شرح حساب السنة والشهر في قانون العمل
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | قاعدة حسابية عامة يحدد بها قانون العمل مقدار السنة والشهر عند تطبيق أحكامه ما لم يوجد نص مخالف. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون العمل اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٩). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٩) تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (٣٦٥) يومًا والشهر (٣٠) يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | السنة ٣٦٥ يومًا، والشهر ٣٠ يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٦٥ يومًا للسنة، و٣٠ يومًا للشهر. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تطبق هذه القاعدة عند حساب مدد قانون العمل متى لم يرد نص خاص يخالفها. | بداية الحساب. |
| ما يترتب على فوات المدة | تستخدم هذه القاعدة في ضبط حساب المدد العمالية، ويترتب على سوء حسابها آثار في القبول أو الاستحقاق بحسب الإجراء. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب مراجعة النص الخاص أولًا، فإن لم يوجد نص مخالف تطبق قاعدة هذه المادة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.