أبى الفضـــل المحامي أحمد فضل السريحي

# هل يمكن أن تُسجن بسبب إفساد علاقة زوجية؟ التكييف القانوني لجريمة التخبيب في اليمن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء الدولة، والزواج "ميثاق غليظ" أحاطه المشرع بسياج من القدسية. إلا أن بروز ظاهرة تدخل أطراف خارجية (رجالاً أو نساءً) للتأثير على استقرار الأزواج ، وافتعال المشاكل بينهم وتمنيتهم بالانفصال بهدف بناء علاقة جديدة، يمثل اعتداءً صارخاً على النظام العام. إن هذا الفعل ليس مجرد "خطيئة أخلاقية"، بل هو جريمة جنائية مركبة تتصدى لها الشريعة الإسلامية والقوانين اليمنية بصرامة بالغة. ## أولاً: التأصيل الدستوري والشرعي (حرمة الكيان الأسري) فيما يخص السند الدستوري، تنص المادة (26) من دستور الجمهورية اليمنية على أن: > "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها". أي عبث بهذا الكيان هو انتهاك لروح الدستور. أما عن السند الشرعي، فيُعرف هذا الفعل فقهياً بـ "التخبيب". وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بوعيد شديد قائلاً: > "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (رواه أبو داود). والتخبيب هو الإفساد والتحريض والمخادعة. ## ثانياً: التفرقة القانونية والشرعية بين أنواع التخبيب يجب التمييز قانوناً وشرعاً بين نوعين من التدخل المفسد: ### 1. التخبيب العام (بدافع الحقد أو الفضول) صورته: تدخل شخص كصديقة الزوجة أو صديق الزوج أو الأقارب بتحريض أحد الزوجين على التمرد، واختلاق العيوب، ودفعه لطلب الطلاق بدافع الغيرة أو الحقد، دون وجود نية للزواج من الطرف المنفصل. # حكمه: جريمة تحريض ومساس بحرمة الزواج، يُعاقب عليها تعزيراً. ### 2. التخبيب بقصد الزواج (لصوص الأسر) صورته: أن يتدخل رجل أجنبي في حياة امرأة متزوجة (أو العكس)، ويقوم بمقارنة نفسه بزوجها، ويُمنّيها بحياة أفضل وأموال ومستوى راقٍ، دافعاً إياها لافتعال المشاكل وطلب "الخُلع" أو الطلاق لكي يتزوجها هو. # حكمه الشرعي والقانوني: يُعد هذا من أشد أنواع الفساد في الأرض. وقد استقر الفقه الإسلامي (كمذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وهو المعمول به في روح القضاء اليمني لحماية النظام العام) على قاعدة "معاملة المخبِّب بنقيض قصده". فإذا ثبت أن رجلاً أفسد امرأة على زوجها ليتزوجها، فإنها تحرم عليه تأبيداً، ويُبطل أي عقد زواج بينهما لاحقاً زجراً له ولها. ## ثالثاً: التكييف الجنائي والعقوبات المترتبة (سيف القانون) القانون اليمني لا يترك هذه الأفعال دون عقاب، بل يكيفها كجرائم جنائية تترتب عليها آثار كارثية على الجناة: 1. المسؤولية الجنائية للمتزوج أو المتزوجة (الخائن للرابطة): تنص المادة (276) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م على: > "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل شخص متزوج رجلاً كان أو أنثى أتى أفعالاً تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج". 2. المسؤولية الجنائية للمُخبِّب (الطرف الثالث): يُكيف فعل الطرف الثالث (العشيق أو الصديقة المحرضة) كـ "اشتراك جنائي بالتحريض والمساعدة" بموجب المادتين (22، 24) من قانون العقوبات، ويُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي. 3. سقوط الحضانة (الأثر المدمر للأم): وفقاً للمادة (140) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، يُشترط في الحاضن "الأمانة والصيانة أخلاقياً". إثبات تواصل الزوجة مع رجل أجنبي لتدمير أسرتها يُسقط عنها هذا الشرط بقوة القانون، وتُنتزع منها حضانة أطفالها فوراً. 4. الخسارة المالية (في حال الخُلع): إذا طلبت الزوجة الانفصال بناءً على هذا التحريض، فإن القاضي يحكم بـ "الخُلع" المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية، مما يُلزمها برد المهر كاملاً وكل ما أنفقه الزوج، لتخرج بلا حقوق مالية. ## رابعاً: كيف يثبت القانون جريمة التخبيب؟ (أدوات الإثبات الفتاكة) يعقد البعض أن مسح المحادثات أو استخدام أرقام سرية ينجيهم من العقاب، وهذا جهل بقوة قانون الإجراءات الجزائية اليمني: 1. القرائن المادية (المحادثات والصور): أي رسائل متبادلة (واتساب، ماسنجر) يتم ضبطها تُعد قرائن قوية لفتح باب التحقيق الجنائي. 2. سلاح النيابة العامة (استخراج سجلات الاتصال): بمجرد تقديم الشاكي (الزوج أو الزوجة المضرورة) شكوى جنائية رسمية، تمنح المادتان (146، 148) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م النيابة العامة صلاحية قاطعة في تتبع المراسلات والاتصالات. تُصدر النيابة أمراً قضائياً لشركات الاتصالات لاستخراج كشف هوية المالك للرقم المجهول، وسجل المكالمات (Call Log) الذي يثبت كثافة التردد والاتصال وتوقيتاته. هذا الإجراء يحول الشكوك إلى "أدلة إدانة فنية وعلمية قطعية" تطيح بالرجل الأجنبي أو المرأة المحرضة في قفص الاتهام. ## خامساً: أمثلة توضيحية من أروقة المحاكم 1. المثال الأول (فخ العشيق): رجل يوهم زوجة تعاني من ضائقة مالية مع زوجها بأنه سينشلها من الفقر إذا تطلقت. تفتعل الزوجة المشاكل وتطلب الخلع. الموقف القانوني: يرفع الزوج شكوى تخبيب، تستخرج النيابة سجل الاتصالات، تُدان الزوجة وتفقد حضانة أطفالها وتُلزم برد المهر، ويُسجن العشيق بتهمة التحريض والمساس بحرمة الزواج، ويُحرم من الزواج بها شرعاً. 2. المثال الثاني (الصديقة السامة): صديقة تحرض زوجة على زوجها بإرسال رسائل أو أفكار مسمومة لهدم بيتها. الموقف القانوني: تُستدعى الصديقة للبحث الجنائي كشريكة في جريمة المساس بحرمة الزواج وتُعاقب جنائياً. ## الكلمة الفصل من يمن قانون إن التدخل لإفساد العلاقات الزوجية، ليس مجرد "نصيحة خاطئة" أو "تدخل غير موفق"، بل هو جريمة جنائية وتعدٍ صارخ على الدستور والشرع والقانون. إننا ندعو السادة القضاة إلى تفعيل سيف "التعزير" وتغليظ العقوبات على هؤلاء المفسدين، وندعو المحامين إلى التمسك بالمواد القانونية المذكورة أعلاه لردعهم وطلب التعويضات القاصمة لظهورهم. كما نوجه رسالة لكل فرد في المجتمع: إن بيوت الناس وأعراضهم خط أحمر، ومن سعى في خرابها، سيسلط عليه القانون سوط عذابه. والله اعلم.