تنبيه مهم: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة عقد الشراكة والمراسلات والحوالات والدفاتر قبل رفع الدعوى.
ما المقصود بدعوى محاسبة الشريك؟
دعوى محاسبة الشريك هي دعوى يطلب فيها أحد الشركاء إلزام الشريك المدير أو واضع اليد على أموال الشراكة بتقديم حساب مفصل عن رأس المال والإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر والديون والموجودات.
هذه الدعوى لا تبدأ غالباً بمبلغ نهائي ثابت، لأن الشريك المدعي قد لا يعرف مقدار حقه بسبب حجب الحسابات أو غياب الدفاتر، لذلك يكون طلب المحاسبة وندب خبير هو الطريق العملي لتحديد الحق.
متى ترفع دعوى محاسبة شريك؟
- عند امتناع الشريك المدير عن تقديم الحسابات.
- عند وجود أرباح ظاهرة مع إنكار الشريك لها.
- عند إدخال شريك جديد أو نقل النشاط دون علم باقي الشركاء.
- عند انتهاء الشراكة وبقاء الموجودات تحت يد أحد الأطراف.
- عند وجود مسحوبات أو مصروفات غير مبررة من أموال المشروع.
الفرق بين المحاسبة والمطالبة بالأرباح
دعوى المحاسبة ترفع عندما يكون الحق غير محدد ويحتاج إلى فحص دفاتر ومستندات، أما دعوى المطالبة بالأرباح فتكون أقوى عندما يوجد كشف حساب نهائي أو إقرار أو سند يثبت مبلغاً معيناً.
لذلك إذا كان الشريك لا يملك إلا قرائن على وجود الأرباح، فالأفضل أن يطلب كشف الحساب وندب خبير، ثم الحكم بما يظهر من التقرير.
المستندات المطلوبة
- عقد الشراكة أو أي اتفاق مكتوب بين الشركاء.
- سندات دفع رأس المال أو الحوالات أو الإيصالات.
- السجل التجاري أو تراخيص النشاط إن وجدت.
- كشوف الحساب، الفواتير، دفاتر اليومية، وسندات القبض والصرف.
- مراسلات التواصل أو رسائل تثبت الشراكة أو الامتناع عن الحساب.
- أي إنذار سابق بطلب المحاسبة أو تسليم الدفاتر.
أهم الطلبات في صحيفة الدعوى
من الطلبات المناسبة: قبول الدعوى، إلزام المدعى عليه بتقديم حساب مفصل عن مدة الشراكة، تقديم الدفاتر والسجلات، ندب خبير محاسبي، بيان نصيب المدعي من الأرباح أو الموجودات، والحكم بما يظهر له من حقوق مع المصاريف والتعويض عند ثبوت الضرر.
صياغة مختصرة للطلبات
يلتمس المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن أعمال الشراكة عن الفترة من تاريخ … إلى تاريخ …، وندب خبير محاسبي لفحص الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر والموجودات، والحكم للمدعي بما يسفر عنه تقرير الخبرة من حقوق مالية، مع المصاريف وأتعاب التقاضي.
أخطاء شائعة
- رفع الدعوى دون تحديد مدة المحاسبة.
- المطالبة بمبلغ كبير دون سند أو خبرة.
- عدم حفظ الرسائل والحوالات والفواتير.
- توقيع مخالصة نهائية قبل مراجعة الحسابات.