم الأمر أو الطلب.
5- تاريخ صدور الأمر.
6- موضوع الأمر.
7- تاريخ العلم به أو تنفيذه.
8- وقائع التظلم.
9- أسباب التظلم.
10- المستندات المؤيدة.
11- الطلبات النهائية.
12- توقيع المتظلم أو وكيله. 		إغفال أسباب التظلم يؤدي إلى رفض قبوله وفق النص الصريح للمادة (251).
أسباب التظلم الشكلية من الأسباب الشكلية التي قد يستند إليها المتظلم:

1- صدور الأمر من غير ذي اختصاص.
2- عدم ثبوت صفة طالب الأمر.
3- عدم وجود مصلحة قانونية لطالب الأمر.
4- عدم استيفاء عريضة الطلب للبيانات اللازمة.
5- عدم إرفاق المستندات الجوهرية.
6- صدور أمر مخالف لأمر سابق دون تسبيب.
7- تجاوز القاضي حدود سلطته الولائية.
8- مخالفة نص خاص منظم للإجراء. 		يجب ربط كل دفع شكلي بنص أو واقعة ثابتة في ملف الأمر.
أسباب التظلم الموضوعية من الأسباب الموضوعية التي قد تثار:

1- عدم صحة الوقائع التي بني عليها الأمر.
2- إخفاء طالب الأمر مستندات أو معلومات جوهرية.
3- عدم وجود خطر حقيقي أو حالة تحفظية.
4- مساس الأمر بأصل الحق.
5- عدم تناسب الإجراء مع الضرر المدعى به.
6- زوال السبب الذي صدر الأمر من أجله.
7- ظهور مستندات جديدة تنقض ظاهر المستندات السابقة.
8- أن الطريق الصحيح هو دعوى موضوعية أو مستعجلة. 		لا يكفي القول إن الأمر ظالم؛ بل يجب شرح وجه الخطأ والضرر والدليل المؤيد.
التظلم بسبب مساس الأمر بأصل الحق يجوز التمسك بأن الأمر تجاوز طبيعته الوقتية أو التحفظية إذا:

1- قرر ملكية نهائية.
2- ألزم بدين متنازع فيه دون الطريق المقرر.
3- حسم صحة عقد أو بطلانه.
4- رتب أثرًا نهائيًا لا مؤقتًا.
5- استلزم تحقيقًا موضوعيًا كاملًا بين الخصوم. 		الأمر على عريضة لا يجوز أن يحل محل الحكم في أصل النزاع.
التظلم بسبب إخفاء الوقائع إذا قدم طالب الأمر طلبه في غياب الخصم، فعليه عرض الوقائع الجوهرية بصدق.

ويجوز التظلم إذا ثبت أنه:

1- أخفى وجود نزاع سابق.
2- أخفى أمرًا أو حكمًا سابقًا.
3- قدم مستندًا مبتورًا أو غير كامل.
4- أخفى وفاءً أو مخالصة.
5- وصف الواقعة بصورة تخالف حقيقتها. 		يرفق المتظلم المستند الذي يثبت الواقعة المخفاة أو التحريف الواقع فيها.
التظلم بسبب تغير الظروف قد يطلب تعديل الأمر أو إلغاؤه إذا تغيرت الظروف بعد صدوره، مثل:

1- زوال الخطر.
2- تقديم ضمان كافٍ.
3- تنفيذ الالتزام محل التخوف.
4- اتفاق الأطراف.
5- صدور حكم أو قرار لاحق.
6- ظهور مستند جديد. 		يبين المتظلم تاريخ التغير وأثره على استمرار الحاجة إلى الأمر.
المستندات المطلوبة من أهم المستندات التي ترفق بالتظلم:

1- صورة الأمر المتظلم منه.
2- صورة طلب الأمر الأصلي.
3- المستندات التي بني عليها الأمر.
4- المستندات الجديدة المؤيدة للتظلم.
5- ما يثبت تاريخ العلم أو التنفيذ.
6- ما يثبت الضرر الناتج عن الأمر.
7- ما يثبت تغير الظروف.
8- الوكالة عند وجود وكيل.
9- صورة الدعوى الأصلية إن كان التظلم تابعًا لها. 		ترتب المستندات في حافظة مع بيان مضمون كل مستند ووجه الاستدلال منه.
حافظة مستندات التظلم تتضمن الحافظة عادة:

1- رقم المستند.
2- عدد صفحاته.
3- وصفه.
4- تاريخه.
5- وجه الاستدلال القانوني منه. 		يجب أن يرتبط كل مستند بسبب محدد من أسباب التظلم.
خطوات تقديم التظلم عمليًا 1- الحصول على صورة الأمر.
2- مراجعة منطوقه وأسبابه إن وجدت.
3- الاطلاع على طلب الأمر ومستنداته.
4- تحديد جهة التظلم.
5- تحديد الصفة والمصلحة.
6- كتابة الوقائع.
7- ترتيب أسباب التظلم.
8- تحديد الطلبات.
9- تجهيز المستندات.
10- إعداد الصور اللازمة.
11- تقديم التقرير وقيده.
12- إعلان المتظلم ضده عند اللزوم.
13- الحضور في الجلسة.
14- تقديم الدفوع والمذكرات.
15- متابعة الحكم والطعن فيه عند الاقتضاء. 		يجب تقديم التظلم قبل صدور الحكم في الخصومة الأصلية.
إعلان التظلم إذا قدم التظلم إلى المحكمة في صورة خصومة مستقلة، فيجب إعلان الطرف الآخر وفق قواعد إعلان الخصوم، بما يتضمن:

1- صورة تقرير التظلم.
2- اسم المحكمة.
3- رقم التظلم.
4- تاريخ الجلسة.
5- الطلبات.
6- المرفقات عند وجوب تسليمها. 		يراعى الطريق الذي تقرره المحكمة بحسب تقديم التظلم استقلالًا أو تبعًا للدعوى الأصلية.
أثر التظلم على التنفيذ الأصل أن مجرد تقديم التظلم لا يوقف تنفيذ الأمر تلقائيًا.

ولذلك يجوز للمتظلم أن يطلب وقف التنفيذ إذا:

1- كان التنفيذ يسبب ضررًا جسيمًا.
2- كانت أسباب التظلم جدية.
3- كان من الصعب إعادة الحال بعد التنفيذ.
4- توافرت حالة تستدعي الحماية الوقتية. 		يطلب وقف التنفيذ صراحة، مع بيان الضرر والاستعجال والمستندات المؤيدة.
طلب وقف تنفيذ الأمر يفضل أن يتضمن طلب وقف التنفيذ:

1- رقم الأمر وتاريخه.
2- الإجراء الجاري تنفيذه.
3- الضرر المتوقع.
4- صعوبة تدارك الضرر.
5- جدية أسباب التظلم.
6- الطلب بوقف التنفيذ حتى الفصل في التظلم. 		لا يطلب وقف التنفيذ بصورة عامة دون بيان خطر محدد وقريب.
سلطة المحكمة في نظر التظلم للمحكمة عند نظر التظلم:

1- فحص الأمر وملف الطلب.
2- سماع أقوال الطرفين.
3- الاطلاع على المستندات الجديدة.
4- التحقق من الصفة والمصلحة.
5- بحث الاختصاص.
6- تقدير استمرار الحاجة إلى الإجراء.
7- تقدير مدى مساس الأمر بأصل الحق.
8- تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. 		يظل بحث المحكمة في حدود الطبيعة الوقتية للأمر دون حسم أصل الحق نهائيًا.
الحكم بتأييد الأمر تؤيد المحكمة الأمر إذا ثبت:

1- اختصاص مصدره.
2- صفة طالب الأمر ومصلحته.
3- صحة الوقائع الظاهرة.
4- وجود ضرورة وقتية أو تحفظية.
5- عدم مساس الأمر بأصل الحق.
6- تناسب الإجراء مع الخطر المراد منعه. 		التأييد يبقي الأمر قائمًا في النطاق الذي صدر به.
الحكم بتعديل الأمر يجوز تعديل الأمر من حيث:

1- نطاقه.
2- مدته.
3- الأشخاص المشمولين به.
4- الأموال أو المستندات محل الإجراء.
5- الشروط أو الضمانات.
6- الجهة المكلفة بالتنفيذ.
7- رفع جزء من الإجراء والإبقاء على جزء آخر. 		يلجأ إلى التعديل إذا كان الإلغاء الكامل غير لازم وكانت الحماية الوقتية ما تزال مطلوبة.
الحكم بإلغاء الأمر يلغى الأمر إذا ثبت:

1- عدم الاختصاص.
2- انعدام الصفة أو المصلحة.
3- عدم صحة الوقائع التي بني عليها.
4- مساسه بأصل الحق.
5- زوال سبب صدوره.
6- عدم وجود حالة وقتية أو تحفظية.
7- مخالفة نص قانوني جوهري. 		يجب طلب إزالة الآثار التنفيذية المترتبة على الأمر الملغى عند الاقتضاء.
آثار إلغاء الأمر عند إلغاء الأمر قد يترتب:

1- وقف تنفيذه مستقبلًا.
2- رفع الإجراء الوقتي أو التحفظي.
3- إعادة الحال إلى ما كان عليه متى أمكن.
4- إخطار الجهة المنفذة بالحكم.
5- بقاء أصل الحق محلًا للدعوى الموضوعية.
6- المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة إذا توافرت شروطه. 		لا يحكم بالتعويض تلقائيًا لمجرد إلغاء الأمر، بل يجب توافر أساس قانوني وضرر مثبت.
الحكم الصادر في التظلم يجب أن يبين الحكم:

1- وقائع التظلم.
2- الأمر محل المراجعة.
3- أسباب التظلم.
4- دفاع الطرف الآخر.
5- المستندات.
6- أسباب المحكمة.
7- المنطوق بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه. 		يحتفظ بصورة رسمية من الحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه أو استئنافه.
الطعن بالاستئناف يكون الحكم الصادر في التظلم قابلًا للاستئناف طبقًا للقواعد المقررة.

ويجب التحقق من:

1- صفة المستأنف.
2- مصلحته.
3- ميعاد الاستئناف.
4- المحكمة المختصة.
5- أسباب الاستئناف.
6- الطلبات.
7- أثر الاستئناف على التنفيذ. 		يراجع ميعاد الاستئناف من النصوص العامة أو من أي نص خاص بالإجراء محل الأمر.
أسباب استئناف حكم التظلم من أسباب الاستئناف المحتملة:

1- مخالفة القانون.
2- الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
3- القصور في التسبيب.
4- الفساد في الاستدلال.
5- إغفال مستند جوهري.
6- الخطأ في تقدير الصفة أو المصلحة.
7- تجاوز نطاق التظلم.
8- المساس بأصل الحق. 		يجب ربط سبب الاستئناف بموضع محدد في الحكم المطعون فيه.
العلاقة بالدعوى الأصلية لا يمنع التظلم من:

1- رفع الدعوى الأصلية.
2- الاستمرار فيها إذا كانت قائمة.
3- تقديم طلبات موضوعية.
4- طلب التعويض.
5- المنازعة في أصل الحق.

لكن يسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية. 		يجب عدم التأخر في التظلم بحجة انتظار الفصل في أصل النزاع.
نموذج ترتيب تقرير التظلم يرتب التقرير عادة على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة.
3- موضوع التظلم.
4- بيانات المتظلم.
5- بيانات المتظلم ضده.
6- بيان الأمر المتظلم منه.
7- الوقائع.
8- أسباب التظلم.
9- الأسانيد القانونية.
10- طلب وقف التنفيذ إن وجد.
11- الطلبات.
12- التوقيع والتاريخ.
13- حافظة المستندات. 		يجب أن يكون كل سبب مستقلًا وواضحًا ومؤيدًا بما يلزم.
نموذج مختصر لمقدمة التظلم إشارة إلى الأمر على عريضة رقم (...) الصادر بتاريخ (...) في الطلب رقم (...)، يتقدم المتظلم بهذا التقرير طالبًا إلغاء الأمر أو تعديله، لما شابه من أسباب واقعية وقانونية، ولما ترتب عليه من ضرر، وذلك على النحو المبين أدناه. تعدل المقدمة بحسب ما إذا كان التظلم من أمر صادر أو من قرار رفض الطلب.
نموذج مختصر للطلبات يلتمس المتظلم:

1- قبول التظلم شكلًا.
2- وقف تنفيذ الأمر مؤقتًا عند الاقتضاء.
3- إلغاء الأمر المتظلم منه.
4- واحتياطيًا تعديله في الحدود التي تراها المحكمة.
5- إزالة ما ترتب عليه من آثار وقتية عند الاقتضاء.
6- إلزام المتظلم ضده بالرسوم والمصاريف. 		إذا كان المتظلم هو طالب الأمر الذي رفض طلبه، يستبدل طلب الإلغاء بطلب إصدار الأمر المطلوب.
أسباب شائعة لرفض قبول التظلم 1- عدم ذكر أسباب التظلم.
2- انعدام الصفة.
3- انعدام المصلحة.
4- صدور الحكم في الخصومة الأصلية.
5- عدم تحديد الأمر محل التظلم.
6- تقديمه من شخص لا يمسه الأمر.
7- عدم إثبات الوكالة أو التمثيل.
8- عدم اتباع الطريق الخاص الذي يقرره القانون. 		تفرق المحكمة بين رفض قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- تقديم تظلم بلا أسباب.
2- عدم إرفاق صورة الأمر.
3- عدم تحديد جهة التظلم.
4- الخلط بين التظلم والاستئناف.
5- طلب الفصل النهائي في أصل الحق.
6- عدم طلب وقف التنفيذ رغم وجود خطر.
7- عدم بيان الضرر.
8- عدم إرفاق المستندات الجديدة.
9- التأخر حتى صدور الحكم في الخصومة الأصلية.
10- إغفال إعلان الطرف الآخر.
11- عدم تحديد الطلبات الأصلية والاحتياطية.
12- الاعتماد على أقوال عامة دون دليل. 		أهم شرط هو بيان الأسباب، لأنه شرط صريح لقبول التظلم.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- صدر أمر تحفظي بناء على مستند غير كامل؛ فيقدم المتظلم المستند الكامل ويطلب الإلغاء.

2- رفض القاضي طلب الأمر لعدم وجود دليل؛ فيتظلم الطالب ويقدم مستندات جديدة.

3- صدر أمر واسع يتجاوز الضرورة؛ فيطلب المتظلم تعديله وقصره على نطاق محدد.

4- زال الخطر بعد صدور الأمر؛ فيطلب إلغاءه لزوال سببه.

5- بدأ تنفيذ الأمر وأصبح يهدد بضرر يتعذر تداركه؛ فيطلب وقف التنفيذ مع التظلم. 		يختار سبب التظلم والطلب المناسب وفق الوقائع الفعلية.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. وقد تختلف إجراءات التظلم وميعاده وآثاره بحسب نوع الأمر والنص الخاص المنظم له، كما أن مجرد تقديم التظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ولا يغني عن رفع الدعوى الأصلية عند الحاجة للفصل في أصل الحق. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن التظلم من الأمر على عريضة

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بالتظلم من الأمر على عريضة؟

هو طريق إجرائي يطلب به من صدر الأمر ضده أو من رفض طلبه مراجعة الأمر الولائي، بقصد تأييده أو تعديله أو إلغائه.

من يحق له التظلم من الأمر على عريضة؟

يحق التظلم لمن صدر الأمر ضده، ولطالب الأمر إذا رفض طلبه، متى كانت له صفة ومصلحة قانونية مباشرة.

إلى من يقدم التظلم؟

يقدم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة المختصة، بصورة مستقلة أو تبعًا للدعوى الأصلية.

هل يجب بيان أسباب التظلم؟

نعم، يجب أن يتضمن تقرير التظلم أسبابه، وإلا رفض قبوله وفق المادة (251) من قانون المرافعات.

ما أهم أسباب التظلم؟

من أهمها عدم الاختصاص، وانعدام الصفة أو المصلحة، وعدم صحة الوقائع، وإخفاء مستندات جوهرية، ومساس الأمر بأصل الحق، وزوال سبب صدوره.

هل يوقف التظلم تنفيذ الأمر تلقائيًا؟

الأصل أن مجرد التظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ويجب طلب وقف التنفيذ صراحة مع بيان الضرر والاستعجال وجدية الأسباب.

ما القرارات التي تصدر في التظلم؟

يجوز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه، بحسب ما يظهر لها من الوقائع والمستندات وشروط الأمر.

هل الحكم الصادر في التظلم قابل للاستئناف؟

نعم، يكون الحكم الصادر في التظلم قابلًا للطعن بالاستئناف طبقًا للقواعد والمواعيد القانونية المقررة.

متى يسقط الحق في التظلم؟

يسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية، مع مراعاة أي ميعاد خاص يقرره قانون آخر لنوع معين من الأوامر.

ما أهم مستندات التظلم؟

صورة الأمر أو قرار الرفض، وعريضة الطلب الأصلية، والمستندات المؤيدة، وما يثبت الضرر أو تغير الظروف، والوكالة عند وجود وكيل.

إعداد الشرح مراد الرعوي