دعوى فسخ نكاح في اليمن

شرح دعوى فسخ نكاح

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصر	المحتوى	ملاحظة
١) التعريف	دعوى فسخ نكاح هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع فسخ النكاح وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.	تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقة	المواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 80، 84.	تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني	مادة (43): ينتهي الزواج بالفسخ او بالطلاق او بالموت. مادة (44): يشترط في الفسخ لفظه او ما يدل عليه. مادة (45): لا ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين للاخر بعيب من العيوب ونحوها من الاسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة او الاستبراء من حين الحكم به. مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الاسباب القاطعة بالتحريم انفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجه الى الحكم بالفسخ على ان تدون القضية بنظر المحكمة، اما اذا انكر احدهما وجود السبب المحرم فلا بد من اثباته بحكم من المحكمة. مادة (47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده. ويعتبر عيبا في الزوجين معا. (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل). ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة او ضمنا الا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء. ويثبت العيب اما بالاقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص. مادة (48): الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة. مادة (49): اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اسلمت هي وابى الزوج الاسلام في مدة عدتها او ارتد احد الزوجين عن الاسلام. انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور. مادة (50): لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله. مادة (51): لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق. مادة (52): 1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب المحكمة الاقرب فالاقرب ليتمكن من اعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر باي وسيلة. 2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة. مادة (53): اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فان كان له قدره على انفاق واسكان البعض فقط فبعد طلبهن يخيره القاضي بين امساك من يقدر على الانفاق عليهن واسكانهن وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت. الطلاق والخلع الطلاق واحكامه مادة (54): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر. مادة (55): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ لادمان الزوج الخمر او المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر. مادة (56): الفسخ للاسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة. مادة (57): اذا اختلف الرجل والمراة في عقد الزواج او فسخه او بطلانه او تسمية المهر او تعيينه او قبضه او زيادته او نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه. الطلاق والخلع الطلاق واحكامه مادة (80): عدة الطلاق او الفسخ لا تجب الا بعد الدخول وتبدا في الطلاق من تاريخ وقوعه الا ان تكون المراة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدا في الفسخ من تاريخ الحكم به وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده. مادة (84): العدة في الفسخ كالاتي:- 1-المنكوحة باطلا ً تستبري بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر. 2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة(82).	النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوى	هذه المواد تطابق دعاوى الفسخ لأنها تنظم أسباب الفسخ، وجوب الحكم القضائي به، العيوب، الكفاءة، الإسلام والردة، عدم الإنفاق، الغيبة، الحبس، الكراهية، الإدمان، وآثار الفسخ.	هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني	المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.	هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمني	المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون. المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.	هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحل	سبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن فسخ النكاح. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.	تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان	١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب. ٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم. ٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في فسخ النكاح. ٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب. ٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.	هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبول	يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع فسخ النكاح من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.	توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكلية	تتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.	تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعية	ينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في فسخ النكاح، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.	كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثبات	من أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.	تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعة	من الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.	يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلبات	قبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ فسخ النكاح، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.	تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلبات	ألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى فسخ نكاح شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في فسخ النكاح، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.	الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلة	مثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول فسخ النكاح، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.	الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.