شرح دعوى تصحيح المواصفات
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى موضوعية يرفعها المشتري أو المستورد أو من آل إليه الحق أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإلزام البائع أو المورد بتصحيح المواصفات المتفق عليها في عقد البيع أو التوريد التجاري، وذلك بتعديل البضاعة أو استبدالها أو إعادة تجهيزها أو استكمال البيانات الفنية اللازمة؛ حتى تصبح مطابقة للوصفع والعينة والمقاس والنوع والجودة والقدرة التشغيلية وسائر المواصفات المتفق عليها. وتقوم هذه الدعوى متى ثبت وجود عقد صحيح، وتحديد المواصفات تحديداً منضبطاً، ووقوع مخالفة مؤثرة، مع بقاء مصلحة المدعي في التنفيذ العيني أو ما يقوم مقامه. | تعريف دعوى تصحيح المواصفات |
| الأنواع | ١) دعوى تصحيح المواصفات الفنية أو التشغيلية للبضاعة. ٢) دعوى تصحيح المواصفات المتعلقة بالمقاس أو الوزن أو السعة أو اللون. ٣) دعوى تصحيح مواصفات المنشأ أو العلامة التجارية أو درجة الجودة. ٤) دعوى تصحيح مواصفات التعبئة والتغليف والبطاقات والبيانات الملصقة. ٥) دعوى تصحيح المواصفات مع طلب تعويض عن الأضرار أو التأخير التابع. | أنواع الدعوى بحسب طبيعة المخالفة |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين. المادة (٥): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (٩/٥): تعد عقود التوريد من الأعمال التجارية. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة البيع أو العرف بغير ذلك. المادة (٩١): إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف فلا يطلب الفسخ إلا إذا كان الاختلاف جسيماً، وإلا اكتفي بإنقاص الثمن أو تكملته بحسب النقص أو الزيادة، مع مراعاة الاتفاق أو العرف المخالف. المادة (٩٣): على المشتري فحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، وإذا وجد به عيباً أو مخالفة فعليه إخطار البائع فور اكتشافه، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ما لم يقبل البائع الضمان لمدة أطول. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع الأمانة والثقة بين المتعاقدين. المادة (٥٢٩): يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع مع ملحقاته. المادة (٥٣٢): يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق. المادة (٥٤٦): يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه. المادة (٥٤٧): يجب على المشتري فحص المبيع وإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع. المادة (٥٥٠): لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنة من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه. المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وإذا تبين للمحكمة نقص أو بطلان في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا تبين انتفاء الصفة أو المصلحة. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابياً. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً والطلبات وتوقيع المدعي أو وكيله. المادة (١٠٥): تقيد الدعوى في ملف خاص وتحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | من أبرز أسباب الدعوى: تسليم بضاعة مخالفة للمواصفات الفنية أو التجارية المتفق عليها، أو مخالفة العينة أو الكتالوج أو أمر الشراء، أو اختلاف المقاس أو الوزن أو اللون أو نسبة الخامة أو بلد المنشأ أو الطاقة التشغيلية أو العبوة أو العلامة، أو ظهور أن المنتج لا يحقق الغرض المقصود منه بحسب العقد. ومحل الدعوى هو الحق في إلزام المدعى عليه بتصحيح المواصفات وجعل البضاعة مطابقة، سواء بالاستبدال أو التعديل أو إعادة التصنيع أو استكمال البيانات الفنية، وقد ينضم إلى ذلك طلب التعويض أو إنقاص الثمن أو الفسخ بحسب الوقائع. | أسبابها ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد بيع أو توريد تجاري صحيح أو مستند تعاقدي معتبر. ٢) تحديد المواصفات المتفق عليها تحديداً كافياً في العقد أو أوامر الشراء أو الملحقات الفنية أو العينة أو المراسلات. ٣) ثبوت أن البضاعة المسلمة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها عند التسليم أو بعد الفحص. ٤) بقاء مصلحة المدعي في التصحيح أو الاستبدال أو التنفيذ العيني وعدم سقوط حقه. ٥) توافر الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي. | أركان الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيامها: وجود التزام تعاقدي محدد بالمواصفات، وثبوت المطابقة الناقصة أو المخالفة، وإجراء الفحص المعتاد أو الفني عند الاقتضاء، وإخطار البائع أو المورد بالمخالفة في الوقت المناسب، وألا يكون المدعي قد قبل المخالفة قبولاً مسقطاً لحقه. أما مدتها القانونية فتتحدد بحسب سبب المطالبة؛ فإذا كانت الدعوى بسبب فوات الوصف أو ظهور عيب فالمادة (٥٥٠) من القانون المدني تقرر سنة من تاريخ العلم بالعيب ما لم يتفق على مدة أطول، كما أن المادة (٩٣) من القانون التجاري تجعل دعوى ضمان العيب متقادمة بمضي سنة من يوم تسليم المبيع ما لم يقبل البائع الضمان لمدة أطول. | شروط القيام والمدة بحسب سبب المخالفة |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) بيان اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) بيان اسم المحكمة المختصة. ٥) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٦) تعيين موطن مختار للمدعي إن لم يكن له موطن في بلد المحكمة. ٧) إيراد موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة: هل يطلب تصحيح المواصفات، أو استبدال البضاعة، أو التعويض تبعاً لذلك. ٨) توقيع المدعي أو وكيله مع إرفاق الوكالة والمستندات بحافظة. | الشروط الشكلية المستفادة من المادة (١٠٤) مرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان العقد أو أمر الشراء أو سند التوريد الذي أنشأ الالتزام. ٢) تحديد المواصفات المتفق عليها تحديداً منضبطاً. ٣) بيان ما تم تسليمه فعلاً ووجه المخالفة بين المواصفات المتفق عليها والمواصفات المسلمة. ٤) بيان تاريخ التسليم أو الفحص أو اكتشاف العيب أو المخالفة. ٥) إثبات الإخطار أو المطالبة السابقة متى كانت لازمة بحسب طبيعة النزاع. ٦) طلب حكم واضح ومحدد: تصحيح المواصفات، أو استبدال البضاعة، أو إعادة تجهيزها، أو التعويض التابع. ٧) بيان الضرر إن اقترن الطلب بالتعويض. | الشروط الموضوعية اللازمة للفصل في الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد البيع أو التوريد، أوامر الشراء، المواصفات الفنية الملحقة بالعقد، الكتالوجات والعينات، الفواتير، شهادات المطابقة، تقارير الفحص والمعاينة، تقارير المختبر أو الخبرة الفنية، المراسلات والإنذارات، محاضر الاستلام والتحفظ، الصور والوسائط التي تبين المخالفة، الدفاتر التجارية المنتظمة، وأقوال الشهود عند الجواز. وفي المنازعات الفنية تكون الخبرة من أهم الوسائل لإثبات مدى مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها. | أدلة إثبات تصحيح المواصفات |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة. المادة (١١١): للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢) وما بعدها: يجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده وتوافرت شروط ذلك. كما أن المواد (٣٧) إلى (٤٠) من القانون التجاري تجيز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر والأوراق التجارية وتجعل للدفاتر المنتظمة حجية في المنازعات التجارية بين التجار. | نصوص مختارة من قانون الإثبات مع الإسناد للدفاتر التجارية |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات حقه، فيثبت وجود العقد أو أمر التوريد، والمواصفات المتفق عليها، وما تم تسليمه فعلاً، ووجه المخالفة، وقيامه بالفحص والإخطار عند اللزوم. ثم ينتقل العبء إلى المدعى عليه ليثبت أن البضاعة مطابقة، أو أن المدعي قبل المخالفة، أو أن عدم المطابقة ناشئ عن استعمال لاحق، أو أن الحق سقط بالتقادم أو بالإبراء أو بالاتفاق اللاحق. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) تعاقد متجر مع مورد على توريد أجهزة وفق قدرة تشغيلية وموديل ومواصفات مكتوبة، ثم سلّم أجهزة بمواصفات أدنى؛ فتقام دعوى تصحيح المواصفات بطلب استبدالها أو تعديلها لتصبح مطابقة. ٢) اتفق مستورد مع شركة على توريد أقمشة بنسبة خامة محددة وعرض معين، وبعد الفحص ظهر اختلاف في النسبة والعرض؛ فتقام دعوى بطلب تصحيح المواصفات أو استبدال البضاعة المخالفة. ٣) تم التعاقد على مواد غذائية بعبوات وبيانات ومنشأ وعلامة محددة، ثم سلمت عبوات مغايرة لا تطابق الملصقات المتفق عليها؛ فيجوز طلب إلزام المورد بتصحيح المواصفات والبيانات والتعويض عند ثبوت الضرر. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.