مادة (١٤) ١- على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أيًا من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل العمل كتابة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لديه أيًا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها، وعلى صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها مرفقًا بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل والأجر المخصص له ونوع العمل، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمل بالمنشأة.
٢- لصاحب العمل عند عدم قيام الوزارة أو مكتبها المختص بالترشيح في الأعمال الشاغرة لديه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقيها بلاغ صاحب العمل وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يقوم بشغل هذه الأعمال من بين المتقدمين إليه والمتوافر فيهم شروط العمل على أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص بذلك خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه الأعمال.
٣- تحدد بقرار من الوزير المنشآت وأصحاب الأعمال الذين تسري بشأنهم أحكام هذه المادة.
شرح مواعيد الإبلاغ عن فرص العمل
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراءات يلزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن فرص العمل الشاغرة أو المنشأة، وإعادة شهادة قيد العامل، وإبلاغ مكتب العمل بعد شغل الأعمال. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون العمل اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٤). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ٧ أيام للإبلاغ عن فرص العمل، و١٠ أيام لإعادة شهادة القيد، و١٥ يومًا للترشيح، و٧ أيام للإبلاغ بعد شغل الأعمال. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٧ / ١٠ / ١٥ / ٧ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ حسب الحالة: من خلو أو إنشاء فرصة العمل، أو من تاريخ مباشرة العامل، أو من تاريخ تلقي البلاغ، أو من تاريخ شغل العمل. | بداية الحساب. |
| ما يترتب على فوات المدة | قد يترتب على مخالفة هذه الالتزامات آثار إدارية أو عمالية بحسب أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي توثيق البلاغات كتابة وحفظ ما يثبت التسليم أو الإرسال إلى مكتب العمل المختص. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.