دعوى الأجور والمستحقات

مادة(54) تحدد أصناف وفئات الاجور للأعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التالية:-
1- طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات.
2- المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
3- أهمية العمل ودوره في تطوير الانتاج وجودته.
4- مردود العمل.
5- ظروف العمل ومكانه.
6- المجهود الذي يبذله العامل.

مادة(55) 1- لا يجوز أن يقل الحد الادنى لأجر العامل الحد الادنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة.
2- لا يجوز أن يقل متوسط الاجر اليومي للعامل على أساس الانتاج او القطعة عن الحد الادنى المقرر للأجر اليومي للمهنة او الصنعة ويحسب الأجر اليومي للعامل الذي لا يتقاضى اجره بالشهر او الاسبوع او باليوم على اساس متوسط ما يتقاضاه نظيره العامل من أجور عن أيام عمله الفعلية لدى صاحب عمل واحد في السنة الأخيرة او خلال مدة عمله إذا كانت اقل من سنة.

مادة(56) تحتسب أجور ساعات العمل الاضافي وفقا للمعدلات التالية:-
أ. الساعة بساعة ونصف من الأجر الاساسي عن ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل العادية.
ب. الساعة بساعتين من الاجر الاساسي من ساعات العمل الإضافية اثناء الليل ويوم الراحة الاسبوعية وأيام العطل والاجازات الرسمية مضافا إلى ما يستحقه من اجر عن تلك العطل.

مادة(57) 1- يستحق العامل بدلا قدره 15% من الاجر الاساسي اضافة إلى ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا.
2- يستحق العامل بدلا قدره 10% من الاجر الاساسي اضافة إلى ما يستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات.
3- يكون العامل مستحقا لبدل العمل الليلي او لبدل عمل بالنوبات إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة او متقطعة في الشهر الواحد ولا يجوز الجمع بين بدل العمل الليلي والعمل بالنوبات .

مادة(61) تدفع الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا وفي احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة ما يلي:-
1- تدفع مره في الشهر للمشتغلين بأجر شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
2- تدفع مره في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل نصف شهر.
3- تدفع مره كل اسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة او اليوم او الاسبوع.
4- تدفع الاجور للمشتغلين على اساس الانتاج او القطعة حسب الاتفاق بين الطرفين.

مادة(62) لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره او أن يلزم العمال بشراء اشياء من انتاجه او من أماكن محددة.

مادة(63) لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بمقتضى هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك.

مادة(65) يؤدي الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الاجر المستحق خلال ستة ايام من تاريخ ترك العمل.

مادة(66) 1- على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الاجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الاجر المدفوع ويجب ان تكون هذه المستندات خالية من أي فراغ او شطب او تحشيه .
2- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الاجر الا بتوقيع العامل او ببصمته في المستند على مستحقاته من الاجر وملحقاته سواء ورد ذكرها او لم يرد في المستند الموقع عليه.

مادة(67) 1- تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته.
2- على اصحاب الاعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.

لأنها تضع أسس تصنيف الأجور وفق طبيعة العمل ومؤهلات العامل وظروف العمل.

لأنها تمنع النزول عن الحد الأدنى للأجر وتضبط الحد الأدنى اليومي للمهن والصنائع.

لأنها تحدد كيفية احتساب أجر ساعات العمل الإضافية، وهو من أكثر عناصر المنازعات العمالية شيوعًا.

لأنها تقرر بدلات العمل الليلي والعمل بالنوبات وشروط استحقاقها.

لأنها تنظم مواعيد دفع الأجور بحسب طريقة احتساب الأجر.

لأنها تحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره أو إلزامه بالشراء من جهات يحددها صاحب العمل.

لأنها تحمي أجر العامل من الحجز إلا وفق حكم قضائي بات أو اتفاق صحيح.

لأنها تحدد ميعاد أداء الأجر المستحق عند انتهاء العقد أو ترك العمل.

لأنها تلزم صاحب العمل بمستندات دفع الأجر وتعتبر توقيع العامل أساسًا لبراءة الذمة.

لأنها تقرر مبدأ المساواة في الأجر عند تساوي العمل والظروف والمؤهل والخبرة.