شرح دعوى إلزام الناقل بقبول البضاعة والشروع في النقل وفق العقد
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية يرفعها المرسل أو من له صفة في عقد النقل بطلب الحكم بإلزام الناقل بقبول البضاعة المتفق على نقلها، وتسلمها تسلماً قانونياً، والشروع في تنفيذ النقل في الزمان والمكان والكيفية المحددة في العقد أو وثيقة النقل. وتقوم هذه الدعوى متى كان التنفيذ العيني ما يزال ممكناً ومجدياً، وثبت امتناع الناقل عن القبول أو عن البدء في النقل بغير مسوغ مشروع، مع جواز ضم طلب التعويض أو إثبات الحالة عند الاقتضاء. | تعريف الدعوى إلزام الناقل بقبول البضاعة والشروع في النقل وفق العقد |
| الأنواع | ١) دعوى إلزام الناقل بقبول البضاعة عند رفضه استلامها رغم قيام العقد. ٢) دعوى إلزامه بالشروع في النقل بعد قبوله المبدئي أو بعد تجهيز البضاعة دون بدء التنفيذ. ٣) دعوى مستعجلة إذا كان التأخير يهدد البضاعة بالتلف أو يفوت الغرض التجاري منها. ٤) دعوى موضوعية مقرونة بطلب تعويض عن الأضرار أو المصروفات الناتجة عن الامتناع. ٥) دعوى مقرونة بطلب إثبات حالة البضاعة أو ندب خبير أو إثبات تحفظات. | أنواع الدعوى |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | من المواد ذات الصلة: المادة (١٤١) التي عرفت عقد النقل، والمادة (١٤٢) التي تقرر سريان أحكام الباب على أنواع النقل البري مع مراعاة القوانين الخاصة. والمادة (١٤٤) التي قررت تقادم الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء بسنة، والمادة (١٦٥) التي نظمت إبرام عقد نقل البضائع واعتبرت إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة قبولا منه للعرض. والمواد (١٦٦ - ١٦٨) المتعلقة بوثيقة النقل والإيصال، والمادة (١٦٩) الخاصة بالتزام المرسل بتسليم الشيء وإخطاره عند الحاجة لاستعدادات خاصة. والمادة (١٧٤) التي تقضي بأن شحن الشيء ورصه على الناقل ما لم يتفق على غير ذلك، والمادتان (١٧٥) و(١٧٦) بشأن سلوك الطريق المتفق عليه وضمان سلامة الشيء ومسؤولية التأخير. والمادة (١٧٨) الخاصة بمسؤولية الناقل عن أفعال تابعيه، والمادة (١٨٠) التي تتعلق بإثبات حالة البضاعة والرجوع على الناقل، والمادة (١٩٤) التي تجيز الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالتعويض عند عدم تنفيذ عقد النقل أو تنفيذه على وجه معيب أو متأخر. | مواد تجارية مختارة |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | من المواد المدنية ذات الصلة: المادة (١٣) التي تقرر أن العقد ملزم للمتعاقدين، والمادة (١٤) التي توجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة. والمادة (٣٣٧) التي تقضي بإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن تعذر جاز الحكم عليه بتعويض عادل. والمادة (٣٤٢) التي تقرر أنه في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ جاز للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً، مع حق الرجوع بما أنفقه وبالتعويض. والمادة (٣٤٣) التي تقرر أنه إذا اتفق الطرفان على أن يقوم الملتزم بنفسه بالعمل أو كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، جاز لصاحب الحق رفض الوفاء من غير الملتزم نفسه. | مواد مدنية مختارة |
| نص المواد في قانون المرافعات | من المواد الإجرائية ذات الصلة: المادة (٩٥) التي تقرر الاختصاص المكاني في المواد التجارية، والمادة (٩٦) الخاصة بمنازعات التوريدات والمقاولات وما في حكمها. والمادة (١٠٣) التي تنص على أن الدعوى ترفع كتابة، والمادة (١٠٤) التي أوجبت بيانات عريضة الدعوى من أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها وتوقيع المدعي أو وكيله. والمادة (١٠٦) التي أوجبت على المدعى عليه الرد على عريضة الدعوى، والمادة (١٠٩) الخاصة بمواعيد الحضور. والمادة (١٨٢) التي نظمت بطلان العريضة والإعلان، والمادة (٢٤١) في الدعاوى المستعجلة، والمادة (٣٧٦) التي تقرر أن قاضي التنفيذ يحدد كيفية التنفيذ إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل. | مواد إجرائية مختارة |
| أسبابها ومحلها | تنشأ هذه الدعوى عند امتناع الناقل عن قبول البضاعة في الموعد أو المكان المتفق عليه، أو رفضه تسلمها رغم جاهزيتها للنقل، أو تعطيله البدء في التنفيذ بعد الاتفاق أو بعد إصدار وثيقة النقل أو الإيصال. كما تقوم إذا تمسك الناقل بأسباب غير مشروعة لرفض القبول، أو امتنع عن إحضار وسيلة النقل، أو توقف عن الشروع في النقل بما يهدد مصالح المرسل أو يعرض البضاعة للتلف أو لفوات الموسم أو الصفقة. ومحل الدعوى هو التنفيذ العيني لالتزام الناقل بقبول البضاعة والشروع في النقل وفق العقد، وما يتبع ذلك من آثار كالإثبات والخبرة والتعويض أو التنفيذ على نفقته عند تحقق شروطه. | الأسباب والمحل |
| أركانها | ١) وجود عقد نقل تجاري صحيح أو وثيقة نقل أو إيصال أو مراسلات ثابتة تدل على انعقاد الاتفاق. ٢) تعيين البضاعة تعييناً نافياً للجهالة من حيث النوع والكمية والوصف ومكان التسليم ووجهة الوصول. ٣) وجود التزام محدد على عاتق الناقل بقبول البضاعة والبدء في النقل. ٤) ثبوت امتناع الناقل أو تقاعسه عن التنفيذ بغير سبب مشروع. ٥) قيام الصفة والمصلحة للمدعي، وإمكان التنفيذ العيني وقت رفع الدعوى. | أركان الدعوى |
| شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى ثبوت العلاقة العقدية، وأن تكون البضاعة معدة ومجهزة للنقل وفقاً لما يقتضيه العقد أو العرف، وأن يكون المدعي قد أوفى بما عليه من التزامات أو كان مستعداً للوفاء بها، وأن يثبت امتناع الناقل أو تأخره بغير مسوغ معتبر. ويشترط كذلك أن يكون التنفيذ العيني ما يزال ممكناً ومفيداً، وألا تكون هناك قوة قاهرة أو مانع قانوني يحول دون القبول أو الشروع في النقل. أما من حيث المدة القانونية، فالأصل في الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أن تتقادم بسنة طبقاً للمادة (١٤٤) من القانون التجاري، مع ضرورة المبادرة إلى المطالبة وعدم التراخي، وبخاصة عند خوف تلف البضاعة أو ضياع المصلحة التجارية. | شروط القيام والمدة |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | يجب أن ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وأن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه وألقابهما ومهنتهما وموطنهما، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة المختصة، وموطناً مختاراً للمدعي عند الاقتضاء. ويجب أن تتضمن بياناً وافياً مختصراً بموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة النوع والصفة، مع إرفاق المستندات بحافظة، وأن تكون العريضة موقعة من المدعي أو وكيله وفقاً للمادة (١٠٤) من قانون المرافعات. | الشروط الشكلية |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | يجب أن تبين العريضة العقد محل النزاع، وتاريخ انعقاده، وطبيعة البضاعة، وكميتها، ومكان التسليم، وميعاد الشحن أو التحرك، ووجهة الوصول، ووسيلة النقل المتفق عليها إن وجدت. كما يجب بيان واقعة امتناع الناقل عن القبول أو عن الشروع في النقل، وكيفية هذا الامتناع، والإنذارات أو المطالبات السابقة، والأضرار أو المخاطر التي ترتبت عليه. ويتعين صياغة الطلبات على نحو واضح، مثل طلب إلزام الناقل بقبول البضاعة فوراً والشروع في النقل وفق العقد، واحتياطياً الترخيص بالتنفيذ على نفقته أو طلب التعويض أو إثبات الحالة أو الخبرة. | الشروط الموضوعية |
| أدلة إثباتها | تثبت هذه الدعوى بعقد النقل، ووثيقة النقل، والإيصال الموقع من الناقل، وأوامر الشحن، والفواتير، وقوائم التعبئة، ومحاضر التسليم أو الحضور، والمراسلات الورقية والإلكترونية والرسائل المتبادلة. كما تثبت بالإنذارات والإشعارات، وشهادة الشهود، والمعاينة، وندب الخبراء، وإثبات حالة البضاعة، وما يفيد جاهزيتها للنقل ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وما يثبت رفض الناقل أو تأخره في القبول أو البدء في التنفيذ. | وسائل الإثبات |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | من المواد ذات الصلة: المادة (١) التي عرفت الدعوى والإثبات، والمادة (٢) التي قررت أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمادة (١٣) التي حصرت طرق الإثبات في الشهادة والإقرار والكتابة واليمين والقرائن والمعاينة والخبرة واستجواب الخصم. والمادة (٩٧) التي قسمت الأدلة الكتابية إلى محررات رسمية ومحررات عرفية، والمادة (١٠٠) في حجية المحررات الرسمية، والمادة (١٠٤) في حجية المحرر العرفي الموقع من الخصم، والمادة (١١٧) فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المحرر وآثاره. | مواد إثبات مختارة |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات انعقاد عقد النقل، وتحديد الالتزام الواقع على الناقل، وجاهزية البضاعة، وواقعة الامتناع عن قبولها أو عن الشروع في النقل، وما لحقه من ضرر أو مصروفات إذا طلب التعويض. ثم ينتقل على المدعى عليه عبء إثبات ما يدفع به من أسباب الإعفاء أو السقوط أو القوة القاهرة أو عدم مطابقة البضاعة أو عدم وفاء المدعي بالتزاماته أو أي سبب قانوني يبرر الامتناع. | عبء الإثبات |
| أمثلة | ١) أبرمت شركة تجارية عقداً مع ناقل بري لنقل شحنة مواد غذائية من صنعاء إلى عدن يوم محدد، وجهزت البضاعة وسددت ما عليها، فامتنع الناقل عن استلامها دون سبب مشروع؛ فيكون للمرسل رفع دعوى بطلب إلزامه بقبول البضاعة والشروع في النقل فوراً. ٢) سلم المرسل للناقل مستندات الشحن والإيصالات، وأحضر البضاعة إلى مكان التحميل في الميعاد، إلا أن الناقل لم يحضر وسيلة النقل رغم الإنذار؛ فيحق للمدعي طلب التنفيذ العيني، واحتياطياً طلب الترخيص بالتنفيذ على نفقة الناقل والتعويض. ٣) كانت البضاعة سريعة التلف، ورفض الناقل قبولها رغم ثبوت العقد؛ فيجوز للمدعي اللجوء إلى القضاء المستعجل لإثبات الحالة وطلب اتخاذ إجراء وقتي مع حفظ الحق في الدعوى الموضوعية والتعويض. | أمثلة عملية |
| تنبيه قانوني | إذا كان النزاع متعلقاً بالنقل البري على وجه الخصوص، فيستحسن ضم ما يلزم من نصوص قانون النقل البري واللوائح المنظمة للعمل النقلي، وبخاصة ما يتصل بالتراخيص والمواصفات والمسؤوليات الفنية. كما يفيد في الحالات المستعجلة طلب إثبات حالة البضاعة وندب خبير أو اتخاذ إجراء وقتي حتى لا تضيع المصلحة التجارية أو تتلف البضاعة قبل الفصل في أصل الحق. | تنبيه مكمل |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.