فحص الأحكام واستخراج أوجه الطعن والبطلان

*المنهجية العملية لفحص الأحكام واستخراج أوجه الطعن والبطلان.* 🖋️ المحامي/ أحمد عبدالسلام الحساني _____________________________ من أكثر الأخطاء شيوعاً عند إعداد الطعون أن يبدأ المحامي بالبحث عن النصوص القانونية قبل أن يقوم بفحص الحكم ذاته فحصاً منهجياً دقيقاً. فالطعن الناجح لا يبدأ من المادة القانونية، وإنما يبدأ من اكتشاف العيب الموجود في الحكم، ثم البحث عن النص القانوني الذي يحكم ذلك العيب. ولهذا فإن فحص الأحكام وتحليلها واستخراج أوجه الطعن والبطلان يجب أن يتم وفق عدة محاور أساسية، بحيث يتناول المحامي الحكم من جميع جوانبه قبل صياغة أسباب الطعن، ومن تلك المحاور: _____________________________ أولاً: فحص الاختصاص والولاية. ويقصد بالولاية: سلطة القضاء أصلاً في نظر النزاع المعروض، وهل ينعقد الاختصاص للقضاء العادي أم لجهة قضائية أخرى. أما الاختصاص: فهو توزيع سلطة الفصل في المنازعات بين المحاكم بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أو مكان نظرها أو درجتها. وعند فحص هذا الجانب يجب على المحامي التساؤل بالآتي: · هل تملك المحكمة ولاية الفصل في النزاع؟ · هل المحكمة مختصة نوعياً بنظر الدعوى؟ · هل المحكمة مختصة مكانياً؟ · هل المحكمة مختصة قيمياً بنظر الدعوى؟ · هل روعيت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام؟ فإذا ثبت أن المحكمة نظرت نزاعاً لا ولاية لها أو لا اختصاص لها بنظره، كان ذلك من أوجه الطعن الجوهرية. _____________________________ ثانياً: فحص تشكيل المحكمة. ويقصد به: التحقق من سلامة تكوين الهيئة القضائية التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم، ومدى مطابقة ذلك لأحكام القانون. وعند فحص هذا الجانب يجب التساؤل بالآتي: · هل المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً؟ · هل الهيئة التي أصدرت الحكم هي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة؟ · هل اشترك في المداولة أو إصدار الحكم قاضٍ لم يسمع المرافعة؟ · هل الحكم موقع عليه من جميع أعضاء الهيئة؟ فإذا اختل تشكيل المحكمة، أو شارك في إصدار الحكم قاضٍ لم يسمع المرافعة، كان الحكم مشوباً بالبطلان. _____________________________ ثالثاً: فحص الصفة والمصلحة والأهلية والتمثيل. ويقصد بهذا الجانب: التحقق من توافر الصفة القانونية للخصوم، وأهليتهم للتقاضي، وصحة تمثيلهم أمام القضاء؛ لأن الخصومة لا تنعقد صحيحة إلا إذا كانت قائمة بين أطراف يملكون الحق في رفع الدعوى أو توجيهها إليهم، ويتمتعون بالأهلية القانونية، أو يمثلهم من يملك سلطة التمثيل قانوناً. وعند فحص الحكم من هذا الجانب يجب التساؤل بالآتي: · هل رفعت الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة؟ · هل تتوافر للمدعي المصلحة القانونية في رفع الدعوى؟ · هل يتمتع الخصوم بالأهلية اللازمة للتقاضي؟ · هل تم اختصام جميع الأشخاص الواجب اختصامهم في الدعوى؟ · هل ثبتت صفة الولي أو الوصي أو القيم أو الممثل القانوني؟ · هل الوكالة القضائية صحيحة وتخول الوكيل مباشرة إجراءات الخصومة؟ · هل استمرت الصفة والأهلية والتمثيل القانوني طوال مراحل الدعوى؟ فإذا ثبت انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية، أو وقع خلل في التمثيل القانوني للخصوم، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو بطلان الإجراءات أو الحكم الصادر فيها. _____________________________ رابعاً: فحص إجراءات الخصومة. ويقصد بإجراءات الخصومة: جميع الإجراءات التي رسمها القانون منذ رفع الدعوى وحتى قفل باب المرافعة. وعند فحص هذا الجانب يجب التساؤل بالآتي: · هل رفعت الدعوى وفق الإجراءات القانونية؟ · هل تم إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً؟ · هل انعقدت الخصومة انعقاداً صحيحاً؟ · هل روعيت المواعيد والإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون؟ فالإخلال بالإجراءات الجوهرية قد يؤدي إلى بطلان في الخصومة أو الحكم الصادر فيها. _____________________________ خامساً: فحص حق الدفاع. ويقصد بحق الدفاع: تمكين الخصوم من عرض أقوالهم ودفوعهم وطلباتهم ومستنداتهم، والرد على ما يقدمه الخصم الآخر. وعند فحص هذا الجانب يجب التساؤل بالآتي: · هل مكن جميع الخصوم من تقديم دفاعهم؟ · هل رفضت المحكمة طلباً جوهرياً مؤثراً في الدعوى دون مبرر قانوني؟ · هل التفتت المحكمة عن دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى؟ · هل تمت المواجهة بين الخصوم؟ فكل إخلال جوهري بحق الدفاع يعد من أهم أسباب الطعن. _____________________________ سادساً: فحص التسبيب. ويقصد بالتسبيب: بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي حملت المحكمة على إصدار حكمها. فالحكم لا يقوم على النتيجة وحدها، وإنما يقوم على الأسباب التي أدت إليها. وعند فحص هذا الجانب يجب التساؤل بالآتي: · هل اشتمل الحكم على أسباب كافية؟ · هل تطرق الحكم لجميع الطلبات والدفوع الجوهرية؟ · هل الأسباب واضحة ومترابطة؟ · هل يوجد قصور أو غموض أو إبهام في التسبيب؟ · هل توجد أسباب متناقضة ينق