شرح دعوى تجارية منع استمالة العمال أو الموظفين أو الحصول على أسرار النشاط التجاري بوسائل غير مشروعة ً
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية يرفعها صاحب النشاط أو المؤسسة أو التاجر المتضرر لطلب منع استمالة عماله أو موظفيه بوسائل غير مشروعة، أو منع الحصول على أسرار نشاطه التجاري أو إفشائها أو استغلالها بغير حق، مع وقف الأفعال الضارة وإزالة آثارها والحكم بالتعويض عند الاقتضاء. وتُعد هذه الدعوى من صور المزاحمة غير المشروعة متى كان الغرض من الاستمالة انتزاع العملاء أو الإضرار بالمنافس أو الوصول إلى أسراره التجارية بوسائل مخالفة للقانون أو للأمانة التجارية. | تعريف الدعوى بوصفها صورة خاصة من دعوى المزاحمة غير المشروعة |
| الأنواع | ١) دعوى منع استمالة العمال أو الموظفين لحملهم على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار به. ٢) دعوى منع استمالة العمال أو الموظفين ليعاونوا المنافس على انتزاع العملاء أو تحويلهم إليه. ٣) دعوى منع حمل العمال أو الموظفين على إفشاء أسرار النشاط التجاري أو الصناعي أو المالي أو قوائم العملاء والأسعار والخصومات. ٤) دعوى منع الحصول على الأسرار التجارية بوسائل غير مشروعة ولو لم يتم الإفشاء العلني بعد، متى قام الخطر الجدي. ٥) دعوى منع الاستعمال أو الاستغلال اللاحق للأسرار المتحصل عليها بغير حق، مقترنة بطلب التعويض أو بطلب وقتي مستعجل لوقف الضرر. | أنواع الدعوى بحسب صورة الاستمالة أو الاعتداء على السر التجاري |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٦٣): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. المادة (٦٤): لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولاً في التعويض. المادة (٦٥): لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض. المادة (٦٦): إذا أعطى التاجر المستخدم أو العامل السابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجراً آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً، جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب. المادة (٦٧): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه. | النصوص الأخص في القانون التجاري، وبخاصة المادة (٦٥) المتعلقة باستمالة العمال والحصول على الأسرار |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٣٠٥): يكون الشخص مسؤولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز. المادة (٣٠٦): إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، فلا يكون ملزماً بالتعويض ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً، ويجوز في حالة الاستعجال للضرورة أن ينفذ صاحب الحق الالتزام على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء، ويكون لصاحب الحق في الحالتين الرجوع بما أنفقه والتعويض عما أصابه من ضرر. المادة (٣٤٧): إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً، حكم عليه القاضي بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه. | نصوص العقد والمسؤولية المدنية والتعويض والتنفيذ على نفقة الملتزم |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يرد نص بخلاف ذلك. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي الموقعة منه أو من وكيله. المادة (٤٩٩): ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل، أما منازعات التنفيذ الموضوعية فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. | النصوص الإجرائية الأساسية في الاختصاص ورفع الدعوى والإجراءات المستعجلة عند الحاجة |
| الأسباب والمحل | تقوم الدعوى إذا ثبت أن المنافس أو من يعمل لحسابه لجأ إلى استمالة عمال أو موظفي المدعي بقصد انتزاع العملاء، أو حملهم على ترك العمل، أو الحصول منهم على أسرار النشاط التجاري، أو استعمل وسائل غير مشروعة للوصول إلى البيانات السرية أو الوثائق أو قوائم الأسعار أو العملاء أو طرق التشغيل. ومحل الدعوى هو طلب الحكم بمنع الاستمالة، ووقف استعمال الأسرار أو تداولها، ومنع استمرار الفعل الضار، وإزالة آثاره، والحكم بالتعويض، وقد يقترن ذلك بطلب تحفظي أو مستعجل متى كان الضرر حالاً أو وشيكاً. | أسباب الدعوى ومحلها القانوني والعملي |
| الأركان | ١) وجود مصلحة تجارية مشروعة أو نشاط قائم جدير بالحماية. ٢) وجود عمال أو موظفين أو متعاملين تربطهم بالمدعي علاقة تسمح بالاطلاع على عناصر نشاطه أو أسراره. ٣) صدور فعل استمالة أو تحريض أو تواصل غير مشروع من المدعى عليه أو من يعمل لحسابه. ٤) أن يكون القصد من ذلك انتزاع العملاء أو إضعاف المنافس أو الحصول على أسرار النشاط أو استغلالها. ٥) تحقق ضرر فعلي أو قيام خطر جدي ووشيك على النشاط التجاري أو على سريته أو عملائه. ٦) قيام رابطة سببية بين الفعل الضار والضرر أو الخطر. ٧) توافر الصفة والمصلحة في رفع الدعوى. | الأركان الجوهرية لقيام دعوى منع الاستمالة أو الاعتداء على الأسرار التجارية |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى أن يكون الفعل محل النزاع غير مشروع، وألا يقتصر على المنافسة المباحة أو انتقال العامل انتقالاً عادياً لا ينطوي على إغراء محظور أو إفشاء أسرار. كما يشترط تحديد العمال أو الموظفين أو الأسرار أو الوسائل غير المشروعة تحديداً كافياً، وبيان وجه الضرر أو الخطر، وتوافر الصفة والمصلحة والاختصاص. أما من حيث المدة القانونية، فلا يظهر في النصوص العامة المعتمدة هنا ميعاد خاص جامع لهذه الدعوى بوصفها صورة من صور المزاحمة غير المشروعة، ولذلك تخضع في السماع والتقادم والإجراءات للقواعد العامة، مع وجوب المبادرة إلى رفعها متى كان المطلوب وقفاً عاجلاً للضرر أو منعاً لاستمرار استعمال الأسرار. | شروط القيام مع التنبيه إلى الرجوع للقواعد العامة عند عدم وجود ميعاد خاص |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) ذكر اسم المحكمة المختصة. ٥) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. ٦) بيان موضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها وطلباتها على وجه واضح. ٧) إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى. ٨) توقيع المدعي أو وكيله، مع بيان الوكالة عند الاقتضاء. ٩) إعلان العريضة خلال المدة القانونية حتى لا تعتبر الدعوى كأن لم تكن. | الشروط الشكلية المستفادة من قانون المرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) تحديد صورة الاستمالة أو الاعتداء على السر التجاري تحديداً نافياً للجهالة. ٢) بيان النشاط التجاري أو المصلحة المحمية محل الاعتداء. ٣) بيان الأشخاص أو الوسائل أو الوقائع التي تكشف الفعل غير المشروع. ٤) تحديد السر التجاري أو البيانات محل الحماية دون غموض، مع مراعاة عدم كشفها في العريضة إلا بالقدر اللازم. ٥) بيان الضرر الواقع أو الخطر الجدي المتوقع. ٦) بيان رابطة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر أو الخطر. ٧) تحديد الطلبات القضائية بدقة: المنع، والوقف، وعدم الاستعمال، وإزالة الآثار، والتعويض، أو الجمع بينها بحسب الأحوال. | الشروط الموضوعية اللازمة لقبول الدعوى والحكم فيها |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: ١) عقود العمل، ولوائح العمل الداخلية، وشروط السرية وعدم الإفشاء وعدم استقطاب العاملين إن وجدت. ٢) المراسلات الورقية والإلكترونية، ورسائل الهاتف، والمحادثات، وما يثبت التواصل التحريضي أو طلب البيانات السرية. ٣) كشوف العملاء، وقوائم الأسعار، والعروض التجارية، والملفات الفنية أو المحاسبية التي ثبت تسربها أو استغلالها. ٤) سجلات الدخول إلى الأنظمة، والنسخ الإلكترونية، وتقارير تقنية المعلومات أو الأدلة الرقمية. ٥) الشهود، وخصوصاً العاملون أو العملاء أو المتعاملون الذين عاينوا أفعال الاستمالة أو التسريب. ٦) المعاينة والخبرة الفنية أو المحاسبية أو التقنية لإثبات طبيعة السر التجاري ووسيلة الحصول عليه وآثار استعماله. ٧) القرائن المستفادة من انتقال مفاجئ للعمال أو العملاء مقروناً باستعمال معلومات داخلية لا تتاح عادةً للغير. | أبرز وسائل الإثبات العملية في منازعات استمالة العمال والاعتداء على الأسرار التجارية |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): من طرق الإثبات الكتابة، والقرائن، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما أورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين. المادة (٣٢٢): يقع عبء إثبات أية واقعة على المدعي بقيامها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. | نصوص الإثبات المرتبطة بالكتابة والقرائن والمعاينة والخبرة وعبء الإثبات |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: ١) صفته ومصلحته التجارية. ٢) وجود العمال أو الموظفين أو الأسرار أو البيانات محل الحماية. ٣) قيام فعل الاستمالة أو التحريض أو الحصول غير المشروع على الأسرار. ٤) نسبة الفعل إلى المدعى عليه أو إلى من يعمل لحسابه. ٥) تحقق الضرر أو قيام خطر جدي ووشيك. ٦) رابطة السببية بين الفعل والضرر. فإذا دفع المدعى عليه بسبب أجنبي، أو بعدم صحة المستندات، أو بأن المعلومات ليست سراً تجارياً، أو بأنه حصل عليها بطريق مشروع، فعليه إثبات ما يتمسك به وفقاً للقواعد العامة. | تطبيق قاعدة البينة على المدعي مع انتقال عبء إثبات الدفوع إلى من يتمسك بها |
| أمثلة | ١) تواصل تاجر منافس مع مدير مبيعات لدى منشأة تجارية أخرى، وطلب منه تزويده بقائمة العملاء والأسعار مقابل منافع مالية، ثم استعملها لاجتذاب العملاء؛ فتقام دعوى منع الاستمالة والاعتداء على الأسرار التجارية مع التعويض. ٢) حرّض منافس عدداً من الموظفين الفنيين على ترك العمل جماعياً والانتقال إليه بقصد تعطيل مشروع قائم والحصول على مخططاته التشغيلية؛ فتقام دعوى المنع ووقف استعمال المعلومات المتحصل عليها بغير حق. ٣) استلم موظف سابق ملفات داخلية وقوائم خصومات من جهة عمله السابقة وسلّمها لمنافس جديد استعملها في السوق؛ فتقام دعوى منع الاستعمال وإزالة الآثار والتعويض. ٤) ثبت من المراسلات الإلكترونية أن منافساً طلب من موظف لدى خصمه إفشاء شروط التوريد والعقود السرية مع العملاء؛ فتقام دعوى المنع المقترنة بطلب مستعجل لوقف الضرر. | أمثلة تطبيقية على الدعوى |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.