الأحوال الشخصية

دعوى فسخ النكاح

دعوى فسخ النكاح هي دعوى قضائية يطلب فيها أحد الزوجين إنهاء عقد الزواج لسبب من الأسباب التي أجازها قانون الأحوال الشخصية اليمني، مثل بعض العيوب، وانعدام الكفاءة، وعدم الإنفاق، والغيبة، والحبس، والكراهية، والإدمان، مع اختلاف الشروط والإثبات والآثار بحسب سبب الفسخ.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح دعوى فسخ النكاح
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الدعوى دعوى فسخ النكاح هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يطلب فيها صاحب الصفة إنهاء عقد الزواج بحكم المحكمة لسبب قانوني يجيز الفسخ، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية المترتبة على الحكم. يجب تحديد سبب الفسخ بدقة؛ لأن لكل سبب شروطًا مختلفة.
القانون المنظم قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته.

ومن أهم المواد المنظمة للفسخ:

1- المادة (43): انتهاء الزواج بالفسخ أو الطلاق أو الموت.
2- المادة (44): اشتراط لفظ الفسخ أو ما يدل عليه.
3- المادة (45): الفسخ القضائي وأثر الحكم.
4- المادة (46): الأسباب القاطعة بالتحريم.
5- المادة (47): الفسخ للعيب.
6- المادة (48): الفسخ لانعدام الكفاءة.
7- المادة (49): الإسلام والردة.
8- المادة (50): فسخ زوجة المتمرد عن الإنفاق في اليسار.
9- المادة (51): فسخ زوجة المعسر أو المتمرد عن الكسب.
10- المادة (52): الغيبة والحبس.
11- المادة (53): تعدد الزوجات مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن.
12- المادة (54): الفسخ للكراهية.
13- المادة (55): الفسخ لإدمان الخمر أو المواد المخدرة.
14- المادة (56): أثر الفسخ من حيث البينونة والطلقات.
15- المادة (57): الإثبات عند النزاع. 		لا توجد مادة واحدة تصلح لكل دعاوى الفسخ؛ بل يحدد النص حسب السبب.
انتهاء الزواج بالفسخ المادة (43):

"ينتهي الزواج بالفسخ او بالطلاق او بالموت."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة أن الفسخ أحد الطرق القانونية لانتهاء الزواج، وهو طريق مستقل عن الطلاق والموت. 		الفسخ له آثار تختلف عن الطلاق في بعض الأحكام.
لفظ الفسخ المادة (44):

"يشترط في الفسخ لفظه او ما يدل عليه."

وجه الاستدلال:

تبين المادة ضرورة التعبير عن الفسخ بلفظ صريح أو بما يدل عليه قانونًا. 		في الدعاوى القضائية يثبت الفسخ بالحكم الصادر من المحكمة في الحالات التي تتطلب حكمًا.
الفسخ القضائي المادة (45):

"لا ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين للاخر بعيب من العيوب ونحوها من الاسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة او الاستبراء من حين الحكم به."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة أن الفسخ في الأسباب المختلف في ثبوتها لا ينتج أثره إلا بحكم المحكمة، ولا تترتب آثاره قبل الحكم. 		مجرد رفع الدعوى لا ينهي الزواج.
الأسباب القاطعة بالتحريم المادة (46):

"اذا تبين بين الزوجين سبب من الاسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجه الى الحكم بالفسخ على ان تدون القضية بنظر المحكمة، اما اذا انكر احدهما وجود السبب المحرم فلا بد من اثباته بحكم من المحكمة."

وجه الاستدلال:

تميز المادة بين السبب القاطع بالتحريم الثابت، وبين حالة إنكار أحد الزوجين له، ففي الحالة الثانية يلزم إثباته بحكم قضائي. 		هذه الصورة تختلف عن أسباب الفسخ التي تحتاج حكمًا منشئًا للفسخ.
الفسخ للعيب المادة (47):

"لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده. ويعتبر عيبا في الزوجين معا. (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل). ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة او ضمنا الا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء. ويثبت العيب اما بالاقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص."

وجه الاستدلال:

تجيز المادة لكل من الزوجين طلب الفسخ عند وجود عيب من العيوب المحددة فيها، وتبين أثر الرضا بالعيب ووسائل إثباته. 		التقارير الطبية عنصر أساسي في كثير من دعاوى الفسخ للعيب.
الفسخ لانعدام الكفاءة المادة (48):

"الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة اعتبار الكفاءة في الدين والخلق، وتجيز لكل من الزوجين طلب الفسخ عند انعدامها. 		يجب بيان وجه انعدام الكفاءة والوقائع المؤيدة له.
الفسخ للإسلام أو الردة المادة (49):

"اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اسلمت هي وابى الزوج الاسلام في مدة عدتها او ارتد احد الزوجين عن الاسلام. انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة حالات ينفسخ فيها الزواج بسبب اختلاف الدين أو الردة وفق الصور التي نصت عليها. 		هذا النوع له طبيعة خاصة ويجب التحقق من وقائعه بدقة.
الفسخ لعدم الإنفاق مع اليسار المادة (50):

"لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله."

وجه الاستدلال:

تجيز المادة للزوجة طلب الفسخ إذا كان الزوج موسرًا ومتمردًا عن الإنفاق وتعذر استيفاء النفقة منه أو من ماله. 		يجب إثبات اليسار والامتناع وتعذر استيفاء النفقة.
الفسخ للإعسار أو التمرد عن الكسب المادة (51):

"لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق."

وجه الاستدلال:

تجيز المادة للزوجة طلب الفسخ في حالة الإعسار أو التمرد عن الكسب بالشروط الواردة في النص، إذا امتنع الزوج عن الطلاق. 		يجب التفريق بين هذه الحالة والمادة (50) الخاصة بالموسر المتمرد عن الإنفاق.
الفسخ للغيبة المادة (52) فقرة (1):

"لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب المحكمة الاقرب فالاقرب ليتمكن من اعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر باي وسيلة."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة حق زوجة الغائب في طلب الفسخ بعد مضي المدة المحددة بحسب كونه منفقًا أو غير منفق، مع مراعاة إجراءات الإعلان. 		مدة الغيبة وحالة الإنفاق عنصران أساسيان في الدعوى.
الفسخ بسبب حبس الزوج المادة (52) فقرة (2):

"لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة."

وجه الاستدلال:

تشترط المادة حكمًا نهائيًا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع مضي سنة على الأقل من مدة الحبس قبل الحكم بالفسخ. 		يلزم عادة إرفاق صورة الحكم النهائي وما يثبت تنفيذ الحبس.
تعدد الزوجات وعدم القدرة على الإنفاق والسكن المادة (53):

"اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فان كان له قدره على انفاق واسكان البعض فقط فبعد طلبهن يخيره القاضي بين امساك من يقدر على الانفاق عليهن واسكانهن وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة حق الزوجة في الفسخ عند تعدد الزوجات مع عدم قدرة الزوج على الإنفاق والسكن وفق التفصيل الوارد فيها. 		يجب إثبات حالة التعدد وقدرة الزوج المالية والسكنية.
الفسخ للكراهية المادة (54):

"اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة الفسخ للكراهية بإجراءات خاصة تبدأ بتحري السبب ثم محاولة الإصلاح والحكمين وأمر الزوج بالطلاق ثم الحكم بالفسخ عند امتناعه. 		لهذه الصورة صفحة مستقلة تفصيلية في الموقع.
الفسخ بسبب الإدمان المادة (55):

"اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ لادمان الزوج الخمر او المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر."

وجه الاستدلال:

تجيز المادة للزوجة طلب الفسخ إذا ثبت إدمان الزوج للخمر أو المواد المخدرة، مع عدم رد المهر. 		إثبات الإدمان عنصر جوهري في هذه الدعوى.
الأركان العامة لدعوى فسخ النكاح تختلف الأركان التفصيلية بحسب السبب، إلا أن الدعوى تتطلب عمومًا:

1- وجود عقد زواج قائم.
2- وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى.
3- تحديد سبب الفسخ.
4- انطباق النص القانوني على الوقائع.
5- إثبات السبب بالأدلة المناسبة.
6- استكمال الإجراءات الخاصة بكل سبب.
7- طلب الحكم بالفسخ والآثار المترتبة عليه. 		لا تصلح صحيفة واحدة حرفيًا لجميع أسباب الفسخ دون تعديل الوقائع والأسانيد والطلبات.
شروط قبول الدعوى من أهم الشروط العملية:

1- الصفة.
2- المصلحة.
3- وجود عقد زواج.
4- تحديد سبب الفسخ بوضوح.
5- اختصاص المحكمة.
6- استيفاء بيانات عريضة الدعوى.
7- تقديم المستندات والأدلة الأولية. 		قد توجد شروط إضافية بحسب سبب الفسخ، مثل مدة الغيبة أو الحبس أو تقرير طبي.
طريقة رفع الدعوى ترفع دعوى فسخ النكاح أمام المحكمة المختصة بصحيفة تتضمن:

1- بيانات المدعي أو المدعية.
2- بيانات الزوج الآخر.
3- تاريخ عقد الزواج.
4- سبب الفسخ المحدد.
5- الوقائع التي يقوم عليها الطلب.
6- النصوص القانونية المرتبطة بالسبب.
7- الطلبات الختامية. 		يجب تحديد سبب الفسخ منذ البداية؛ لأن الإجراءات والإثبات تختلف باختلاف السبب.
الاختصاص تنظر دعوى فسخ النكاح أمام المحكمة المختصة بمنازعات الأحوال الشخصية وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المقررة قانونًا. يجب التأكد من المحكمة المختصة قبل تقديم الصحيفة لتجنب الدفع بعدم الاختصاص.
صياغة وقائع الدعوى يجب أن تكون الوقائع:

1- مرتبة زمنيًا.
2- مرتبطة مباشرة بسبب الفسخ.
3- خالية من الوقائع غير المنتجة.
4- مدعومة بما يتوافر من مستندات أو شهود.
5- موضحة لسبب تعذر استمرار الزواج وفق النص القانوني المنطبق. 		لا يفضل خلط أكثر من سبب فسخ دون بيان الأساس القانوني لكل سبب.
المستندات الأساسية تختلف المستندات بحسب سبب الفسخ، ومن أهمها:

1- وثيقة عقد الزواج.
2- البطاقة الشخصية.
3- التقارير الطبية في دعاوى العيب.
4- أحكام النفقة أو ما يثبت عدم الإنفاق.
5- ما يثبت الغيبة.
6- الحكم الجنائي النهائي في حالة الحبس.
7- ما يثبت الإدمان عند الاستناد إليه.
8- أي مراسلات أو محاضر صلح مرتبطة بالسبب. 		لا توجد حافظة مستندات واحدة تصلح لجميع أنواع الفسخ.
وسائل الإثبات قد تشمل وسائل الإثبات:

1- المحررات.
2- الإقرار.
3- الشهادة.
4- التقارير الطبية.
5- الأحكام القضائية السابقة.
6- القرائن.
7- أي وسيلة إثبات يقبلها القانون بحسب الواقعة. 		تختلف قوة كل دليل بحسب سبب الفسخ وطبيعة الواقعة.
الإثبات في الفسخ للعيب نصت المادة (47) على أن العيب يثبت:

1- بإقرار من يوجد به العيب.
2- أو بتقرير من طبيب مختص. 		التقرير الطبي المختص من أهم الأدلة في هذه الصورة.
الإثبات في دعاوى النفقة عند طلب الفسخ لعدم الإنفاق، يجب التحقق من:

1- قدرة الزوج المالية أو إعساره بحسب المادة المنطبقة.
2- وقوع الامتناع عن الإنفاق.
3- تعذر استيفاء النفقة.
4- وجود أحكام أو مطالبات سابقة عند الاقتضاء. 		يجب التمييز بين المتمرد الموسر والمعسر أو المتمرد عن الكسب.
الإثبات في الغيبة عند الاستناد إلى الغيبة، يجب إثبات:

1- مدة الغياب.
2- مكان الغائب إن كان معلومًا.
3- ما إذا كان الغائب منفقًا أو غير منفق.
4- إجراءات الإعلان التي تتطلبها المادة (52). 		المدة تختلف بين الغائب المنفق وغير المنفق.
الإثبات في الحبس يفضل تقديم:

1- صورة الحكم الجنائي النهائي.
2- ما يثبت مدة العقوبة.
3- ما يثبت مضي سنة على الأقل على حبس الزوج إذا كان الطلب قائمًا على المادة (52). 		الحكم غير النهائي لا يكفي بذاته في هذه الصورة.
الإثبات في الفسخ للكراهية يخضع الفسخ للكراهية لإجراءات خاصة وفق المادة (54)، ومنها:

1- تحري القاضي عن السبب.
2- تعيين حكمين.
3- محاولة الإصلاح.
4- أمر الزوج بالطلاق.
5- الحكم بالفسخ عند الامتناع. 		لهذه الصورة شرح مستقل لأنها تختلف عن بقية أسباب الفسخ.
الإثبات في الإدمان عند طلب الفسخ بسبب إدمان الزوج للخمر أو المواد المخدرة، يجب إثبات الإدمان بوسائل مقبولة قانونًا، وقد تكون التقارير الطبية أو الفنية أو غيرها من الأدلة من أهم وسائل الإثبات. المادة (55) تشترط ثبوت الإدمان.
عبء الإثبات المادة (57):

تقرر أن البينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه عند الاختلاف في عقد الزواج أو الفسخ أو البطلان أو المهر وتفاصيله.

وجه الاستدلال:

يتحمل من يدعي سبب الفسخ عبء إقامة الدليل عليه وفق القواعد القانونية. 		تختلف طبيعة البينة بحسب سبب الفسخ.
دفاع الطرف الآخر من أوجه الدفاع المحتملة:

1- إنكار سبب الفسخ.
2- الطعن في الأدلة.
3- إثبات زوال السبب.
4- التمسك بالرضا السابق بالعيب عند انطباق ذلك.
5- إثبات الإنفاق.
6- إثبات عدم تحقق مدة الغيبة أو الحبس.
7- الدفع بعدم الاختصاص أو عدم القبول عند توافر سببه. 		يحدد الدفاع بحسب النص الذي بنيت عليه الدعوى.
أثر الرضا بالعيب وفق المادة (47)، يسقط الحق في طلب الفسخ بالرضا بالعيب صراحة أو ضمنًا في الأصل، مع الاستثناءات التي نصت عليها المادة بالنسبة للجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها. يجب بحث ما إذا كان الرضا ثابتًا صراحة أو يستفاد ضمنًا من السلوك.
الفسخ والصلح بعض دعاوى الفسخ قد تكون قابلة للصلح أو إزالة السبب قبل صدور الحكم، مثل:

1- بعض منازعات النفقة.
2- الكراهية.
3- بعض صور النزاع الأسري التي يمكن تداركها. 		نجاح الصلح قد يؤدي إلى انتهاء الحاجة إلى الاستمرار في الدعوى.
الفرق بين الفسخ والطلاق الفسخ ينهي عقد الزواج بسبب قانوني وبحكم المحكمة في الحالات التي تتطلب ذلك، بينما الطلاق يخضع لأحكامه الخاصة.

كما أن الفسخ لا يعد طلقة وفق المادة (56). 		هذا الفرق مهم عند ترتيب الآثار بعد الحكم.
الفرق بين الفسخ والخلع الفسخ يقوم على سبب قانوني من أسباب الفسخ، أما الخلع فله شروط وأحكام مستقلة ولا يجب الخلط بينهما. قد تختلف الآثار المالية بين الطريقين.
أثر الحكم بالفسخ إذا حكمت المحكمة بالفسخ:

1- تنتهي العلاقة الزوجية من وقت الحكم في الحالات القضائية.
2- تترتب العدة أو الاستبراء عند الاقتضاء.
3- تطبق أحكام المادة (56) بشأن البينونة وعدم احتساب الفسخ طلقة. 		تختلف بعض الآثار بحسب سبب الفسخ والدخول والمهر.
أخطاء شائعة في دعوى فسخ النكاح 1- عدم تحديد سبب الفسخ.
2- الاستناد إلى مادة لا تتفق مع الوقائع.
3- الخلط بين الفسخ والطلاق والخلع.
4- عدم تقديم دليل على السبب.
5- عدم مراعاة المدة المطلوبة في الغيبة أو الحبس.
6- عدم إرفاق تقرير طبي في دعاوى العيب.
7- خلط عدة أسباب دون ترتيبها. 		التكييف الصحيح من البداية يوفر كثيرًا من النزاع الإجرائي.
أسباب قد تؤدي إلى رفض الدعوى قد ترفض دعوى فسخ النكاح أو لا يستجاب لها بحسب سببها ووقائعها إذا:

1- لم يثبت وجود عقد زواج قائم.
2- لم يثبت السبب القانوني المدعى به.
3- كانت الأدلة غير كافية.
4- لم تتحقق المدة القانونية المطلوبة في الغيبة أو الحبس.
5- ثبت زوال سبب الفسخ قبل الحكم.
6- ثبت الرضا بالعيب في الحالات التي يسقط فيها الخيار بالرضا.
7- رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة. 		تختلف أسباب الرفض باختلاف الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى.
أثر الفسخ من حيث البينونة تقرر المادة (56) أن الفسخ للأسباب المبينة في باب الفسخ:

يعتبر بينونة صغرى.

كما أنه:

1- لا يهدم عدد الطلقات.
2- لا يعد طلقة. 		هذا من أبرز الفروق بين الفسخ والطلاق.
العدة بعد الفسخ إذا كان الفسخ بعد الدخول، فتترتب العدة أو الاستبراء من وقت الحكم بالفسخ في الحالات التي تتطلب حكمًا قضائيًا، وفق المادة (45) والأحكام المنظمة للعدة. لا تبدأ آثار الفسخ القضائي قبل صدور الحكم.
المهر وآثاره يختلف أثر الفسخ على المهر بحسب سبب الفسخ.

ومن الأمثلة:

1- الفسخ للكراهية يقتضي رد المهر وفق المادة (54).
2- الفسخ بسبب الإدمان لا يوجب رد المهر وفق المادة (55).
3- بقية الحالات تخضع للنصوص الخاصة والوقائع الثابتة أمام المحكمة. 		لا يجوز تعميم حكم مالي واحد على جميع أسباب الفسخ.
مثال تطبيقي – الفسخ للعيب إذا اكتشف أحد الزوجين بعد الزواج وجود عيب من العيوب التي تجيز الفسخ، ولم يكن راضيًا به، وثبت العيب بإقرار أو تقرير طبي مختص، فقد يطلب الحكم بالفسخ وفق المادة (47). يجب فحص أثر الرضا السابق بالعيب.
مثال تطبيقي – عدم الإنفاق إذا كان الزوج موسرًا ومتمردًا عن الإنفاق وتعذر استيفاء النفقة منه أو من ماله، فقد تطلب الزوجة الفسخ وفق المادة (50). إثبات اليسار والامتناع وتعذر الاستيفاء جوهري.
مثال تطبيقي – الغيبة إذا غاب الزوج خارج الوطن أو في مكان مجهول، فقد يفتح ذلك باب طلب الفسخ بعد انقضاء المدة التي حددتها المادة (52)، مع مراعاة ما إذا كان منفقًا أو غير منفق. لا بد من التحقق من المدة وإجراءات الإعلان.
مثال تطبيقي – الحبس إذا صدر على الزوج حكم نهائي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومضى على حبسه سنة على الأقل، فقد تطلب الزوجة الفسخ وفق المادة (52). يجب التحقق من نهائية الحكم ومدة الحبس المنفذة.
مثال تطبيقي – الكراهية إذا طلبت الزوجة الفسخ للكراهية وثبت للقاضي سببها، ثم تعذر الإصلاح وامتنع الزوج عن الطلاق بعد أمر المحكمة، جاز الحكم بالفسخ مع رد المهر وفق المادة (54). لهذه الصورة إجراءات خاصة يجب اتباعها.
مثال تطبيقي – الإدمان إذا ثبت إدمان الزوج للخمر أو المواد المخدرة، جاز للزوجة طلب الفسخ وفق المادة (55)، ولا يرد المهر في هذه الحالة. إثبات الإدمان يجب أن يكون بدليل معتبر.
قائمة مراجعة قبل رفع الدعوى تحقق من الآتي:

1- ما سبب الفسخ بالتحديد؟
2- ما المادة القانونية التي تنظمه؟
3- هل الشروط الخاصة بهذا السبب متوافرة؟
4- هل توجد مستندات كافية؟
5- هل توجد مدة قانونية يجب انتظارها؟
6- هل يوجد تقرير طبي أو حكم قضائي أو ما يثبت النفقة أو الغيبة؟
7- هل المحكمة المختصة محددة؟
8- هل الطلبات الختامية متوافقة مع سبب الفسخ؟ 		هذه المراجعة تساعد على اختيار التكييف الصحيح من البداية.
تنبيه قانوني دعوى فسخ النكاح ليست نوعًا واحدًا، وإنما تختلف بحسب السبب القانوني؛ لذلك يجب قبل رفع الدعوى تحديد النص المنطبق، واستيفاء شروطه، وتجهيز الأدلة المناسبة له، وعدم الخلط بين الفسخ والطلاق والخلع. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة سبب الفسخ المحدد ومستندات الدعوى أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن دعوى فسخ النكاح

إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.

ما المقصود بفسخ النكاح؟

هو إنهاء عقد الزواج لسبب قانوني من الأسباب التي يجيز فيها قانون الأحوال الشخصية الفسخ.

هل يوجد سبب واحد فقط لفسخ النكاح؟

لا، توجد أسباب متعددة مثل العيب، وانعدام الكفاءة، وعدم الإنفاق، والغيبة، والحبس، والكراهية، والإدمان، وغيرها بحسب النصوص القانونية.

هل الفسخ يعد طلقة؟

لا، تقرر المادة (56) أن الفسخ بينونة صغرى ولا يعد طلقة ولا يهدم عدد الطلقات.

هل كل فسخ يحتاج حكمًا قضائيًا؟

كثير من أسباب الفسخ تحتاج حكمًا قضائيًا، بينما توجد حالات خاصة تتعلق بالأسباب القاطعة بالتحريم نظمها القانون بصورة مختلفة.

كيف يثبت العيب؟

وفق المادة (47)، يثبت بالإقرار أو بتقرير من طبيب مختص.

متى يجوز الفسخ لعدم الإنفاق؟

يختلف الحكم بحسب كون الزوج موسرًا متمردًا عن الإنفاق أو معسرًا أو متمردًا عن الكسب، وفق المادتين (50) و(51).

متى يجوز الفسخ بسبب حبس الزوج؟

إذا كان الحكم نهائيًا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومضى على الحبس سنة على الأقل، وفق المادة (52).

هل يمكن الفسخ للكراهية؟

نعم، وفق المادة (54)، مع اتباع إجراءات التحري والإصلاح والحكمين وأمر الزوج بالطلاق ثم الفسخ عند الامتناع ورد المهر.

ما أثر الفسخ بسبب الإدمان على المهر؟

تنص المادة (55) على الفسخ عند ثبوت الإدمان، ولا يرد المهر في هذه الحالة.

ما أهم خطوة قبل رفع دعوى فسخ النكاح؟

تحديد سبب الفسخ بدقة، ثم مطابقة الوقائع على المادة القانونية المناسبة وتجهيز الأدلة الخاصة بها.

إعداد الشرح مراد الرعوي