إجراءات التقاضي

طريقة تقديم الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو اعتراض إجرائي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن نظر الدعوى لعدم دخول النزاع في ولايتها أو اختصاصها النوعي أو المكاني، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة متى كان القانون يوجب الإحالة.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح طريقة تقديم الدفع بعدم الاختصاص
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الإجراء
الدفع بعدم الاختصاص 		الدفع بعدم الاختصاص هو اعتراض يقدمه المدعى عليه أو الطاعن، أو تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في الحالات المتعلقة بالنظام العام، يطلب بموجبه تقرير أن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى غير مختصة بنظرها دوليًا أو نوعيًا أو مكانيًا. يجب تحديد نوع عدم الاختصاص؛ لأن ميعاد إبدائه وأثره يختلفان بحسب كونه نوعيًا أو مكانيًا أو متعلقًا بالولاية الدولية.
الغرض من الدفع يهدف الدفع إلى:

1- منع محكمة غير مختصة من الفصل في النزاع.
2- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
3- احترام توزيع الولاية القضائية.
4- منع صدور حكم معرض للإلغاء أو الانعدام.
5- حماية حق الخصم في التقاضي أمام المحكمة المحددة قانونًا. 		لا يهدف الدفع إلى إنكار أصل الحق، بل يتعلق بالمحكمة التي تملك نظره.
أنواع الاختصاص ينقسم الاختصاص، بحسب موضوع الدفع، إلى:

1- الاختصاص الدولي: تحديد ما إذا كانت المحاكم اليمنية مختصة بالنزاع ذي العنصر الأجنبي.

2- الاختصاص النوعي: توزيع القضايا بحسب نوعها بين المحاكم العامة والمتخصصة.

3- الاختصاص المكاني: تحديد المحكمة المختصة جغرافيًا وفق موطن الخصوم أو موقع العقار أو مكان تنفيذ الالتزام.

4- توزيع العمل الداخلي: توزيع القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة، وهو لا يعد اختصاصًا نوعيًا وفق المادة (91). 		القانون اليمني لا يجعل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي.
الدفع بعدم الاختصاص الدولي يثار الدفع بعدم الاختصاص الدولي عندما يكون في النزاع عنصر أجنبي، مثل:

1- إقامة المدعى عليه خارج اليمن.
2- وقوع العقار محل النزاع خارج الجمهورية.
3- نشوء الالتزام أو تنفيذه في دولة أخرى.
4- تعلق النزاع بتركة أو شخص أجنبي.
5- وجود اتفاق أو رابطة قانونية دولية. 		تراجع المواد (78)–(84) من قانون المرافعات لتحديد اختصاص المحاكم اليمنية دوليًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات
العقار الواقع خارج اليمن 		مادة (78): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج. تستثني المادة المنازعات المتعلقة بعقار يقع خارج اليمن من اختصاص المحاكم اليمنية، ولو كان المدعى عليه يمنيًا.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المدعى عليه الأجنبي 		مادة (79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج. موطن الأجنبي أو محل إقامته في اليمن ينعقد به الاختصاص، باستثناء العقار الواقع في الخارج.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المحكمة غير المختصة دوليًا 		مادة (84): إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. على المحكمة فحص اختصاصها الدولي من تلقاء نفسها عند غياب المدعى عليه.
الدفع بعدم الاختصاص النوعي يقوم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عندما ترفع الدعوى أمام محكمة لا تدخل طبيعة النزاع في اختصاصها، مثل:

1- رفع نزاع تجاري أمام محكمة مدنية مع وجود محكمة تجارية مختصة.
2- رفع دعوى عمالية أمام محكمة غير مختصة بها.
3- رفع نزاع من اختصاص محكمة متخصصة أمام محكمة عامة.
4- رفع دعوى أصلية أمام محكمة استئناف بدل المحكمة الابتدائية. 		الدفع بعدم الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام.
نصوص المواد – قانون المرافعات
اختصاص المحاكم الابتدائية 		مادة (89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيا كانت قيمتها أو نوعها.

2- إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة. 		إنشاء محكمة متخصصة يقصر اختصاصها على نوع الدعاوى المحدد لها.
وجه الاستدلال من المادة (89) عند تحديد الاختصاص النوعي يجب التحقق من:

1- وجود محكمة ابتدائية متخصصة.
2- طبيعة النزاع الحقيقية.
3- صفة الأطراف.
4- ارتباط الطلب بدعوى أصلية أمام المحكمة المتخصصة.
5- ما إذا كان الارتباط يقبل التجزئة أم لا. 		لا يعتمد التكييف على عنوان الدعوى فقط، بل على طبيعة الحق والطلبات والوقائع.
نصوص المواد – قانون المرافعات
حكم المحكمة من تلقاء نفسها 		مادة (90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا أن تبين لها أنها غير مختصة وفقا لأحكام هذه الفصل. لا يتوقف عدم الاختصاص النوعي على دفع الخصم، بل يجب على المحكمة إثارته والحكم به متى تبين لها.
وجه الاستدلال من المادة (90) يترتب على تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام:

1- جواز إبداء الدفع في أية مرحلة.
2- جواز إبدائه أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
3- وجوب إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها.
4- عدم جواز تصحيح الاختصاص النوعي باتفاق الخصوم.
5- وجوب الفصل فيه قبل الفصل في الموضوع. 		حضور الخصم أو تقديمه دفاعًا موضوعيًا لا يسقط الدفع النوعي.
نصوص المواد – قانون المرافعات
توزيع العمل داخل المحكمة 		مادة (91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل. لا يعد توزيع الملفات بين الدوائر أو الهيئات داخل المحكمة الواحدة دفعًا بعدم الاختصاص النوعي بالمعنى القانوني.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يقوم الدفع بعدم الاختصاص المكاني عندما ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها الموطن أو المكان الذي حدده القانون.

ومن ضوابط الاختصاص المكاني:

1- موطن المدعى عليه.
2- موقع العقار.
3- مكان تنفيذ العقد.
4- مكان اتخاذ الإجراء الوقتي.
5- موطن المدعي في الحالات التي يجيزها القانون.
6- المحكمة المتفق عليها بين الخصوم. 		الدفع المكاني ليس من النظام العام، ويجب إبداؤه في الوقت القانوني.
نصوص المواد – قانون المرافعات
القاعدة العامة للاختصاص المكاني 		مادة (92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم، ويطلب الآخرون إليها. الأصل أن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، ما لم يوجد نص خاص.
نصوص المواد – قانون المرافعات
المنازعات العقارية 		مادة (93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضه الأكبر قيمة. دعاوى الملكية والاستحقاق والقسمة والحقوق العينية العقارية ترفع أمام محكمة موقع العقار.
نصوص المواد – قانون المرافعات
تعريف الدفع 		مادة (179): الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما. الدفع بعدم الاختصاص صورة من صور الاعتراض على شروط نظر الدعوى وإجراءاتها.
نصوص المواد – قانون المرافعات
بيانات الدفع والفصل فيه 		مادة (180): على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند إليه. فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالا بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع. يجب أن تكون مذكرة الدفع مسببة ومؤيدة بالوقائع والأدلة والنصوص، ولا يكفي طلب عام بعدم الاختصاص.
وجه الاستدلال من المادة (180) يجب أن تتضمن مذكرة الدفع:

1- الوقائع التي تثبت عدم الاختصاص.
2- نوع الاختصاص محل الدفع.
3- الأدلة والمستندات.
4- النص القانوني.
5- المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
6- طلب وقف السير في الموضوع إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام.
7- طلب الفصل في الدفع بحكم مسبب. 		إذا كان الدفع غير متعلق بالنظام العام، جاز للمحكمة ضمه إلى الموضوع مع بيان حكمها فيه.
نصوص المواد – قانون المرافعات
ميعاد الدفع بعدم الاختصاص المكاني 		مادة (181): يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، إذا لم تبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا، و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالا بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة. يجب تقديم الدفع المكاني مع جميع الدفوع الإجرائية دفعة واحدة وقبل الدخول في الموضوع.
وجه الاستدلال من المادة (181) يترتب على المادة ما يأتي:

1- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع غير متعلق بالنظام العام.
2- يجب إبداؤه قبل مناقشة أصل الحق.
3- يجب جمعه مع جميع الدفوع الإجرائية الأخرى.
4- يجب إبداء جميع أوجه الدفع المكاني معًا.
5- يسقط الحق في الوجه الذي لم يبد في الوقت المحدد.
6- يحكم في الدفع بقرار مسبب.
7- يجوز ضمه إلى الموضوع بقرار من المحكمة. 		تقديم طلب أو دفاع يتناول أصل الحق قبل الدفع قد يؤدي إلى سقوط الحق في الدفع المكاني.
المقصود بالدخول في موضوع النزاع يعد الخصم داخلًا في موضوع النزاع إذا قدم طلبًا أو دفاعًا يتناول أصل الحق المدعى به، مثل:

1- إنكار الدين أو الادعاء بسداده.
2- مناقشة صحة العقد أو تنفيذه.
3- الرد على وقائع الملكية أو الحيازة.
4- طلب رفض الدعوى موضوعًا.
5- تقديم طلب مقابل متعلق بأصل الحق.
6- مناقشة مقدار التعويض أو الالتزام. 		يجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفاع يتناول أصل النزاع.
إبداء الدفوع الإجرائية دفعة واحدة يجب على الخصم أن يجمع في مذكرة واحدة، أو في أول فرصة إجرائية، جميع الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي يريد التمسك بها، مثل:

1- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
2- الدفع ببطلان الإعلان.
3- الدفع بطلب إحالة الدعوى لقيام النزاع ذاته أمام محكمة أخرى.
4- الدفع بالإحالة للارتباط.
5- أي دفع إجرائي آخر يتعين إبداؤه قبل الموضوع. 		إبداء أحد الدفوع وتأخير دفع إجرائي آخر قد يؤدي إلى سقوط الحق في الدفع المؤجل.
الدفع النوعي في أية مرحلة يختلف الدفع بعدم الاختصاص النوعي عن الدفع المكاني؛ فالدفع النوعي متعلق بالنظام العام، ولذلك:

1- يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
2- يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
3- يجوز التمسك به أمام المحكمة العليا متى كان مطروحًا وفق قواعد الطعن.
4- تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
5- لا يسقط بالدخول في الموضوع.
6- لا يصححه اتفاق الخصوم. 		يجب مع ذلك المبادرة بإبدائه مبكرًا لتجنب السير في إجراءات أمام محكمة غير مختصة.
الاختصاص المكاني في منازعات العقار إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار، فيجب تحديد:

1- موقع العقار.
2- المديرية والمحافظة.
3- حدود العقار ومساحته.
4- ما إذا كان العقار كله يقع في دائرة محكمة واحدة.
5- المحكمة التي يقع في دائرتها الجزء الأكبر قيمة إذا امتد العقار إلى أكثر من دائرة.
6- طبيعة الطلب: ملكية أو استحقاق أو قسمة أو حق عيني أو تسليم. 		لا ينعقد الاختصاص العقاري لمجرد موطن المدعى عليه إذا كان القانون يوجب محكمة موقع العقار.
مستندات الدفع في الدعوى العقارية من المستندات التي تؤيد الدفع:

1- سند الملكية.
2- مخطط العقار.
3- محضر المعاينة.
4- وثيقة تحديد الحدود.
5- إفادة الجهة المحلية.
6- ما يثبت موقع العقار إداريًا.
7- صورة من عريضة الدعوى التي تبين وصف العقار. 		يجب ألا يقتصر الدفع على القول إن العقار خارج الدائرة دون دليل يحدد موقعه.
نصوص المواد – قانون المرافعات
دعاوى التركات 		المادة رقم (...) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:
لم يظهر نص المادة المنظمة للاختصاص المكاني في دعاوى التركات كاملًا في المصدر المستخرج بصورة تسمح بنقله حرفيًا دون احتمال خطأ.

ويجب الرجوع إلى نص قانون المرافعات المنشور في الموقع أو النسخة الرسمية للتحقق من رقم المادة وصياغتها الحرفية قبل إدراجها. 		يراعى عادة مكان افتتاح التركة أو موطن المتوفى والقواعد الخاصة بنوع الطلب.
منازعات العقود عند تحديد المحكمة المختصة في النزاع العقدي يراجع:

1- موطن المدعى عليه.
2- مكان إبرام العقد.
3- مكان تنفيذ الالتزام.
4- المكان المتفق على التنفيذ فيه.
5- شرط الاختصاص القضائي الوارد في العقد.
6- طبيعة العقد: مدني أو تجاري أو عمل أو توريد أو مقاولة أو إيجار. 		لا يكفي وجود العقد في مكان معين لإسناد الاختصاص إلى محكمته ما لم تتوافر رابطة قانونية معتبرة.
نصوص المواد – قانون المرافعات
الاختصاص في المواد التجارية 		مادة (95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. تمنح المادة المدعي خيارات مكانية في المنازعات التجارية بحسب موطن المدعى عليه أو مكان الاتفاق أو التنفيذ.
وجه الاستدلال من المادة (95) لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني في النزاع التجاري إذا كانت المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى:

1- محكمة موطن المدعى عليه.
2- أو محكمة مكان انعقاد الاتفاق.
3- أو محكمة مكان تنفيذ العقد كله.
4- أو مكان تنفيذ جزء منه.
5- أو المحكمة التي اتفق على التنفيذ في دائرتها. 		يجب تقديم العقد والمراسلات وإيصالات التنفيذ لتحديد المحكمة المرتبطة بالنزاع.
نصوص المواد – قانون المرافعات
التوريدات والمقاولات والإيجار والعمل 		مادة (96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمل والصناع والأجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. تقرر المادة أكثر من ضابط مكاني في المنازعات المحددة فيها، مع اشتراط موطن المدعي في دائرة مكان الاتفاق أو التنفيذ.
وجه الاستدلال من المادة (96) يكون الاختصاص في المنازعات الواردة في المادة:

1- لمحكمة موطن المدعى عليه.
2- أو لمحكمة مكان الاتفاق.
3- أو لمحكمة مكان التنفيذ.
4- بشرط أن يكون للمدعي موطن في دائرة محكمة مكان الاتفاق أو التنفيذ. 		يجب إثبات موطن المدعي عند الاعتماد على مكان الاتفاق أو التنفيذ.
الاختصاص في الطلبات الوقتية والمستعجلة عند الدفع بعدم الاختصاص في طلب وقتي أو مستعجل يراجع:

1- المحكمة المختصة بأصل الحق.
2- مكان اتخاذ الإجراء.
3- مكان وجود المال محل الحماية.
4- مكان وقوع الخطر أو الضرر.
5- النص الخاص بالإجراء المستعجل. 		قد يختلف اختصاص الطلب الوقتي عن الاختصاص بنظر أصل النزاع وفق النصوص الخاصة.
الاتفاق على الاختصاص المكاني يجوز للخصوم، في الحدود التي يسمح بها القانون، الاتفاق على محكمة معينة من حيث المكان، مثل:

1- النص في العقد على محكمة محددة.
2- الاتفاق على مكان تنفيذ الالتزام.
3- الاتفاق أثناء نظر الدعوى على إحالتها إلى محكمة أخرى مختصة نوعيًا.

ولا يجوز للاتفاق أن يمنح محكمة اختصاصًا نوعيًا لا تملكه. 		الاختصاص النوعي لا يصححه الاتفاق، أما الاختصاص المكاني فيجوز الاتفاق بشأنه في الحالات المقررة.
شروط صحة الاتفاق على المحكمة يشترط للاعتداد بالاتفاق:

1- أن يكون واضحًا.
2- أن يصدر ممن يملكون الاتفاق.
3- أن يتعلق بالاختصاص المكاني.
4- ألا يخالف اختصاصًا حصريًا مقررًا بنص.
5- ألا يؤدي إلى مخالفة الاختصاص النوعي.
6- إثبات الاتفاق كتابة عند النزاع فيه. 		يرفق العقد أو المحضر الذي يتضمن شرط المحكمة مع مذكرة الدفع.
الدفع بقيام النزاع أمام محكمة أخرى يجوز الدفع بطلب إحالة الدعوى إذا كان النزاع ذاته قائمًا أمام محكمة أخرى، ويشترط التحقق من:

1- وحدة الخصوم بصفاتهم.
2- وحدة الموضوع.
3- وحدة السبب.
4- سبق رفع الدعوى الأخرى.
5- استمرارها أمام المحكمة الأخرى. 		هذا الدفع من الدفوع الإجرائية التي يجب إبداؤها قبل الدخول في الموضوع.
الدفع بالإحالة للارتباط يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كانت مرتبطة بدعوى قائمة أمامها ارتباطًا يحقق حسن سير العدالة ويمنع تعارض الأحكام.

ومن صور الارتباط:

1- نشوء الدعويين عن عقد واحد.
2- اعتماد الفصل في إحداهما على الأخرى.
3- تعلقهما بالمال نفسه.
4- وجود طلبات متقابلة مترابطة.
5- احتمال صدور حكمين متعارضين. 		يجب بيان رقم الدعوى المرتبطة والمحكمة التي تنظرها ومرحلة سيرها.
الفرق بين عدم الاختصاص والإحالة للارتباط عدم الاختصاص:
المحكمة لا تملك قانونًا نظر الدعوى.

الإحالة للارتباط:
قد تكون المحكمة مختصة، لكن توجد دعوى أخرى مرتبطة أمام محكمة أخرى، ويطلب جمع النزاعين منعًا لتعارض الأحكام. 		يجب عدم وصف طلب الإحالة للارتباط بأنه دفع بعدم الاختصاص إذا كانت المحكمة مختصة أصلًا.
أثر عدم إبداء الدفع المكاني في وقته إذا دخل الخصم في موضوع النزاع قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني:

1- يسقط حقه في الدفع.
2- تصبح المحكمة مختصة بالنسبة إليه من حيث المكان.
3- لا يجوز له إعادة إثارة الدفع في مرحلة لاحقة.
4- لا تثير المحكمة الدفع المكاني من تلقاء نفسها. 		لا يطبق هذا السقوط على عدم الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.
طريقة تقديم الدفع يقدم الدفع بإحدى الصور الآتية:

1- مذكرة مكتوبة مستقلة.
2- ضمن مذكرة جوابية، بشرط تقديمه قبل الدفاع الموضوعي.
3- شفاهة في الجلسة مع إثباته كاملًا في المحضر.
4- ضمن صحيفة الطعن إذا ظهر عدم الاختصاص في مرحلة الطعن وكان متعلقًا بالنظام العام. 		الأفضل تقديمه بمذكرة مكتوبة تتضمن الوقائع والمواد والطلبات والمستندات.
ترتيب مذكرة الدفع ترتب مذكرة الدفع على النحو الآتي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.
2- اسم المحكمة.
3- رقم القضية.
4- موضوع الدفع.
5- بيانات الأطراف.
6- مخاطبة القاضي.
7- مقدمة الدفع.
8- وقائع الاختصاص.
9- نوع الدفع.
10- الأسانيد القانونية.
11- المستندات.
12- تحديد المحكمة المختصة.
13- الطلبات.
14- التوقيع والتاريخ. 		يذكر في العنوان صراحة: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني أو الدولي.
البيانات الموضوعية للدفع يجب بيان:

1- طبيعة الدعوى.
2- الطلبات الواردة فيها.
3- المحكمة المرفوعة أمامها.
4- سبب عدم اختصاصها.
5- المحكمة المختصة.
6- سبب اختصاص المحكمة الأخرى.
7- النصوص القانونية.
8- الوقائع والمستندات المؤيدة. 		لا يكفي القول: «المحكمة غير مختصة» دون تحديد المحكمة المختصة وأساس اختصاصها.
مستندات الدفع بعدم الاختصاص بحسب نوع النزاع، تشمل المستندات:

1- صورة عريضة الدعوى.
2- العقد محل النزاع.
3- شرط تحديد المحكمة.
4- ما يثبت موطن المدعى عليه.
5- السجل التجاري.
6- ما يثبت مكان تنفيذ العقد.
7- سند موقع العقار.
8- صورة الدعوى القائمة أمام محكمة أخرى.
9- شهادة قيد الدعوى المرتبطة.
10- أي قرار بإنشاء محكمة متخصصة أو تحديد اختصاصها. 		ترتب المستندات في حافظة مع بيان وجه الاستدلال من كل مستند.
نموذج مختصر لمقدمة الدفع إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام عدالتكم، يتمسك المدعى عليه قبل الدخول في موضوعها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (...) بنظرها، وذلك لأن موضوع الدعوى يدخل في اختصاص محكمة (...)، وفقًا للوقائع والنصوص القانونية المبينة أدناه. إذا كان الدفع نوعيًا، تضاف عبارة: «وهو دفع متعلق بالنظام العام».
الطلبات في مذكرة الدفع يلتمس الدافع:

1- قبول الدفع شكلًا.
2- وقف السير في موضوع الدعوى حتى الفصل في الدفع إذا كان متعلقًا بالنظام العام.
3- الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا أو مكانيًا أو دوليًا.
4- إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
5- تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها.
6- إبقاء الرسوم والمصاريف وفق ما تقرره المحكمة. 		إذا كان المطلوب مجرد الإحالة للارتباط، تعدل الطلبات بما يتفق مع هذا التكييف.
نظر الدفع المتعلق بالنظام العام إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام، فعلى المحكمة:

1- إرجاء السير في موضوع الدعوى.
2- تمكين الأطراف من تقديم دفاعهم بشأن الاختصاص.
3- فحص طبيعة النزاع.
4- الفصل في الدفع استقلالًا.
5- إصدار حكم مسبب. 		لا يجوز تجاهل الدفع النوعي والاستمرار في الموضوع دون الفصل فيه.
ضم الدفع المكاني إلى الموضوع إذا كان الدفع غير متعلق بالنظام العام، جاز للمحكمة:

1- الفصل فيه استقلالًا.
2- أو ضمه إلى موضوع الدعوى.
3- مع بيان ما حكمت به في الدفع بصورة مستقلة في الأسباب والمنطوق. 		ضم الدفع إلى الموضوع لا يعني إغفال الفصل فيه.
الحكم بقبول الدفع إذا قبلت المحكمة الدفع، فإنها:

1- تقرر عدم اختصاصها.
2- تمتنع عن الفصل في أصل الحق.
3- تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة متى كان القانون يوجب الإحالة.
4- تحدد المحكمة المحال إليها.
5- تبين سبب اختصاصها.
6- تحدد جلسة لحضور الخصوم عند الاقتضاء. 		الحكم بعدم الاختصاص لا يفصل في موضوع الدعوى ولا يمنع المحكمة المختصة من نظره.
إحالة الدعوى بحالتها يقصد بإحالة الدعوى بحالتها:

1- إرسال ملف القضية كاملًا.
2- بقاء عريضة الدعوى والمستندات ضمن الملف.
3- انتقال المذكرات ومحاضر الجلسات.
4- عدم إلزام المدعي برفع دعوى جديدة ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
5- استمرار نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة من الحالة التي وصلت إليها، مع مراعاة ما تقرره المحكمة المحال إليها. 		يجب متابعة وصول الملف وقيد الدعوى لدى المحكمة المحال إليها.
المحكمة المحال إليها عند وصول الدعوى إلى المحكمة المحال إليها:

1- تقيد في سجلاتها.
2- يثبت قرار الإحالة.
3- يحدد لها موعد.
4- يخطر الخصوم عند اللزوم.
5- تستمر في نظرها وفق القانون. 		يجب التأكد من أن منطوق الحكم حدد المحكمة المحال إليها تحديدًا واضحًا.
الحكم برفض الدفع يرفض الدفع إذا ثبت:

1- اختصاص المحكمة قانونًا.
2- أن الدفع المكاني سقط بالدخول في الموضوع.
3- عدم صحة الوقائع التي بني عليها.
4- عدم تقديم دليل على موطن أو مكان مختلف.
5- أن المحكمة المختارة تدخل ضمن الخيارات القانونية.
6- صحة اتفاق الخصوم على الاختصاص المكاني. 		بعد رفض الدفع تستمر المحكمة في نظر موضوع الدعوى.
أثر رفض الدفع يترتب على رفض الدفع:

1- بقاء الدعوى أمام المحكمة.
2- انتقال المحكمة إلى نظر الموضوع.
3- بقاء حق الخصم في الطعن وفق القواعد المقررة.
4- عدم جواز إعادة الدفع المكاني بالأسباب نفسها بعد سقوطه أو الفصل فيه.
5- جواز إثارة الاختصاص النوعي لاحقًا إذا ظهر سبب متعلق بالنظام العام لم يفصل فيه بحكم نهائي. 		يجب التمييز بين رفض الدفع موضوعًا وعدم قبوله لسقوط الحق فيه.
الطعن في الحكم المتعلق بالاختصاص يحدد جواز الطعن وميعاده بحسب:

1- طبيعة الحكم.
2- ما إذا كان أنهى الخصومة أمام المحكمة.
3- درجة المحكمة التي أصدرته.
4- قواعد الطعن في الأحكام قبل الفصل في الموضوع.
5- النصوص الخاصة بالإحالة والاختصاص. 		يجب مراجعة النصوص الرسمية المنظمة للطعن قبل اعتماد ميعاد أو طريق محدد.
عبء إثبات الدفع بعدم الاختصاص يتحمل من يتمسك بالدفع عبء تقديم الوقائع والمستندات التي تثبت عدم اختصاص المحكمة، وذلك بحسب نوع الدفع.

فيثبت الدافع، عند الاقتضاء:

1- موطن المدعى عليه الحقيقي.
2- موقع العقار.
3- مكان إبرام العقد أو تنفيذه.
4- وجود محكمة متخصصة.
5- وجود اتفاق صحيح على المحكمة المختصة مكانيًا.
6- سبق رفع النزاع أمام محكمة أخرى.
7- وجود دعوى مرتبطة أمام محكمة أخرى.
8- وجود عنصر أجنبي يخرج النزاع عن الاختصاص الدولي. 		للمحكمة أن تتحقق من اختصاصها النوعي أو الدولي من تلقاء نفسها في الحالات المتعلقة بالنظام العام.
ما يثبته الطرف الآخر يجوز للطرف الآخر الرد على الدفع بإثبات:

1- أن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مختصة قانونًا.
2- أن للدعوى أكثر من ضابط مكاني يجيز اختيار المحكمة.
3- أن الدافع دخل في الموضوع قبل إبداء الدفع المكاني.
4- أن شرط المحكمة الوارد في العقد صحيح.
5- أن مكان التنفيذ يقع في دائرة المحكمة.
6- أن العقار يقع في دائرة المحكمة.
7- أن النزاع ليس من اختصاص المحكمة المتخصصة التي يشير إليها الدافع.
8- أن الدعوى الأخرى لا تتحد معها في الخصوم أو الموضوع أو السبب. 		يجب أن يكون الرد على الدفع محددًا ومؤيدًا بالمستندات، لا مجرد إنكار عام.
إجراءات الجلسة عند إبداء الدفع عند تقديم الدفع في الجلسة:

1- يطلب إثبات الدفع كاملًا في المحضر.
2- تقدم المذكرة المكتوبة وحافظة المستندات.
3- يطلب عدم الدخول في الموضوع قبل الفصل في الدفع المكاني.
4- يطلب وقف السير في الموضوع إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام.
5- تمنح المحكمة الخصم الآخر فرصة للرد.
6- تفحص المحكمة طبيعة النزاع والطلبات.
7- تصدر قرارًا أو حكمًا مسببًا وفق طبيعة الدفع. 		يجب عدم تقديم دفاع موضوعي احتياطي قبل تثبيت الدفع المكاني، إلا بصياغة واضحة تحفظ التمسك به.
التحفظ عند تقديم دفاع احتياطي إذا اضطرت المحكمة الخصم إلى تقديم دفاع احتياطي، فيفضل النص صراحة على أن:

«الدفاع الموضوعي مقدم على سبيل الاحتياط، وبعد التمسك بالدفع بعدم الاختصاص، ودون نزول عنه أو تسليم باختصاص المحكمة». 		رغم ذلك، يجب الحذر؛ لأن تقدير ما يعد دخولًا في الموضوع يخضع للمحكمة وظروف الإجراء.
الدفع أمام محكمة الاستئناف يجوز إثارة عدم الاختصاص النوعي أو المتعلق بالنظام العام أمام محكمة الاستئناف، ولو لم يتمسك به الخصم أمام المحكمة الابتدائية.

أما الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فلا يجوز إثارته لأول مرة في الاستئناف إذا كان قد سقط بعدم إبدائه في الوقت القانوني أمام محكمة أول درجة. 		يجب التمييز بين الدفع المتعلق بالنظام العام والدفع المكاني القابل للسقوط.
الدفع أمام المحكمة العليا يجوز التمسك بمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ضمن أسباب الطعن، متى توافرت شروط قبول الطعن.

ومن صور ذلك:

1- فصل محكمة غير مختصة نوعيًا في النزاع.
2- مخالفة الاختصاص الدولي.
3- إغفال المحكمة الفصل في دفع جوهري متعلق بالنظام العام.
4- القصور في تسبيب الحكم المتعلق بالاختصاص. 		لا يعاد إحياء الدفع المكاني الذي سقط لعدم إبدائه في وقته.
الدفع بعدم الاختصاص في الطلبات العارضة عند تقديم طلب عارض أو مقابل، يجب التحقق من:

1- مدى اختصاص المحكمة بالطلب الجديد.
2- ارتباطه بالدعوى الأصلية.
3- ما إذا كان الارتباط لا يقبل التجزئة.
4- اختصاص محكمة متخصصة بالطلب.
5- أثر الطلب على الاختصاص النوعي أو المكاني. 		قد تختص المحكمة بطلب مرتبط رغم عدم اختصاصها به لو رفع ابتداءً، إذا كان القانون يجيز ذلك.
الدفع في المنازعات التجارية عند الدفع في نزاع تجاري يجب مراجعة:

1- صفة الأطراف التجارية.
2- طبيعة العمل محل النزاع.
3- وجود محكمة تجارية متخصصة.
4- موطن المدعى عليه.
5- مكان الاتفاق.
6- مكان تنفيذ العقد كليًا أو جزئيًا.
7- المحكمة المحددة في العقد. 		لا يكفي أن يكون أحد الأطراف تاجرًا؛ بل يجب النظر إلى طبيعة النزاع والاختصاص القانوني للمحكمة المتخصصة.
الدفع في المنازعات العقارية عند الدفع في منازعة عقارية يجب مراجعة:

1- هل الدعوى تتعلق بأصل حق عيني عقاري؟
2- هل الطلب متعلق بتسليم أو ملكية أو استحقاق أو قسمة؟
3- أين يقع العقار؟
4- هل يمتد العقار إلى أكثر من دائرة؟
5- أي جزء منه أكبر قيمة؟
6- هل يوجد طلب شخصي تابع أم طلب عقاري أصلي؟ 		موقع العقار هو الضابط الأساسي في المنازعات العقارية وفق المادة (93).
الدفع في منازعات الإيجار عند الدفع في نزاع إيجاري يراعى:

1- موقع العين المؤجرة.
2- موطن المدعى عليه.
3- مكان إبرام العقد.
4- مكان تنفيذ الالتزام.
5- وجود نص خاص في قانون الإيجارات.
6- طبيعة الطلب: أجرة أو إخلاء أو فسخ أو تعويض. 		النص الخاص في قانون الإيجارات يقدم على القاعدة العامة عند التعارض.
الدفع في دعاوى الشركات عند الدفع في نزاع يتعلق بشركة، يراجع:

1- مركز إدارة الشركة.
2- مقر الفرع المرتبط بالنزاع.
3- نوع الشركة.
4- طبيعة النزاع: مدني أو تجاري.
5- المحكمة المتخصصة.
6- مكان تنفيذ الالتزام.
7- الشرط القضائي في عقد الشركة. 		يجب إرفاق السجل التجاري وعقد الشركة أو ما يثبت مركز إدارتها.
الدفع في الدعاوى العمالية يراجع في النزاع العمالي:

1- مكان أداء العمل.
2- مقر صاحب العمل.
3- موطن العامل.
4- وجود محكمة أو دائرة عمالية مختصة.
5- النصوص الخاصة في قانون العمل. 		تطبق القواعد الخاصة بالمنازعات العمالية قبل القواعد العامة عند وجودها.
الدفع في القضايا المستعجلة في القضايا المستعجلة يراعى:

1- مكان وقوع الخطر.
2- مكان وجود المال.
3- المحكمة المختصة بأصل الحق.
4- النص الخاص بالإجراء المستعجل.
5- عدم المساس بأصل الحق. 		قد ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفق ضوابط تختلف عن الدعوى الموضوعية.
قائمة مراجعة قبل تقديم الدفع تحقق من الآتي:

1- تحديد نوع عدم الاختصاص.
2- تحديد المحكمة المختصة.
3- بيان النص القانوني.
4- جمع المستندات.
5- عدم الدخول في الموضوع إذا كان الدفع مكانيًا.
6- جمع جميع الدفوع الإجرائية.
7- ذكر جميع أوجه الدفع.
8- تقديم المذكرة في أول فرصة.
9- طلب إثباتها في المحضر.
10- تحديد الطلبات.
11- إرفاق حافظة المستندات.
12- التوقيع والتاريخ. 		أهم خطأ عملي هو مناقشة الموضوع قبل إبداء الدفع المكاني.
أمثلة تطبيقية مختصرة 1- رفعت دعوى ملكية عقار أمام محكمة موطن المدعى عليه، بينما العقار في دائرة محكمة أخرى؛ فيدفع بعدم الاختصاص المكاني استنادًا إلى المادة (93).

2- رفعت دعوى تجارية أمام محكمة مدنية رغم وجود محكمة تجارية متخصصة؛ فيدفع بعدم الاختصاص النوعي.

3- رفعت دعوى مطالبة تجارية أمام محكمة مكان تنفيذ جزء من العقد؛ فلا يقبل الدفع إذا كان ذلك المكان داخل الخيارات المقررة بالمادة (95).

4- قدم المدعى عليه مذكرة يناقش فيها أصل الدين ثم دفع بعدم الاختصاص المكاني؛ قد يحكم بسقوط حقه في الدفع.

5- توجد دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم وعن الموضوع والسبب نفسيهما أمام محكمة أخرى؛ فيطلب الإحالة لقيام النزاع ذاته. 		يحدد نوع الدفع بحسب الوقائع، ولا تستخدم صياغة واحدة لجميع الحالات.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- عدم تحديد نوع الاختصاص.
2- الخلط بين النوعي والمكاني.
3- الدخول في الموضوع قبل الدفع المكاني.
4- عدم جمع الدفوع الإجرائية.
5- عدم ذكر جميع أوجه الدفع.
6- عدم تحديد المحكمة المختصة.
7- عدم تقديم مستندات.
8- الاستناد إلى عنوان الدعوى دون حقيقتها.
9- اعتبار توزيع العمل الداخلي اختصاصًا نوعيًا.
10- محاولة تصحيح الاختصاص النوعي باتفاق الخصوم.
11- الخلط بين عدم الاختصاص والإحالة للارتباط.
12- طلب رفض الدعوى موضوعًا بدل إحالتها.
13- إغفال طلب إثبات الدفع في المحضر.
14- عدم متابعة إحالة الملف. 		يجب أن يكون الدفع محددًا ومسببًا ومؤيدًا بالدليل.
تنبيه قانوني هذا الشرح إرشادي عام. ويختلف تكييف الدفع وآثاره بحسب نوع النزاع والمحكمة المختصة والنصوص الخاصة، كما تختلف قواعد الدفع النوعي المتعلق بالنظام العام عن الدفع المكاني القابل للسقوط. لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الدفع بعدم الاختصاص

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.

ما المقصود بالدفع بعدم الاختصاص؟

هو اعتراض يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن نظر الدعوى لعدم دخولها في اختصاصها الدولي أو النوعي أو المكاني.

ما أنواع الدفع بعدم الاختصاص؟

يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي، والدفع بعدم الاختصاص النوعي، والدفع بعدم الاختصاص المكاني.

هل الاختصاص النوعي من النظام العام؟

نعم، يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

متى يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟

يجب إبداؤه مع جميع الدفوع الإجرائية وقبل الدخول في موضوع النزاع، وإلا سقط الحق فيه.

ما البيانات اللازمة في مذكرة الدفع؟

يجب بيان وقائع الدفع ونوعه وأدلته والنص القانوني والمحكمة المختصة وأسباب اختصاصها.

هل يجوز للمحكمة إثارة عدم الاختصاص من تلقاء نفسها؟

يجوز ذلك في الاختصاص النوعي والدولي والحالات المتعلقة بالنظام العام، أما الاختصاص المكاني فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة الدفع؟

تقرر عدم اختصاصها وتحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة متى كان القانون يوجب الإحالة.

هل يجوز الاتفاق على محكمة معينة؟

يجوز الاتفاق على الاختصاص المكاني في الحدود القانونية، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الاختصاص النوعي.

ما الفرق بين عدم الاختصاص والإحالة للارتباط؟

عدم الاختصاص يعني أن المحكمة لا تملك نظر الدعوى، أما الإحالة للارتباط فتكون المحكمة مختصة لكن توجد دعوى مرتبطة أمام محكمة أخرى.

ما أهم مستندات الدفع؟

العقد، ومستند الموطن، وسند موقع العقار، والسجل التجاري، وما يثبت مكان التنفيذ أو وجود دعوى أخرى أو محكمة متخصصة.

إعداد الشرح مراد الرعوي