تضليل القضاء

هو الوصف الجنائي المتعلق بـ تضليل القضاء في اليمن وفق النص القانوني والوقائع الثابتة، ولا يكفي اسم الجريمة وحده لثبوت المسؤولية الجنائية.

أرقام القوانين والمواد ونصوصها الكاملة مثبتة داخل خانة المواد القانونية في جدول الشرح، مع رابط الرجوع إلى صفحة القانون المصدر.

يحدد من السلوك الإيجابي أو الامتناع والوسيلة والنتيجة وعلاقة السببية والظروف التي اشترطها النص القانوني المطبق.

يبحث من خلال العلم والإرادة أو الخطأ غير العمدي بحسب طبيعة الجريمة، وقد يتطلب النص قصدًا خاصًا في بعض الصور.

يلزم اكتمال عناصر النص وثبوت الصفة والمحل والظروف المعتبرة، مع انتفاء أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية.

تتحدد الأدلة بحسب الواقعة، وقد تشمل المحررات والشهادة والتقارير الفنية والمضبوطات والمراسلات والقرائن المقبولة قانونًا.

يحدد محل الاعتداء من الحق أو المصلحة التي حماها النص، سواء تعلقت بالأشخاص أو الأموال أو العدالة أو النظام العام.

تحدد العقوبة من المادة أو المواد المثبتة بالنص الكامل في الجدول، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة وتعدد الأوصاف.

تتم مقارنة السلوك والقصد والصفة والنتيجة ومحل الاعتداء في كل نص، ثم يعتمد الوصف الأكثر انطباقًا على الوقائع الثابتة.

تحفظ الأدلة الأصلية وترتب الوقائع زمنيًا وتحدد أفعال كل شخص، ثم تطابق الوقائع على المواد قبل تحرير الشكوى أو الرد.