جرائم القتل وحماية الجنين

الإجهاض

ينظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني جريمة الإجهاض في المادتين (239) و(240)، ويميز بين الإجهاض الواقع دون رضا المرأة والإجهاض الواقع برضاها، كما يحدد أثر موت الجنين أو انفصاله حيًا ثم موته، ومسؤولية الطبيب أو القابلة، وحالة إجهاض المرأة نفسها، والاستثناء المرتبط بضرورة المحافظة على حياة الأم.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح جريمة الإجهاض
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الجريمة الإجهاض في نطاق المواد المنظمة له هو إنهاء الحمل أو إسقاط الجنين عمدًا قبل اكتماله الطبيعي، متى تحققت العناصر والنتيجة التي يتطلبها النص القانوني.

وقد يقع الفعل دون رضا المرأة، أو برضاها، أو من المرأة على نفسها، ولكل صورة حكمها وفق قانون الجرائم والعقوبات. 		هذا تعريف شارح مستخلص من النصوص، وليس نصًا قانونيًا مستقلًا.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

والنصان الأساسيان المنظمان لجريمة الإجهاض هما:

1- المادة (239): الإجهاض بغير رضا المرأة.
2- المادة (240): الإجهاض برضا المرأة وإجهاض المرأة نفسها والاستثناء الطبي. 		يجب التمييز بين الصورتين لأن الرضا يؤثر مباشرة في التكييف القانوني والآثار المترتبة.
الإجهاض بغير رضا المرأة المادة (239):

"كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها.

فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة الإجهاض العمدي الواقع دون رضا المرأة، وتقرر الغرة أو الدية بحسب حالة الجنين، وتضيف عقوبة تعزيرية، كما تشدد الحد الأعلى للتعزير إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المرأة أو كان من باشر الإجهاض طبيبًا أو قابلة. 		المادة (239) هي النص الأساسي عند ثبوت عدم رضا المرأة بالفعل.
الإجهاض برضا المرأة المادة (240):

"اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام"

وجه الاستدلال:

تبين المادة أثر رضا المرأة على المسؤولية والحقوق المالية، وتنظم حالة إجهاض المرأة نفسها، كما تقرر عدم العقوبة عندما يقرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم. 		الرضا لا يجعل الفعل مباحًا بصورة مطلقة، وإنما ينقل الواقعة إلى الحكم الخاص الوارد في المادة (240).
الصور القانونية الأساسية يمكن تقسيم صور الإجهاض الواردة في المادتين (239) و(240) إلى:

1- الإجهاض العمدي دون رضا المرأة.
2- الإجهاض برضا المرأة.
3- إجهاض المرأة نفسها.
4- الإجهاض الذي يؤدي إلى موت المرأة.
5- مباشرة الإجهاض من طبيب أو قابلة في الحالة المنصوص عليها بالمادة (239).
6- الإجهاض الضروري للمحافظة على حياة الأم وفق قرار طبيب مختص. 		تحديد الصورة القانونية يبدأ بإثبات الرضا والفاعل والنتيجة الطبية.
الإجهاض دون الرضا تتحقق هذه الصورة عندما يباشر شخص فعل الإجهاض عمدًا على امرأة حامل دون رضاها.

ويجب لذلك التحقق من:

1- وجود الحمل.
2- حصول فعل أدى إلى الإسقاط أو موت الجنين.
3- صدور الفعل عمدًا.
4- عدم رضا المرأة.
5- وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة. 		عدم الرضا عنصر جوهري في تطبيق المادة (239).
أثر رضا المرأة إذا ثبت أن الإجهاض تم برضا المرأة فإن الحكم ينتقل إلى المادة (240).

ويترتب على ذلك بحسب النص:

1- معاقبة الفاعل بالغرة أو الدية كاملة بحسب الأحوال.
2- عدم استحقاق المرأة شيئًا من الغرة أو الدية.
3- إذا ماتت الأم يعاقب الفاعل بدفع دية الخطأ. 		يجب أن يكون ثبوت الرضا قائمًا على أدلة معتبرة وليس على مجرد ادعاء الفاعل.
إجهاض المرأة نفسها نصت المادة (240) على أنه:

"وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال"

وجه الاستدلال:

يعالج النص حالة قيام المرأة نفسها بفعل الإجهاض، ويرتب عليها الدية أو الغرة بحسب الحالة التي تحققت. 		يجب دائمًا مراعاة الاستثناء الطبي المنصوص عليه في آخر المادة (240).
الاستثناء الطبي قررت المادة (240):

"ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام"

وجه الاستدلال:

يقرر النص استثناءً من العقوبة عند توافر تقرير من طبيب مختص بأن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم. 		يجب إثبات توافر الشرط الطبي المنصوص عليه، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرورة.
الغرة تقرر المادة (239) دية الجنين غرة، وتحددها بأنها:

نصف عشر الدية.

وذلك في الحالة التي حددها النص عند إسقاط الجنين متخلقًا أو موته في بطن أمه. 		مقدار الحق وآلية تقديره وتنفيذه يراجع بشأنها القانون والأحكام ذات الصلة وقت التطبيق.
الجنين المتخلق ربطت المادة (239) الغرة بحالة:

إسقاط الجنين متخلقًا أو موته في بطن أمه.

ولذلك تكون التقارير الطبية والفنية مهمة في تحديد حالة الحمل والجنين والنتيجة. 		تحديد حالة الجنين مسألة فنية ينبغي إثباتها بالتقرير الطبي المختص.
موت الجنين في بطن أمه تشمل المادة (239) حالة موت الجنين في بطن المرأة نتيجة فعل الإجهاض العمدي الواقع دون رضاها.

ويجب إثبات أن الوفاة داخل الرحم ارتبطت سببيًا بالفعل المنسوب إلى الجاني. 		مجرد ثبوت وفاة الجنين لا يكفي وحده لنسبة السبب إلى متهم معين.
انفصال الجنين حيًا ثم موته إذا انفصل الجنين حيًا نتيجة الإسقاط ثم مات، نصت المادة (239) على:

معاقبة الجاني بدية كاملة.

ويضاف إلى ذلك التعزير وفق الأحكام التي قررتها المادة. 		إثبات أن الجنين انفصل حيًا ثم مات يحتاج إلى دليل طبي واضح.
التعزير في المادة (239) في الحالتين المذكورتين في المادة (239)، يعزر الجاني فضلًا عن الغرة أو الدية:

بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 		هذا التعزير يضاف إلى الحق المالي الذي يقرره النص.
موت المرأة بسبب الإجهاض إذا أفضت مباشرة الإجهاض دون رضا المرأة إلى موتها، تقرر المادة (239) تشديد عقوبة التعزير بحيث يكون:

الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات. 		يجب إثبات رابطة السببية بين مباشرة الإجهاض ووفاة المرأة.
مسؤولية الطبيب أو القابلة نصت المادة (239) على تشديد عقوبة التعزير إذا كان من باشر الإجهاض:

طبيبًا أو قابلة.

وفي هذه الحالة تكون عقوبة التعزير:

الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات. 		هذا الحكم وارد في إطار المادة (239) المتعلقة بالإجهاض دون رضا المرأة.
موت الأم في الإجهاض الرضائي إذا تم الإجهاض برضا المرأة ثم ماتت الأم، نصت المادة (240) على:

معاقبة الفاعل بدفع دية الخطأ. 		يجب إثبات أن الوفاة ارتبطت سببيًا بالفعل الذي تمت مباشرته.
عدم استحقاق المرأة من الغرة أو الدية في حالة الإجهاض الذي تم برضا المرأة، تقرر المادة (240):

أن المرأة لا تستحق شيئًا من الغرة أو الدية. 		هذا الحكم خاص بالصورة الرضائية التي نصت عليها المادة (240).
أركان جريمة الإجهاض بحسب الصورة القانونية والوقائع، يتطلب بحث الجريمة التحقق من عناصر منها:

1- وجود حمل.
2- وجود جنين محل للحماية المقررة في النص.
3- وقوع فعل مادي مرتبط بالإجهاض.
4- تحقق النتيجة التي يتطلبها النص.
5- وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة.
6- توافر القصد العمدي حيث يشترطه النص.
7- تحديد رضا المرأة أو عدم رضاها.
8- تحديد صفة الفاعل عند تطبيق ظرف الطبيب أو القابلة. 		لا يصح تحديد المسؤولية قبل استكمال العناصر الطبية والقانونية معًا.
محل الحماية تتصل أحكام الإجهاض بحماية:

1- الجنين.
2- حياة المرأة.
3- سلامة المرأة الجسدية.

ويختلف الأثر القانوني بحسب النتيجة التي أحدثها الفعل. 		تظهر حماية حياة الأم بصورة خاصة في أحكام الوفاة والاستثناء الطبي.
الركن المادي يتمثل الركن المادي في فعل يؤدي إلى إسقاط الجنين أو موته أو إلى إحدى النتائج التي نص عليها القانون.

وقد تكون الوسيلة مادية أو طبية أو دوائية بحسب وقائع كل قضية.

والعبرة قانونًا ليست باسم الوسيلة وحدها وإنما بثبوت الفعل والنتيجة ورابطة السببية. 		لا يتضمن هذا الشرح إرشادات طبية أو طرقًا لتنفيذ الإجهاض؛ فالهدف بيان الوصف القانوني فقط.
إثبات وجود الحمل من المسائل الأولية في التحقيق إثبات وجود الحمل وقت الفعل المنسوب إلى المتهم.

وقد يعتمد ذلك بحسب القضية على:

1- الفحوص الطبية.
2- الأشعة أو التقارير الطبية.
3- سجلات الرعاية الصحية.
4- نتائج الفحوص المختبرية.
5- التقارير الفنية ذات الصلة. 		ثبوت الحمل مسألة طبية جوهرية في تطبيق نصوص الإجهاض.
حالة الجنين وعمر الحمل قد يكون تحديد عمر الحمل وحالة الجنين مهمًا لفهم الواقعة والنتيجة وتطبيق الأحكام المتعلقة بالجنين.

ويعتمد ذلك على الرأي الطبي والتقارير الفنية، وليس على تقدير غير المختصين. 		يجب عدم افتراض عمر الحمل أو حالة الجنين دون دليل طبي.
تحقق نتيجة الإجهاض يجب التحقق من النتيجة التي ترتبت على الفعل، مثل:

1- إسقاط الجنين.
2- موت الجنين في بطن الأم.
3- انفصال الجنين حيًا ثم موته.
4- إصابة المرأة.
5- وفاة المرأة. 		اختلاف النتيجة يؤدي إلى اختلاف الآثار القانونية التي تقررها المادتان (239) و(240).
رابطة السببية يجب إثبات أن الفعل المنسوب إلى المتهم كان سببًا في النتيجة محل الاتهام.

ويكتسب هذا العنصر أهمية خاصة عند وجود:

1- حالة مرضية سابقة.
2- تدخل طبي لاحق.
3- أكثر من فعل أو شخص.
4- سبب طبي آخر محتمل للإسقاط أو الوفاة. 		التقرير الطبي والطب الشرعي من أهم وسائل بحث السببية.
القاعدة العامة في رابطة السببية المادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات:

"لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة."

وجه الاستدلال:

تستخدم هذه المادة عند بحث ما إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم هو الذي أدى قانونًا إلى إسقاط الجنين أو موته أو وفاة المرأة. 		السببية يجب أن تثبت بصورة مستقلة ولا تفترض لمجرد وقوع الإجهاض بعد واقعة معينة.
الركن المعنوي تستعمل المادة (239) عبارة:

"اجهض عمدا"

ولذلك يجب في هذه الصورة إثبات العلم والإرادة المرتبطين بالفعل ونتيجته.

ويبحث القصد من ظروف الواقعة والأقوال والمراسلات وطبيعة التصرفات وسائر الأدلة المقبولة. 		لا يكفي إثبات وقوع النتيجة الطبية وحدها لإثبات القصد الجنائي.
القاعدة العامة في القصد المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات:

"يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."

وجه الاستدلال:

يستفاد من المادة في تحديد القصد الجنائي وربط علم الفاعل وإرادته بالفعل والنتيجة محل الاتهام. 		الدافع الشخصي يختلف عن القصد الجنائي ولا يحل محله.
علم الفاعل بالحمل عند بحث القصد قد يكون من المسائل المهمة تحديد ما إذا كان الفاعل يعلم بوجود الحمل وقت مباشرة الفعل.

ويستدل على ذلك بحسب القضية من:

1- الأقوال.
2- المراسلات.
3- التقارير والسجلات الطبية.
4- الظروف السابقة للفعل.
5- الأدلة الرقمية المقبولة قانونًا. 		العلم مسألة واقعية تستخلص من الأدلة ولا تفترض دون سند.
إثبات رضا المرأة تحديد الرضا من عدمه من أهم مسائل التكييف بين المادتين (239) و(240).

ويبحث الرضا من خلال:

1- أقوال المرأة.
2- أقوال الشهود.
3- المراسلات السابقة أو المعاصرة للفعل.
4- المستندات الطبية.
5- ظروف دخولها إلى المنشأة أو مكان الواقعة.
6- أية مستندات أو أدلة أخرى مرتبطة بالموافقة. 		يجب التمييز بين الرضا الحقيقي وبين الحالات التي يثار فيها إكراه أو خداع أو انعدام إدراك معتبر.
الادعاء بعدم الرضا إذا كانت المرأة تدعي أن الإجهاض وقع دون رضاها، يجب جمع الأدلة المتعلقة بظروف الفعل منذ البداية، ومنها الأقوال والمراسلات والتقارير الطبية وشهادة من كان حاضرًا وسجلات المنشأة الطبية إن وجدت. تحديد الرضا أو عدمه يخضع لتقدير جهة التحقيق والمحكمة في ضوء الأدلة.
دور الطبيب المختص في الضرورة لا يكفي القول بوجود ضرورة طبية بصورة عامة، لأن المادة (240) صاغت الاستثناء على أساس:

أن يقرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم.

لذلك يصبح التقرير الطبي وتخصص الطبيب ومضمون التقييم الطبي من المسائل المهمة عند تطبيق هذا الاستثناء. 		النص يتحدث تحديدًا عن المحافظة على حياة الأم.
السجلات الطبية قد تكون السجلات الطبية مهمة في إثبات:

1- وجود الحمل.
2- عمر الحمل التقريبي.
3- حالة المرأة قبل الواقعة.
4- الإجراءات الطبية التي تمت.
5- حالة الجنين.
6- المضاعفات التي ظهرت.
7- سبب الوفاة عند حدوثها. 		سلامة السجلات ونسبتها إلى مصدرها من المسائل المهمة عند الاستدلال بها.
التقرير الطبي من أهم المسائل التي يمكن أن يتناولها التقرير الطبي:

1- إثبات الحمل.
2- حالة الجنين.
3- تاريخ المعاينة.
4- الحالة الصحية للمرأة.
5- الإصابات أو المضاعفات.
6- النتيجة الطبية التي حدثت.
7- ما إذا كان يمكن طبيًا ربط النتيجة بالفعل محل التحقيق. 		المسائل الطبية لا ينبغي حسمها من أقوال الخصوم وحدها.
الطب الشرعي قد يلجأ التحقيق إلى الخبرة أو الطب الشرعي في المسائل التي تحتاج إلى رأي فني، ومنها:

1- سبب الإسقاط.
2- سبب وفاة الجنين.
3- سبب وفاة المرأة.
4- العلاقة بين الفعل والنتيجة.
5- توقيت الواقعة طبيًا.
6- تفسير الإصابات أو المضاعفات. 		الرأي الفني يجب أن يصدر عن مختص وأن يقيم مع بقية أدلة القضية.
الأدوات والمواد المضبوطة إذا ضبطت أدوات أو مواد يشتبه في صلتها بالواقعة، يجب التحقق من:

1- مكان ضبطها.
2- من كانت في حيازته.
3- صلتها بالمتهم أو المرأة.
4- نتائج الفحص الفني لها.
5- سلامة إجراءات التحريز.
6- علاقتها الطبية بالنتيجة محل التحقيق. 		مجرد العثور على مادة أو أداة لا يكفي وحده لإثبات أنها سببت الإجهاض.
الأدلة الرقمية والمراسلات قد تساعد الأدلة الرقمية المقبولة قانونًا في إثبات:

1- العلم بالحمل.
2- وجود اتفاق سابق.
3- الرضا أو الاعتراض.
4- التواصل بين الأطراف.
5- توقيت بعض التصرفات.
6- صلة أشخاص آخرين بالواقعة. 		يجب التحقق من نسبة الدليل الرقمي وسلامته وسياقه قبل الاعتماد عليه.
شهادة الشهود قد تتناول شهادة الشهود:

1- الحالة السابقة للمرأة.
2- أقوال الأطراف قبل الواقعة.
3- وجود رضا أو اعتراض ظاهر.
4- حضور بعض الإجراءات أو التصرفات.
5- حالة المرأة بعد الواقعة.
6- هوية من باشر الفعل. 		تقيم الشهادة مع الأدلة الطبية والفنية ولا ينظر إليها بمعزل عنها.
إقرار المتهم إذا استند الاتهام إلى إقرار، يجب فحص:

1- صدوره ممن نسب إليه.
2- مضمونه الحقيقي.
3- ظروف صدوره.
4- مدى مطابقته للوقائع الطبية.
5- توافقه أو تعارضه مع بقية الأدلة. 		تقدير الإقرار وأثره يكون وفق القواعد القانونية والإجرائية المطبقة.
تعدد الأشخاص إذا شارك أكثر من شخص في الواقعة، يجب تحديد فعل كل شخص بصورة مستقلة.

ويبحث خصوصًا:

1- من باشر الفعل.
2- من ساعد.
3- من وفر المكان أو الوسيلة.
4- علم كل شخص بالحمل.
5- قصده.
6- صلته المباشرة بالنتيجة. 		لا تنسب المسؤولية إلى جميع الموجودين دون تحديد مساهمة كل شخص وأساسها القانوني.
صفة الطبيب عند تطبيق التشديد الوارد في المادة (239) بسبب كون المباشر طبيبًا، يجب إثبات:

1- هوية الشخص.
2- صفته المهنية.
3- أنه هو من باشر الإجهاض.
4- توافر بقية عناصر المادة (239). 		مجرد وجود طبيب في المكان لا يكفي لإعمال التشديد دون إثبات مباشرته للفعل.
صفة القابلة يسري ذات الاعتبار عند التمسك بكون من باشر الإجهاض قابلة، فيجب إثبات الصفة والمباشرة الفعلية وعناصر الجريمة الأخرى. التشديد متعلق بمن باشر الإجهاض وفق صياغة المادة (239).
عبء الإثبات يتطلب الاتهام بحسب الصورة إثبات عناصر مثل:

1- وجود الحمل.
2- وقوع الإجهاض أو النتيجة المنصوص عليها.
3- نسبة الفعل إلى المتهم.
4- القصد عند اشتراطه.
5- رابطة السببية.
6- عدم رضا المرأة عند تطبيق المادة (239).
7- الرضا عند تطبيق المادة (240).
8- صفة الطبيب أو القابلة إذا تمسك بالتشديد.
9- الوفاة إذا كانت محل أثر قانوني إضافي. 		الأصل براءة المتهم حتى تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات والأدلة القانونية.
دفاع المتهم تختلف أوجه الدفاع بحسب الملف، وقد تشمل:

1- إنكار مباشرة الفعل.
2- عدم ثبوت الحمل.
3- عدم ثبوت وقوع إجهاض بسبب فعل المتهم.
4- انقطاع رابطة السببية.
5- وجود سبب طبي مستقل للنتيجة.
6- انتفاء القصد العمدي.
7- إثبات رضا المرأة إذا كان الاتهام مبنيًا على المادة (239).
8- التمسك بتوافر الاستثناء الطبي إذا ثبتت شروط المادة (240).
9- الطعن في صفة الطبيب أو القابلة عند التمسك بالتشديد.
10- عدم كفاية الأدلة الطبية أو الفنية. 		يحدد الدفاع من واقع ملف القضية ولا يصح افتراضه بصورة عامة.
الدفع بانتفاء رابطة السببية قد يثار هذا الدفع إذا كان الدليل لا يثبت أن الفعل المنسوب إلى المتهم هو سبب الإسقاط أو الوفاة.

ويبحث خصوصًا:

1- التاريخ الطبي للمرأة.
2- توقيت الأعراض والنتيجة.
3- وجود أسباب طبية أخرى.
4- التقارير السابقة واللاحقة.
5- رأي الطبيب أو الخبير. 		المادة (7) هي القاعدة العامة المهمة عند بحث السببية.
الدفع بانتفاء القصد قد يتمسك المتهم بأنه لم يقصد إحداث الإجهاض أو لم يكن يعلم بالحمل، بحسب ظروف القضية.

ويخضع ذلك للفحص في ضوء:

1- الأقوال.
2- المراسلات.
3- طبيعة الفعل.
4- العلم السابق بالحمل.
5- الأدلة الطبية.
6- تصرفات المتهم قبل الواقعة وبعدها. 		تقدير القصد مسألة موضوعية تستخلص من الأدلة والقرائن.
الدفع بوجود الرضا إذا كان الاتهام قائمًا على الإجهاض دون رضا المرأة وفق المادة (239)، فقد يكون ثبوت الرضا مؤثرًا في الوصف القانوني وينقل البحث إلى المادة (240). ثبوت الرضا لا يعني بالضرورة انتفاء جميع الآثار القانونية.
الدفع بتوافر الضرورة الطبية إذا تمسك المتهم بالاستثناء الوارد في المادة (240)، يجب تقديم ما يثبت:

1- وجود تقييم طبي.
2- صدوره عن طبيب مختص.
3- تقرير أن الإجهاض كان ضروريًا.
4- أن الضرورة كانت للمحافظة على حياة الأم. 		لا عقوبة وفق النص إذا ثبتت الشروط التي قررتها المادة (240).
إجراءات التحقيق بحسب ظروف الواقعة قد تشمل إجراءات التحقيق:

1- سماع المرأة.
2- سماع المتهم أو المتهمين.
3- جمع التقارير والسجلات الطبية.
4- عرض المسائل الفنية على مختص.
5- ضبط وتحريز الأدوات أو المواد ذات الصلة.
6- سماع الشهود.
7- فحص المراسلات والأدلة الرقمية وفق القانون.
8- التحقق من صفة الطبيب أو القابلة.
9- تحديد سبب الإسقاط أو الوفاة.
10- تحديد وجود الرضا من عدمه. 		الحفاظ على سرية البيانات الطبية وسلامة الإجراءات من المسائل المهمة في هذا النوع من القضايا.
أهمية سرعة التوثيق الطبي عند وجود واقعة محل تحقيق قد يكون التوثيق الطبي المبكر مهمًا لتحديد الحالة الصحية والنتيجة وأسبابها.

ويجب أن يتم أي فحص أو علاج بواسطة الجهات الطبية المختصة. 		الأولوية في الحالات الطبية الطارئة تكون للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
سرية المعلومات الطبية قد تتضمن قضايا الإجهاض معلومات صحية وشخصية شديدة الخصوصية، لذلك يجب التعامل معها وفق القواعد القانونية والإجرائية المتعلقة بالسرية وحماية الأدلة والملفات. نشر التفاصيل الشخصية ليس شرطًا لإثبات الحق ويجب تجنب كشف المعلومات دون مسوغ قانوني.
الفرق بين الإجهاض دون رضا والرضائي الإجهاض دون رضا المرأة:
تنظمه المادة (239)، ويقوم على مباشرة الفعل عمدًا دون رضاها.

الإجهاض برضا المرأة:
تنظمه المادة (240)، ويترتب عليه حكم مختلف بالنسبة للفاعل واستحقاق المرأة للغرة أو الدية. 		إثبات الرضا هو نقطة الفصل الأساسية بين النصين.
الفرق بين موت الجنين وموت الأم يجب التمييز بين النتائج المختلفة:

1- موت الجنين في البطن.
2- انفصال الجنين حيًا ثم موته.
3- وفاة المرأة نتيجة مباشرة الإجهاض.

فلكل نتيجة أثر قانوني مختلف بحسب المادة المنطبقة. 		يجب عدم جمع النتائج المختلفة تحت وصف واحد دون الرجوع إلى النص.
أسباب قد تؤدي إلى الحفظ أو عدم الإحالة بحسب ظروف كل قضية، قد تنتهي جهة التحقيق إلى عدم الإحالة إذا لم تتوافر أدلة كافية على عناصر الاتهام، مثل:

1- عدم ثبوت وجود الحمل.
2- عدم ثبوت وقوع الإجهاض.
3- عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
4- عدم ثبوت رابطة السببية.
5- عدم ثبوت القصد في الصورة التي تتطلبه.
6- وجود سبب طبي مستقل للنتيجة.
7- ثبوت الاستثناء الطبي المنصوص عليه قانونًا. 		تقدير كفاية الأدلة من اختصاص جهة التحقيق وفق ملف القضية.
أسباب قد تؤدي إلى البراءة من الأسباب التي قد تثار بحسب الوقائع:

1- عدم ثبوت ارتكاب المتهم للفعل.
2- عدم كفاية الدليل الطبي.
3- انقطاع رابطة السببية.
4- انتفاء القصد العمدي.
5- عدم ثبوت عدم رضا المرأة عند الاتهام وفق المادة (239).
6- عدم ثبوت الصفة المشددة.
7- ثبوت الضرورة الطبية بالشروط الواردة في المادة (240). 		لا تكفي الشبهة أو الاتهام المجرد للحكم بالإدانة.
مثال تطبيقي أول ثبت طبيًا وجود حمل، وقام شخص بفعل متعمد أدى إلى إسقاط الجنين دون رضا المرأة.

في هذه الحالة يبحث تطبيق المادة (239)، مع تحديد حالة الجنين والنتيجة الطبية وإثبات رابطة السببية. 		المثال للتوضيح ولا يغني عن فحص وقائع القضية الحقيقية.
مثال تطبيقي ثانٍ تم الإجهاض برضا المرأة وثبتت مشاركة شخص آخر في مباشرته.

تبحث الواقعة وفق المادة (240)، ويحدد الحكم المالي بحسب حالة الجنين والنتيجة. 		الرضا ينقل الواقعة إلى النص الخاص به ولا يعني انتفاء كل مسؤولية.
مثال تطبيقي ثالث تم الإجهاض دون رضا المرأة بواسطة شخص ثبتت صفته طبيبًا أو قابلة.

عند ثبوت بقية عناصر المادة (239)، يراعى الحكم المشدد الذي قررته المادة بالنسبة لعقوبة التعزير. 		يجب إثبات الصفة المهنية والمباشرة الفعلية معًا.
مثال تطبيقي رابع قرر طبيب مختص أن استمرار الحمل يعرض حياة الأم للخطر وأن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياتها.

عند ثبوت الشروط التي نصت عليها المادة (240)، يطبق الاستثناء القانوني الوارد فيها. 		يحدد الجانب الطبي بواسطة الطبيب المختص وليس بالتقدير القانوني المجرد.
مثال تطبيقي خامس حدث إسقاط للحمل، لكن التقرير الطبي لم يثبت أن الفعل المنسوب إلى المتهم هو سبب الإسقاط، وظهر احتمال وجود سبب طبي مستقل.

في هذه الحالة تصبح رابطة السببية مسألة جوهرية قبل نسبة النتيجة إلى المتهم. 		تتابع الوقائع زمنيًا لا يكفي وحده لإثبات السببية.
أخطاء شائعة في التكييف 1- عدم التمييز بين الإجهاض بغير رضا المرأة والإجهاض الرضائي.
2- افتراض الحمل دون تقرير طبي.
3- افتراض السببية لمجرد وقوع الإسقاط بعد فعل معين.
4- إغفال إثبات القصد في المادة (239).
5- عدم تحديد حالة الجنين.
6- الخلط بين الغرة والدية الكاملة.
7- إغفال حكم انفصال الجنين حيًا ثم موته.
8- إغفال أثر وفاة الأم.
9- عدم التحقق من صفة الطبيب أو القابلة.
10- إغفال الاستثناء الطبي الوارد في المادة (240).
11- الاعتماد على أقوال الأطراف دون فحص الأدلة الطبية. 		التكييف الصحيح يتطلب قراءة المادتين (239) و(240) مع الوقائع الطبية والفنية.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل ثبت وجود الحمل؟
2- ما عمر الحمل وحالة الجنين بحسب التقرير الطبي؟
3- هل وقع إسقاط أو موت للجنين؟
4- هل انفصل الجنين حيًا؟
5- هل مات بعد انفصاله؟
6- من باشر الفعل؟
7- هل ثبت القصد؟
8- هل كانت المرأة راضية؟
9- ما دليل الرضا أو عدمه؟
10- هل ثبتت رابطة السببية؟
11- هل توفيت المرأة؟
12- ما سبب وفاتها؟
13- هل الفاعل طبيب أو قابلة؟
14- هل ثبتت صفته ومباشرته؟
15- هل يوجد تقرير من طبيب مختص بضرورة الإجهاض للمحافظة على حياة الأم؟
16- هل توجد سجلات وتقارير طبية مكتملة؟
17- هل توجد أدلة رقمية أو شهود؟
18- هل يوجد سبب طبي مستقل للنتيجة؟ 		هذه القائمة إرشادية وتساعد على ترتيب المسائل القانونية والطبية قبل تحديد الوصف.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة واقعة إجهاض يراجع بصورة أساسية:

المادة (239): الإجهاض العمدي دون رضا المرأة والغرة والدية والتعزير والتشديد.

المادة (240): الإجهاض برضا المرأة وإجهاض المرأة نفسها والاستثناء الطبي.

المادة (7): رابطة السببية.

المادة (9): القصد الجنائي. 		يجب قراءة النصوص ضمن قانون الجرائم والعقوبات كاملًا عند التطبيق على واقعة محددة.
تنبيه قانوني قضايا الإجهاض تجمع بين مسائل قانونية وطبية دقيقة، ولا يصح الجزم بالمسؤولية أو بالعقوبة قبل التحقق من وجود الحمل وحالة الجنين ورضا المرأة والقصد ورابطة السببية وصفة الفاعل والنتيجة الطبية، مع مراجعة التقارير والسجلات الطبية والأدلة الأخرى. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الإجهاض

إجابات مختصرة مستخرجة من أحكام المادتين (239) و(240) والشرح القانوني الوارد في الصفحة.

ما المواد القانونية التي تنظم الإجهاض في اليمن؟

تنظم المادة (239) الإجهاض العمدي دون رضا المرأة، بينما تنظم المادة (240) الإجهاض برضا المرأة وإجهاض المرأة نفسها والاستثناء الطبي المتعلق بالمحافظة على حياة الأم.

ما عقوبة الإجهاض دون رضا المرأة؟

تحدد المادة (239) الغرة أو الدية بحسب حالة الجنين، وتقرر كذلك التعزير بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، مع تشديد التعزير إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالات التي حددها النص.

ما الغرة في جريمة الإجهاض؟

نصت المادة (239) على دية الجنين غرة، وعرّفتها في النص بأنها نصف عشر الدية في الحالة التي حددتها المادة.

ماذا إذا انفصل الجنين حيًا ثم مات؟

إذا انفصل الجنين حيًا نتيجة الإسقاط ثم مات، تقرر المادة (239) الدية الكاملة، إضافة إلى التعزير وفق أحكامها.

هل رضا المرأة يبيح الإجهاض؟

لا يجعل الرضا الفعل مباحًا بصورة مطلقة، وإنما تنظم المادة (240) الإجهاض الواقع برضا المرأة وتقرر آثاره القانونية الخاصة.

ماذا لو قامت المرأة بإجهاض نفسها؟

تنص المادة (240) على أن المرأة في حالة إجهاض نفسها تكون عليها الدية أو الغرة بحسب الأحوال، مع مراعاة الاستثناء الطبي المنصوص عليه في ذات المادة.

متى لا تكون هناك عقوبة وفق المادة (240)؟

لا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم، وفق النص الصريح للمادة (240).

ماذا إذا أدى الإجهاض إلى موت المرأة؟

تختلف الأحكام بحسب ما إذا كان الإجهاض دون رضا المرأة أو برضاها؛ فالمادة (239) تشدد التعزير عند إفضاء مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها، بينما تقرر المادة (240) في الإجهاض الرضائي دية الخطأ إذا ماتت الأم.

ما أثر كون من باشر الإجهاض طبيبًا أو قابلة؟

في الصورة الواردة في المادة (239)، إذا كان من باشر الإجهاض طبيبًا أو قابلة تكون عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.

كيف تثبت جريمة الإجهاض؟

يعتمد الإثبات على ظروف كل قضية، ومن أهم عناصره التقارير والسجلات الطبية، وإثبات وجود الحمل والنتيجة ورابطة السببية، وأقوال الأطراف والشهود، والأدلة الفنية والرقمية المقبولة قانونًا.

إعداد الشرح مراد الرعوي