شرح ميعاد طلب تصحيح أو تفسير حكم التحكيم
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يتيح لأي من طرفي التحكيم طلب تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو تفسير عبارات أو جمل أو إجراء من حكم التحكيم خلال مدة محددة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون التحكيم اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٥٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٥٢) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يومًا التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءًا من حكم التحكيم. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثلاثون يومًا لطلب التصحيح أو التفسير من تاريخ تسليم حكم التحكيم، وثلاثون يومًا لإصدار التصحيح أو التفسير من تاريخ تسليم الطلب. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٠ يومًا، و٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ مدة الطلب من تاريخ تسليم حكم التحكيم، وتبدأ مدة إصدار التصحيح أو التفسير من تاريخ تسليم الطلب. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات ميعاد الطلب قد يضعف إمكانية التصحيح أو التفسير بهذا الطريق المحدد قانونًا. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يشترط إخطار الطرف الآخر بالطلب، ويعتبر التفسير جزءًا من حكم التحكيم. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.