دعوى الفصل التعسفي

مادة(35) أولا: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون اشعار كتابي او تحمل الاجر المقرر عن فترة الانذار في الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته او قدم شهادات او وثائق مزورة.
ب- إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة او الآداب العامة بحكم قضائي بات.
ج- إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدرة.
د- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل او من يمثله او رئيسة المباشر اثناء العمل او بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون او وقع منه اعتداء جسماني على احد العالمين الآخرين في مكان العمل او بسببه.
ه- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل اثناء الفترة الاختبارية.
و- إذا ارتكب العامل خطاء نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية و اربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ز- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل وتم انذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.
ح- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .
ط- إذا حمل سلاحا ناريا في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك.
ي- إذا افشى العامل اسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه او تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.
ك- إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني عشر من هذا القانون او في حالة عدم التزام العمال بأحكام هذا القانون.
ثانيا: يجوز للعامل ان ينهي العقد من جانبه بدون أن يسبق ذلك اشعار كتابي لصاحب العمل في احدى الحالات التالية:-
أ- إذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل عند ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.
ب- إذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امر مخلا بالآداب نحو العامل او احد أفراد اسرته .
ج- إذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل.
د- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة او التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها.
ه- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.
و- إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا جوهريا دون موافقته.
ثالثا: يجوز انهاء العقد بدون سابق اشعار لاي من الطرفين المتعاقدين في احدى الحالات التالية:-
أ- إذا اتفق الطرفان كتابة على انهاء العقد.
ب- إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا باستمرار علاقة العمل الفعلية.
ج- إذا صدر حكم بات بانهاء العقد.
د- إذا توفى العامل.

مادة(36) يجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه شريطة ان يشعر الطرف الراغب في الانهاء الطرف الآخر في احدى الحالات التالية:-
أ- إذا اخل احد الطرفين بشروط العقد او تشريعات العمل الاخرى.
ب- إذا انتهى العمل كليا او جزئيا بصفة دائمة.
ج- إذا حدث تنقيص في عدد العمال لأسباب فنية واقتصادية.
د- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام الواحد او خمسة عشر يوما متصلة على أن يسبق انهاء العقد انذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الاولى وسبعة أيام في الحالة الثانية.
ه- إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل.
و- إذا اصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة.

مادة(37) لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد في الحالات التالية:-
1- اثناء تمتع العامل بأي اجازه ينص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له .
2- عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على الا تتجاوز مدة النظر في النزاع اربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة اخرى تستدعي الفصل.
3- اثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل نهائيا في القضية.

مادة(38) 1- إذا انهى العقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة (36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف الآخر قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الأجر او دفع أجر تلك الفترة كاملا بدلا من الاشعار.
2- إذا رفض احد الطرفين استلام الاشعار بانهاء العقد جاز لكل منهما ايداعه لدى الوزارة او احد مكاتبها.
3- يكون احتساب مدة الاشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:-
أ. ثلاثون يوما للمشتغلين بأجر شهري.
ب. خمسة عشر يوما للمشتغلين بأجر نصف شهري.
ج. اسبوع للمشتغلين على اساس الانتاج او القطعة او الساعة او اليوم او الاسبوع.
4- إذا كان احتساب اجر العامل يتم على اساس الفقرات (ب،ج) من البند (3) ويدفع في نهاية كل شهر فإن احتساب مدة واجر الاشعار تتم على اساس ثلاثين يوما.

مادة(39) يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية او إذا تم انهاء العقد وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (35) وذلك بالاضافة إلى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الاشعار وسائر المستحقات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له وفي جميع الاحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر.

مادة(41) على صاحب العمل أن يمنح العامل مجانا عند انتهاء العقد وثيقة قطع علاقته بالعمل تتضمن بيانا بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.

لأنها تحدد حالات الإنهاء الفوري من جانب صاحب العمل أو العامل، وتبين متى يكون الإنهاء مشروعًا دون إشعار.

لأنها تبين حالات الإنهاء مع الإشعار المسبق، وهو أساس مهم لتمييز الفصل المشروع عن غير المشروع.

لأنها تحظر على صاحب العمل إنهاء العقد في حالات محمية، مثل الإجازات والنزاع القائم والاحتجاز بسبب العمل.

لأنها تنظم مدة الإشعار المسبق وأجره، ويترتب على مخالفتها استحقاق العامل لأجر فترة الإشعار أو بدله.

لأنها تقرر التعويض الخاص للعامل عن الإنهاء التعسفي وبحد أقصى أجر ستة أشهر.

لأنها تلزم صاحب العمل بمنح العامل وثيقة قطع علاقة العمل، وهي من المستندات المهمة في دعاوى الفصل وإنهاء الخدمة.