شرح مدة حجز النيابة على ذمة التحقيق
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو الحد الأقصى لمدة حجز الشخص من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيق دون تمديد من قاضي المحكمة المختصة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٧٦). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (١٧٦) لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | سبعة أيام على ذمة التحقيق، ولا يمد الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٧ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ حجز الشخص على ذمة التحقيق لدى النيابة العامة. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | لا يجوز استمرار الحجز بعد سبعة أيام إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي التحقق من تاريخ بداية الحجز ووجود أمر قضائي صحيح عند المد بعد السبعة الأيام. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.