دعوى نفقة أولاد في اليمن

شرح دعوى نفقة أولاد

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصر	المحتوى	ملاحظة
١) التعريف	دعوى نفقة أولاد هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع نفقة الأولاد وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.	تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقة	المواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 136، 137، 145، 146، 149، 157، 158، 159، 164، 165، 166، 167.	تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني	مادة (136): يجب على الام ارضاع ولدها اذا تعذر ارضاعه من اخرى وهي احق بارضاع ولدها مالم تطلب اجراً يزيد على المعتاد من مثلها لمثله واذا ارضعته اخرى يكون ذلك عند امه مالم تسقط حقها في الحضانة. مادة (137): تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء. الحضانة واحكامها مادة (145): على الحاضن القيام بما يصلح الطفل الا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا او معنويا او اخلاقيا واذا كان الصغير عند احد والديه كان للاخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها او بما يراه القاضي. مادة (146): يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال الطفل ان كان له ما او ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر اجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضنة اجرة اذا كانت في عصمة اب الصغير واذا كان الاب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال الام ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الام فباذن المحكمة وله الرجوع بها. مادة (149): النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب او نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والاخدام ونحو ذلك. نفقة الزوجية مادة (157): لا نفقة للاقارب مع اختلاف الدين الا للاصول وتقدر نفقة الاقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين. مادة (158): نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان علا الاقرب المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان الاب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الام المؤسرة ثم على سائر الاقارب بالشروط المبينة في المادة(164) من هذا القانون، واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله. مادة (159): نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشرط ان لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على ابيه ان كان مؤسرا ، فان كان معسرا فعلى الام ان كانت موسرة الا ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده الموسر وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة. مادة (164): تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه المؤسر الوارث لو فرض موته واذا تعدد الورثة المؤسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والاخدام للاقارب لا يجب الا للعجز. مادة (165): تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة الا اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا او مجنونا. مادة (166): في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائم فالى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان عكس ما سبق ولا يلزمه اعطاء القريب الا اذا لم يبق له قوت يوم وليلة. الهبة ومشتبهاتها في الهبة اركان الهبة وشروطها مادة (167): اذا اختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الاعسار والايسار. الهبة ومشتبهاتها في الهبة اركان الهبة وشروطها	النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوى	هذه المواد تطابق دعوى نفقة الأولاد لأنها تحدد النفقة عموماً، نفقة الصغير، نفقة البالغ العاجز أو طالب العلم، الرضاعة، أجرة الحضانة، وحالات الإعسار واليسار.	هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني	المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.	هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمني	المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون. المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.	هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحل	سبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن نفقة الأولاد. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.	تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان	١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب. ٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم. ٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في نفقة الأولاد. ٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب. ٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.	هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبول	يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع نفقة الأولاد من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.	توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكلية	تتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.	تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعية	ينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في نفقة الأولاد، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.	كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثبات	من أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.	تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعة	من الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.	يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلبات	قبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ نفقة الأولاد، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.	تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلبات	ألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى نفقة أولاد شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في نفقة الأولاد، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.	الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلة	مثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول نفقة الأولاد، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.	الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.