شرح ميعاد الطعن العام
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو الميعاد العام الذي يجب تقديم الطعن خلاله متى لم يرد نص خاص يقرر ميعادًا آخر. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٧٥). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٧٥) ميعاد الطعن ستون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ستون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٦٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تحتسب وفق قواعد بدء مواعيد الطعن بحسب نوع الحكم والإعلان والقواعد ذات الصلة. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | يترتب على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق في الطعن أو عدم قبوله شكلًا، ما لم يوجد سبب قانوني يوقف أو يمد الميعاد. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي مراجعة النصوص الخاصة لأن بعض الأحكام والقرارات لها مواعيد أقصر أو مختلفة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.