الجرائم الجنائية

الاعتداء على ملك الغير

ينظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني عدة صور للاعتداء على ملك الغير، منها الإضرار بالعقار أو المنقول أو النبات، وإعادة بيع العقار أو التصرف الضار بحقوق المرتهن، وإتلاف أو نقل أو إزالة العلامات الموضوعة لتعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك.

تواصل معنا عبر واتساب
شرح الاعتداء على ملك الغير
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف عام الاعتداء على ملك الغير ليس صورة واحدة فقط، وإنما يشمل عدة أفعال جرمها قانون الجرائم والعقوبات بحسب نوع الاعتداء، ومن أبرزها الإضرار بمال الغير، وبعض صور التصرف غير المشروع في العقارات، وإزالة أو نقل علامات الحدود بين الأملاك. يجب تحديد الفعل بدقة قبل اختيار المادة القانونية المنطبقة.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ومن أهم المواد المرتبطة بهذا الموضوع:

1- المادة (321): الإضرار بالمال.
2- المادة (322): بعض صور التصرف في العقارات والإضرار بحقوق المرتهن.
3- المادة (323): نقل وإزالة الحدود. 		لكل مادة أركان وعقوبة وصورة واقعية مختلفة.
الإضرار بالمال المادة (321):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال."

وجه الاستدلال:

تجرم المادة الإضرار بعقار أو منقول أو نبات غير مملوك للجاني، سواء بالهدم أو التخريب أو الإعدام أو الإتلاف أو جعله غير صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأي كيفية، كما تحدد ظروفًا تؤدي إلى تشديد العقوبة. 		المادة (321) هي النص المباشر للإضرار المادي بمال الغير.
العقوبة الأصلية في المادة (321) العقوبة الأصلية هي:

الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة. 		ترتفع العقوبة عند تحقق إحدى الظروف المشددة الواردة في النص.
الظروف المشددة في الإضرار بالمال تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة، وفق المادة (321)، بإحدى الصور الآتية:

1- استعمال القوة.
2- استعمال التهديد.
3- ارتكاب الفعل من عدد من الأشخاص.
4- وقوع الجريمة في وقت هياج.
5- وقوعها أثناء فتنة.
6- وقوعها أثناء كارثة.
7- تسببها في تعطيل مرفق عام.
8- تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة.
9- جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر. 		يجب إثبات الظرف المشدد بصورة مستقلة عن إثبات أصل الفعل.
إذا ترتب على الفعل موت شخص تنص المادة (321) على أنه إذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدًا، مع عدم الإخلال بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال. هذه النتيجة تتطلب بحث رابطة السببية والنتيجة وفق قواعد المسؤولية الجزائية.
محل الجريمة في المادة (321) قد يقع الاعتداء على:

1- عقار.
2- منقول.
3- نبات.

ويشترط وفق النص أن يكون غير مملوك للجاني. 		يجب إثبات صفة المال وملكيته للغير.
صور السلوك في المادة (321) يشمل السلوك المادي:

1- الهدم.
2- التخريب.
3- الإعدام.
4- الإتلاف.
5- جعل المال غير صالح للاستعمال.
6- الإضرار به.
7- تعطيله بأي كيفية. 		النص واسع ويغطي صورًا متعددة للإضرار المادي بالمال.
التصرف في العقارات والإضرار بالمرتهن المادة (322):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.

ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن."

وجه الاستدلال:

تجرم المادة عددًا من صور الإخلال بالثقة في التصرفات العقارية، ومنها إعادة بيع عقار سبق بيعه، وبيع أكثر من الحصة أو القدر المملوك، كما تمتد إلى بعض التصرفات التي يقوم بها الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل، وإلى تصرف الراهن في العقار المرهون بما يضر بحقوق المرتهن. 		المادة (322) لا تتعلق بمجرد الإتلاف المادي، وإنما بتصرفات قانونية ضارة مرتبطة بالعقار.
إعادة بيع العقار من صور المادة (322) أن يقوم البائع بإعادة بيع عقار سبق له بيعه.

ويجب التحقق من:

1- البيع الأول.
2- صفة البائع.
3- العقار محل البيع.
4- التصرف الثاني.
5- اتحاد العقار أو الجزء محل التصرف. 		يجب فحص عقود البيع وتواريخها وحدود العقار وصفة الأطراف.
بيع أكثر من الحصة المملوكة تعاقب المادة أيضًا من يبيع أكثر من الحصة أو القدر الذي يملكه.

ويظهر ذلك خصوصًا في:

1- الملكية الشائعة.
2- التركات.
3- العقارات المشتركة.
4- الحصص المحددة بعقود أو أحكام. 		يجب إثبات مقدار الحصة المملوكة ومقدار ما تم التصرف فيه.
الولي والوصي والنائب والوكيل يسري حكم المادة (322) كذلك على:

1- الولي.
2- الوصي.
3- النائب.
4- الوكيل.

متى قام أحدهم بالفعل الذي يندرج تحت النص. 		يجب فحص سند التمثيل وحدود الصلاحية الممنوحة له.
التصرف الضار بحقوق المرتهن تعاقب المادة (322) الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.

ويجب التحقق من:

1- وجود رهن قائم.
2- حق المرتهن.
3- التصرف الصادر من الراهن.
4- أثر التصرف على حقوق المرتهن. 		ليس كل تصرف في عقار مرهون مجرمًا، وإنما التصرف الذي تتوافر فيه العناصر الواردة في النص.
نقل وإزالة الحدود المادة (323):

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة."

وجه الاستدلال:

تجرم المادة إتلاف أو نقل أو إزالة المحيطات أو العلامات الموضوعة لضبط المساحات أو تسوية الأراضي أو تعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك، وتشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بالعنف أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو إذا كانت العلامات موضوعة من المصلحة المختصة. 		المادة (323) هي النص المباشر المتعلق بعلامات الحدود والمساحات والفصل بين الأملاك.
العقوبة في المادة (323) العقوبة الأصلية:

الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وتشدد إلى:

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين

إذا تحققت إحدى الحالات المشددة التي نصت عليها المادة. 		يجب التمييز بين العقوبة الأصلية والعقوبة المشددة.
الظروف المشددة في إزالة الحدود تشدد العقوبة إذا:

1- استعمل الجاني العنف على الأشخاص.
2- كان القصد اغتصاب أرض مملوكة للغير.
3- كانت العلامات موضوعة من المصلحة المختصة. 		القصد الخاص باغتصاب الأرض يحتاج إلى إثبات من ظروف الواقعة والأدلة.
الأركان العامة للجريمة يختلف الركن المادي بحسب المادة المنطبقة، إلا أن التحقق من المسؤولية الجزائية يقتضي عمومًا بحث:

1- وجود مال أو عقار أو منقول أو نبات أو علامة حدود محل الحماية.
2- ثبوت أن محل الاعتداء غير مملوك للجاني، أو أن له حقوقًا للغير يحميها القانون.
3- صدور فعل من الأفعال التي جرمها النص.
4- تحقق النتيجة أو الضرر الذي يتطلبه النص.
5- وجود رابطة سببية بين فعل المتهم والضرر.
6- توافر القصد الجنائي متى كان مطلوبًا. 		لا يكفي مجرد وجود خلاف على العقار أو المال لإثبات الجريمة.
الركن المادي في الإضرار بالمال يقوم الركن المادي في الصورة المنصوص عليها في المادة (321) إذا ثبت قيام المتهم بأحد الأفعال التي عددها النص، مثل:

1- الهدم.
2- التخريب.
3- الإعدام.
4- الإتلاف.
5- جعل المال غير صالح للاستعمال.
6- الإضرار به.
7- تعطيله بأي كيفية. 		يجب بيان الفعل المحدد وعدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «اعتدى على الملك».
إثبات ملكية المال للغير من المسائل الجوهرية إثبات أن المال محل الاعتداء غير مملوك للجاني.

ويمكن الاستدلال بحسب طبيعة المال من خلال:

1- بصائر أو عقود الملكية.
2- أحكام قضائية.
3- وثائق الإرث والقسمة.
4- عقود الشراء.
5- محاضر التسليم.
6- السجلات والوثائق الرسمية.
7- القرائن والمستندات الأخرى المقبولة قانونًا. 		النزاع الجدي في أصل الملكية قد يتطلب فصلًا مدنيًا أو عقاريًا بحسب طبيعة القضية.
الحيازة وعلاقتها بالملكية الحيازة قد تكون عنصرًا مهمًا في توضيح الواقعة، لكنها لا تساوي دائمًا الملكية.

لذلك يجب التمييز بين:

1- من يملك العقار.
2- من يحوزه فعليًا.
3- مصدر الحيازة.
4- وجود إيجار أو إعارة أو وكالة.
5- وجود نزاع سابق في الملكية أو الحدود. 		قد يملك شخص العقار ويكون في حيازة شخص آخر بصورة مشروعة.
إثبات الضرر يثبت الضرر بحسب نوع الاعتداء من خلال:

1- محاضر المعاينة.
2- الصور والفيديوهات.
3- تقارير الخبرة.
4- شهادات الشهود.
5- فواتير الإصلاح.
6- تقدير قيمة التلف.
7- ما يثبت توقف المنفعة أو الاستعمال. 		يفضل توثيق حالة المال قبل إصلاح التلف متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.
رابطة السببية يجب إثبات أن الضرر الذي أصاب المال نتج عن فعل المتهم.

ومن المسائل التي تفحص:

1- وقت حدوث الضرر.
2- وجود المتهم في مكان الواقعة.
3- الأداة أو الوسيلة المستعملة.
4- شهادة من شاهد الواقعة.
5- التقرير الفني أو الهندسي.
6- وجود أسباب أخرى محتملة للضرر. 		لا تكفي نسبة الضرر إلى شخص لمجرد وجود خلاف سابق معه.
القصد الجنائي يستخلص القصد الجنائي من ظروف الواقعة والأدلة، ومن القرائن المحتملة:

1- العلم بأن المال مملوك للغير.
2- سبق المنازعة أو المطالبة.
3- تعمد الهدم أو الإتلاف.
4- استخدام أدوات أو وسائل لتحقيق الاعتداء.
5- الأقوال والمراسلات السابقة أو اللاحقة.
6- تكرار الفعل رغم التنبيه. 		القصد لا يفترض، بل يستخلص من مجموع الأدلة والقرائن.
أركان المادة (322) عند تطبيق المادة (322) يجب تحديد الصورة الواقعة، ومنها:

1- إعادة بيع عقار سبق بيعه.
2- بيع أكثر من الحصة أو القدر المملوك.
3- صدور الفعل من ولي أو وصي أو نائب أو وكيل في الحالات التي يشملها النص.
4- تصرف الراهن في العقار المرهون بما يضر بحقوق المرتهن. 		يجب عدم خلط هذه الصور مع جريمة الإضرار المادي بالمال المنصوص عليها في المادة (321).
إثبات البيع الأول والبيع الثاني عند الادعاء بإعادة بيع العقار، يفضل تقديم:

1- عقد البيع الأول.
2- عقد البيع الثاني.
3- تاريخ كل عقد.
4- وصف العقار وحدوده.
5- أسماء الأطراف.
6- ما يثبت اتحاد العقار أو الجزء المتصرف فيه. 		يجب مقارنة محل العقدين بدقة للتأكد من أنه العقار نفسه أو الجزء ذاته.
إثبات تجاوز الحصة المملوكة إذا كان الاتهام متعلقًا ببيع أكثر من الحصة المملوكة، فيجب بيان:

1- مقدار الحصة التي يملكها المتهم.
2- مصدر هذه الملكية.
3- مقدار ما قام ببيعه.
4- مقدار التجاوز.
5- أثر التصرف على بقية الشركاء أو الملاك. 		في العقارات المشتركة قد تكون القسمة أو وثائق الإرث من المستندات الجوهرية.
إثبات الرهن وحقوق المرتهن عند تطبيق الشق المتعلق بالعقار المرهون، يجب إثبات:

1- وجود رهن.
2- العقار محل الرهن.
3- حق المرتهن.
4- التصرف الذي قام به الراهن.
5- الضرر أو الخطر الذي أحدثه التصرف لحقوق المرتهن. 		لا يكفي وجود الرهن وحده؛ بل يجب فحص أثر التصرف في حقوق المرتهن.
أركان المادة (323) عند تطبيق المادة (323) يجب إثبات:

1- وجود علامة أو محيط معد للغرض المحدد في النص.
2- أن العلامة مخصصة لضبط المساحة أو تسوية الأرض أو تعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك.
3- قيام المتهم بإتلافها أو نقلها أو إزالتها.
4- القصد الجنائي.
5- الظرف المشدد إن كان الاتهام قائمًا عليه. 		يجب تحديد موضع العلامة ووظيفتها قبل واقعة الاعتداء.
إثبات الحدود يمكن إثبات الحدود والمساحات بحسب الواقعة من خلال:

1- البصائر والعقود.
2- مخططات المساحة.
3- محاضر النزول والمعاينة.
4- علامات الحدود القديمة.
5- تقارير المهندسين أو المختصين.
6- خرائط الجهة المختصة.
7- الأحكام السابقة.
8- شهادة من يعرفون الحدود عند قبولها قانونًا. 		القضايا الحدودية كثيرًا ما تحتاج إلى معاينة وخبرة فنية.
المعاينة المعاينة من أهم وسائل توثيق الاعتداء، ويمكن أن تبين:

1- موقع العقار.
2- حدود محل النزاع.
3- موضع التلف أو الهدم.
4- حالة العلامات الحدودية.
5- موضع البناء أو الحفر أو الإزالة.
6- المسافة التي تغير فيها الحد. 		يفضل طلب المعاينة قبل تغير معالم المكان متى كانت ضرورية لإثبات الواقعة.
الخبرة الفنية قد تحتاج القضية إلى خبير أو مهندس لتحديد:

1- المساحة.
2- الحدود.
3- مقدار التجاوز.
4- قيمة الضرر.
5- سبب التلف.
6- إمكانية إعادة الحال.
7- مطابقة الواقع للخرائط أو الوثائق. 		الخبير يبين المسائل الفنية ولا يحل محل المحكمة في التكييف القانوني.
أدلة الإثبات من أهم الأدلة بحسب طبيعة الواقعة:

1- سندات الملكية.
2- عقود البيع والرهن.
3- وثائق الإرث والقسمة.
4- محاضر المعاينة.
5- الصور والفيديوهات.
6- تقارير الخبراء.
7- الخرائط والمخططات.
8- الشهود.
9- الإقرارات.
10- المراسلات والتهديدات السابقة. 		تختلف قيمة كل دليل بحسب الواقعة ومدى اتصاله بالفعل محل الاتهام.
الفرق بين الجريمة والنزاع المدني ليس كل نزاع على ملكية عقار أو حد فاصل جريمة.

فقد يكون النزاع مدنيًا إذا كان يتعلق مثلًا بـ:

1- تحديد المالك الحقيقي.
2- تفسير عقد البيع.
3- القسمة بين الشركاء.
4- تحديد حدود غير واضحة أصلًا.
5- خلاف في مساحة الحصة.

أما الوصف الجزائي فيتطلب ثبوت الفعل الذي يجرمه النص الجنائي. 		التكييف يعتمد على حقيقة النزاع لا على تسمية الشاكي له.
النزاع الجدي في الملكية إذا كان المتهم يتمسك بملكية محل النزاع ويقدم مستندات جدية، فيجب فحصها وعدم افتراض توافر الجريمة تلقائيًا.

وقد يستلزم النزاع في بعض الحالات:

1- بحث أصل الملكية أمام الجهة المختصة.
2- مقارنة المستندات.
3- إجراء مسح أو معاينة.
4- التحقق من الأحكام السابقة. 		وجود مستند ملكية لا يحسم كل حالة تلقائيًا؛ فقد تكون هناك منازعة في صحته أو نطاقه.
طريقة تقديم البلاغ يفضل أن يتضمن البلاغ:

1- بيانات الشاكي.
2- بيانات المشكو به.
3- وصف العقار أو المال.
4- سند الملكية أو الحق.
5- تاريخ الاعتداء.
6- وصف الفعل بدقة.
7- الضرر الناتج.
8- الشهود.
9- الصور أو المعاينات.
10- الطلب باتخاذ الإجراءات القانونية. 		ينبغي تجنب الاكتفاء بعبارة «اعتدى على أرضي» دون بيان الفعل والحدود والضرر.
إجراءات التحقيق قد تشمل إجراءات التحقيق بحسب القضية:

1- سماع أقوال الشاكي.
2- سماع المتهم.
3- سماع الشهود.
4- الانتقال والمعاينة.
5- تكليف خبير أو مهندس.
6- فحص مستندات الملكية.
7- مقارنة عقود البيع أو الرهن.
8- توثيق الضرر. 		تختلف الإجراءات الفعلية بحسب صورة الاعتداء ونوع المال.
المطالبة بالتعويض يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الناشئ عنها مع الدعوى الجزائية وفق قانون الإجراءات الجزائية. يجب إثبات مقدار الضرر وعلاقته بالفعل محل الاتهام.
نصوص المواد – قانون الإجراءات الجزائية
التعويض عن الضرر 		المادة (43):

"يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية."

وجه الاستدلال:

تجيز المادة للمضرور من جريمة الاعتداء على ملك الغير أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الجزائية مع الدعوى الجزائية متى ثبت الضرر الناشئ عن الجريمة. 		المطالبة المدنية لا تحل محل إثبات الجريمة الجزائية.
صور التعويض الممكنة بحسب الواقعة، قد تشمل المطالبة المدنية:

1- قيمة التلف أو الإصلاح.
2- تكلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه.
3- قيمة المنفعة التي تعطلت.
4- التعويض عن الأضرار المادية الأخرى.
5- التعويض عن الضرر المعنوي عند توافر شروطه. 		تقدير التعويض يخضع لأدلة الضرر ولتقدير المحكمة.
أهم المستندات في ملف البلاغ يفضل تجهيز:

1- سند الملكية.
2- مخطط العقار أو المساحة.
3- وثائق الإرث أو القسمة عند الحاجة.
4- صور الاعتداء.
5- محاضر المعاينة.
6- تقرير فني أو هندسي.
7- عقود البيع إذا كانت الواقعة تتعلق بالمادة (322).
8- عقد الرهن عند تطبيق الشق المتعلق بحقوق المرتهن.
9- بيانات الشهود.
10- أي حكم سابق متعلق بالعقار. 		ترتيب المستندات حسب تاريخها وموضوعها يسهل فهم النزاع.
حافظة المستندات يمكن ترتيب الحافظة مثلًا:

المستند رقم (1): سند ملكية العقار.
وجه الاستدلال: إثبات صفة المجني عليه وملكيته.

المستند رقم (2): صور أو محضر معاينة.
وجه الاستدلال: إثبات صورة الاعتداء والضرر.

المستند رقم (3): مخطط أو تقرير مساحي.
وجه الاستدلال: إثبات الحدود أو مقدار التجاوز.

المستند رقم (4): عقود التصرف المتنازع عليها.
وجه الاستدلال: إثبات البيع السابق أو التصرف اللاحق بحسب المادة (322). 		يضاف تاريخ كل مستند ووجه الاستدلال منه بصورة مختصرة.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع التي قد تثار بحسب الواقعة:

1- إنكار الفعل المنسوب إليه.
2- إثبات ملكيته للمال أو العقار محل النزاع.
3- إثبات وجود حق له في الانتفاع أو التصرف.
4- إثبات أن الضرر لم ينتج عن فعله.
5- الطعن في صحة المستندات أو الخرائط.
6- التمسك بأن النزاع مدني بحت.
7- انتفاء القصد الجنائي.
8- عدم ثبوت الظرف المشدد. 		يحدد الدفاع وفق ملف القضية ولا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع الوقائع.
أسباب قد تؤدي إلى حفظ البلاغ أو عدم الإحالة قد تنتهي جهة التحقيق إلى عدم الإحالة أو الحفظ بحسب الأحوال إذا:

1- لم يثبت الفعل المنسوب إلى المتهم.
2- لم تثبت ملكية المال للغير.
3- ثبت وجود نزاع جدي في الملكية.
4- لم يثبت الضرر أو رابطة السببية.
5- لم تتوافر عناصر المادة (321) أو (322) أو (323).
6- كان النزاع مدنيًا أو عقاريًا بحتًا.
7- كانت الأدلة متناقضة أو غير كافية. 		تقدير كفاية الأدلة من اختصاص جهة التحقيق ثم المحكمة عند الإحالة.
أسباب قد تؤدي إلى البراءة من الأسباب المحتملة:

1- عدم كفاية الدليل.
2- عدم ثبوت الملكية للغير.
3- عدم ثبوت أن المتهم هو من أحدث الضرر.
4- عدم ثبوت القصد الجنائي.
5- ثبوت حق مشروع للمتهم في التصرف.
6- عدم انطباق النص الجنائي على الواقعة. 		لا تكفي الشبهة وحدها للإدانة.
أمثلة تطبيقية المثال الأول:
قام شخص بهدم سور مملوك لجاره دون حق؛ تبحث الواقعة وفق المادة (321).

المثال الثاني:
باع شخص عقارًا ثم أعاد بيع العقار ذاته لشخص آخر؛ تبحث الواقعة وفق المادة (322).

المثال الثالث:
قام شريك ببيع مساحة تزيد على حصته في عقار مشترك؛ تبحث الواقعة وفق المادة (322) بعد تحديد مقدار الحصة والقدر المباع.

المثال الرابع:
قام شخص بإزالة علامات حدود بين أرضه وأرض جاره بقصد التوسع في ملك الغير؛ تبحث الواقعة وفق المادة (323). 		يجب تكييف كل مثال وفق المستندات والحدود والملكية الفعلية.
أخطاء شائعة عند تقديم البلاغ 1- عدم تحديد المادة المنطبقة.
2- عدم إرفاق سند الملكية.
3- عدم وصف الفعل بدقة.
4- عدم توثيق الضرر.
5- عدم تحديد الحدود أو المساحة.
6- الاعتماد على خلاف قديم دون دليل على الفعل الجديد.
7- الخلط بين النزاع المدني والجريمة.
8- إهمال طلب المعاينة أو الخبرة عند الحاجة. 		كلما كانت الحدود والملكية والفعل موثقة كان التكييف أدق.
قائمة مراجعة قبل تقديم البلاغ تحقق من الآتي:

1- ما المال أو العقار محل الاعتداء؟
2- من يملكه؟
3- ما سند الملكية؟
4- ما الفعل الذي قام به المتهم؟
5- ما المادة الأقرب للواقعة: (321) أم (322) أم (323)؟
6- ما الضرر الناتج؟
7- ما الدليل على رابطة السببية؟
8- هل توجد حدود أو علامات ثابتة؟
9- هل توجد معاينة أو تقرير خبير؟
10- هل النزاع في حقيقته مدني أم جزائي؟ 		هذه المراجعة تساعد على اختيار التكييف الصحيح.
تنبيه قانوني الاعتداء على ملك الغير قد يأخذ صورًا متعددة، ولا يصح وصف كل نزاع عقاري أو كل خلاف في الحدود بأنه جريمة. يجب أولًا تحديد الفعل، وإثبات الملكية أو الحق، ثم مطابقة الواقعة على النص الجنائي الصحيح. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة أوراق الواقعة أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الاعتداء على ملك الغير

إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.

ما المقصود بالاعتداء على ملك الغير؟

يشمل عددًا من الأفعال التي جرمها قانون الجرائم والعقوبات، مثل الإضرار بمال الغير أو إعادة بيع عقار سبق بيعه أو إزالة علامات الحدود.

ما المادة التي تجرم الإضرار بمال الغير؟

المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات.

ما عقوبة الإضرار بمال الغير؟

الأصل الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، مع تشديد العقوبة في الحالات الواردة في المادة (321).

هل إعادة بيع عقار سبق بيعه جريمة؟

تعاقب المادة (322) على إعادة بيع العقار في الحالات التي حددها النص.

هل بيع أكثر من الحصة المملوكة معاقب عليه؟

نعم، المادة (322) تشمل بيع أكثر من الحصة أو القدر المملوك.

ما حكم إزالة علامات الحدود؟

تجرم المادة (323) إتلاف أو نقل أو إزالة العلامات الموضوعة لضبط المساحات أو تعيين الحدود أو الفصل بين الأملاك.

هل كل نزاع على عقار يعد جريمة؟

لا، فقد يكون النزاع مدنيًا في الملكية أو الحدود، ولا يتحول إلى جريمة إلا إذا توافرت عناصر النص الجنائي المنطبق.

كيف يثبت الاعتداء على ملك الغير؟

بحسب الواقعة، يمكن الاستدلال بسندات الملكية ومحاضر المعاينة والصور وتقارير الخبرة والخرائط والشهود وسائر الأدلة المقبولة قانونًا.

هل يمكن المطالبة بالتعويض؟

نعم، يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة وفق القواعد القانونية.

ما أهم خطوة قبل تقديم البلاغ؟

تحديد محل الاعتداء، وإثبات الملكية أو الحق، وتوثيق الفعل والضرر، ثم مطابقة الواقعة على المادة القانونية الصحيحة.

إعداد الشرح مراد الرعوي