شرح الامتناع عن أداء الشهادة
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الامتناع عن أداء الشهادة هو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور، أو امتناعه عن الإدلاء بمعلوماته أو عن حلف اليمين، دون أن يقدم عذرًا مقبولًا. | العذر المقبول يمنع قيام المؤاخذة. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (182) — الامتناع عن اداء الشهادة مادة(182) يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف ريال الشاهد الذي لا يحضر امام المحكمة او سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور او يمتنع عن الادلاء بمعلوماته او عن حلف اليمين دون ان يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة اذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية او اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الجريمة على: ١) وجود شاهد مكلف بالحضور. ٢) صدور التكليف من المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي. ٣) عدم الحضور أو الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات أو حلف اليمين. ٤) عدم وجود عذر مقبول. | التكليف بالحضور عنصر أساسي. |
| الركن المعنوي | يتمثل في علم الشاهد بالتكليف بالحضور أو واجب الشهادة، واتجاه إرادته إلى عدم الحضور أو الامتناع دون عذر مقبول. | ينتفي القصد إذا ثبت العذر المقبول. |
| الركن المادي | يتمثل في سلوك سلبي، مثل عدم حضور الشاهد بعد تكليفه، أو امتناعه عن الإدلاء بمعلوماته، أو امتناعه عن حلف اليمين أمام الجهة المختصة. | يثبت بمحضر الجلسة أو التحقيق والإعلان. |
| شروطها | من شروط قيام الجريمة: إعلان الشاهد أو تكليفه بالحضور، ووجود جهة مختصة، وتحقق الامتناع أو التخلف، وعدم تقديم عذر مقبول، وعدم حضور الشاهد بعد الإعلان الثاني أو عدوله عن الامتناع قبل انتهاء الجلسة إذا رأت المحكمة الإعفاء. | النص أجاز للمحكمة الإعفاء في حالات محددة. |
| على ماذا تقع | تقع الجريمة على حسن سير العدالة، وعلى واجب التعاون مع القضاء وسلطات التحقيق في كشف الحقيقة. | محل الاعتداء هو العدالة وإظهار الحقيقة. |
| أمثلة | من أمثلتها تخلف شاهد عن حضور جلسة بعد تكليفه دون عذر، أو حضوره ورفضه الإدلاء بما لديه من معلومات، أو رفضه حلف اليمين أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن فحص الواقعة. |