شرح شهادة الزور
التعريف - المواد القانونية - الأركان - الركن المادي - الركن المعنوي - الشروط - محل الاعتداء - الإثبات - أمثلة - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | شهادة الزور هي إدلاء الشاهد أمام جهة مختصة بأقوال مخالفة للحقيقة في واقعة منتجة في الدعوى أو التحقيق مع علمه بكذبها. | تعريف مبسط لا يغني عن الرجوع إلى النص القانوني والوقائع. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (179) — شهادة الزور مادة(179) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الشاهد الذي يدلى بعد حلف اليمين امام المحكمة باقوال غير صحيحة او يكتم كل او بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة واذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم. ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة اذا عدل من شهادته وادلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام او الرجم او القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا لم ينفذ الحكم اما اذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الاعدام او الرجم او القطع. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الجريمة بوجه عام على محل اعتداء يحميه القانون، وسلوك مادي مجرم، ورابطة بين الفعل والنتيجة متى كانت النتيجة لازمة، وركن معنوي يتمثل في القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان تتغير باختلاف الصورة القانونية. |
| الركن المادي | يتحقق الركن المادي بأداء الشهادة الكاذبة أمام محكمة أو جهة تحقيق أو جهة لها سلطة سماع الشهادة. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة ورابطة السببية عند اشتراطها. |
| الركن المعنوي | يتطلب علم الشاهد بكذب ما يقول واتجاه إرادته إلى تقريره على أنه حقيقة. | يستخلص غالبًا من ظروف الواقعة والقرائن. |
| شروط قيامها | من شروط بحث هذه الجريمة: ثبوت الواقعة بصورة واضحة، وتحديد صفة الجاني والمجني عليه عند اللزوم، وقيام الصلة بين الفعل والنتيجة، وانتفاء أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، ووجود دليل معتبر يكفي للإسناد. | كل ملف يحتاج فحصًا مستقلًا. |
| على ماذا تقع | تقع على حسن سير العدالة وصحة الدليل وحماية الخصوم من التضليل. | بيان محل الاعتداء يساعد على التكييف الصحيح. |
| الإثبات | تثبت من محاضر الجلسات، التناقض الجوهري، الأدلة الفنية، شهادة الشهود، المستندات، وما يثبت علم الشاهد بالحقيقة. | الأدلة تختلف بحسب طبيعة الجريمة والوسيلة المستعملة. |
| أمثلة تطبيقية | من أمثلتها كل واقعة تتوافر فيها عناصر الجريمة كما حددها القانون، بعد فحص الفعل والوسيلة والنتيجة والصفة والقصد والأدلة، مع التمييز بينها وبين الجرائم المشابهة. | الأمثلة إرشادية فقط. |
| ملاحظات عملية | ينبغي قبل تحرير الشكوى أو الرد تحديد النص القانوني الصحيح، وحفظ الأدلة الأصلية، وبيان الوقائع بترتيب زمني، وتجنب الخلط بين الوصف الجنائي والوصف المدني أو التجاري. | تكييف الجريمة هو أساس الطلبات والدفوع. |